به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ یکصدوسی ویکمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع یقین و نسبت آن با حدود برهان با ارائه بحث حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری و با حضور اعضای گروه شنبه ۲ خردادماه در اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

اکنون گزارشی کوتاه از این نشست را با هم می خوانیم:

۱ـ مقصود ما از یقین اصطلاح منطق «باور جازم صادق ثابت» که در این تعریف مهم قید ثابت است که از طریق خاصی که منطق و معرفت‌شناسی متکفل بیان آن است حاصل می‌شود. به تعبیری دیگر هم این قید را توضیح داده‌اند و آن این است که خلاف آن باور جازم صادق ممکن نباشد.

۲ـ گاهی از تعبیر خلاف آن ممکن نیست با تعبیر یقین دائم در مقابل یقین موقت استفاده می‌شود. یقین موقت در جایی است که ثبوت محمول برای موضوع از طریقی مثلا حس حاصل می‌شود. و اگر از طریق حس به چیزی به درستی رسیدیم، خلاف آن در آن ظرف از باب ضرورت به شرط محمول ممکن نیست. اما در عین حال با علم حسی نمی‌توان گفت که موضوع از اموری است که حکم برای آن دائمی است و خلاف آن ممکن نیست. این محمول با آن که متحد با موضوع است به گونه‌ای است که از نظر عقلی ممکن بود این محمول با این موضوع متحد نباشد، هر چند که اکنون متحد است خلاف آن به نحو موقتی ممکن نیست و نه به نحو دائمی.

۳ـ از اینجا روشن می‌شود، قضایای شخصیه از آن روی که شخصیه‌‌اند، گزارش‌گر بیش از یقین موقت نخواهند بود، مگر آنکه تحت عنوان کلی قرار بگیرند، که در این صورت معیار همان عنوان کلی است و نه قضیه شخصیه.

۴ـ از مطالب گذشته این نکته حاصل می‌شود که قضایا با موضوعات و عناوین کلی دو دسته‌اند:
أ‌. قضایای امکانی که موضوع و محمول قابلیت جمع و قابلیت سلب را دارند.
ب‌. قضایای ضروری که حمل محمول بر موضوع ضروری است یا سلب محمول از موضوع ضروری است.

۵ـ قضایا امکانی یقین موقت خواهند داد، مگر آن که امکان جزء محمول شود. مانند انسان ممکن الوجود است بالضروره.

۶ـ قضایای ضروری از دو حال خارج نیست: یا بدیهی‌ عقلی‌اند یا نظری.

۷ـ اگر قضایای در واقع ضروری، بدیهی عقلی باشند، یا موضوع به طور بدیهی عقلی مقتضی محمول است مانند «هر مثلثی سه زاویه‌ای است» و این در جایی است که محمول از اعراض ذاتیه موضوع باشد و عقل به طور بدیهی عدم انفکاک محمول از موضوع را درک کند. یا محمول مقتضی موضوع است مانند: «انسان حیوان است» یا «انسان ناطق است». و این در جایی است که محمول از ذاتیات یا از دیگر مولفه‌های داخلی موضوع است.

۸ـ اگر قضایای در واقع ضروری، بدیهی عقلی نباشند؛ از نظر عقلی احتمالی است و وقتی ضروری می‌شود که علت آن را کشف کنیم و تا علت کشف نشود، یقین حاصل نخواهد شد. برای ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع از چند راه می‌توان استفاده کرد:

۱. از راه استقراء. استقراء راه حسی است و گفتیم که حس به ما ضرورت و یقین نمی‌دهد مگر به صورت موقت

۲. از راه تجربه. این راه از نظر فیلسوفان به دلیل ضمیمه شده کبرای «الاتفاق لایکون اکثریا و لادائمیا» یقین مضاعف می‌دهد. و در واقع این کبرا به منزلة حد اوسط در قیاس‌ها عمل می‌کند.

۳. از راه حدود وسطی و استدلال‌های قیاسی. روشن است که حدود وسطی اولا در مقام اثبات قرار دارند. بنابراین حد اوسط نقش علیت در مقام اثبات را بازی می‌کند و نه مقام ثبوت را. این حد اوسط در مقام اثبات به لحاظ مقام ثبوت حالاتی دارد که باید آنها را بررسی کنیم.

۸ـ اگر حد اوسط در مقام اثبات بتواند به گونه‌ای عمل کند که ضرورت محمول برای موضوع را در مقام ثبوت نشان بدهد، یقین مورد انتظار حاصل می‌شود و گرنه یقین مورد انتظار حاصل نشود و قیاس در حد معرفت ظنی تجاوز نمی‌کند.

۹ـ بنابراین تا علیت ثبوتی ضرورت نسبت محمول به موضوع به نحو ایجابی یا سلبی یقینی نشود، یقین مطلوب حاصل نمی‌شود. از این‌رو نسبت بین حد اوسط با دو حد دیگر این حالات مختلف را دارد:

۱ـ یا حد اوسط علت واقعی ثبوت محمول برای موضوع است. این علیت از دو طریق کشف می‌شود:
أ‌. از طریق عقل محض و این در جایی است که حد اوسط به طور بدیهی برای موضوع ثابت باشد و حد اکبر هم به طور بدیهی برای حد اوسط ثابت باشد مانند: «دو عدد زوج است و هر عدد زوجی از دو عدد مساوی تشکیل می‌شود پس دو از دو عدد مساوی تشکیل می‌شود».
ب‌. از طریق تجربه محض و این در جایی است که صغرا و کبرا را به صورت تجربی به دست آورده باشیم. مانند «هر انسان متعجب است و هر متعجب ضاحک است.

۲ـ حد اوسط معلول اکبر باشد، این نیز دو حالت دارد:
أ‌. از طریق عقل محض که مستلزم دور است؛ زیرا با شک در علت، علم به معلول امکان‌پذیر نیست؛
ب‌. از طریق تجربه، این در صورتی درست است که معلول اعم از علت نباشد.

۳ـ حد اوسط و حد اکبر دو معلول برای علت بیرونی باشند یا دو متضایف باشند؛ اگر از راه تجربه دو معلول به دست آیند، درست است که معلول اعم از علت نباشد و از راه عقل محض با شک در علت امکان‌پذیر نیست و دو متضایف هم اصلا برهان نیست و شرایط برهان را ندارد.

۴ـ حد اوسط و اکبر دو لازم برای اصغر باشند، این در جایی فرض دارد که ثبوت اوسط برای اصغر بدیهی و ثبوت اکبر برای اصغر نظری و ثبوت اکبر برای اوسط بدیهی باشد.