فرهنگ امروز /حمیدرضا محمدی؛
درست یکصد و نه سال پیش بود که ایران، تکانی تازه خورد. از پس هزاره‌ها که مردم این سرزمین، سخت در بند و گرفتار استبداد داخلی و از چندی پیش از این حادثه، استثمار خارجی شده بودند، رخدادهایی به ظاهر کوچک، انقلابی را پی افکند که «مشروطه» نام گرفت. انقلاب مشروطه ایران در همه وجوه زندگی مردم چه در فرهنگ و هنر و چه در اقتصاد و سیاست، تغییرات قابل توجهی را شکل داد که حتی تا به امروز نیز می‌توان اثرات آن را شاهد بود. هرچند در اندک زمانی بعد، این بهار به خزان گرایید و دو نهاد عدالتخانه و دارالشورای کبری یا همان مجلس شورای ملی برآمده از بطن و متن جامعه که میوه این رشادت طلبی و ضلالت ستیزی بودند، با کودتایی از سوی شاه و اطرافیانش که همچنان سلطنت مطلقه و نه مشروطه را می‌خواستند، با خاک یکسان شد و استبداد صغیر، حاکم بر ایران شد. بی‌شک اما یکی از جوانب مهم این انقلاب مطلقاً مردمی ـ و البته با مشارکت روحانیان و منورالفکران (روشنفکران) ـ، تجار بودند. آنان که با هزینه خود، به مردم کمک کردند و نمی‌توان بر نقش حائز اهمیت شان، چشم پوشید. «فریدون شیرین کام» که پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و در زمینه تاریخ اقتصاد، چهره‌ای شناخته شده به حساب می‌آید، در گفت‌و‌گویی که در ادامه می‌خوانید، به تحلیل صبغه «اقتصاد» در انقلاب مشروطه ایران پرداخته است...
******
وضع اقتصادی ایران در هنگامه مشروطه چه مختصات و ویژگی هایی داشت؟
آن گونه که در منابع آمده است، علاوه بر کشاورزی که کشاورزان تنها برای سیر کردن شکم خودشان، کشت می‌کردند و به ورطه نابودی رفته بود، چند کارخانه‌ای را هم که امین السلطان دایر کرده بود، از آنجا که یارای برابری با کالاهای مشابه خارجی را نداشت تقریباً به حال تعطیل در آمده بودند.
بخش‌های کشاورزی ایران که تولید مواد غذایی و مواد اولیه کالاهای مورد نیاز صنایع سنتی را تأمین می‌کردند در طی صدها سال، تحولی در بهبود فناوری آنها روی نداده بود. همین ویژگی مسلط بر اقتصاد ایران با وسائل ابتدایی ابزار تولید کشاورزی باعث شده بود که حجم مازاد اقتصادی ایران برای عرضه صادراتی نسبت به جمعیت شاغل در آن بخش اندک باشد.
در ربع آخر قرن نوزده، پنبه، تنباکو، تریاک، برنج و قالی و... از کالاهای صادراتی ایران به خارج از کشور بودند. تراز تجاری ایران طی این سال‌ها عمدتاً منفی بود. به همین دلیل ارزش پول ایران نسبت به سایر ارزهای خارجی عموماً کاهش یافت. گزارش اسپرینگ رایس هفت سال پیش از مشروطه ۱۲۷۸ ش گواه درماندگی نظام اقتصادی و سیاسی ایران است. «کشور مفلوک ایران دم به دم خرابتر و به ویرانگی و فروپاشی نزدیکتر می‌شود. پولی به خزانه نمی‌رسد و حکومت در وضعی مفلوک و یاس آور قرار دارد تا پنج روز دیگر موعد پرداخت اقساط بدهی دولت فرا می‌رسد و مسئولان کشور از حالا می‌گویند که قادر به پرداخت آن نیستند. کارمندان و سربازان، هیچ‌کدام مواجب خود را دریافت نکرده‌اند. سکنه تهران برای تهیه گندم با اشکال بزرگی روبه‌رو هستند زیرا مالکان ثروتمند گندم خود را احتکار کرده‌اند.» (نامه‌های خصوصی سرسیسل اسپرینگ رایس، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، اطلاعات، ۱۳۷۵، ص ۱۷)
دوره مظفر‌الدین شاه، دولت از نظر موقعیت مالی بشدت ناتوان شده بود. دولت قادر به بازپرداخت وام‌های گرفته شده از بانک‌های روس و انگلیس نبود. همچنین حقوق کارکنان دولت و نظامیان قزاق با تأخیر پرداخت می‌شد. دولت با استفاده از مناصب حکومتی، گرفتن مالیات از ایالات و فروش دارایی و زمینهای خالصه و دولتی، اعطای امتیاز، استقراض از تجار داخلی و بانک‌های خارجی و... منابع مالی لازم را برای حکومت فراهم می‌کرد.
امتیاز دارسی که در سال ۱۹۰۱ م اعطا شده بود دو سال پس از پیروزی مشروطه خواهان به استخراج نفت موفق شد. در این دوره از درآمدهای نفتی در بودجه دولت خبری نبود.
تعدادی از واحدهای صنعتی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی مثل روس‌ها، بلژیکی‌ها، تعدادی از صاحبان سرمایه ایرانی و همچنین حکومت در زمینه تولید قند، کبریت، تصفیه پنبه، ریسندگی، سیگار‌سازی و... تأسیس شد. این کارخانه‌ها با هدف کاهش بخشی از کالاهای وارداتی تأسیس شدند. اما در کوتاه مدت نیازهای ارزی کشور را برای تأمین ماشین آلات افزایش دادند. این صنایع از نظر نیروی انسانی، ماشین آلات و تعمیر و نگهداری کاملاً وابسته به نیروهای خارجی بودند. زیرساخت‌های مناسب مثل راه، بیمه، حمل و نقل، بانک ایرانی و دولت قدرتمند ملی در این دوره برای حمایت از این صنایع وجود نداشت، به همین دلیل امکان حمایت سازمان یافته از واحدهای صنعتی داخلی فراهم نبود. در حالی که صادر‌کنندگان خارجی مثل شرکت‌های انگلیسی ۱۳۰ سال انقلاب صنعتی را پشت سر گذاشته بودند. آنان از جهت سرمایه انسانی، دانش صنعتی، مدیریت، منابع مالی و از پشتیبانی دولت قدرتمند برخوردار بودند. به همین دلایل بسیاری از صنایعی که از دهه آخر حکومت ناصرالدین شاه تا پیروزی مشروطه خواهان در سال ۱۲۸۵ ش در طی ۲۵سال در ایران تأسیس شده بودند به دلائل متعدد مثل شکاف عظیم تمدنی، ضعف دولت مرکزی، شکل نگرفتن اراده سیاسی لازم در بین دولتمردان و نیروهای سیاسی و اجتماعی، اکثر این سرمایه‌گذاری فرجام خویشاندی نداشت بسیاری از آنها تعطیل یا با توان اندک به تولید مشغول بودند. رویکرد تمام این صنایع توجه به بازار داخلی بود.
آیا آن طور که در تاریخ آمده، جرقه مشروطه _ حداقل به لحاظ اقتصادی _ از فلک شدن تجار قند چون آقا سید هاشم قندی و حاجی سید اسماعیل خان و به دستور علاء الدوله؛ حاکم مستبد طهران در آذر ۱۲۸۴ خورشیدی، زده شد یا آنکه باید دلایل عمیق‌تر دیگری را جست‌و‌جو کرد؟
به نظر می‌رسد چوب خوردن تجار قند، حلقه آخر از وقوع یک رخداد تاریخی بود که ریشه در ناکامی اصلاحات از بالا توسط سه صدر اعظم اصلاحگر امیر کبیر، سپهسالار و امین الدوله داشت. حکومت‌های مستبد ایرانی شیوه رایج خشونت و سرکوب برای حل مسائل گرانی، قحطی و اعتراض داشتند. وقتی نان گران می‌شد چند نانوا در تنور انداخته می‌شد. وقتی قحطی می‌شد چند نفر مالک مازاد گندم، بشدت مجازات می‌شدند. حکومت‌ها به راه‌های کوتاه مدت می‌اندیشیدند. آنان درکی از حل مسأله به صورت اساسی نداشتند. هنگام گرانی یا کمیابی گوشت نیز همین شیوه مجازات درباره قصاب‌ها اعمال می‌شد. نگاهی به تاریخ مبارزه با گرانفروشی در ۱۲۰ سال اخیر نشانی از ناتوانی حکومتگران ایرانی با گرایش‌های مختلف سیاسی در مواجه با یک مسأله اقتصادی است. آنان حلقه آخر مسأله گرانی را در عاملان توزیع بزرگ یا خرده پا جست‌و‌جو می‌کردند. حکومتگران توجهی به کمبود سرمایه‌گذاری و میزان عرضه محصول، بالا رفتن تقاضا، سیاست‌های مالی دولت، فقدان راه و شبکه حمل و نقل، نظام انبارداری مناسب به عنوان علت اساسی گرانی توجه نداشتند.
شلاق خوردن تجار قند به انفجار حرکت مشروطه خواهی منجر شد که ده‌ها سال از سوی نخبگان درون حکومت و متفکران و کنشگران سیاسی و اجتماعی برای اصلاح ساختار قدرت پیگیری می‌شد.
بخش اعظم انقلاب مشروطه مدیون حمایت مالی تاجران و بازرگانان است. در تبریز، حاج محمدمهدی کوزه کنانی و ملک التجار تبریزی و در پایتخت، حاج امین الضرب و معین التجار بوشهری، نقش غیرقابل انکاری داشتند و حتی برخی از آنها، اقدام به انتشار روزنامه هم کردند. از این بابت، نقش تجار را چگونه می‌دانید؟
انقلاب در همه جوامعی که اتفاق افتاده است حاصل ائتلاف وسیعی از نیروهای سیاسی فعال همزمان با نارضایتی عمیق از ساختار سیاسی و اجتماعی در حوزه عمومی و ضعف قدرت در بین نیروهای سرکوبگر حکومت ناشی شده است. پیروزی انقلاب مشروطه نیز در چنین زمینهای اتفاق افتاد. سه دهه بود که تعداد زیادی از روشنگران ایرانی مثل میرزا ملکم خان، مستشارالدوله، میرزا عبدالرحیم طالبوف و... آثار و ایده‌های خود را در زمینه تغییر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ایران اعلام می‌کردند. نشریات مختلفی در لندن، کلکته، قاهره و استانبول به فارسی از سوی ایرانیان منتشر و به صورت مخفی به ایران وارد می‌شد و بذر آگاهی را در بین ایرانیان منتشر می‌کردند. دانشجویان، دیپلمات‌ها و تجار یکی از گروه‌هایی بودند که به خارج از کشور رفت و آمد داشتند. آنان همچنین با تجار خارجی و ایرانیان از اروپا برگشته ارتباط داشتند. سفرنامه‌های متعددی از سوی ایرانیان و اروپایی‌ها درباره ایران نوشته و بخشی از آنها در روزنامه‌های خارج از ایران یا به صورت مستقل منتشر شده بود. تجار به دلیل نوع فعالیت اقتصادی از عقب ماندگی کشور ایران و پیشرفت اروپاییان اطلاعات وسیعی داشتند. به همین دلیل بخشی از آنان که علایق ملی گرایانه عمیق‌تر و به منافع ملی توجه داشتند با مشروطه خواهان همراهی کردند.
بازاریان و تجار در تأمین منابع مالی حوزه‌های علمیه و روحانیان به طور تاریخی با آنان همکاری داشتند. جنبش مشروطه نیز با همراهی روشنفکران و بخشی از روحانیون نوگرا پیگیری می‌شد. در چنین موقعیتی، تجار به عنوان متحد طبیعی روحانیون، به مشروطه خواهان پیوستند. تجاری مثل امین الضرب در اواخر دوره ناصرالدین شاه با تأسیس اتاق تجار به صورت سازمان یافته به اصلاح برخی از موانع صنفی مربوط به خود اقدام کردند گر چه موفقیت ناچیزی به دست آوردند. مرگ ناصرالدین شاه و به قدرت رسیدن مظفر‌الدین شاه سبب مشکلات فراوانی برای امین الضرب شد. زندانی کردن و گرفتن جریمه هنگفت از او نمونه‌ای از مواجهه حکومت با تجار بود. این گونه اختلالات، همراه با ناتوانی تجار در گرفتن طلب‌های خود از حاکمان دولتی، نقش مؤثری در ترغیب تجار در پیوستن به مشروطه خواهان داشته است.
چرا جز در مجلس اول، که تجار سهم و نقشی مجزا به دست آوردند، در عمل از سپهر سیاسی ایران حذف شدند؟ آیا می‌توان گفت که ایران، از پیروزی مشروطه تا ۱۵ سال بعد گرفتار نابسامانی‌های ناشی از استبداد صغیر و جنگ جهانی اول بود و مجالی برای عرض اندام تجار و بازرگانان باقی نماند؟
نمایندگان در مجلس اول مشروطه بر اساس مدل گروه و صنف اجتماعی به صورت دو مرحله‌ای انتخاب می‌شدند. همین مسأله باعث شده بود که در میان اشراف، شاهزادگان، روحانیون و... سهم اصناف و تجار برجسته باشد. ماجرای به توپ بستن مجلس و سرکوب مشروطه اول توسط محمد علی شاه و رادیکال شدن جنبش مشروطه با قیام تبریز، رشت و اصفهان، باعث تغییر در شکل انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی شد. به گونه‌ای که از صورت صنفی به انتخابات عمومی تغییر شکل یافت گرچه همچنان تعدادی از تجار تا مجلس ششم در آن حضور فعال داشتند.
نقش مسلط نیروهای اشغالگر روسیه تا انقلاب ۱۹۱۷ در ایران و اتحاد نداشتن نیروهای مشروطه خواه در رویکرد سیاسی، حاکمیت فضای ترور و گفتمان‌های ویرانگر برخی از نیروها و گروه‌ها بر عرصه سیاسی کنشگران ایرانی، نقش قابل توجهی در ناکامی گروه‌های تجاری در پیشبرد منافع صنفی داشته است. نقش روسیه و مداخله‌های ویرانگر او در حمایت از نیروهای مستبد و حمله مجدد محمد علی شاه و برادرانش به ایران در کنار شورش‌های مکرر ایلی به تضعیف مشروطه خواهان منجر شد. دسته بندی‌های سیاسی باعث جدا شدن بیشتر گروه‌ها و بخش‌های زیادی از نیروهای سیاسی از انقلاب مشروطه را فراهم کرد.
آیا می‌توان مشروطه را انقلابی اقتصادی قلمداد کرد؟
مشروطه جنبشی با خاستگاه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی برای پاسخگویی به معضلات متنوع تاریخی ایران در سال ۱۲۸۵ به پیروزی رسید. محور این خواست‌ها کنترل قدرت خودکامه پادشاه مستبد بود. همچنین وضع قوانین به وسیله نمایندگان مردم صورت گیرد و دولتی پاسخگو در برابر آنان تأسیس شود. از مثلث سه ضلعی رهبری مشروطه خواهان دو جریان روشنفکری و روحانیون اولویت اولشان، اقتصاد نبود. خواست اقتصادی به دو صورت صنفی و عمومی برای مشروطه خواهان مطرح بود. تجار و اصناف خواستار حمایت از تولید‌کنندگان داخلی در برابر نیروهای اقتصادی خارجی بودند. آنان تأسیس یک حکومت قانونی و پاسخگو برای دفاع از حقوق مالکیت را انتظار داشتند. در حوزه عمومی نیروهای سیاسی انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشتند تا نیروهای کارگری ایران برای پیدا کردن کار، نیازی به مهاجرت به قفقاز و آذربایجان و... نداشته باشند. ارزش پول ملی ایران حفظ گردد تا توده‌های مردم روز به روز فقیر‌تر نشوند. به توسعه آموزش، بهداشت و واحدهای صنعتی اقدام شود تا وضع اقتصادی مردم بهبود یابد.
طیف بندی جریان‌های سیاسی با شکل‌گیری استبداد صغیر و پیروزی مجدد آزادیخواهان رنگ انقلابی به خود گرفت. نیروهای حزب دموکرات در اواسط ۱۲۸۸ ش شعار تقسیم زمین را طرح کردند گرچه بسیاری از درخواست‌های آنان متناسب با ظرفیت‌های سیاسی، اداری ایران آن روز نبود اما بستر نظری برای طرح آن مباحث را در عرصه عمومی به سود توده‌های کشاورز فراهم کرد.
منبع: روزنامه ایران