فرهنگ امروز/ علیرضا منصوری*: دولت‌ها در کشورهای مختلف برای توسعه برنامه‌ریزی می‌کنند. برخی از این برنامه‌ها بلندمدت است که در قالب اهداف و چشم‌انداز یا برنامه‌های مشخص‌تر ارایه می‌شود و برخی کوتاه‌مدت است – چشم‌انداز بیست‌ساله، یا برنامه‌های پنج‌ساله در کشور خود ما از نمونه‌های این برنامه‌ریزی برای توسعه است. اگر به محتوای این برنامه‌ها دقت کنیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از عناصر و مؤلفه‌های آن از جنس تکنولوژی و انتقال تکنولوژی است – منظورم از تکنولوژی تنها محصولات سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مثل کامپیوتر و برنامه‌های کامپیوتری و اتومبیل و ... نیست، بلکه، فراتر از آن، دربرگیرندۀ تکنولوژی‌های اجتماعی، مثل نهادها و قوانین و سیاست‌های کلان، از جمله همین برنامه‌های توسعه هم هست. به همین دلیل تصور می‌کنم دربارۀ در طراحی برنامه‌ها و سیاست‌ها باید از آموزه‌های فلسفۀ علم و خصوصاً فلسفۀ تکنولوژی در این زمینه بهره برد.
هدف من در این نوشتار کوتاه تأکید بر ملاحظاتی است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها، به منزلۀ نوعی تکنولوژی، باید در نظر گرفت. مسلماً قرار نیست این نوشتار یک نظریۀ جامع باشد، ولی معتقدم اگر قرار باشد الگویی در این زمینه شکل بگیرد، ملاحظاتی از این دست به‌منزلۀ قیودی برای آن محسوب شود؛ بدون این قیدها، فکر می‌کنم، دچار مشکلاتی در پیاده‌سازی و گرفتار نتایجی نامطلوب می‌شویم که تجربۀ تاریخی آن‌ها را داشته‌ایم.
۲
معمولاً در یک طرح و برنامۀ جامع هم اهداف بلندمدت و هم کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرند. اهداف کوتاه‌مدت در خدمت به تحقق اهداف بلندمدت است. اما مشکل اهداف بلندمدت این است که گاهی تبدیل به اهداف آرمان‌گرایانه می‌شود. راجع به تبعات خطرناک آرمانشهرگرایی، حداقل در بعد سیاسی آن، صحبت‌های زیادی شده است، بنابراین به آن نمی‌پردازم و بر مشکل دیگری تأکید می‌کنم که اهداف بلندمدت گرفتار آن است. این مشکل ناشی از گذشت زمان و تغییر شرایط و معیارها و شاخص‌ها، یا به‌طور کلّی تغییر مسئله و موقعیت مسئله است. مسائل تکنولوژیک ما همیشه در یک زمینه و شرایط خاص روی می‌دهد و ما حتماً باید در حل آن مسائل این شرایط را در نظر بگیریم – این‌ها موقعیت مسئله را تعیین می‌کنند. در یک پروژۀ بلندمدت معلوم نیست راه‌حل‌های کنونی در آینده نیز قابل کاربرد باشند؛ معلوم نیست روش‌هایی که در حال حاضر برای تأمین انرژی در اختیار داریم، ده سال بعد هم قابل کاربرد باشد؛ شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی تغییر میکند - ده سال قبل کمتر کسی راجع به بحران آب و درستی پروژه‌های سدسازی حرف می‌زد - اصلاً ممکن است در طول این برنامۀ بلندمدت سلایق و ذائقه‌ها و ترجیحات و بنابراین اولویت‌ها و سیستم ارزشی مردم تغییر کند. مصادیق مختلف و متنوعی را از این تغییرات و تحولات دیده‌ایم – برای نمونه در ارزش‌های مربوط به روابط جنسی، یا مسائل مربوط به کنترل جمعیت، رأی زنان و مشارکت اجتماعی آن‌ها و ... (زمزمه‌های عدم تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله را در رسانه‌ها ببینید).
به همین مناسبت در این‌جا مایلم به اندیشه‌های پوپر اشاره‌ای کنم که معتقد بود اقدام برای نیازهای عاجل و فوری است که ضرورت دارد؛ به‌نظرم انتقادات تفصیلیِ او علیه آرمانشهرگرایی را می‌توان به تکنولوژی‌ها و خصوصاً تکنولوژی‌های اجتماعی بسط داد و به این ترتیب بر اهداف کوتاه‌مدت و نیازهای عاجل تأکید کرد؛ نهادهای موردنیاز را تأسیس و نهادهای مشکل‌دار را نقد و اصلاح کرد و در مسیرهای صحیح به‌کار گرفت - با این قید که این فرایند به‌صورت تدریجی یعنی کوتاه‌مدت صورت بگیرد.
پوپر مهندسی اجتماعی تدریجی را مناسب‌ترین راه برای تحقق اهداف مورد نظر می‌دانست - تدریجی بودن را می‌توان به معنای تعیین اهداف کوتاه‌مدت و قابل حصول دانست. او در برابر این انتقاد که اهداف کوتاه‌مدت جهت کلّی اصلاحات و تغییرات را مشخص نمی‌کند، اصرار داشت که تلاش برای کاهش رنج و افزایش آزادی‌های مدنی کافی است. آگاسی به‌درستی انتقاد کرده است، حداقل تا آن‌جا که به قضیۀ ارو مربوط می‌شود، حتی در شرایط ایده‌آل، نمی‌توان از این بابت چندان مطمئن بود.[۱] به‌علاوه افزایش آزادی‌ها برای عده‌ای ممکن است به بهای کاهش آزادی برای بقیه باشد که همیشه قابل قبول نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر نخواهیم گرفتار این معضلات شویم و در عین حال از تبعات منفی اندیشه‌هایِ آرمان‌شهری و اهداف بلندمدت هم پرهیز کنیم، باید راهی میانه را برگزینیم، یعنی تن به پذیرش اهدافی میان‌مدت، که قابل حصول و مورد توافق و اجماع باشند، و مشوق و منبع الهام بخشی برای شکل‌دادن به اهداف کوتاه‌مدت باشند، بدهیم.
توافق ابتدا باید روی اولویت‌ها صورت بگیرد؛ پس تشخیص اولویت مسائل بسیار مهم است؛ رفع نیازهای اساسی مردم، از بین بردن فقر، مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست تقریباً برای همه اولویت بالاتری دارد. معمولاً توافق دربارۀ دنیایی که عاری از رنج باشد زودتر حاصل می‌شود تا ایجاد دنیایی آرمانی در آینده‌ای دور، زیرا مردم معمولاً در این‌که چه چیزهایی را نمی‌خواهند اشتراک نظر بیشتری دارند تا این‌که چه چیزهایی را می‌خواهند. بنابراین اگر چنین دنیایِ عاری از رنج‌های اساسی را آرمان‌شهری در آیندۀ نزدیک، نه خیلی دور، در نظر بگیریم، شاید حتی بتوان با طرفداران دیدگاه‌های آرمان‌شهری نیز به توافقی رسید – به‌شرط این‌که انتخاب این آرمان‌شهر با نظارت عمومی صورت بگیرد.
با این‌که اجماع و اتفاق آراء در این فرایند عنصری کلیدی است - زیرا هر کنش و عمل اجتماعی و سیاسی نیازمند اجماع ملی یا بین‌المللی است – با این‌حال همیشه ممکن است اقلیتی باشند که با هر طرحی مخالفت می‌کنند. علاوه بر این شاید دربارۀ برخی تصمیم‌ها حصول توافق و اجماع به آسانی میسر نشود و اساساً رسیدن به توافق دربارۀ آن خیلی دور از انتظار باشد، با این‌حال باید آن ها را به بحث گذاشت؛ نه به این دلیل که به اجماع برسیم بلکه به این دلیل که بهتر است و ارزشمند است که این فرض را داشته باشیم که ممکن است اجماعی حاصل شود. شنیدن و آگاهی دو طرف از نظرات و دیدگاه‌ها و استدلال‌های یک‌دیگر برای دو طرف سودمند است، حتی اگر اجماعی صورت نگیرد. پس از تعیین اهداف میان‌مدت می‌توان دربارۀ تکنولوژی‌هایی که قرار است ما را در رسیدن به آن اهداف یاری کنند تصمیم گرفت.
۳
مایلم بیشتر روی مسئلۀ تعیین اولویت‌ها تأکید کنم. در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی این امکان وجود ندارد که همه مسائل در دستورکار قرار گیرد، زیرا زمان و انرژی محدود است و این مسئولیت مدیران و رهبران فکری است که زمینۀ طرح و انتخاب مسائل را به‌ترتیب اولویت فراهم کنند. متأسفانه تبلیغات رسانه‌ای، حتی در جوامع آزاد، می‌تواند موجب انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی شود، اما اگر مردم آموزش کافی دیده باشند به راحتی فریب نمی‌خورند. به همین دلیل آموزش عمومی اهمیت دارد تا مردم مسائل مهم و دارای اولویت را تشخیص دهند و تکنوکرات‌ها نتوانند مسائل را به اموری منحرف کنند که نیاز عاجل عموم نیست.
مسئلۀ تعیین اولویت‌ها منحصر به تکنولوژی نیست؛ در علم هم راجع به مسائل و اهمیت و اولویتِ آن‌ها بحث‌های زیادی وجود دارد؛ هیول و برخی دانشمندانِ متأخر مثل اینشتین و بل و دیگران، بر وحدت‌بخشی در علوم تأکید داشتند و اتفاقاً بر همین مبنا مسائلی اولویت پیدا می‌کرد – برای نمونه برای اینشتین مسئلۀ اثر فوتوالکتریک در پی جستجوی همین وحدت‌بخشی اولویت پیدا کرد. مورد دیگر از تعیین اولویت‌ها این است که در آزمون نظریه‌ها کدام قسمت نظریه باید اصلاح شود؛ این موضوع جذابی برای برخی فلاسفۀ علم بوده که پای معیارهای مختلف سادگی و زیبایی و ... را به‌میان کشیده است. این‌ها نمونه‌هایی از اولیت‌دهی در حیطۀ علم بود، اما مسائل علمی در مقایسه با مسائل تکنولوژی منظم‌تر و خوش‌تعریف‌تر و طبقه‌بندی آن‌ها ساده‌تر است، و در حیطۀ تکنولوژی مسئلۀ اولویت‌ها پیچیدگی و ظرافت بیشتری پیدا میکند، زیرا کارکرد مناسبِ تکنولوژی‌ها به ظرف و زمینۀ اجتماعی بسیار حساس است - خصوصاً وقتی پای تکنولوژی‌های اجتماعی، مثل نهادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حقوقی، در میان باشد. بنابراین جا دارد بپرسیم بهترین روش برخورد با مسئلۀ اولویت‌ها در حیطۀ تکنولوژی‌ها چیست؟
ما معمولاً از روش‌های متنوعی، از تحقیق‌هایِ میدانی و تحلیل‌های آماری و غربال‌گری گرفته تا تعریف شاخص‌ها و معیارهایی برای تصمیم‌گیری، به‌همراه تجزیه و تحلیل‌های ریاضی و کامپیوتری برای تصمیم‌گیری دربارۀ اولویت‌ها مثلاً راجع به معاملات سهام و غیره، استفاده می‌کنیم. با این حال، همیشه قضیه این‌قدر سر راست نیست، زیرا گاهی در خود مسئله و صورتبندی آن اختلاف‌نظر وجود دارد؛ با تغییر و تحول تکنولوژی‌ها، و با تغییر شرایط، مسائل و صورتبندی آن‌ها هم عوض می‌شود؛ در واقع الگوی تحول داروینی در این‌جا هم حاکم است.
بنابراین در برنامه‌ریزی‌های کلان و بلندمدت – یا با توجه به ملاحظات بند قبل، بهتر است بگویم میان‌مدت – نمی‌توانیم بر تعریف مسائلی کاملاً مشخص تکیه کنیم. از طرفی دربارۀ همۀ تکنولوژی‌ها محاسبۀ سود و زیان وجود دارد؛ خرید منزل مزایا و البته معایبی دارد، زیرا زمانی را باید برای تعمیر و نگهداری اساسی آن بگذاریم؛ احتمالاً قسط بدهیم و کیفیت زندگی به‌واسطۀ این اقساط پایین بیاید. بنابراین باید معیارهایی برای انتخاب و اولویت‌بندی مسائل عملی و محاسبۀ سود و زیان تکنولوژی‌هایی که قرار است برای حل مسائل عملی به‌کار گرفته شود داشته باشیم. در وضعیتِ پیچیده‌ای که خود معیارها و استانداردها هم با گذشت زمان و تغییر شرایط دچار تحول و تغییر می‌شوند، تنها کاری که از دست ما برمی‌آید این است که تلاش کنیم معیارها و شاخص‌های تعیین اولویت تحت نظارت عموم و با فرایندی دموکراتیک انتخاب شود؛ البته هر انتخابی جنبۀ موقت دارد، زیرا خودِ این معیارها و شاخص‌ها علی‌الاصول قابل نقد و ارزیابی، و بنابراین موقتی هستند.
۴
در واقع همین انتخاب نظام دموکراتیک نیز مستلزم تعریف شاخص‌ها و محاسبۀ سود و زیان بر مبنای آن‌هاست، زیرا در یک دموکراسی واقعی هم انجام بسیاری کارها مجاز نیست. بنابراین در این‌جا هم در انتخاب دموکراسی با تصمیمی مواجهیم که باید سود و زیان آن را بسنجیم. تجربۀ تاریخی نشان داده است که دموکراسی‌هایی بوده‌اند که در نهایت سر از نظام‌های تمامیت‌خواه درآوردند؛ اختیاراتی را به اسم وضعیت اضطراری به حاکم تفویض کرده‌اند که بعد دردسرساز شده است؛ پس انتخاب نظام‌های دموکراتیک کاملاً هم بی‌خطر و بی‌عیب نبوده است.
واقعیت این است که هنوز تا تحقق یک فضای کاملاً باز فاصله داریم. اگر به شیوۀ تعامل و گفتگوی مردم نگاه کنید می‌بینید که اساس نظام آموزشی ما با یک فضای باز سنخیت ندارد – حتی زمانی‌که در آن از دموکراسی دفاع می‌کنیم! مردم از طریق نظام آموزشی این‌طور تربیت شده‌اند که در بحث‌ها از عقاید خود دفاع کنند و به دیدگاه‌ها و عقاید طرف مقابل حمله کنند – خصوصاً اگر بحث بر سر موضوعی مانند دموکراسی باشد! آیا در برخی از این فضاهای اجتماعی که خود را دموکراتیک می‌دانند واقعاً راحت است که علیه دموکراسی سخن گفت؟!
در یک رویکرد مسئولانه باید همواره از خود بپرسیم که شاید ما خطا کرده باشیم. البته به زبانْ همه این را می‌گویند و اگر در این‌خصوص تذکری دهیم می‌گویند خوب این نکتۀ پیش‌پاافتاده‌ای است! با این‌حال، متأسفانه حتی در فضای دانشگاهی یا فرهنگی نیز به‌ندرت رعایت می‌شود، چه برسد به فضای عمومی! چرا حتی در فضای دانشگاهی صاحبان اندیشۀ خلاف اکثریت احساس فشار می‌کنند؟ به‌گمانم یک دلیلش این است که هنوز معیارهای یک گفتگوی خوب و سازنده درست تعریف نشده است و باید اصلاح شود.
خطر بزرگی که برای یک فضای باز و آزاد وجود دارد این است که، در فضای بحث، یک طرف احساس کند که گفتگو تبدیل به دادگاه محاکمه شده، و او در جایگاه متهم نشسته است و باید از خود دفاع کند؛ در حالی‌که در یک فضای باز واقعی باید هر کس آزاد باشد هر انگیزه‌ای را به‌طرف مقابل نسبت دهد، بدون این‌که طرف مقابل احساس کند باید از خود به مثابۀ یک گناه‌کار رفع اتهام کند - چرا باید تصور شود که دادگاهی وجود دارد؟! تازه در دادگاه‌های رسمی – البته در شکل ایده‌آل آن - وضع از جهاتی بهتر است، زیرا صلاحیت دادگاه و شیوۀ طرح اتهام شرایطی دارد که اگر این شرایط حاکم نباشد، می‌توان صلاحیت آن را زیر سؤال برد و آن را ترک کرد! اتفاقاً یکی از مکانیسم‌هایی که در جوامع ظاهراً دموکراتیک مردم را زیر فشار انجام اعمالی خلاف میلشان قرار می‌دهند همین است: یعنی وی را در موقعیتی قرار می‌دهند که از ترسِ متهم شدنِ در جمعْ نظراتش را پنهان کند؛ حتی در موقعیت‌هایی که فرد قرار است در مقام قضاوت قرار گیرد، مثل متهم رفتار میکند! در حالی‌که در دادگاه‌های رسمی حتی اگر در فرجام رأیِ قاضیِ اول برگردد و ابطال شود، قاضی متهم نمی‌شود، یا اگر متهم هم بشود در جلسۀ دیگری با طرح دعوای دیگری است!
آن‌چه می‌خواهم بگویم این است که هنوز درک درستی در این زمینه وجود ندارد؛ مردم در ظاهر امکان خطای آدمی را قبول دارند، ولی در زمان ارزیابی مزایا و معایب تصور می‌کنند که این خطاپذیری را باید تنها در اندرونی رعایت کنند، و به‌محضِ ورود به فضای عمومی و بیرونیْ بازیِ حمله و دفاع را شروع می‌کنند! و در نهایت تصور می‌کنند که دموکراسی یعنی غلبۀ اکثریت بر اقلیت! در چنین فضایی وقتی اکثریتی حول نظری شکل بگیرد با اقلیت به‌مثابۀ متهمی برخورد میکند که در فرایند استدلال‌ورزی و مباحثه قصور کرده و اکنون دچار شکست شده است؛ یا به‌عکس، اقلیت با اطلاعاتی که بعداً رو میکند، اکثریت را متهم میکند که در داوری‌هایش دچار پیش‌داوری‌هایِ سطحی و ظاهری و عوامانه بوده است!
می‌گویند زمانی همسر لاوازیه برخی کتاب‌های وی را که نتیجۀ تحقیقاتش بود سوزاند؛ دلیلش این بود که ‘وقتی نظریۀ فلوژیستون باطل شده است دیگر این مطالب ارزشی ندارد!’ یعنی این‌طور تصور شده که دادگاهی وجود دارد که نظریه‌ای در آن محکوم شده است! اما کدام دادگاه؟! این یک تصور نادرست از گفتگوی انتقادی است که از طریق نظام آموزشیِ رسمی هم ترویج و تلقین می‌شود و استقلال اخلاقی را در گفتگوی انتقادی و ابراز عقیده نابود میکند – چیزی که از قضا باید در نظام آموزشی تقویت شود و مورد توجه قرار گیرد!
به نهادها و سازمان‌های برخی اصنافِ حرفه‌ای نگاه کنید تا ببینید چطور بدتر از دادگاه‌های رسمی عمل می‌کنند؛ آن‌ها گاهی خود را محقّ می‌دانند که فردی را به‌بهانۀ این‌که علیه منافع صنف عقیده‌ای را ابراز کرده است، بازخواست کنند و در صندلی متهم بنشانند، در حالی‌که در یک فضای آزاد هر کس حق دارد هر عقیده‌ای داشته باشد و دلیلی برای بازخواست وجود ندارد! حتی اگر بگوییم غیرمسئولانه چنین کرده است، این مسئله‌ای اخلاقی است، نه حقوقی و قانونی. تصور می‌کنم در این‌جا باید تفکیکی که کانت بین قانون حقوقی و قانون اخلاقی گذاشت را درک کنیم و بپذیریم و به تبعات آن پای‌بند باشیم و نهادهای غیردموکراتیکی که بین این دو خلط می‌کنند اصلاح کنیم.
در یک فضای باز ممکن است کسی بخواهد علیه علم و عقلانیت سخن بگوید؛ این کار باید از نظر حقوقی و سیاسی مجاز باشد، ولی البته از نظر اخلاقی قابل بحث است. البته یک خلبان در عمل مجاز نیست مسیری غیر از مسیر تعیین شده را امتحان کند و اگر اصرار بر چنین کاری داشته باشد باید با فرد دیگری جایگزین شود؛ ولی این به‌معنی آن نیست که استانداردها کامل و بی‌نقصند و نباید آن‌ها را به چالش کشید و دربارۀ آن‌ها حرفی زد؛ نباید پشت قوانینی پنهان شد که معلوم است نقص دارند. طراحی و پیشنهاد استانداردهای مسئولیت‌پذیری ضروری است، ولی این استانداردها باید حداقلی باشد، و اظهار نظر نقادانه راجع به آن‌ها مجاز باشد.
[۱] مطابق نظریۀ عدم امکان کنت ارو (Kenneth Arrow) در نظریۀ انتخاب اجتماعی، تحت برخی شرایط مشخص امکان طراحی مکانیسم عادلانه‌ای برای یک انتخاب دموکراتیک وجود ندارد. این شرایط و قیود در قضیۀ ارو شرایطی عجیب نیست؛ شرایطی است مثل این‌که مکانیسم انتخاب دیکتاتورگونه نباشد: یعنی ترجیحات یک نفر، بدون لحاظ ترجیحات دیگران به‌عنوان رتبه‌بندی گروه قلمداد نشود. استقلال فردی رعایت شود: یعنی این‌که هر فردی، هر طور خواست، قادر به رتبه‌بندی موردنظر خود باشد؛ رأی‌گیری بر اساس اتفاق آراء صورت‌پذیرد و اگر گزینه‌ای حذف شد روی رتبه‌بندی بقیه تأثیری نگذارد. ارو به‌خاطر تحقیقاتش در زمینۀ انتخاب اجتماعی در سال ۱۹۷۲ برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد شد.
* استادیار فلسفه علم و تکنولوژی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی