به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایرنا، حسین انتظامی روز چهارشنبه در نشست تخصصی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تجربه های بین المللی در اندیشگاه کتابخانه ملی افزود: یکی از وعده های رئیس جمهوری در ایام انتخابات پی گیری و اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است که بر طبق آن باید اسناد و اطلاعات با درخواست شهروندان قابل دسترسی و انتشار باشد.
وی ادامه داد: طبق شرع اسلام اطلاعات و اسناد متعلق به مردم و دولت ها امانتدار آن هستند. ولی به علت اقتصاد نفتی و سنت دیوان سالارانه ناشی از آن دولت های سرکارآمده در ایران تاکنون خود را مالک و حاکم اطلاعات دانسته و پنهان کردن اسناد را رویه کاری خود قرار دادند.
** مقاومت مدیران در مقابل این قانون طبیعی است
وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون در دنیا به خصوص از سال ۲۰۰۰ به بعد جدی تر شد، تصریح کرد: اجرای این قانون به ویژه برای رسانه ها از اهمیت دو چندانی برخوردار است چرا که رسانه ها باید مطالبه گر حقوق مردم باشند و اطلاعات و اسناد کمک شایانی به آنها برای انجام این وظیفه می کند.
مدیرمسئول اسبق روزنامه همشهری ادامه داد: رسانه ها با اتکا به این قانون می توانند از دستگاه های حاکمیتی اطلاعات و اسناد خواسته و دستگاه ها نیز موظف به ارائه این اسناد طبق قانون هستند. البته طبیعی است که این درخواست رسانه ها و شهروندان با مقاومت مدیران روبرو بشود.
وی با بیان اینکه اجرای این قانون انقلابی را در نوع رابطه حاکمیت با مردم به وجود می آورد، گفت: برای اجرای این قانون ابتدا باید مدیران دستگاه ها توجیه شوند که ارائه این اسناد به شهروندان در درازمدت به نفع کشور است. در کنار آن هم باید به شهروندان این آگاهی را داد که چنین حقی را برای مطالبه اسناد از دستگاه ها دارند.
انتظامی افزود: همه کارشناسان بر اجرای کامل این قانون تاکید دارند و دولت حاضر هم به اجرای این قانون اعتقاد دارد. برخلاف دولت قبلی که صحبت از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می کرد ولی به گفته بسیاری اعتقاد قلبی به آن نداشته و در عمل این اصل درست پیاده نشد.
** با بگم بگم نمی شود با فساد جنگید
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه ما می دانیم که برسر اجرای این قانون با دست اندازها و چالش های جدی ای روبرو خواهیم بود گفت: چون دولت یازدهم اعتقاد راسخی به مبارزه با فساد دارد پای سختی های آن نیز می ایستد. به نظر من مبنایی ترین مقوله مبارزه با فساد شفافیت است که اجرای این قانون آنرا به وجود خواهد آورد.
انتظامی ادامه داد: مبارزه با فساد با بگم بگم و تشکیل دستگاه های متواتر بازرسی شکل نمی گیرد بلکه این شفافیت است که نظارت پذیری را ممکن می کند.
وی با بیان اینکه کمیسیون های اجرایی این قانون سالی یک بار به رئیس جمهوری گزارش داده و ایشان نیز باید سالی یکبار به مجلس نحوه پیشرفت را گزارش دهد افزود: دولت در راستای الکترونیکی کردن خود قصد داد مسیر درخواست اطلاعات از دستگاه ها توسط شهروندان را به طریق اینترنتی پی گیری و اعلام کند اما به منظور ایجاد دسترسی برای افراد فاقد سواد دیجیتالی نیز اشخاص می توانند با مراجعه به دستگاه ها یا پیشخوان های دولت اطلاعات و اسناد مورد نظر را درخواست کنند.
مدیر مسئول سابق روزنامه جام جم با اظهار اینکه دستگاه ها ۱۰ روز پس از وصول درخواست باید اطلاعات کامل را به متقاضی داده یا در صورتی که اسنادشان کامل نیست همان اطلاعات موجود را در اختیار متقاضی قرار دهند تصریح کرد: اگر حتی شهروند اشتباه کرده و اطلاعات مورد درخواستش را باید از سازمان دیگری بخواهد موظف به راهنمایی درست وی هستند.
وی تاکید کرد: اگر شهروند یا رسانه متقاضی اطلاعات لازم را دریافت نکرد می تواند به کمیسیون نظارت بر اجرای این قانون شکایت کند تا این کمیسیون پی گیر درخواست وی باشد.