فرهنگ امروز/ علي قنبري٭
علوم وقتي به سطوح عالي رسيده و تخصصي مي‌شوند ابعاد و وجه‌هاي ديگر خود را نيز پيدا مي‌كنند. علم اقتصاد نيز در فوق تخصصي شدن خود به علوم سياسي، اجتماعي و رياضي تنه مي‌زند. در بعد اجتماعي تعادل عمومي، رفاه و كيفيت زندگي مسائلي هستند كه تبلورشان در اقتصاد با كيفي كردن آن از علم صرف خارج شده و از يك ترم سابجكتيو و ذهني به ابجكتيو و عيني تبديل مي‌شود. وضع اقتصادي مردم و سطح زندگي آنها هميشه با كميت‌ها و اعداد سنجيده نمي‌شود بلكه امروز كيفيت زندگي از موضوعاتي است كه در صدر مباحثات قرار گرفته به طوري كه آمارتياسن، اقتصاددان هندي به خاطر پرداختن به آن نوبل اقتصاد گرفت. در ايران نيز كيفيت زندگي دستخوش تغييرات زيادي شده است و تضاد طبقاتي شديد و ضريب جيني بالا، آثار عيني و مشهود خود را در سطح خيابان‌ها نيز ملموس كرده است. اين روند در دولت نهم‌و دهم و در نتيجه سوءاستفاده‌هاي اقتصادي و بهره بردن از شرايط رانتي بسيار مشهود شد و واردات خودروهاي گران و افشاي اختلاس‌هاي بي‌سابقه از عيني‌ترين نمودهاي آن بودند. بهبود جايگاه ايران در رتبه‌بندي جهاني براي شاخص توسعه انساني در سال جاري (٢٠١٥) نشانه مثبتي براي ارتقاي كيفيت زندگي در كشور است. اين شاخص، مركب از طول عمر (اميد به زندگي در بدو تولد)، آگاهي ميزان باسوادي شاغلان و متوسط سال‌هاي تحصيل) و درآمد سرانه (درآمد ناخالص داخلي واقعي در قدرت خريد - به دلار) است كه بايد گفت بهبود هر كدام از اين معيارها بيانگر ميزان سرمايه انساني و ميزان سرمايه‌گذاري دولت در سرمايه انساني يا بهتر است بگوييم در واقع پرداختن دولت به كيفيت زندگي و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي است. بر اساس آخرين گزارش توسعه انساني توسط برنامه توسعه سازمان ملل در سال ٢٠١٤ كشورهاي داراي بالاترين شاخص توسعه انساني به ترتيب نروژ، استراليا، سوييس، هلند، ايالات متحده امريكا، آلمان، نيوزيلند، كانادا، سنگاپور و دانمارك هستند كه در اين محاسبه شاخص توسعه انساني توسط سازمان ملل، ايران هفتاد و پنجمين كشور و جزو كشورهاي با توسعه سرمايه انساني نسبت بالا رده‌بندي شده است. اما روند حركت وضعيت اقتصادي كشور از شاخص‌هاي تشكيل‌دهنده اين شاخص تركيبي چه تغييري كرده‌اند و چطور رتبه ايران در سال ٢٠١٥ طي گزارشي توسط مجمع جهاني اقتصاد در شاخص توسعه انساني چهارده پله ارتقا پيدا كرده است؟ با نگاهي به روند درآمد ملي كشور كه بر اساس آمار بانك مركزي استخراج شده (نمودار شماره ١) مي‌بينيم كه اين شاخص از سال ٩٠ به بعد از روند صعودي خود خارج شده و رو به‌نزول گذاشته است كه اين موضوع موجب كاهش درآمد سرانه و دليلي بر تضعيف قدرت خريد مردم و به دنبال آن كاهش سطح رفاه است.
مفهوم شاخص توسعه انساني دستيابي به بيشترين توانايي‌هاي پايه انساني يعني داشتن عمري طولاني، آگاه بودن و لذت بردن از يك زندگي خوب و استاندارد را منعكس مي‌كند. بنابراين براي نشان دادن ابعاد ذكر شده، سه متغير انتخاب شده‌اند كه بسيار جامع‌تر از شاخص توسعه انساني است. شاخص توسعه انساني بر مسائلي فراتر از درآمد تمركز دارد و درآمد را ابزاري براي رسيدن به زندگي استاندارد و خوب به‌حساب مي‌آورد. سهم زنان در اشتغال يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي در هر كشوري است و روند اشتغال زنان در ايران روندي يكنواخت و صعودي است كه علت‌هاي زيادي مي‌تواند موجب اين پديده شده باشد كه از جمله مي‌توان به افزايش نسبت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زن به مرد اشاره كرد. در واقع افزايش روند سهم زنان شاغل به كل شاغلان از سياست‌هاي دولت نبوده و بيشتر مبتني بر تغييرات نسبت جنسيتي در كشور است. (نمودار شماره ٢) بايد گفت آسيب‌پذيرترين شاغلان، زنان هستند كه با كوچك‌ترين تغييرات دستمزدي در آستانه اخراج قرار مي‌گيرند. متاسفانه در سال‌هاي اخير در نتيجه واردات بي‌رويه ناشي از سياست‌هاي دامپينگ چين در مورد بسياري از كشورهاي دنيا از جمله ايران، موجب شد زنان سهم زيادي از اشتغال را از دست بدهند و به تدريج تعداد زنان شاغل كاهش يافته به طوري كه در سال گذشته تعداد زنان شاغل كشور به ١/٣ ميليون نفر رسيد كه از اين نظر وضعيت زنان و سهم آنها از اشتغال در شرايط مناسبي قرار ندارد. افزايش بودجه سال ٩٤ براي هزينه آموزش و پرورش سرمايه‌گذاري در آينده است و زود بازده نبوده و انعكاس آن در شاخص توسعه سرمايه انساني بعيد به نظر مي‌رسد اگرچه موجب ايجاد موج مثبتي در بهبود وضعيت كشور مي‌شود.
يكي ديگر از مسائلي كه پشت پرده هر توسعه‌يافتگي قرار دارد، موضوع نرخ باسوادي است كه اين موضوع نيز روند رو به بهبودي را در كشور دارد. اين روند افزايشي با ثبات ولي كند نشان از برنامه‌هاي بلندمدت براي بهبود شرايط تحصيلات در كشور دارد. (در اواخر دولت دهم مصوباتي در خصوص زنان شاغل به تصويب مجلس رسيد كه حجم گسترده‌اي از بيكاري زنان درنتيجه تسهيلات اشتغال و مرخصي زنان در دوره كاري، كارفرماها را نسبت به استخدام زنان بي‌ميل كرد. اين موضوع اختلالي را در شاخص توسعه انساني و رتبه ايران به وجود آورد كه با روي كارآمدن دولت يازدهم و توجه اين دولت به مساله زنان و ديدگاه برابري جنسيتي كه اين دولت داشته وضعيت اين نسبت رو به بهبود گذاشته و سهم اشتغال زنان بالا برود.)
پرداختن به مباحث كيفي و كيفيت زندگي در حوزه شاخص توسعه اجتماعي است اما قرابت زيادي به بحث توسعه‌يافتگي اقتصادي دارد. ولي پرداختن به شاخص‌هاي كيفي براي اقتصاددانان كار سختي است و مشكلاتي را به همراه دارد. در كيفي كردن پارهاي از موارد اندازهگيري محصول نهايي به آساني ميسر نيست. در اين مورد به ناچار «دادهها» را به جاي محصول اندازهگيري مي‌كنند و آن را نماينده محصول نهايي قرار ميدهند. به عنوان مثال شاخص نسبت پزشك به ازاي ١٠ هزار جمعيت، بيشتر داده نظام آموزشي است تا اينكه شاخص چگونگي سطح بهداشت و درمان كشور محسوب شود. در هر حال نمونه‌هايي از شاخص‌هاي رفاه اجتماعي توسط سازمانهاي مسوول و مراكز پژوهشي كشور معرفي شده و براي بررسي شرايط اجتماعي كشور مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در يك طبقهبندي، نماگرهاي متعدد رفاه اجتماعي تحت چهار شاخص اساسي كيفيت زندگي، عدالت اجتماعي، يكپارچگي اجتماعي و كيفيت نيروي انساني تقسيم مي‌شود. نزديك‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين شاخص كه توسط بانك مركزي نيز محاسبه مي‌شود ضريب جيني است كه كاهش آن بيانگر رفاه اجتماعي است (نمودار شماره ٤) اما اين شاخص در دولت رو به بهبود گذاشت اين در حالي بود كه اين نتايج موقت بوده و در اواخر اين عمر بررسي‌ها نشان مي‌دهد شكاف طبقاتي با وجود هزينه‌هاي بالايي از قبيل اجراي ناصحيح يارانه‌ها و بازتوزيع درآمدهاي ناشي از آن در قالب يارانه نقدي كه اقتصاد ايران براي اين موضوع متحمل شد، عميق‌تر شد.
در نهايت با توجه به ارتقاي مرتبه ايران در زمينه توسعه انساني در سال جاري بايد گفت خروجي و برآيند شاخص‌هاي توسعه يافتگي، بيانگر برنامه‌هاي جدي دولت يازدهم براي اصلاح زيرساخت‌هاي نهادي توسعه‌اي است كه توسعه سرمايه انساني را نيز پوشش خواهد داد. اگر دولت برنامه مشخصي براي توسعه سرمايه انساني نداشته باشد، روند فعلي بهبود اين شاخص دركشور كند و غيرقابل اتكا باقي خواهد ماند و نمي‌توان انتظار توسعه‌يافتگي در سرمايه انساني را داشت. يكي از اشكالات شاخص كنوني در اين است كه اين شاخص به نرخ باسوادي با ابزارهاي كمي نگاه مي‌كند و براي مثال تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نمي‌تواند حاكي از كيفيت تحصيل آنها و همخواني مفاد آموزشي با نيازهاي جامعه باشد و اين شكاف در همه ابعاد شاخص‌سازي مذكور ديده مي‌شود. نمي‌توان با اتكا به صعود رتبه از بهبود كيفيت صحبت كرد و بايد براي ارزيابي كيفي، شاخص‌ها را براي كشورهاي در حال توسعه متفاوت تعريف كرد. يعني اگر در دانمارك تعداد فارغ‌التحصيلان گوياي نرخ باسوادي است در كشورهايي كه دانشگاه‌هاي غيراستاندارد زيادي دارد، افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان لزوما به معني ارتقاي سطح سرمايه انساني نيست. مجموع سياست‌ها شامل برنامه‌ريزي در حوزه ساختار آموزشي كشور، افزايش سهم اشتغال زنان، اصلاح قوانين كار، رشد اقتصادي و بهبود طرفه عرضه اقتصاد، ارتقاي كيفيت آموزشي دانشگاه‌ها و همخواني بيشتر حوزه توليدي (صنعتي، كشاورزي و خدماتي) با حوزه دانشگاه و همچنين افزايش شاخص حكمراني خوب موجب ارتقاي سطح كيفي زندگي مردم، افزايش رفاه و بهبود شاخص توسعه سرمايه انساني مي‌شود.
٭معاون وزير و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
روزنامه اعتماد