فرهنگ امروز/ فريدون مجلسی؛
ارايه تعريفي براي منافع ملي سهل و ممتنع است. سهل است زيرا همه انسان‌ها معمولا دنبال دستيابي به منافعي براي خود هستند، در اين ميان ممكن است به نتيجه مطلوب نرسيده و آسيب ببينند اما معمولا هدف خود را رسيدن به زيان و آسيب تعيين نمي‌كنند و اگر چنين كنند معمولي نيستند. حتي كساني كه به ماديات و اميال خاكي و «اين جهاني» پشت پا مي‌زنند، معمولا به دنبال و به اميد منافع ديگري هستند كه به آن باور دارند كه ممكن است «آن جهاني» باشد. بنابراين منافع فردي مستلزم سودمند تشخيص دادن هدف است و تشخيص هدف ساده نيست، بستگي به تمايلات و نيازها و خواسته‌هاي فرد دارد كه مبناي تصميم و اقدام او در هر زمان و مكان مي‌شود. يعني تعريف به همين سادگي و كوچكي ناگهان ابعادي گوناگون مي‌يابد كه انسان را در برابر بي‌نهايت گزينه قرار مي‌دهد. تعريف منافع ملي شايد ساده‌تر از منافع فردي باشد. گرچه جمع منافع فردي نيست اما بايد بتواند برآوردن تمايلات و منافع فردي را به حد مطلوب برساند. بايد بتواند امكانات آموزشي و بهداشتي، اشتغال، تغذيه، مسكن، ازدواج و وسايل زندگي متعارف را تا حد مطلوب بهبود بخشد. گزينش‌هاي بر پايه منافع عمومي و ملي، كلي‌تر و سنگين‌تر از گزينش‌هاي فردي است.
اين روزها عبارت «منافع ملي» از سوي مقامات دولتي بيش از هميشه به گوش مي‌خورد. دولتي كه خود را برازنده صفات «تدبير و اميد» و پايبند به «اعتدال و عقلانيت» مي‌داند. در واقع اين صفات، معيارها و ابزارهاي تشخيص منافع ملي و برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري است. هر گزينشي كه با تدبير اميد و عقلانيت و اعتدالي كه لازمه بستر‌سازي مناسب براي توسعه است همراه نباشد نمي‌تواند برآورنده منافع ملي باشد. حقيقت اين است كه گزينش‌هاي دولت‌ها فهرست يا سياهه از پيش تعيين شده‌اي ندارند كه وظيفه دولت‌ها را از پيش روشن كند، امكانات دولت نيز همانند افراد نامحدود نيست، با اين حال ماموريت دولت مشخص است. بايد امكانات مالي و عملي خود را بسنجد و ميان وظايف متعارف دولت از نظم، امنيت و حفظ استقلال تا عدالت، بهداشت، آموزش، اقتصاد، اشتغال و امور ديگر اولويت‌ها را تعيين و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت و بلندمدت خود را تنظيم كند. از مشخصات بديهي قابل ذكر منافع ملي اين نكته است كه هر دولت ضامن گزينش و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي تنظيمي براي كشور و ملتِ خودش است مگر آنكه اوضاع و احوال يا سياست تصميمات و اقدامات ديگري را ايجاب كند كه به هر حال آن نيز بايد متضمن منافع ملي باشد.
به عبارت ديگر يا شايد به تعريفي كاسبكارانه‌تر منافع ملي هنگامي رعايت مي‌شود كه اجراي برنامه‌ها در ميان مدت يا بلندمدت هزينه‌هاي آن را توجيه كند. حتي هزينه‌هاي آموزشي، بهداشتي، امنيتي، انتظامي، شهري و دادگستري با فراهم آوردن محيط فرهنگي، سلامت و امنيت براي توسعه اجتماعي، صنعتي و اقتصادي در مقايسه با جوامعي كه از آن نعمات برخوردار هستند مي‌توانند معيارهاي سنجشي به دست دهند.
اولويت‌هاي گزينش در تصميمات دولتي تابع متغييرهاي زماني و مكاني هستند. يعني فراتر از برنامه‌هاي تنظيمي كه بودجه‌هاي سالانه نيز در آن شمار است، ممكن است در هر لحظه اتفاقي طبيعي يا امنيتي يا فرامرزي و خارج از اراده دولت رخ دهد كه مستلزم جابه‌جايي فوري اولويت‌ها باشد. اين گونه تعديل‌ها در معادلات مديريتي به طور مداوم در حال وقوع و انجام است. هدف نهايي، تامين رفاه عمومي در محيطي آراسته و سالم و زيبا و برخوردار از ارزش‌هاي والاي فرهنگي و هنرهاي جهاني است. تصميم‌گيري و رعايت اولويت‌ها در سياست داخلي و در حدود امكانات موجود، مستلزم پژوهش‌هاي حرفه‌اي و كارشناسانه‌اي است كه بايد با همكاري كارشناسان نهادهاي دولتي در جايگاهي همچون سازمان برنامه متمركز باشد و تابع اميال و سليقه‌هاي فردي و اعمال نفوذ و فشار عوامل خارج از دولت و بر آوردن منافع شخصي به هزينه عمومي نشود.
سياست خارجي نيز جدا از سياست داخلي و عمومي دولت نيست منتها در روابط خارجي منافع ملي در چالش با منافع كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد. پيش‌تر در گفت‌وگويي با «اعتماد» درباره نهضت ملي شدن نفت گفتيم كه مرحوم مصدق در دفاع از حقوق ملي آنقدر تعصب داشت كه عملا منافع ملي قرباني شد. در سياست خارجي منافع ملي خصوصا در رويارويي با حقوق ملي اهميت بيشتري مي‌يابد. اولا طرف مقابل نيز براي خود حقوق قايل است و به مداركي استناد مي‌كند، به اين ترتيب بحث حقوق تبديل به طرح ادعاها مي‌شود. برآوردن حقوق ملي نياز به اقتدار سياسي و اقتصادي دارد. اقتدار سياسي در عرصه بين‌المللي مستلزم حضور داشتن در اين عرصه، تعامل با ديگران، روابط غير خصمانه، دوري گزيدن از لجاجت و تحريك و برخورداري از مهارت ديپلماتيك دارد. متاسفانه تا پيش از مذاكرات دو سال اخير تيم هسته‌اي در همه زمينه‌هاي فوق ما ضعيف بوده و بر عكس عمل كرده‌ايم. اصولا هدف هر كشور در هر خواسته و مساله‌اي بايد نيل حداكثري به حقوق ملي باشد اما وقتي امكان آن وجود ندارد بايد با كمترين زيان از ادعاهاي حقوقي خود به سود منافع ملي دست بردارد و زير بار زيان ملي و مخاطرات تهديد آميز نرود. كشوري هم كه از حقوق ملي فراتر مي‌رود در واقع تبديل به قدرت استعماري و امپرياليستي مي‌شود.
ابزار اصلي تشخيص اينكه امري در جهت منافع ملي باشد يا نباشد در اغلب موارد، حسابرسي و تبديل نتايج عملكرد به عدد و رقم و حساب سود و زيان و توسل به مصاديق بسيار خوب است. به طور مثال توافق هسته‌اي وين از حمايت عمومي برخوردار بود اما هستند كساني كه از آن انتقاد مي‌كنند. مي‌توان بررسي كرد كه معيار سنجش و موافقت و مخالفت آنان بر چه پايه‌اي است. بدون شك موافقان نيز محاسبه و حسابرسي نكرده‌اند اما به فراست دريافته‌اند كه فشار تحريم‌ها چه آثار بدي داشته است. نزد خودشان مقايسه مي‌كنند، مقايسه نيز خود تلويحا نوعي حسابرسي است. مي‌بينند كه واردات مواد گران‌تر تمام مي‌شود، توليد گران‌تر تمام مي‌شود، مازاد توليد به دليل تحريم‌ها قابل صدور نيست، كارخانه‌ها زير ظرفيت كار مي‌كنند و هزينه‌هاي بالاسري و در نتيجه هزينه تمام شده بالا مي‌رود، كارخانه تعطيل و كارگران بيكار مي‌شوند. اين چيزها را ديده‌اند، پس چرا تحريم نبايد برداشته شود؟ چرا تحريم برقرار شد؟ آيا فقط شعارهاي تهديدآميز و خطرآفرين بود يا جمع شدن شعار و تهديد و جشن‌هاي تحريك آميز هسته‌اي موجب سوءتفاهمي شد كه ما را متهم به اهداف غيرصلح‌آميز كردند. آيا آن رفتارها متضمن منافع ملي بود؟ وقتي پرونده ايران تحت عنوان اقدام عليه صلح بين‌المللي به شوراي امنيت رفت نمي‌توانستند توضيح دهند و سوءتفاهم را رفع كنند؟ نمي‌توانستند دست كم اعتماد چين و شوروي را جلب كنند كه نگذارند آن كاغذپاره‌ها تصويب و اجرا شود يا دست كم نمي‌توانستند از چين و شوروي بخواهند كه دست و پاي خودشان را نبندند و دوره تحريم را محدود و قابل تمديد به شرط تصويب مجدد كنند؟ زيان‌هاي ناشي از تحريم‌ها قابل محاسبه است و سودهاي حاصل از برچيده شدن آن نيز قابل رويت و قابل محاسبه خواهد بود، اين تفاوت محاسبه منافع ملي را با عدد و رقم نشان مي‌دهد.
طرف مقابل جلوگيري از توليد بمب هسته‌اي ايراني را به حساب پيروزي خودش مي‌گذارد. براي ايران كه عضو پيمان عدم گسترش سلاح‌هاي اتمي است و اينك پروتكل ضميمه آن را هم پذيرفته است، ممنوعيت خودخواسته توليد بمب‌هسته‌اي نيز پيروزي محسوب مي‌شود. اكنون آن هزينه‌هاي گزاف از عهده ايران خارج شده است و ميلياردها دلار درآمد صادرات نفتي به كشور بازخواهد گشت، توليد نفت و گاز از منابع مشترك كه در دوران تحريم صدها ميليارد دلار به زيان ايران و به سود رقبا بوده است، مي‌تواند به طور فزاينده جبران شود. برنامه‌هاي توسعه اقتصادي قابل اجرا خواهد شد و تدبير و عقلانيت كه ضد خشونت و جنگ است كشور را از ويراني و تخريب نجات خواهد داد. در حالي كه منتقدان از توافق وين با ادامه يا حتي تشديد تحريم‌ها حتي اگر جنگي رخ ندهد چه صورت‌حسابي ارايه خواهند داد؟ اگر جنگ شود و حداكثر بتوانيم كشورهاي در تيررس رقيب و خصم را در هم بكوبيم، آيا خودمان رويين‌تن خواهيم بود؟ آيا منتفع شدن از سوداگري تحريم و جنگ چنان ارزشي دارد كه صورتحساب بلند بالاي منافع ملي، صلح، آشتي توسعه و آرامش را به خاطر آن به مخاطره اندازند؟
روزنامه اعتماد