فرهنگ امروز/ سيدکامران باقری*
مجله اکونوميست در يکی از شماره‌های اخير خود (هشت آگوست ٢٠١٥)، حمله کم‌سابقه‌ای را عليه نظام ثبت اختراع به راه انداخت. روی جلد این شماره مجله اکونوميست، تصويری بزرگ با اين مضمون آمده بود که بايد نوآوری را از (بند نظام ثبت اختراع) آزاد کرد! سرمقاله و مقاله ديگری در بخش بين‌الملل نیز به اين امر اختصاص يافته بود. برخلاف رويه معمول در انتقاد از نظام ثبت اختراع (که منتقدان با اشاره به کاستی‌های اين نظام، اصلاح آن را خواستار می‌شوند)، در اين نوشته‌ها، به نوعی برچيدن کامل نظام ثبت اختراع به عنوان يک گزينه مطرح شده بود. البته چون نويسنده به تبعات طرح اين گزینه بنيادی آگاه بود، سعی کرد در عنوان و جمع‌بندی نوشته‌ها خود را سانسور کند و آشکارا از اين گزینه نام نبرد. اما در هر دو نوشته، اين گزينه مورد توجه جدی بود. اين اقدام اکونوميست، در همين مدت کمی که از انتشار آن می‌گذرد، توجهات زیادی را به خود جلب کرد، به گونه‌ای که بسياری از صاحب‌نظران آن را اقدامی خام توصيف کردند. حتی برخی خواهان توضيح و عذرخواهی آن هفته‌نامه شده‌اند. مهم‌ترين استدلال‌های اکونوميست در حمله به نظام ثبت اختراع را می‌توان چنين خلاصه کرد:
١- گمان می‌رفت که وجود نظام مستحکم ثبت اختراع به افزايش نوآوری می‌انجامد، اما چنين نشده است. اگر به نمايشگاه‌های اختراعات امروزی برويد، نسبت به زمانی که نظام ثبت اختراع نبوده، کم‌مايه‌ترند!
٢- نظام ثبت اختراع قرار بوده به انتشار دانش فناوری بينجامد، اما چون وکلای ثبت اختراع با مهارت همه اطلاعات را رو نمی‌کنند، چنين نشده است!
٣- ثبت اختراع به درد کسانی که سرمايه اندکی دارند، نمی‌خورد.
٤- نهضت نرم‌افزاری کد باز، نشان داد که نوآوری بدون ثبت اختراع هم رشد می‌کند. يا اينکه به اشتراک‌گذاری آزاد و غيرانحصاری فناوری باعث شکوفايي نوآوری می‌شود.
٥- بيش از نيمی از اختراعات ثبت‌شده، هيچ‌گاه در عمل به کار گرفته نمی‌شوند!
٦- نظام ثبت اختراع گران‌قيمت است و همين امر بر هزينه محصولات تمام‌شده افزوده است.
٧- فشار سازمان‌های بين‌المللی، اقتصادهای نوظهور (مثل چين) را به پذيرش نظام ثبت اختراع مجبور کرده است.
٨- کيفيت اختراعات ثبت‌شده (همچون اختراع تبلت مستطيل با گوشه‌های منحنی به نام شرکت اپل) اغلب نامناسب است. بسياری از اختراعات مهم تاريخ (مثل موتور بخار) بدون نياز به ثبت اختراع شکل گرفته‌اند.
٩- در جمله انتهايی سرمقاله اين مجله هم چنين آمده بود: «نظام ثبت اختراع به اسم پيشرفت به پا شده، اما خودش به مانعی بر سر راه نوآوری تبدیل شده است».
اين حمله اکونوميست، بهت و شگفتی صاحب‌نظران حوزه مالکيت فکری را در پی داشت. برخی با ديدن عنوان سرمقاله گمان کردند که احتمالا اين مجله به نتايج پژوهشی جديدی دست يافته که برای نخستين‌بار بسياری از شک و ترديد‌های قديمی را برطرف می‌کند و کاستی‌های غيرقابل اصلاح نظام ثبت اختراع را به صورت علمی اثبات می‌کند؛ زيرا استدلال‌های بالا هيچ‌کدام جديد نبوده و نيستند و بيشتر آنها قدمتی به طول تاريخ چندصدساله نظام ثبت اختراع دارند. به عبارت ديگر همواره پژوهشگران علوم اقتصادی، مديريتی و حقوقی، با پرداختن به زوايای مختلف و پيچيده نظام ثبت اختراع، شواهدی در رد يا پذيرش استدلال‌های فوق ارائه کرده‌اند. هر دو گروه موافق و مخالف هم برای ادله خود شواهد علمی داشته‌اند. در عين حال، صاحب‌نظران با توجه به پيچيدگی‌های اين نظام، همواره در نتيجه‌گيری احتياط کرده‌اند و ضمن اشاره به کاستی‌ها، به منافع آن هم استناد می‌کنند. در طول چند صد سال اخير، از دل اين مجادله علمی، نکاتی مفيد برای بهبود نظام ثبت اختراع به دست آمده و اين نظام به‌تدريج صيقل خورد و ارتقا يافته است. اما زمانی که صاحب‌نظران ديدند اين حمله قاطع برای زير سؤال‌بردن نظام ثبت اختراع، بر پايه پژوهش‌های جديد و محکم استوار نيست، بهت‌زده شدند. اين نوشته اکونوميست عمدتا به نتايج يک پروژه پژوهشی که در سال٢٠٠٨ انجام شده بود، اشاره کرد و بر پايه همان يک پژوهش خواستار برچيده شدن نظام ثبت اختراع می‌شود. اين در حالی است که صدها پژوهش معتبرتر در همين سال‌ها به نتايج متفاوتی رسيده‌اند که اکونوميست اساسا به آنها اشاره نمی‌کند؛ اين کم‌مايگی از مجله‌ای همچون اکونوميست انتظار نمی‌رفت. اما اجازه دهيد در ادامه نگاهی دقيق‌تر به تک‌تک استدلال‌های اکونوميست بيندازيم:
١- نويسنده در کل مقاله تنها به دو کارکرد مورد انتظار از نظام ثبت اختراع (تشويق نوآوری و انتشار اطلاعات اختراع)، استناد می‌کند و در همان دو مورد هم نتيجه اشتباه می‌گيرد. پژوهش‌های فراوانی بر تاثير مثبت نظام مالکيت فکری به صورت عام و نظام ثبت اختراع به صورت خاص، بر نوآوری صحه گذاشته‌اند که نويسنده با اشاره به شواهد غيرعلمی (مثل بازديد از نمايشگاه اختراعات و مقايسه ذهنی آن با اختراعات چند سده يا دهه قبل)، به سادگی از کنار آنها می‌گذرد. برای نمونه گزارش سالانه شاخص نوآوری جهانی توسط چند سازمان بين‌المللی معتبر محاسبه و منتشر می‌شود. در اين گزارش عملکرد ١٤٣ کشور جهان در حوزه نوآوری، بر اساس ٨١ شاخص بررسی و مقايسه می‌شود. کشورهايی که هر سال در صدر فهرست نوآورترين کشورها می‌نشینند، همان‌هایی هستند که بهترين نظام‌های ثبت اختراع را دارند. در آخر اين فهرست هم کشورهایی هستند که يا نظام ثبت اختراع ندارند يا اين نظام ثبت اختراع آنها عملکرد مورد انتظار را نداشته است.
٢- در مورد کارکرد انتشار اطلاعات اختراعات هم نويسنده از مقدمات صحيح به نتيجه اشتباهی می‌رسد. اين درست است که گاهی کارگزاران کارکشته ثبت اختراع می‌توانند با ترفندهای ويژه، بخشی از اطلاعات کليدی يک اختراع را افشا نکنند و حق اختراع را برای موکل خود بگيرند (يعنی نظام ثبت اختراع را تا حدی فريب دهند.) اما افرادی که نظام ثبت اختراع را خوب می‌شناسند، می‌دانند که اين پديده تنها درصد محدودی از اختراعات را پنهان نگه می‌دارد و همچنان بخش اعظمی از اطلاعات اختراعات فقط به واسطه وجود نظام ثبت اختراع منتشر می‌شوند. اداره ثبت اختراع و علامت تجاری آمريکا اعلام کرد ٨٠درصد از اطلاعات فناوری منتشرشده در اسناد ثبت اختراع، از هيچ منبع ديگری قابل دسترس نيستند. اين يعنی که نظام ثبت اختراع در حوزه انتشار اطلاعات اختراع برای عموم، کارنامه درخشانی دارد، هرچند انتقاداتی هم بر آن وارد است و جای بهبود دارد.
٣- نظام ثبت اختراع دو کارکرد مهم ديگر دارد که برای کسب‌وکارهای دانشی امروزی کليدی هستند. يکی از اين کارکردها، ارسال پيام است؛ به اين معنا که برای مثال شرکتی با ثبت اختراع می‌خواهد به سرمايه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ پيام بفرستد که آن شرکت در حوزه فنی مورد نظر نوآور و توانمند است و آنها می‌توانند روی توانمندی‌های اين شرکت حساب کرده و در آن سرمايه‌گذاری کنند. نويسنده وقتی در استدلال خود به عدم نفع نظام ثبت اختراع برای افراد و شرکت‌های بدون سرمايه اشاره می‌کند، نشان می‌دهد که با اين کارکرد نظام ثبت اختراع آشنا نيست. اين در حالی است که پژوهش‌های فراوان نشان از نقش کليدی اختراع ثبت‌شده در تصميم افراد برای سرمايه‌گذاری و صندوق‌های سرمايه‌گذاری جسورانه در فناوری‌ها يا شرکت‌های نوپا دارد. برای مثال، پيمايشی که توسط پژوهشگران دانشگاه برکلی انجام شده است، نشان داد اگر شرکت نوپایی دارای اختراع ثبت‌شده باشد، شانسش در جذب سرمايه (به‌ويژه از سرمايه‌گذاران جسور حوزه فناوری)، به مراتب بيشتر خواهد بود.
٤- کارکرد چهارم نظام ثبت اختراع هم بازارسازی در حوزه فناوری است که اصطلاحا به آن بازار ثانويه (بعد از بازار اصلی محصولات و خدمات)، می‌گويند. اگر ثبت اختراع نباشد، بسياری از مخترعان حاضر نمی‌شوند اختراع خود را در برابر مشتريان و کاربران بالقوه افشا کنند؛ زيرا وقتی اطلاعات اختراع را در اختيار ديگران بگذارند (به‌ويژه اگر امکانات آنها برای توليد آن هم بيشتر باشد)، گویی آنها را در مالکيت کار خود سهيم کرده‌اند. در اين حالت، بسياری از همکاری‌های فنی و شبکه‌های نوآوری که از ويژگی‌های بارز نوآوری در قرن ٢١ هستند، اساسا امکان شکل‌گيری نخواهند داشت. در پارادايم نوآوری باز که بر پايه همکاری‌های نوآورانه بنا شده، حقوق ثبت اختراع نقش واحد پول رايج را بازی می‌کند و بدون آن، در بسياری موارد هيچ همکاری‌ای اتفاق نمی‌افتد. اين همکاری‌ها (به‌ويژه در مرحله شکل‌گيری) به عنصر اعتماد و برخی قواعد حاکم نياز دارد که حقوق ثبت اختراعات و مديريت مناسب آنها در اين حوزه گره‌گشاست. بنابراين نويسنده به اشتباه نهضت کد باز در نرم‌افزار را معادل کل پارادايم نوآوری باز گرفته و از عدم نياز به حقوق ثبت اختراع در شبکه‌های نوآوری دم می‌زند.
٥- نويسنده انتقاد کرده که بسياری از اختراعات هيچ‌گاه برای توليد محصول يا خدمتی به کار گرفته نمی‌شود و اين را به حساب ناکارآمدی نظام ثبت اختراع گذاشته است! اين را هم بايد به پای دانش محدود نويسنده از دنيای پيچيده مالکيت فکری و ثبت اختراع گذاشت. حق ثبت اختراع از نوع حقوق سلبی است تا ايجابی؛ يعنی کسی که اختراعی را ثبت می‌کند، به دنبال منع استفاده تجاری ديگران از آن اختراع است، مگر آنکه خودش به دلايلی (ازجمله کسب درآمد) چنين اجازه‌ای را به ديگران بدهد. بر همين اساس بسیاری از شرکت‌ها در بازار رقابتی، اختراعاتی را ثبت می‌کنند که مانع استفاده رقبا از آنها شوند. برای مثال، شرکتی که فرايندی جديد برای ساخت يک محصول را اختراع کرده است، شايد روش‌های جايگزين را هم به نام خودش ثبت کند تا رقبا، اختراعش را دور نزنند. از سوی ديگر، استفاده عملی از بسياری از اختراعات، اقتصادی نيست. بنابراين، حتی از اختراعاتی که ساخته نشده هم استفاده تجاری می‌شود. از سوی ديگر، نبايد فراموش کرد که اقتصادی‌بودن اختراع از شرايط ثبت آن نيست. بنابراین به دلايل مختلف ممکن است توليد اختراعی تا سال‌ها پس از ثبت آن (يا شايد هم برای هميشه) اقتصادی نباشد؛ مثلا ممکن است فناوری‌های ديگر که برای توليد اقتصادی آن لازم‌اند، هنوز به‌خوبی توسعه نيافته باشند. بنابراين کسی نبايد انتظار داشته باشد که همه اختراعات (يا حتی بيشتر آنها) در دل محصولات و خدمات به کار گرفته شوند.
٦- نويسنده از هزينه بالای نظام ثبت اختراع انتقاد کرده و با سادگی تمام محاسبه کرده که اگر هزينه ثبت اختراع را از صنعت داروسازی حذف کنيم، قیمت داروها برای عموم مردم، بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود! نويسنده دقت نکرده که هزينه پژوهش و توسعه در تمام صنايع و به‌ويژه صنعت داروسازی، به‌شدت افزايش يافته است. برای نمونه آمارها نشان می‌دهند که در همين صنعت داروسازی، هزينه توسعه يک داروی جديد (شامل هزينه پژوهش داروهای ناموفق که نتوانستند مجوز اداره غذا و داروی آمريکا را کسب کنند)، از ١٤٠ميليون دلار در دهه ٧٠ ميلادی به بيش از ١,٢ميليارد دلار رسيده است. بدون وجود نظام ثبت اختراع، هيچ عقل سليمی بيش از يک ميليارد دلار برای توسعه يک داروی جديد از مرحله ايده تا ورود به بازار سرمايه‌گذاری نخواهد کرد. الان به لطف وجود انحصار چندساله ثبت اختراع (که برای داروها کمتر از ٢٠ سال است، چون که معمولا توسعه دارو و اخذ مجوزها، چند سال طول می‌کشد)، برخی شرکت‌های دارویی حاضر می‌شوند چنين ريسک بزرگی را تقبل کنند. بدون ثبت اختراع، با شرايط موجود، داروی جديدی در کار نخواهد بود. در صنايع ديگر هم فناوری‌ها به مرور پيچيده‌تر و درهم‌تنيده شده‌اند و هزينه پژوهش و توسعه آنها افزايش يافته و همين منطق تا حد زيادی در مورد آنها هم حاکم است.
٧- نويسنده گفته که اقتصادهای نوظهور همگی تحت فشار کشورهای پيشرفته، زير بار نظام ثبت اختراع رفته‌‌اند و در تأييد حرف خود، چين را مثال زده است. وی دقت نکرده که چين بنا دارد در برنامه‌ای ١٥ساله تا سال٢٠٢٠ به کشوری نوآور تبدیل شود. سياست‌هایی که دولت چين برای تحقق اهداف اين برنامه تدوين و پياده کرده است، از موضوع پرکردن شکاف فناوری با کشورهای پيشرفته فراتر رفته و آنها پيشتازی جهانی در علم و فناوری را دنبال می‌کنند. در برنامه ٢٠٢٠ چين، بر اهميت کليدی نظام مستحکم ثبت اختراع به‌عنوان پيش‌شرط تحقق اهداف نوآوری ملی تأکيد شده و در پی آن راهبرد ملی ثبت اختراع چين ابلاغ شده و در حال پياده‌سازی است. بنابراین چين با هدف تبديل‌شدن به کشوری نوآور و پيشتاز در علم و فناوری، برنامه‌ای درون‌زا و دقيق برای تقويت نظام ثبت اختراع دارد. همين وضع کم‌وبيش در ديگر اقتصادهای نوظهور هم حاکم است. اما نويسنده مقاله هنوز چين را در همان قامت بزرگ‌ترين کشور کپی‌کار جهان می‌بيند و از تحولات چند سال اخير چين چشم‌پوشی کرده است. برای مثال چين دو سال است که به کشور نخست جهان از نظر تعداد ثبت اختراع تبديل شده و از آمريکا پيشی گرفته است.
٨- نويسنده مقاله تفاوت ثبت طرح صنعتی (که در آمريکا به آن ديزاين پتنت می‌گويند) با ثبت اختراع (که در آمريکا به آن يوتيليتی پتنت اطلاق می‌شود) را نمی‌داند و در مثال‌های خود از مثال‌های طرح صنعتی (همچون مثال شکل تبلت شرکت اپل) برای نشان دادن کيفيت پايين اختراعات امروزی استفاده کرده است يا وقتی که به پيشرفت برخی صنايع و فناوری‌ها (همچون موتور بخار) بدون نياز به حقوق ثبت اختراع اشاره می‌کند، دچار اشتباهی بزرگ می‌شود زيرا از قضا موتور بخار در شمار فناوری‌هایی است که از همان ابتدای شکل‌گيری تا به امروز، اختراعات بسيار زيادی در مورد آن ثبت شده و می‌شود!
البته گفته‌های بالا به‌هيچ‌وجه به معنای بی‌عيب‌بودن نظام ثبت اختراع نيست. اما تجربه چند صدساله وجود اين نظام و موج فزاينده نوآوری‌ها در کشورهایی که اين نظام در آنها به‌خوبی عمل کرده، بسياری از صاحب‌نظران را قانع کرده که بودن آن بسیار بهتر از نبودنش است. بنابراین بيشتر پژوهش‌ها و نتايج آنها معطوف به اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد آن است. اينکه نويسنده سرمقاله اکونوميست با استناد به همين استدلال‌های کم‌مايه، برچيده‌شدن نظام ثبت اختراع را به‌عنوان یک گزينه مطرح کرده است، برای بسياری مايه شگفتی است. من با خواندن اين شماره اکونوميست با خود فکر کردم که انگيزه طرح چنين موضوعی چه می‌تواند باشد. در جایی از مقاله اشاره شده بود که بنيان‌گذار مجله اکونوميست خودش از مدافعان سرسخت ازبين‌رفتن نظام ثبت اختراع بوده که سرمقاله دومين شماره مجله در سال ١٨٥١ را هم به تشريح استدلال‌های خود در اين باره اختصاص داده است. با خود فکر کردم شايد اين مجله با اين حمله، تنها می‌خواسته بر ادامه پيروی از خط فکری بنيان‌گذارانش تأکيد کند!
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
روزنامه شرق