به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا؛اشرف گرامی‌زادگان افزود: بر اساس ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه، دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، کار و روفاه اجتماعی باید درطول سالهای برنامه اقدام قانونی را به عمل آورد.
وی در ادامه گفت: هنگام تدوین برنامه توسعه‌ای اهمیت خانواده باید مورد توجه برنامه‌نویسان قرار می‌گرفت و در وهله اول یک سند در مورد امنیت زنان در خانواده نگاشته می‌شد چراکه ریشه امنیت برای زنان درون خانه و در نهاد خانواده است. تدوین این موضوع موجب کاهش خشونت در خانواده و به تبع آن کاهش ناامنی برای زنان حتی در روابط اجتماعی می‌شود.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: سند امنیت در روابط خانوادگی هر چند که در محور حریم خصوصی اشخاص است و ورود به آن حساس و به‌سختی صورت می‌گیرد و در برخی مواقع با فرهنگ و عقاید افراد ناسازگار است اما در جهان کنونی مشکلات خانوادگی جنبه عمومی پیدا کرده است و تاثیرات آن در جامعه مشهود است، بنابراین باید نگاهی آینده‌نگر داشت.
وی تاکید کرد: با توجه به آنکه مسایل خانواده در برنامه پنجم توسعه مورد بی‌توجهی قرار گرفت باید در تدوین برنامه ششم توسعه به این مسئله توجه کنیم. استناد من به حوادث مندرج در رسانه‌ها و یا پرونده‌های موجود در محاکم قضایی است.
گرامی‌زادگان در پایان با اشاره به تداخل دو موضوع مهم زنان و کودکان در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه گفت: در حالی زنان و کودکان در این ماده مورد توجه قرار گرفته‌اند که زنان دارای مسائل متفاوتی از کودکان هستند. بررسی هرماده‌ای در قوانین باید همه جانبه نگر باشد و کارشناسان جامعه شناس و روان شناس و تخصص‌های مربوط به هر موضوعی در ارائه طریق برای کیفی‌ترشدن قوانین دخیل باشند.