به گزارش فرهنگ امروز به نقل از خبر آنلاین؛ فساد در میان سیاستمداران یونان، به مانند همه کشورها یک پدیده اجتماعی است که در سال‌های اخیر برای مبارزه با آن به تغییرات در قانون اساسی این کشور مشروط می‌گردد. این پدیده نه نابود می‌شود و نه قرار است تغییرات عمده‌ای برای آن صورت گیرد، مگر اینکه قانون اساسی کنونی این کشور تغییر یابد. به طور خاص، در یونان در حالی که در ماده ۴ قانون اساسی که برابری همه یونانیان در مقابل قانون تاکید شده است و در ماده ۲۹ آن بر جدایی از وظایف سه قوه اشاره می‌شود و طبق ماده ۸۷ قانون اساسی دادگاهها متشکل از قضات که باید استقلال عملکرد داشته باشند اما همزمان در بعضی از جمله مواد ۶۱ و ۶۲ همین قانون اساسی نمایندگان پارلمان و وزرای کابینه در مدت حضور در پست‌های خود از هرگونه محاکمه و حضور در مراکز قضایی منع می‌شوند.
برای تضمین قانون اساسی در برابر سیاست‌های فساد پس از سال ۱۹۹۲ تصمیم دادگاه ویژه این کشور که دلایل آن در متن کتاب ذکر شده است آقای «آندره آس پاپاندرئو» (۱) نخست وزیر سابق و بنیانگذار جنبش پان هلنیک پاسوک یونان (PASOK) از هرگونه اتهام به فساد مالی در بانک «کرت» این کشور که به پرونده «کوسکوتا»(۲) مشهور گردید، تبرئه می‌شود. نامبرده برای دخالت در رسوایی مالی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار مورد تعقیب قضایی قرار گرفته بود. مجموعه اتهامات وی منجر به استعفای چند وزیر از کابینه شد و حتی حزب مخالف درخواست رای اعتماد در پارلمان نمود. اما دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۹۲ با ۷ رای مثبت و شش رای منفی پاپاندرئو را از تمامی اتهامات تبرئه نمود و وی مجددا به صحنه سیاسی کشور بازگشت و در همان سال مجددا برای یک دوهر چهار ساله به نخست وزیری برگزیده شد.
این پرونده جنجالی در تاریخ معاصر این کشور بی سابقه بود. اگرچه وی در این دادگاه که ۱۸ ماه و تا سال ۲۰۰۹ بطول انجامید، حضور نیافت و وکلایش و یا وزرای مربوطه یا معاونانش در آن حضور می‌یافتند اما چنین محاکمه‌ای قطعا نتایجی مثبتی برای مردم این کشور به همراه داشت. بعد از این دادگاه است که در میان افکار عمومی این کشور سئوالات و ابهامت زیادی به‌وجود می‌آید که برای آنها پاسخ‌های قانع کننده‌ای ارائه نشده است. اینکه چرا متهم اصلی این پرونده همچنان از افشای جزئیات همکاری خود با نخست وزیر اسبق خودداری می‌کند. ۱۸ سال بعد از این رسوایی نویسنده برای اولین بار تلاش کرده است تمام حقیقت را به وضوح توصیف نموده و وقایع قبل و بعد این دادگاه ویژه را در ۶۲۴ صفحه به نگارش درآورد.
از دیدگاه نویسنده ابهامات زیادی این رویداد تاریخی و حقوقی که این کشور را تحت تاثیر قرار داده وجود دارد از جمله اینکه چرا متهم اصلی در دادگاه حضور نیافت چه کسانی مانع از این اقدام شدند؟ آیا اعتصاب کانون وکلای آتن که منجر به توقف این دادگاه برای مدتی شد، تصادفی بوده است؟ نامه‌های جعلی متهم به نخست وزیر چرا تاکنون انتشار نیافته است؟ آیا متخصصان خط شناسی آیا دست خط نخست وزیر سابق را تائید می‌کنند؟ نقش آمریکایی‌ها در دستگیری آقای کوسکوتا و سپس انتقال وی به یونان چه بوده است؟ نقش شخصیت‌های مهم آن دوره این کشور از جمله نفش دبیر کل وقت حزب کمونیست برای استیضاح نخست وزیر سابق در خصوص فروش هواپیماهای میراژ ۲۰۰۰ به یونان و همچنین نقش آقای «میچوتاکیس» نخست وزیر سابق و رئیس حزب محافظه کار این کشور برای خلاص شدن از شر این پرونده و متهم اصلی چه بود؟ و چرا بعد از ۱۸ سال از خاتمه این موضوع به سختی می‌شود افکار عمومی را در زمینه فساد مالی در کشور توجیه کرد؟ و چرا در این مدت هیچ اصراری بر اصلاح قوانین در این زمینه وجود ندارد؟
نویسنده کتاب تلاش داشته است به تمامی سئوالات افکار عمومی در این زمینه و نتایج چنین فساد عمیقی در میان سیاستمداران این کشور پاسخ دهد و این که این پرونده تا چه میزان در صحنه سیاسی در آن دوره تاریخی و همچنین در افزایش بدهی ملی این کشور و بحران شش ساله اقتصادی یونان نقش داشته است، اشاره نموده است. اکثریت مردم فساد در بخش‌های مختلف دولتی را مقدمه ورشکستگی اقتصادی این کشور در دوره معاصر می‌دانند. نویسنده هیچ محدودیتی برای بیان نظرات خود و عبور از خطوط قرمز و پرداختن به شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار سیاسی، اقتصادی و پارلمانی این کشور به عنوان متهمان اصلی این پرونده نداشته است و همین امر برجذابیت کتاب افزوده است.
پانوشت:
۱- آقای Andreas Papandreou بنیانگذار جنبش Panhellenic Socialist Movement موسوم به حزب پاسوک بود. وی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی چند دوره نخست وزیر یونان را برعهده داشت.
۲- آقای George Koskotas متهم اصلی سوء استفاده مالی ۲۰۰ میلیون دلاری و پرداخت رشوه از بانک کرت یونان بود. وی پس از فرار از یونان در ماساچوست آمریکا دستگیر و به یونان بازگردانده شد. وی که به حبس ابد محکوم شده بود پس از گذراندن ۱۲ سال از دوره محکومیت ۲۵ ساله خود طبق قوانین جاری این کشور از زندان آزاد شد وی تا سال ۲۰۱۰ ممنوع الخروج بود.
چرا پاپاندرئو (نخست وزیر اسبق یونان) تبرئه شد / اسپیرو اسپیروس/ انتشارات: پیلاسکو (یونان)/ قیمت: ۳۱ یورو