فرهنگ امروز/سیدمصطفی محقق داماد؛

از همان روزهای آغازین که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین‌المللی قرار گرفت و برای آن قواعدی وضع کرد، این سخن مطرح شد که: میان حمایت بین‌المللی از حقوق بشر و اصل حاکمیت دولتها سازگاری وجود ندارد و کاملاً ناسازگارند. در این راستا مکاتب مختلفی در میان فلاسفه حقوق ظهور نمود. یکی از آنها مکتب فرا ملیتی (Transnationalism) است. این مکتب بر آن است که حاکمیت ملی به عنوان مانعی در نظارت و اجرای بین‌المللی حقوق بشر باید از رهگذر تغییر ماهیت سنتی دولت ـ کشور (که دارای صلاحیت انحصاری در قلمرو سرزمینی فرض می‌شود) از بین برود. ریچارد فالک که یکی از جانبداران این مکتب است، می‌گوید: «بدون ایجاد یک نظام نوین جهانی که بر حاکمیت دولتها مبتنی نباشد، حمایت بین‌المللی از حقوق بشر محکوم است که حاشیه‌ای و فرعی باقی بماند.»

ولی جای این سؤال از جانبداران این مکتب وجود دارد که: چگونه این امر ممکن است؟ چه زمانی چنین نظام نوینی تحقق خواهد یافت؟ مکتب مقابل بیشتر طرفدارانش در سیاست خارجی «عملگراها» هستند و بر این باورند که حقوق بشر موضوعی داخلی ملتها و دولتهاست و اصولاً از موضوعات بین‌المللی و خارجی نمی‌باشد تا مشمول سیاست خارجی گردد. هنری کیسینجر که از طراحان نامدار سیاست خارجی است، از جانبداران این نظر است.

در داوری میان دو مکتب می‌توان گفت که هرچند موضوع حقوق بشر به نحوی که امروز مورد اجرا قرار می‌گیرد، امری داخلی یعنی به معنای حقوق آحاد ملتها در قبال حاکمیت‌هاست، ولی به نظر می‌رسد چنانچه نگاهی دوباره به تاریخ پیدایش اندیشه حقوق بشر بیفکنیم و در مبانی فلسفی آن امعان نظر کنیم، ما را به نظریه نخستین رهنمون می‌گردد.

حقوق بشر و کانت

توضیح آنکه: اغلب نویسندگان بر این باورند که اندیشه حقوق بشر جهانی مدیون افکار ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی عصر روشنگری(۱۷۲۴ـ۱۸۰۴) می‌باشد. کانت با تألیف کتاب «صلح جاویدان» و طرح کرامت بشری به این نکته اشاره کرد که: مادام که حکومتها به دست خود مردم اداره نشوند، جنگ میان آنها پایان‌پذیر نخواهد بود.۱ از دیدگاه کانت، حکومت جمهوری، نوع حکومتی است که در آن قانون، محور زندگی انسانهاست. این نوع حکومت، صلح پایدار جهانی را تضمین می‌کند. ایجاد حکومت جمهوری بر پایه یک قانون اساسی، حاکی از آن است که افراد به حکم عقل عملی خود، یک قرارداد اجتماعی را پذیرفته‌اند. این نظام تبلور اراده عمومی همگان است. جمهوری بر سه بنیاد استوار است:

۱ـ اصل آزادی برای تمام اعضای جامعه به عنوان انسان؛

۲ـ تعلق همه افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع؛

۳ـ اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند؛

بنابراین رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، هر دو از بنیانهای نظام جمهوری به شمار می‌آیند. صلح پایدار بدون برپایی نظام جمهوری که در آن قوای سه‌گانه (اجرایی، تقنینی و قضائی) دارای استقلال هستند، تحقق نمی‌یابد؛ اما ایجاد چنین نظامی خود مشروط به عقلانیت، عدالت‌محوری، بلوغ فکری، سلوک اخلاقی و قدرت‌مداری بر اساس قانون است.

ممکن است این سؤال مطرح شود که: جمهوریت و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی چگونه مانع بروز جنگ و خونریزی می‌شود؟ پاسخ این است که در قدرتهای غیرمردمی، آتش جنگها را قدرتها برمی‌افروزند، ولی هزینه انسانی و مالی آن را مردم می‌پردازند. و وقتی مدیریت جامعه را مردم خود به عهده گیرند، عقل استعلائی آنان زشتی جنگ را درک می‌کند و عقل ابزاری آنان پرداخت هزینه مالی و انسانی آن را خلاف مصالح خود می‌داند و لذا جنگها تعطیل می‌شود.

وحدت خانواده بشری

در آوریل ۱۹۱۹ پس از جنگ جهانی اول، میثاق جامعه ملل تصویب و به تشکیل «جامعه ملل» منتهی گشت؛ اما به هیچ وجه مسأله حقوق بشر در آن مطرح نشد و جامعه جهانی به صلح نرسید. پس از جنگ جهانی دوم، این بار در تنظیم اعلامیه حقوق بشر تأکید شد و محور اصلی، موضوع حقوق بشر بود. اعلامیه مزبور دارای یک مقدمه زیربنایی و ۳۰ ماده است. در سطر نخستین مقدمه اعلامیه، اصل بسیار مهم بنیادیی مطرح شده که می‌تواند موضوع حقوق بشر را جهانی کند و برای حاکمیت‌ها و ملیت‌ها تعریفی دیگر ارائه دهد. آنچه در مقدمه اعلامیه حقوق بشر آمده، موضوع وحدت خانواده بشری است. تعبیر خانواده بشری از یک سو و مترتب کردن آزادی و صلح جهانی را بر آن، ما را به نظریه نخستین رهنمون می‌گردد. در مقدمه اعلامیه این اصل برای اصول دیگر مانند اصل برادری، برابری، آزادی و غیره نقش زیربنا دارد.

شهروند جهانی

موضوع خانواده بشری، ما را به نظریه شهروند جهانی نزدیک می‌سازد و هر گونه تعصبات ملی‌گرایی را نفی می‌کند؛ ولی این فکر هرچند به معنای سلب مفهوم منافع ملی نیست،‌ اما نمی‌توان انکار کرد که باور به اصول حقوق بشر، منافع دیگری را تحت عنوان «منافع فراملی» مطرح می‌سازد که مقتضای وحدت خانواده بشری است. پذیرش وحدت خانواده بشری مقدمه‌ای است برای جهانی‌شدن و این مقوله مستلزم نگاهی دیگر به اجتماع بشری است. در این نگاه تحولات جهانی چهره نامطلوب نخواهد داشت و جهانی‌شدن فرایندی است که در آن فرصتها بر تهدیدها غلبه دارد و کسب منافع ملی جز از طریق پیوستگی به روند جهانی شدن تأمین نمی‌شود.

ملت و منافع ملی

وقتی درباره منافع ملی صحبت می‌کنیم، لازم است تا تعریفی از ملت داشته باشیم. «ملت به مجموعه‌ای از افرادی گفته می‌شود که دارای فرهنگ و سوابق تاریخی مشترک باشند.» آنچه این مجموعه افراد را با خاستگاه‌های قومی و نژادی مختلف، زبانهای گوناگون، مذاهب و نظامهای اعتقادی متفاوت و علایق و سلایق سیاسی جداگانه با هم پیوند می‌دهد، عبارت از منافع ملی است. بنابراین تا زمانی که فرد فرد اقوام تشکیل‌دهندة یک ملت متقاعد نشوند که دارای سرنوشت و مصالح مشترک هستند، نفع همگانی و مشترک همدیگر را تعقیب و احترام نمی‌توانند کرد. بی‌توجهی و عدم پایبندی به مصالح ملی و مشترک باعث می‌شود که منافع ملی یک کشور، همیشه به نفع خواسته‌ای حزبی و مصالح قومی، طوری مورد معامله و بهره‌برداری قرار گیرد که حقوق و منافع بقیه اقوام و جناحهای هم‌سرنوشت را قربانی کنند.

این گونه نگرش به منافع ملی دقیقاً منطبق با فلسفه حقوق بشر است؛ زیرا در این نگاه همواره منافع مشترک مورد ملاحظه است و هرگز منفعت قومی و جناحی بر مصالح مشترک غالب نمی‌شود. به موازات مصالح و منافع ملی، منافع و مصالحی نیز می‌توانند فراملی تلقی شوند که عبارت است از منافعی که مشترک میان همه انسانها هستند و زیاده‌خواهی یک قوم و یا یک ملت ممکن است برای قوم و ملتی دیگر خسارت‌زا باشد و از این رهگذر جنگها و کشمکش‌ها را فراهم سازد. اندیشه حقوق بشر مبتنی بر وحدت خانواده بشری برای پیشگیری از این پدیده‌های تلخ و نارواست و هر چه فرهنگ پذیرش اصول حقوق بشری در میان جوامع فزونی یابد، به همان نسبت جنگ و خونریزی تقلیل خواهد یافت.

نمونه یوگسلاوی

در فاجعه یوگسلاوی اصرار بر اصالت‌های خونی، موجب شد تا در ده سال اخیر قرن بیستم میلادی آرامش تمام اقوام این کشور متحد سابق را در چندین محدودة جغرافیایی مستقل به هم بزند و بسیاری از منابع، اعم از مادی و انسانی همه اقوام را ظرف چند روز خاکستر سازد. به گواهی تاریخ جنگهای ناشی از جنونهای نژادپرستی در هر مقطعی،‌کوتاه‌ترین جنگها ولی خونین‌ترین و مخرب‌ترین جنگها بوده است.

در حالی که بالعکس هم‌اکنون در جهان معاصر کشورهایی هستند که به رغم آنکه جامعه کثیرالمله‌ای می‌باشند، به خاطر وضعیت فرهنگی مترقی و روشن آن جوامع، از آنجا که هر یک از اقوام مختلف نماد‌های محترم قومی خود را نه برتر، بلکه همچون نمادهای قومی اقوام هموطن خود محترم می‌شمارند و سیاهی چهره یک هموطن سیاهپوست خود را هیچ گاه به خاطر سفیدی پوست خود سند تحریم او از حق انسانی‌اش تلقی نمی‌کنند، این جوامع روز به روز توسعه و رشد یافته و به آسایش زندگی می‌کنند. در این جوامع تنوع و تعدد قومی نه تنها نقطه منفی آنان نیست، که می‌تواند برای آنان نقطه‌ای مثبت تلقی شود. در تعلیمات ادیان جهان‌شمول از جمله اسلام، واحدنگری جامعه بشری یکی از اصول اساسی است.

مخاطب قرآن مجید، «ناس» یعنی همه انسانها هستند. در یک آیه شریفه قرآن نسبت به اصل وحدت خانواده بشری تأکید شده و تمایزات نژادی و قومی را صرفاً مایه تعامل و تعارف دانسته است: «یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر [: ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت‌ملت و قبیله‌قبیله قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. به‌راستی که گرامی‌ترین شما در نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست. همانا خدا بسیار دانا و آگاه است.]» (الحجرات، ۱۳)

مایه تأسف آنکه امروز به خاطر سوءبرداشت‌ها از متون دینی پیروان ادیان با یکدیگر به نزاع و کشمکش پرداخته‌اند و هدف ادیان را که تعالی و سعادت همه انسانهاست فراموش کرده‌اند. راه‌ حل این مشکل بازگشت به اهداف اصلی ادیان و تفسیر عقلانی و منطقی از دستورات دینی است. به دیگر سخن می‌توانم در یک جمله بگویم راه‌حل نهایی برای نجات از این مهلکه آن است که: نخست تعقل و سپس دینداری!

پی‌نوشت:

۱ـ ایمانوئل کانت، صلح پایدار، ترجمه محمد صبوری، ص۷۶ـ۹۰٫

منبع: روزنامه اطلاعات