فرهنگ امروز/ عباس عبدی:
٢٥ آذر روز پژوهش است. در يك جمله مي‌توان گفت كه بدون انجام پژوهش در هر يك از حوزه‌هاي جامعه، نمي‌توان انتظار داشت كه گامي پايدار و رو به جلو برداشته شود. بايد تاكيد كنم كه اولويت اول را هم بايد به پژوهش‌هاي اجتماعي داد، اگر نگوييم اولويت اول، حداقل از ديگر موارد نبايد عقب‌تر باشد. به دو دليل مشخص اين ادعا را طرح مي‌كنم. اول اينكه در حوزه‌هاي صنعتي و فني و حتي كشاورزي، نتايج پژوهش‌هاي اجرا شده در كشورهاي ديگر نيز براي ما قابل استفاده است. و از آنجا كه آنان در اين موارد به صورت پيشرفته‌تري كار و پژوهش مي‌كنند، مي‌توانيم از دستاوردهاي آنان استفاده كنيم، چرا كه محتواي مسائل صنعتي و فناوري و كشاورزي در همه جا تقريبا مشابه است، در حالي كه اين موضوع در حوزه علوم انساني و اجتماعي فرق مي‌كند، و چون با مسائل خاص جامعه خود طرف هستيم، مطالعات جهاني يا پژوهش‌هاي ساير كشورها كاربرد مستقيم چنداني براي حل مسائل ما ندارد. دليل دوم اينكه، آنقدر با مسائل اجتماعي درگير هستيم كه بدون پژوهش نمي‌توانيم اقدام به حل اين مسائل كنيم. ضمن آنكه پيچيدگي و
در نتيجه حل مسائل اجتماعي بسيار بيشتر از فناوري و صنعت و زمينه‌هاي مرتبط با علوم دقيقه است. با وجود اين نكات بديهي، ديده مي‌شود كه نه تنها در زمينه علوم اجتماعي پژوهش به اندازه كافي نيست، مواردي هم كه هست به علت سهل و ممتنع بودن كار در اين حوزه، بيشتر به دست كساني انجام مي‌شود كه صلاحيت لازم را براي انجام آن ندارند. ضمن اينكه نوعي مقاومت جدي در برابر انجام پژوهش يا انتشار آنها در برخي از حوزه‌ها وجود دارد. در حالي كه چنين مقاومتي در پژوهش‌هاي تكنولوژيك و صنعتي كمتر ديده مي‌شود. اين يادداشت در پي آن است كه به‌صورت تيتروار و خلاصه به نارسايي‌ها و مشكلات پژوهش در ايران به‌طور عام، ولي با تاكيد بر پژوهش‌هاي اجتماعي و انساني بپردازد.
١ـ مهم‌ترين مشكل پژوهش به ويژه پژوهش اجتماعي در ايران، فقدان مراكز معتبر و مستقل پژوهشي است. مراكزي كه حداقلي از استقلال نسبت به ساختار قدرت داشته باشند، تا بتوانند پژوهش‌ها را بي‌طرفانه انجام دهند. اين استقلال هم بايد در ساختار اين مراكز ديده شود و هم از نظر مالي به نحو قابل قبولي استقلال نسبي داشته باشند تا در انتخاب موضوعات و انجام و انتشار پژوهش‌ها آزادي عمل از خود نشان دهند. متاسفانه وضع ما در اين مورد مطلوب نيست. نهادهاي قدرت از حيث ساختاري و مديريتي هيچگونه استقلالي را در نهادهاي پژوهشي برنمي‌تابند، به لحاظ مالي نيز حذف بودجه‌هاي پژوهشي، نخستين كاري است كه در كمبود بودجه و منابع مالي صورت مي‌گيرد. در مجموع حذف پژوهش از نظر مديريت اجرايي مشكل مهمي محسوب نمي‌شود. به ويژه اينكه بودنش هم با وضع موجود چندان مشكلي را حل نمي‌كند.
٢ـ مشكل ديگر عدم انتشار است. در اين وانفساي فقر پژوهشي، برخي از مطالعات خوب هم كه انجام مي‌شود، به سرعت محرمانه اعلام مي‌گردد. هم‌اكنون مي‌توانم بگويم كه در هفت سال گذشته تعدادي پژوهش به نسبت معتبر و قابل استفاده انجام شده است، ولي به دلايل روشني، كارفرمايان مانع از انتشار آنها مي‌شوند. پژوهشگران نيز يا مي‌ترسند منتشر كنند يا محافظه‌كاري مي‌كنند، زيرا انتشار پژوهش ممكن است به قطع تداوم انجام آن منجر شود. به‌طور معمول نتايج پژوهش‌هاي خوب و معتبر كمتر به عرصه عمومي كشيده مي‌شود. نه تنها پژوهش‌ها، بلكه انتشار آمار و اطلاعات نيز در حال آب رفتن است. اخيرا يكي از دست‌اندركاران از بيان آخرين آمار طلاق اجتناب كرد به اين توجيه كه آمار آن مأيوس‌كننده است! در مجموع كارفرمايان دولتي نه‌تنها امكان استفاده ديگران را از اندك پژوهش‌هاي به نسبت معتبر فراهم نمي‌كنند بلكه خودشان هم از آنها استفاده نمي‌كنند يا قادر به استفاده نيستند.
٣ـ عدم اقبال از بحث درباره پژوهش‌ها؛ آن تعداد از پژوهش‌ها هم كه منتشر مي‌شوند، به حاشيه رانده شده و چندان مورد بحث عمومي قرار نمي‌گيرند، زيرا افرادي هستند كه علاقه‌اي در به رسميت دادن نتايج پژوهش‌هاي اجتماعي ندارند. به همين دليل شاهد هستيم كه در اخبار رسانه رسمي كشور پژوهش‌هاي كم‌اهميت درباره جوامع غربي منتشر شده و به عنوان خبر ذكر مي‌شود ولي درباره پژوهش‌هاي ايران هيچگونه خبري ديده نمي‌شود، مگر آنكه برخي از نتايج آن مطلوب سياست‌هاي رسمي باشد. در واقع با اين كار خود را فريب مي‌دهيم و نه ديگران را.
٤ ـ مشكل بعدي وجود حوزه‌هاي ممنوعه است. يكي از مشكلات موجود در پژوهش اجتماعي در ايران، وجود برخي از موضوعات ممنوعه براي پژوهش است. موضوعاتي كه به حوزه‌هاي خصوصي يا رفتارهاي مجرمانه مربوط مي‌شود، خارج از سياهه موضوعات ممكن پژوهشي قرار مي‌گيرند. به عنوان يك نمونه بايد گفت كه هنوز مطالعه بي‌طرفانه و معتبري درباره پوشش زنان صورت نگرفته است، و اين فقط يكي از نمونه‌هايي است كه نزديك شدن به آن مشكل‌آفرين است. نه فقط موضوعات، بلكه اجراي پژوهش‌هاي ميداني با موانع سخت و مشكلي همراه است كه در هيچ قالب منطقي و معقولي نمي‌گنجد.
٥ـ پژوهش اجتماعي بيش از هر چيز بايد براي شناخت واقعيت باشد. نه آنكه لباس خود را بر قامت واقعيت بپوشانيم. پژوهشگران در بسياري از موارد، آنقدر احتياط مي‌كنند تا مبادا واقعيت برخلاف انتظار كارفرما شود و كل ماجرا رد شود. براي تحقق اين هدف كارفرما حتي مي‌توان نمونه آماري يا فرضيات يا پرسش‌ها را به گونه‌اي طراحي و اجرا كرد كه نتايج نهايي مطلوب كارفرما باشد. نتايجي كه هيچ نفعي براي جامعه ندارد و فقط كارفرما را فريب مي‌دهد يا خودفريبي او را تثبيت مي‌كند.
٦- فقدان نقد؛ آنچه كه تاكنون گفته شد ناظر به مشكلاتي است كه از سوي اصحاب قدرت براي پژوهش به وجود مي‌آيد، ولي مشكل مهمي نيز درون جامعه علمي وجود دارد كه به پژوهش‌هاي ايراني اهميت لازم را نمي‌دهند، و از نقد آنها روي برمي‌گردانند. نقد در موضوع، در روش و نقد در استنتاج‌ها و پيشنهادها. در واقع ضربه‌اي كه پژوهش و مجموعه پژوهشگران از اين ضعف مي‌خورند كمتر از ضربه‌اي كه از طريق موانع رسمي و ساختار قدرت متوجه امر پژوهش مي‌شود نيست. پژوهش بدون نقد، يعني هيچ.
٧ـ يكي از مشكلات پژوهش‌هاي صنعتي و فني، ناتواني آنها در تبديل شدن به ثروت است. تا وقتي كه پژوهش به ثروت تبديل نشود يا پژوهش اجتماعي به سياستگذاري راه نيابد، پژوهش جايگاه واقعي خود را پيدا نمي‌كند. پژوهش اجتماعي بايد معطوف به مساله باشد. مساله‌اي كه مربوط به جامعه است و حل آن براي مردم نيز داراي اهميت و اولويت است.
تا وقتي پژوهش و به ويژه پژوهش اجتماعي در اين كشور قوام نگيرد انتظار نبايد داشت كه بتوانيم مشكلات رو به رشد خود را حل كنيم يا تخفيف دهيم.
روزنامه اعتماد