فرهنگ امروز/ ناصر سلطاني٭:
مجلس شوراي ملي نخستين بار پس از پيروزي مشروطيت در ايران مستقر شد و پيش از آن چنين نهادي در تاريخ ايران وجود نداشت. تاسيس مجلس در مشروطيت و تركيب نمايندگان تشكيل‌دهنده آن قابل توجه است. كساني كه در اولين مجلس عضو بودند از نمايندگان جامعه مدني و از عقلا و امناي ملت بودند و به همين دليل اين مجلس نمايندگي از ملت داشت و نماياننده و بازتاب‌دهنده نور ملت بود. به همين دليل بود كه مشروطه‌خواهان از مجلس به «روح روان اين ملت» و «كنگره عدالت» مملكت ياد مي‌كردند. مجلس مجمع عقلا و امنا يك ملت است و جايي است كه وقتي نمايندگان در آن جمع مي‌شوند تو گويي كه همه مملكت آنجا اجتماع كرده‌اند. چنين بود كه در مشروطيت مجلس «مركز توجه عموم ملت» بود و پس از كسب چنين جايگاه و مشروعيتي بود كه به مركز امور مملكت بدل شد و در «راس امور» قرار گرفت.
مجلس تنها آنگاه مي‌تواند نقش سر در كالبد وطن را بازي كند كه چنين جايگاه و مشروعيتي داشته باشد و پرتو خورشيد ملت در آن تابيده باشد. كساني مي‌توانند چنين مجلسي تشكيل دهند كه «نماينده» و «نماياننده» چهره ملت باشند و در رفتار، گفتار و كردار آنان بتوان جهت‌گيري دفاع از منافع ملت و مملكت را ديد. آخوند خراساني در چنين شرايطي گفته بود: مجلس «همان رابطه اتحاد و اتصالي است كه هميشه فيمابين دولت و ملت آرزومند آن» بوديم. چنين مجلسي مي‌تواند فاصله بين دولت و ملت را كم كند و بر مشروعيت نظام سياسي بيفزايد. چنين مجلسي در تاريخ ايران همچون سنگي همسنگ سلطنت پديدار شد تا بتواند قيدي بر قدرت مطلقه آن باشد و به تعبير محمدحسين ناييني «مجلس لگام دهان ظالمين است.»
پرسش اين است كه در ميان دو قانون اساسي ايران كدام يك امكان بيشتري به ظهور چنين مجلسي مي‌دهد و كدام يك مقدمات تشكيل مجلسي را فراهم مي‌كند كه در راس امور باشد. اصل ٣٢ متمم قانون اساسي مشروطه مي‌گويد: «هر يك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امري از امور مملكتي را دارند.» همتاي چنين اصلي در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم هست، اصل ٧٦ بيان مي‌كند: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» نمونه ديگر اصل ١٥ نظامنامه اساسي است: «مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت مي‌داند... عنوان كرده...» و اصل ٨٤ ق. ا.ج. ا در همين باره مي‌گويد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند.» اصل دوم متمم درباره روش انتخاب اعضاي هيات طراز مي‌گفت: «... علماي اعلام و مراجع تقليد شيعه اسامي ٢٠ نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند به مجلس شوراي ملي معرفي بكنند، پنج نفر از آنها را يا بيشتر، به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين كرده به سمت عضويت بشناسند...» نمونه مهم ديگري كه مي‌توان در اينجا گفت مقايسه روش‌ها و سازوكارهاي برگزاري انتخابات است. كدام روش انتخابات امكان بيشتري براي حضور «نمايانندگان» مردم فراهم مي‌كند؟ كدام انتخابات راه تشكيل مجلسي كه «مركز توجه عموم ملت» باشد را هموارتر مي‌كند؟
در مقايسه دو «متن نوشته» قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي نكات بسياري مي‌توان در تفاوت اين دو متن نوشته گفت و تحول از يكي به ديگري را در طول تاريخ نشان داد و سابقه برخي از اصول را در ديگري جست و در الفاظ گزينش شده و در زبان هر يك تدقيق و تفقه كرد و از اين جهات نكات بسياري مي‌توان بر قلم آورد و سياه كرد. اما نكته اصلي و قلب بحث اينجا نيست. از ديدگاهي كه به قانون اساسي مي‌نگرم محل اصلي نزاع در رويه‌هاي عملي اجراي قانون اساسي است. اينكه نهادهاي مجري قانون چه دريافتي از اين اصول دارند و در طول ١١٠ سالي كه از مشروطيت و اولين قانون اساسي ايران سپري شده است. چه فرهنگ، سابقه و رويه‌اي از احترام به قانون اساسي و اجراي اصول آن به نمايش گذاشته‌ايم.
اصول بالا و برخي اصول ديگر در هر دو قانون اساسي ايران وجود داشته‌اند و در رويه عملي اجراي قانون اساسي در نهادهاي سياسي تضييق و توسعه يافته‌اند و با ابزارهايي كه در دست حكومت‌ها بوده به سود قدرت حاكمه تفسير و اجرا شده‌اند؛ تفسيرهايي كه با روح و مذاق قانون اساسي فاصله داشته و حتي مخالف بوده است. پس در اين وضعيت بايد نتيجه گرفت مادامي كه نوري از توجه مردم در مجلس نيفتد و نمايندگان و نمايانندگان ملت نامزد نشستن در اجتماع امنا و عقلا مملكت نباشند و مردم در تشكيل مجلس شور و اشتياق از خود نشان ندهند «متن نوشته» قانون اساسي حتي اگر در روي كاغذ وسيع‌ترين اختيارات را براي مجلس شناخته باشد كاري از پيش نخواهد برد و قدرت و صلاحيت آن از سوي مراجع ديگر قدرت مصادره خواهد شد.
الفاظ و عبارات قانون اساسي شباهت به نت‌هاي موسيقي يا متن نمايشنامه‌اي دارند. كلمات و الفاظ قانون مانند نت يا متن نمايشنامه، تنها نشانه و علايم قراردادي هستند. همان‌گونه كه نوازندگان و بازيگران، نت‌هاي موسيقي و نمايشنامه را به فراخور مهارت و خبرگي‌شان مي‌نوازند و اجرا مي‌كنند، اصول قانون اساسي هم به فراخور توانايي بازيگران عرصه سياست اجرا مي‌شوند. بنابراين قانون اساسي مستقل از بازيگراني كه بدان عمل مي‌كنند وجود ندارد.
٭محقق مشروطه و مجلس و استاد دانشگاه تهران
منبع: روزنامه اعتماد