به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ «فصلنامه سیاست متعالیه» توسط انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و با مدیرمسئولی حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی و سردبیری حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی منتشر می‌شود که حاوی مقاله هایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی است.
چکیده مقالات دهمین شماره آن برای آشنایی بیشتر علاقه مندان در ادامه خواهد آمد.
حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه تألیف حسین رجبی، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم و محمدرضا باقری، دانشجوی دکترای رشته مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم
یکی از مسائلی که امروزه در جهان مطرح است و از نظر سیاسی، مذهبی و حقوقی به آن پرداخته می‌شود، حقوق اقلیت‌های دینی در کشورهای مختلف می‌باشد. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت، نظام حقوقى را حاکمیت مى بخشد، سؤال از جایگاه اقلیت، یکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است که در فرهنگ‌هاى مختلف، پاسخ‌هاى متفاوتى مى‌تواند داشته باشد. با توجه به اینکه دین مبین اسلام از طرف خداوند متعال به منزله دین خاتم و پیامبر اکرم نیز به عنوان پیامبر رحمت معرفی شده است، نحوه تعامل دین اسلام با اقلیت‌های دینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و حقوقی را برای همه انسان‌ها مطرح نموده که هیچ کس بدون دلیل شرعی و به بهانه های واهی حق ندارد مانع استفاده انسان‌ها از این حقوق شود. از این رو در مقاله حاضر به بررسی حقوق شهروندیِ اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه پرداخته شده و حقوقی که برای اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند.
سیاست‌های جمعیتی و فراباورهای آن، نوشته سید میرصالح حسینی، سطح چهار جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
در دهه‌های گذشته بر کاهش جمعیت، و در دهه نود بر افزایش جمعیت تأکید می‌شود. به راستی علتِ این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری چیست؟ نوشتار حاضر، بخشی از این مسئله را مورد کاوش قرار داده و نشان می‌دهد فراباورهای جمعیتی، به آن دسته از عناصر واقعی اشاره میکند که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های جمعیتی و رشد مناسب جمعیت در جامعه اسلامی، مؤثر است. در این مقاله، علاوه بر بیان سیاست‌گذاری‌های کمّی و کیفی جمعیت از دیدگاه اسلام، به علل انعطاف پذیری این سیاست‌ها در اندیشه اسلامی پرداخته می شود. یافته‌های این پژوهش به شاخص‌هایی از قبیلِ: فرهنگ مادی و غیر مادی، باروری، زندگی شهری، سن ازدواج، اشتغال، تراکم و پراکنش جمعیت اشاره دارد و افزایش نسل پاک را از سیاست‌های جمعیتی مورد قبول اسلام دانسته است. دلایل انعطاف پذیری سیاست افزایشی جمعیت نیز، به فقهِ پویای مکتب اهل بیت (ع) تحلیل شده که با احکام ثانویه بر اساس مصالح عصری و مکانیسم‌های علم اصول و قواعد فقهی ممزوج گردیده است.
سهروردی و اندرزنامه نویسیِ اشراقی تألیف احمد بستانی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
سهروردی اندیشمندی است آرمان‌گرا، که باور دارد تنها نظام سیاسیِ آرمانی، حکومتِ حکیمی متألّه است. به همین دلیل، وی از هم‌نشینیِ خود با حاکمان زمانه خویش برای تأثیرگذاری، بهره جسته و کوشیده است با تدوین رساله هایی و تقدیم به حاکمان، آن‌ها را با الگوی حکومت داری آشنا سازد. این مقاله می کوشد با بررسی و تأویلِِ دو رساله مهمِ «الواح عمادی» و «پرتونامه»، وجوه سیاسی فلسفه اشراقی را برجسته ساخته و نشان دهد این دو رساله، پیش از هر چیز، اهدافی سیاسی را پی می‌گیرند و با اسلوبِ نگارشی خاصی در صدد ارائه الگوی حکومت آرمانی خود هستند. نکته مهم، اینکه به این رساله ها بیشتر در مقام آثاری فلسفی و نه سیاسی توجه شده و تاکنون از منظر اندیشه سیاسی مورد بررسی و مداقّه قرار نگرفته است. از همین رو، سعی خواهد شد با تحلیلِ دقیقِ این آثار و ساختارِ آن‌ها و با قرار دادن‌شان در افقی وسیع تر (زندگی و زمانه، اندیشه فلسفی و فلسفه سیاسی وی)، اغراض و اهدافِ سیاسی آن بررسی شود.
تأملاتِ فلسفه سیاسیِ علامه جعفری در ایران معاصر به قلم مرتضی یوسفی راد، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فضای فکری و سیاسی اجتماعیِ حیات علامه جعفری، به شدت متأثّر از ایدئولوژی‌های مارکسیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسمِ حاکم بر فضای جهانی سده بیستم می‌باشد. وی به مثابه فیلسوف ایرانِ معاصر در این دوره، نسبت به ایدئولوژی‌های مذکور و مفاهیمِ سیاسی تولید شدۀ جدید از سوی آنان؛ همچون آزادی و برابری، بی‌تفاوت نبوده، و به اتخاذ موضع و ارائه دیدگاه می پردازد. پرسش اصلی، آن است که علامه جعفری به عنوانِ فیلسوف اسلامی ایرانِ معاصر با چه مبنا و معانی از مفاهیم مذکور، موضع گیری کرد و آن‌ها را جای‌گزینِ معانیِ مفاهیم تولید شدۀ رایج نمود؟
ادعا آن است که علامه جعفری در مواجهه با مسائل زمانه بر این باور است که روآوری به ایدئولوژی‌های مذکور، به گمراهی انسان و جامعه اسلامی منتهی می شود و آنچه می تواند راهگشا و نجات بخشِ انسانِ مسلمان در عصر جدید باشد، اتخاذِ راه و شیوه اعتدال میان آن‌ها، با مبنا قرار دادن دین اسلام به منزله شیوه زندگیِ معتدل است، که قرآن کریم و سنت رسول خدا و اهل بیت(ع) معرفی می کنند. محقق در این موضوع از روش تحلیلی استفاده کرده و دیدگاه های علامه جعفری از مفاهیم مذکور را بر پایه مفروضات و پیش ذهنیت‌های وی مورد تحلیل قرار می دهد.
انقلابهایِ ساختگی توسط غرب (مطالعه موردیِ سه کشورِ گرجستان، اوکراین و قرقیزستان) به کوشش مسعود پورفرد، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سید ابوالحسن توفیقیان، کارشناس ارشد علوم سیاسی
در این مقاله، انقلابهایِ رنگی یا همان انقلابهایِ ساختگی سه گانه (گرجستان، اوکراین و قرقیزستان)، از حیث فساد گسترده، بن‌بستِ سیاسی، بحرانِ مشروعیت و نفوذ غرب مورد مطالعه قرار گرفته اند. علی‌رغم حضور و مشارکتِ مردم در تحولات سیاسی- اجتماعیِ کشورهای خود برای رسیدن به یک انقلاب مردمی، متأسفانه دنیای غرب؛ به ویژه آمریکا، از تهدیدهای موجود در مقابل اردوگاهِ غرب، با مدیریت جنگ نرم، حرکت‌های مردمی را که برای جهانِ غرب، تهدید تلقی می شدند، با ترفندهای از قبل تعیین شده، تبدیل به فرصت برای خود کرده و با نفوذ در حرکت‌های مردمی، آن را به نفع خود، مصادره به مطلوب کرده است و در تحولات سیاسی ـ اجتماعی جهانِ معاصر تلاش می کند به اقمار خود به طور فزاینده ای بیفزاید.
برنامه اصلاحیِ حوزه علمیه قم و الازهر و کارآمدی آن‌ها در تحولات سیاسی ایران و مصر نوشته محمدعلی میرعلی، استادیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه
مراکزِ علوم دینی شیعی و اهل سنت همواره در طول تاریخ، مبدأ تحولاتِ بنیادین در جوامع اطرافِ خود بوده‌اند. حوزه علمیه قم و الازهر، دو نهادِ علمی معتبر شیعه و اهل سنت به شمار می‌روند که در دوره معاصر، بیشترین تأثیرات و ایفای نقش را در مسائل سیاسی اجتماعیِ دو کشورِ ایران و مصر و حتی مناطقِ شیعی و اهل سنت داشته‌اند. هدف این نوشتار، بررسی تطبیقی پروژه‌های اصلاحاتی است که در حوزه علمیه قم و الازهر اعمال شد و همچنین واکاوی آثار و پی‌آمدهایِ سیاسی اجتماعی آن‌ها در دو کشورِ یاد شده است. در این مقاله، از منابعِ اسنادی با روشِ تحلیلی- توصیفی بهره‌گیری خواهد شد. بر اساسِ نتایجِ به دست آمده، اصلاحاتی که در حوزه علمیه قم انجام گرفت، در مقایسه با اصلاحاتِ اعمال شده در الازهر، در تحول سیاسی اجتماعی جامعه هدفِ خود، نقش و کارآمدی بیشتری داشته است.
متولی اجرائیات در نظام سیاسی، از منظر فقه سیاسی شیعه به قلم علی شیرخانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم
و امید خلیلی مهر، دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیهِ جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورتِ تزاحم بین آن‌ها راه‌حلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیِّ فقیه»، متصدّی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رأی دادن مردم نیز یا به جهت مصالحِ جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اِعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیِّ فقیه»، پاسخ‌گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّیِ جمیع امور اجرایی، و دارای شأنِ نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرتِ کلان اجرایی، پاسخ‌گویِ اتفاقات و اَعمالِ کارگزارانِ اجرایی خواهد بود.
برای اطلاعات بیشتر از این نشریه می توانید به آدرس وب سایت http://sm.psas.ir/ مراجعه کنید.