به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ اگرچه مشكلات و ناكارآمدي اقتصادي در دستگاه قاجار هميشه وجود داشت اما در دوران سلطنت مظفرالدين شاه و در اثر حوادث گوناگون بي نظمي بسيار افزايش يافت و دولت ايران را با خطر جدي مواجه ساخت. بخشش‌هاي بي‌حساب، مخارج سفر‌هاي شاهانه به اروپا، طمع و حرص و چپاول درباريان، كار را به آنجا كشانيد كه خزانه تهي شد. افزون بر اين، در آن زمان، باقيمانده مستشاران روسي در قزاقخانه، فرانسويان در نيروي نظامي (كه فقط اسمي از آن باقي بود)، عناصر بلژيكي در گمركات، سوئدي‌ها و ايتاليايي‌ها در ژاندارمري، از خزانه دولت ايران مقرري مي‌گرفتند. در واقع هيچ‌گونه مقررات صحيح يا سازمان اداري در اين وزارتخانه وجود نداشت. اداره امور مالي كشور به دست افراد معدودي بود كه مستوفي ناميده مي‌شدند. عيب بزرگ آنها اين بود كه محافظه‌كار بودند و حساب پس نمي‌دادند. روحيه حساب پس ندادن، كار ماموران ماليات را دشوار مي‌ساخت و به همين دليل، نظام مالياتي پيشرفت نمي‌كرد. پس از استقرار مشروطيت يك كارشناس فرانسوي به نام بيزو وقت خود را براي اصلاح نظامي ايران صرف مي‌كند، اما نتيجه موثري نمي‌گيرد. مجموعه اين شرايط باعث مي‌شود كه در سال ۱۹۱۰ ميلادي دولت ايران براي نخستين بار از امريكا درخواست اعزام يك هيات مستشاري در امور اقتصادي و مالي مي‌كند. دولت امريكا با اين درخواست موافقت مي‌كند و پس از تصويب لايحه استخدام مستشاران مذكور در مجلس شوراي ملي هياتي به رياست مورگان شوستر عازم ايران مي‌شود.
شروع كار شوستر و دولت ورشكسته
روزي كه شوستر شروع به كار كرد، دستگاهي كه وزارت ماليه ناميده مي‌شد، اسم بدون رسمي بود و هيچ‌كس اطلاع نداشت جمع و خرج كشور چقدر مي‌شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعي كشور به چه ميزان است. چه كسي مسوول وصول ماليات دولت و چه كسي مسوول نگهداري حساب و رسيدگي به آن است. در چنين اوضاعي بود كه شوستر به عنوان خزانه‌دار كل امور مالي كشور را بر عهده گرفت. روزي كه شوستر خزانه را تحويل گرفت، فقط حواله ٦٠٠ هزار تومان موجودي در خزانه بود و تعهدات پرداختي دولت نيز كه از دو سال قبل باقي مانده بود، بالغ بر دو ميليون و سيصد هزار تومان مي‌شد. در حالي‌كه يك دينار پول نقد در خزانه موجود نبود. چپاولگران درباري قاجار و دولتي، نه‌تنها ديناري در موجودي خزانه باقي نگذاشته بودند، بلكه همه مبلغ وامي را كه فقط ٥٠ روز قبل از ورود شوستر از تصويب مجلس گذشته بود، به رسم علي‌الحساب از بانك شاهي گرفته بودند. در اين اوضاع، شوستر درصدد برآمد تا با اجازه دولت ايران، از منابع مالي با شرايط آسان تقاضاي وام كند. شوستر براي اينكه توان عملي و اجرايي داشته باشد، قبل از هر چيزي مجبور بود كه اختياراتي داشته باشد تا نه اولياي دولت بتوانند به ميل و هوس خود او را بچرخانند و نه ديگر مستخدمان خارجي در ايران مثل مرنارد بلژيكي جرات نافرماني داشته باشد. به همين دليل، لايحه اختيارات را كه خود در دوازده ماده نوشته بود، به هيات وزيران فرستاد تا تقديم مجلس شود. اين لايحه در تاريخ ٢٣ جوزاي ١٢٩٠ ه. ش يا ١٩١١ م به اتفاق آراي وكلا از دموكرات و اعتدالي و اتفاق و ترقي و منفرد تصويب شد و دست مستشاران مزبور براي اصلاح ماليه و جلوگيري از مخارج زايد و حيف‌وميل باز شد. خزانه‌دار كل، با گرفتن اختيارات وسيع بر اساس اين قانون، در حقيقت به صورت يك ديكتاتور مالي در آمد كه همه نظرها و مسائل مورد توجه او بدون چون و چرا اجرا مي‌شد. گفتني است همين قانون بود كه به شوستر و همكاران او فرصت داد تا نظام نويني را در امور مالي ايران برقرار سازند.
اقدامات شوستر
اقدامات شوستر را از جنبه‌هاي مختلفي مانند زمينه‌هايي چون مالياتي، نظامي، صنعتي و اقتصادي مي‌توان بررسي كرد. يكي از اقدامات شوستر در بدو ورودش به ايران، برنامه‌ريزي جهت امور مالي و آگاهي از درآمدهاي دولت و تنظيم دخل و خرج و تسويه امور مالي ايران بود. وي براي آگاهي از دارايي‌هاي دولت، دستور داد تا عوايد مالياتي در نزديك‌ترين بانك شاهي گذارده شود و چنانچه بانكي در محل نباشد، به تجارتخانه مورد اعتماد تحويل داده شود. وي همچنين اقداماتي براي رضايت قشون و جلوگيري از تعديات آنان به مردم به عمل آورد. او سعي بر اين داشت تا افراد قشون را خشنود ساخته و مانع از غارت‌گري آنان شود. شوستر همچنين براي اجراي اصلاحات مالياتي نظام‌نامه‌هايي تهيه كرد. از ديگر اقدامات وي، لغو ماليات نمك بود. اين ماليات توسط دموكرات‌ها وضع شده بود و اعتداليون از روي منطق و بحق با آن مخالفت مي‌كردند. همچنين شوستر طرح مفصلي براي استخراج انواع معادن ايران تهيه كرده بود و مقرراتي را در نظر داشت تا با فروش محصولات معادن به خارج، درآمد ارزي براي ايران تهيه شود و در داخل كشور نيز براي ايجاد صنايع از مواد معدني استفاده شود. در زمينه نظامي شوستر ترتيبي داد تا مخارج قشون مركزي را كه تا آن موقع از دست رجال بزرگ ايران مي‌گذشت، خودش پرداخت كند. همچنين يكي از مهم‌ترين اقدامات ديگر وي در اين زمينه، تشكيل ژاندارمري خزانه بود كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. يكي ديگر از خدمات برجسته و مهم مورگان شوستر كه با تحريكات و مبارزه علني و مخفي انگليس و روس مواجه شد، ماده سوم قرارداد نفت شمال (استاندارد اويل) بود. در ماده سوم قرارداد نفت شمال گفته شده است كه حقوق دولت ايران زايد بر صدي ده از همه نفت و مواد نفتي مستخرجه از چاه‌ها قبل از آنكه هرگونه خرجي به آن تعلق بگيرد، خواهد بود. اين ماده، درآمد دولت ايران را صدي ده از همه مواد نفتي استخراج شده از چاه‌ها دانسته بود. در حالي‌كه در قرارداد نفت ايران و انگليس اين درآمد برابر صدي شانزده، پس از كسر همه مخارج بود. اما مهم‌ترين اقدام شوستر، تشكيل ژاندارمري خزانه و همچنين ضبط اموال شعاع‌السلطنه بود. شوستر كوشيد ثابت كند كه اگر ماليات به طور صحيح وصول شود و به مصرف برسد، نيازهاي مملكت رفع خواهند شد. وي براي وصول صحيح ماليات، به فكر ايجاد قواي نظامي افتاد كه تحت نظارت اداره مركزي خزانه باشد و با جبر و بدون ملاحظات شخصي، ماليات‌ها وصول شوند. وي نام اين قوه كوچك ولي منظم را به مناسبت ارتباطش با كار ماليات و خزانه‌داري، ژاندارمري خزانه يا قراسواران ماليه ناميد. با وجودي كه مدت اقامت شوستر در ايران بسيار كوتاه بود به واسطه اين اقدامات او از بدو ورود مردم و طبقه حاكمه، همه به اتفاق از او پشتيباني مي‌كردند و او را مي‌ستودند.
منافع استعمار و اخراج شوستر
روس‌ها و انگليسي‌ها پس از پيروزي نهضت مشروطه، سعي در نفوذ در مناطق تحت سيطره خود كردند و جلو هر اصلاحي را گرفتند. اما ورود شوستر باعث نارضايتي آنان شد؛ زيرا اصلاحات وي باعث مي‌شد كه از لحاظ مالي قدرت بيشتري بيابد و از وابستگي خود به روس و انگليس بكاهد. روس و انگليس سعي داشتند با مقروض كردن دولت ايران، شرايطي را به ايران تحميل كنند كه حاكميت ايران را زير سوال ببرد و با نفوذ اقتصادي در ايران، كشور را از ابعاد سياسي و نظامي به زير سلطه خود درآورند. روس‌ها بارها به بهانه‌هاي مختلف خواهان عزل شوستر شدند و اولتيماتوم‌هايي را به ايران دادند كه در اين راه، مردم، مجلس و روحانيون به مخالفت با خواسته‌هاي نامشروع روس‌ها برخاستند. اين در حالي بود كه نايب‌السلطنه و دولتمردان خواهان تسليم در برابر خواسته‌هاي روس بودند و در نهايت، خواسته‌هاي روس را پذيرفتند و باعث مخالفت‌هايي در بين مردم شدند كه نهايتا به سركوبي آنان منجر شد. اما كنار گذاشتن شوستر از آن جايي عملي شد كه مجلس شوراي ملي لايحه‌اي را تصويب كرده بود كه به موجب آن، اموال شعاع‌السلطنه در تهران مصادره شود. مجلس به شوستر اجازه داد تا اين تصميم را توسط ژاندارم‌هاي خزانه‌داري اجرا كند. شوستر نيز در مهرماه ١٢٩٠ش/ اكتبر ١٩١١م به ژاندارمري خزانه دستور توقيف اموال و املاك شعاع‌السلطنه را داد. اين اقدام وي با مخالفت و اعتراض شديد روسيه مواجه شد؛ زيرا بنا بر ادعاي سفارت روسيه، اموال شعاع‌السلطنه در گرو بدهي او به بانك استقراضي روس است. شوستر درصدد بود كه اموال شعاع‌السلطنه در ايران را توقيف كند ولي روسيه كه پشتيبان شعاع‌السلطنه بود با اين كار مخالفت كرد. دولت روسيه كه از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود در اين مورد به دولت ايران اولتيماتوم (اولتيماتوم روسيه) داد و از دولت ايران خواست تا تعهد دهد كه از اين پس بدون توافق با سفارت‌هاي روس و انگليس دست به چنين اقداماتي نزنند. مجلس شوراي ملي ايران زير بار اين اولتيماتوم نرفت. نيروهاي روس در جواب تبريز و زنجان و رشت را اشغال كردند. مجلس شوراي ملي همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نيز مخالف تسليم شدن بودند. روسيه براي به اجرا درآوردن اولتيماتوم حرم امام رضا در مشهد را به توپ بستند. آنها همچنين در شهرهاي اشغال‌شده فجايعي مرتكب شدند و عده‌اي از اهالي را كشتند. ناصرالملك كه نايب‌السلطنه بود با استفاده از حق پادشاه مجلس را واداشت تا در اين مورد اختيارات خود را به كميسيوني كه براي اين كار ترتيب داده شده بود واگذارد. اين كميسيون شرايطي را كه روسيه طلب كرده بود پذيرفت و شوستر را اخراج كرد. شوستر پس از اينكه در بهمن ۱۲۹۰ ايران را ترك كرد به امريكا بازگشت و در كتابي به نام «اختناق ايران» كه دو ترجمه از آن تا به حال شده است، شرح مفصل اين ماجرا و تجربه خود در ايران را نوشت. ۲۶ دسامبر ۱۹۱۱/۴ محرم ۱۳۳۰ شوستر با تقديم نامه‌اي انفصال خود را از خدمت اعلام كرد.