به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ عصر ديروز نشستي در رابطه با يكي از مهم‌ترين مباحث فقهي به نام اجتهاد در دانشكده حقوق دانشگاه بهشتي برگزار شد. اجتهاد اصطلاحي است در فقه اسلامي به معناي استنباط احكام شرعي با شروطي خاص از منابع فقه. كسي را كه به توانايي اجتهاد رسيده است، مجتهد مي‌گويند. اين مفهوم كه پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد در تمام شؤون زندگي مسلمانان تاثيرگذار است. در نشست مذكور كه هست و‌ها و بايدهاي اجتهاد نام داشت آيت‌الله سيدمصطفي محقق‌داماد، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، حجت‌الاسلام داود فيرحي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و آيت‌الله ابوالقاسم عليدوست، عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ در رابطه با اجتهاد و مسائل پيرامون آن سخناني ارايه دادند. گزارش اين نشست را در ادامه مي‌توانيد مطالعه كنيد.
اجتهاد مكمل خاتميت است
آيت‌الله مصطفي محقق داماد اولين سخنران اين برنامه در ابتداي نشست بيان كرد كه استفاده از واژه اجتهاد از زمان خود پيامبر اكرم(ص) آغاز شده است. كشور يمن كه امروز مورد تاخت و تاز عربستان سعودي است و مسلمان زيادي در آن كشته مي‌شوند، خيلي زود مسلمان شدند. يمن يك جاي بسيار عجيبي است. توصيه مي‌كنم كه حتما تاريخ اين كشور را مطالعه كنيد. اين ادبيات عربي كه امروزه مي‌بينيم، اين صرف و نحو بسيار مرتبي كه امروزه جهان عرب دارد، متعلق به عربستان نيست. عربستاني‌ها چادرنشين بودند و تمدني نداشتند. بعد از اينكه جامعه يمن مسلمان مي‌شود، به اولين چيزي كه نياز پيدا مي‌كنند، يك قاضي خوب بر اساس ضوابط اسلامي است. پيامبر فردي به نام معاذ بن جبل را انتخاب مي‌كنند كه براي اين كار به يمن بفرستند. قبل از اعزام پيامبر با وي يك مصاحبه بسيار جالب انجام مي‌دهد. پيامبر از او مي‌پرسند كه چگونه و با چه متدي مي‌خواهي قضاوت كني؟ جبل در پاسخ مي‌گويد كه من به وسيله كتاب خدا و سنت پيامبر كه منبع تشريع است، قضاوت خواهم كرد. بر اساس اين روايت پيامبر مي‌گويند اگر حكمي را در قرآن و سنت نيافتي چه مي‌كني؟ جبل در پاسخ اين سوال پيامبر مي‌گويد كه در اين صورت من به راي خودم اجتهاد مي‌كنم. پيغمبر با اين فرمايش كه «خداوند را شكر مي‌كنم كه دوستان من را به گونه‌اي تربيت كرد كه خدا و پيغمبرش مي‌خواستند» اما در قرآن مجيد كلمه اجتهاد به اين معنا نداريم. اما يك آيه شريف داريم كه قرآن در آن اشاره به يك واژه مي‌كند و اي كاش آن واژه بيشتر در تمدن اسلامي رواج پيدا مي‌كرد. قرآن مجيد در سوره مباركه نساء در ابتدا از مسلمانان گله‌اي مي‌كند و مي‌فرمايد كه اين چه عادت بدي است كه هرچه مي‌شنويد، خودتان پخش مي‌كنيد و در ادامه مي‌فرمايد كه اخبار را بايد به افراد اهل نظر بدهيد تا به قول امروز خبر را دروازه‌باني كنند. بعد از آن در اين سوره مبارك به واژه استنباط اشاره مي‌شود. استنباط از «نبط» مي‌آيد و نبط يعني آب كشيدن از چاه بسيار عميق. منظور چاه‌هاي سطحي و يكي دو متري نيستند، بلكه كشيدن آب قراح از چاه‌هاي عميق است و نه آب‌هاي گل‌آلود. از اين لغت وام گرفته شده است براي هر دانشي كه اينچنين به دست بيايد. من در اينجا نظري بيان مي‌كنم و نمي‌دانم ديگر بزرگان تا چه اندازه با نظر من موافق هستند. واقعيت اين است كه ما مي‌گوييم دين پيامبر اسلام، خاتم است. معناي خاتم‌الانبيا اين است كه پيامبر اكرم نبوت را قطع كرده است و يا دين را؟ اگر دين را ختم كرده باشد، ديگر دوران ديني تمام شده است و دوران عقل است. اما در واقع اين نبوت است كه ختم شده است و نه دين. به اين معنا كه ديگر قرار نيست انسان ديگري از طرف خدا مبعوث شود. پس اگر قرار است دين اسلام هميشگي باشد چگونه اين امر تحقق پيدا مي‌كند؟ قانون در درونش توقيت نيست. ماهيت و جنس قانون به گونه‌اي است كه مربوط به زماني خاص باشد. پس اگر ما بخواهيم كه دين احمدي هميشگي و جاودان باشد بايد چه كنيم؟ به نظر مي‌رسد كه اجتهاد مكمل ختم نبوت است. اگر اجتهاد نباشد ختم نبوت معنايي ندارد. اين يكي از معضلاتي است كه اهل سنت در انسداد اجتهاد با آن روبه‌رو شدند و بعد از قرن‌ها با آن در آن را باز كردند. نهاد اجتهاد در كنار نهاد خاتميت نبوت مي‌نشيند و جاودانگي شريعت رقم مي‌خورد. به هر كدام از اين دو دست بزنيم آن ديگري دچار لرزش مي‌شود.
اجتهاد به مثابه عمليات كشف
آيت‌الله عليدوست ديگر سخنران، سخنان خود را چنين آغاز كرد: من صحبت‌هايم را به دو محور ماهيت اجتهاد و گستره اجتهاد اختصاص مي‌دهم. ما در مجموعه معارف دين اصلي به نام «توحيد درتشريع» دين داريم. قرآن كريم اين اصل را بارها مورد يادآوري قرار داده است. در روايت هم زياد ديده مي‌شود. عقل انساني ادراك مي‌كند كه هيچ شخص و نهادي بر ديگري حكومت ندارد تا بخواهد براي او قانون جعل كند. قانوني كه الزام آور باشد تنها بايد از اراده الهي نشأت بگيرد. ما توحيد در ذات، صفات و توحيد در قانونگذاري داريم. اگر به اين نكته توجه شود ما به يك سري اصول و لوازم مي‌رسيم. اصل اول اين است كه ما در دين (به معناي وسيع آن و تمامي مذاهب اسلام) فقط يك منبع براي تشريع داريم كه نامش اراده الهي است. مگر اينكه خداوند نهادي را براي قانونگذاري تعيين كند. مانند اينكه ولايت تشريعي به پيامبر و امام داده است. در غير اين صورت بالذات تنها خداوند است كه جعل قانون مي‌كند. عرف، اراده شهريار، توافق مردمان، تاسيس خردمندان، اراده پيامبران و در كل هيچ كس ديگر نمي‌تواند قانون جعل كند. بر همين اساس ما در واقع كلمه و قوه‌اي به نام قوه مقننه نداريم. بر همين اساس است كه يكي از موارد اختلاف مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان هنگامي كه مشروطه مطرح شد همين قوه مقننه بود. مشروطه طلبان دفاع مي‌كردند كه اين قوه مقننه نيست و در واقع برنامه‌ريز است و تشخيص مصاديق مي‌دهد. در هر حال اين گفتمان و گفت‌وگو حاكي از همان اصل مسلم توحيد در تشريع بود. نكته دوم ديگري كه از الزامات پذيرش توحيد در تشريع است، اين است كه ما قرآن، سنت پيامبر، عقل و اجماع را منابع تشريع نمي‌دانيم. اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم اينها اسناد و ادله كاشف از اراده الهي است. نهادي وجود دارد به نام اراده الهي، بعد از آن نهادي به نام اسناد كه شامل قرآن، سنت و عقل است، درست مي‌شود. يعني حتي فرمايش پيامبر به عنوان اينكه سندي است كاشف از اراده الهي معتبر است. در واقع سند همين اراده‌هايي است كه بتواند اراده الهي را مكشوف كند.
اجتهادي كه به آن اشاره مي‌كنند عمليات قانونگذاري نيست، عمليات كشف شريعت است. يعني همان اراده الهي يا گزاره‌هايي كه اراده الهي جعل كند. مجتهد تلاش مي‌كند كه در فرآيند استنباط به اسناد مراجعه كند تا از طريق اين اسناد اراده الهي را بفهمد و در واقع اجتهاد مي‌شود عمليات كشف.
طبيعتا خيلي از باورها تعديل مي‌شود و خيلي از باورها اصلاح مي‌شود. مانند اينكه تصور شود فقيه قانونگذار است و يا اينكه تصور شود فقيه دستش باز است. مثل اينكه فقيه بگويد من الان مصلحت مي‌بينم كه اين حكم بايد باشد. يا فقهايي به شكل شورايي جمع شوند و راي‌گيري كنند و برآيند آن شورا اجتهاد شود. خير. اينها نيست. مجتهد از يك جهت دستش باز است كه در روش‌شناسي اجتهاد مطرح مي‌شود. اما از اينكه با اسنادي مواجه است و از طريق اين اسناد شريعتي كه خداي متعال جعل كرده است، كشف كند از اين جهت دستش بسته است. مثلا بگويد كه يك مسافر از اين به بعد نماز را تمام مي‌خواند. يا فلان معامله كه تا به الان درست نبوده است، از اين به بعد درست باشد. البته صحبت‌هاي من به اين معنا نيست كه مجتهد در اين فرآيند مانند ماشين عمل مي‌كند و هيچ نقشي ندارد. اتفاقا گفتمان، مطالعات، فضايي كه بزرگ شده است، حساسيت‌هايي كه داشته و درگيري‌هايي كه داشته تاثيرگذار است، اما هيچ كدام سند استنباط نمي‌شود. در واقع در گفتمانش تاثيرگذار است و گفتمانش در خروجي استنباط هايش. لذا اختلاف فقها هم از اينجا ناشي مي‌شود. اما اينكه دست فقيه در انتخاب اسناد باز باشد و از اسنادي استفاده كند و اسناد ديگر را به كنار بگذارد، نيست.
گستره اجتهاد
يكي از مهم‌ترين مساله‌ها در فلسفه فقه بحث گستره اجتهاد است. بحث گستره اجتهاد يك بحثي است كه پيش انگاره و مبناي بنيانش در دو مساله مهم و كلان است. به عبارتي ابر مساله است. اولين مساله گستره شريعت است. يعني كسي كه سوال مي‌كند يا مي‌خواهد راجع به گستره اجتهاد بحث كند بايد به او گفت كه شما چه گزينه‌اي را در گستره شريعت انتخاب كرديد كه مي‌خواهيد از گستره اجتهاد صحبت كنيد. اگر طبق توضيحات بخش اول شريعت مكشوف است، طبيعتا ما تا موضعي را در ارتباط با شريعت مشخص نكنيم، نمي‌توانيم از گستره اجتهاد صحبت با مبنا داشته باشيم.
تا ما گستره شريعت را روشن نكنيم طبيعتا نمي‌توانيم راجع به گستره اجتهاد صحبت كنيم. اگر مي‌بينيد برخي گستره اجتهاد را در هر مساله‌اي ورود مي‌دهند پشت ذهن آنها انديشه حداكثري در گستره شريعت است و مقابل آن انديشه‌اي كه حداقلي مي‌انديشد و دو انديشه‌اي كه در وسط آنها قرار دارد. مطلب دومي كه در بحث از گستره اجتهاد دخالت دارد اين سوال است كه آيا اجتهاد حكم‌شناسي است و موضوع‌شناسي در ساحت فقاهت نمي‌آيد، ممكن است به كارگزاران نظام، مديران جامعه و به خود مردم واگذار شود يا اجتهاد دو ساحتي است هم حكم‌شناسي و هم موضوع‌شناسي؟ البته من تعبير به موضوع‌شناسي مي‌كنم براي اين است كه با ادبيات كشور همراهي كنم وگرنه كلمه موضوع در اينجا اشتباه است و دقيق آن، مصداق‌شناسي است. يعني اگر بخواهيم دقيق صحبت كنيم بايد بگوييم؛ اجتهاد، حكم‌شناسي و موضوع‌شناسي بدون مصداق‌شناسي يا حكم‌شناسي، موضوع‌شناسي و مصداق‌شناسي. زيرا حكم بدون موضوع‌شناسي نمي‌شود و عقيده من اين است كه موضوع‌شناسي و هر انديشه‌اي كه داريد را بايد جزو اجتهاد ببريم زيرا مجتهد تا بخواهد بگويد واجب، حرام يا باطل است آن موضوع مي‌شود بنابراين گزاره فقهي بدون حكم و موضوع تمام نمي‌شود آنچه مهم است مصداق‌شناسي است. آيا ورود به مصدايق جزو عرصه اجتهاد است يا خير؟ ممكن است بسياري بگويند كه اين مشخص است و مصداق شناسي جزو عرصه اجتهاد نيست. ما به گفته‌ها كاري نداريم، بلكه به عملكردها و رويه‌ها كار داريم. اجتهاد در بسياري از مواقع وارد تعيين مصاديق مي‌شود.
اما در عموم موارد مصداق‌شناسي‌ها جزو حوزه اجتهاد نيست. اما گاهي فقيهاني را مي‌بينيم كه وارد اين مصاديق مي‌شوند. بنابراين گستره اجتهاد تابع دو مبناي گستره شريعت و تعريف و تعيين ساحت‌هاي اجتهاد است.
اجتهاد هنر مومنانه زندگي كردن است
فيرحي عنوان بحث خود را «اجتهاد و تجدد» قرار داد و اينكه چه اتفاقي براي اجتهاد در يكصد سال اخير افتاده و با چه مسائلي مواجه است. وي ذيل همين عنوان، سه بحث را مطرح كرد كه نخستين آن ضرورت اجتهاد بود و گفت در يك جامعه ديني نمي‌توان از اجتهاد چشم‌پوشي كرد. در واقع اجتهاد هنر مومنانه زندگي كردن و به تعريفي ديگر، نوعي جريان نص در تاريخ است. به عبارتي هيچگاه نمي‌توان جامعه‌اي مسلمان داشت اما از اجتهاد سخني به ميان نياورد. او در ادامه بحث «گستره شريعت» را بحث جديدي دانست و افزود اين بحث به تازگي مطرح شده و اهميت زيادي نيز ندارد. به اين دليل كه اصلا اجماع مسلمانان است كه دين اسلام، دين جامع و دين خاتم است. وقتي كه چنين اجماعي وجود دارد به اين معناست كه در همه حوزه‌ها سخني دارد منتها در هر حوزه‌اي يك جور سخن مي‌گويد. اين بحث در واقع كمي از ادبيات مسيحي به جامعه ما سرريز شده است به دليل مشكلاتي كه ما بعد از مشروطه و به ويژه در اوايل انقلاب اسلامي يعني از ٣٠ سال پيش پيدا كرده‌ايم. قبل از آن اصلا چنين واژه‌اي وجود نداشت و هيچ يك از فقهاي ما چنين بحثي را مطرح نمي‌كردند و اين پيش فرضي بود كه همه پذيرفته بودند و مهم است. وقتي كه ما به ادبيات مسلماني نگاه مي‌كنيم هيچ عملي نيست كه به نص ارجاع داده نشده باشد و بنابراين ما دو نوع عمل داريم؛ بعضي اعمال كه منصوص هستند و برخي از فقها از آنها تحت عنوان شرع ياد مي‌كنند و اما درباره بعضي اعمال حكم مستقيمي وجود ندارد و اجتهاد نيز در همين حوزه عمل مي‌كند. به همين دليل نيز وقتي از اجتهاد صحبت مي‌كنيم طرح بسياري از پرسش‌هايي است كه براي آنها حكم مستقيم نداريم يعني نمي‌توانيم بطور مستقيم از شريعت يك دليل خاص براي آن پيدا كنيم و مجبور هستيم كه فرآيند استنباط را طي كنيم.
اجتهاد با دنياي جديد مواجه شده است
اجتهاد؛ هنر تنظيم زندگي ملي است به‌گونه‌اي كه مخالف شرع نباشد
فيرحي، بحث دوم خود را وضع كنوني اجتهاد عنوان كرد و افزود بيشترين حوزه‌اي كه من كار كرده‌ام حوزه سياست و دولت است اما راجع به اينكه يك اتفاق جديد رخ داده و بايد به آن بحث توجه كرد مثال‌هاي ديگري بيرون از حوزه دولت نيز مي‌توان پيدا كرد. استاد ما به درستي فرمودند كه اجتهاد از اول بوده و دوستان نيز اشاره كردند كه هر حكم اجتهادي لاجرم يك موضوعي دارد، همه اينها درست هستند اما آنچه كه بسيار اهميت دارد –اگر از تفكيك مصداق بگذريم و آنچه مصطلح است را در نظر بگيريم- اين است كه ايران ما از ١٢٨٥ شمسي تاكنون با مسائلي مواجه شده كه قبلا وجود نداشته‌اند. به عنوان مثال چيزي پيدا شده به نام «دولت ملي مدرن» دولتي كه به يك سرزمين گره خورده است. ما در حوزه دولت در دوره مشروطه نگاه ديگري داشتيم و فرض بر اين بود كه ايده آل جهان اسلام يك جامعه مسلمان و يك حكومت است و بيشتر از اين نبود اما از ١٢٨٥ به بعد تفكر اسلامي و ضرورت زندگي مسلماني ما را به سمت دولت ملي كشاند. دولت ملي، دولتي است كه در درون چارچوب سرزميني شكل مي‌گيرد در عين حال كه با ساير مسلمانان هم دين و هم مذهب است اما تعهدات سياسي او جداست. اتفاقا قانون نيز وضع مي‌كند كه برخاسته از حقوق ملي است و هيچ ربطي هم به احكام شرعي ندارد. اگر به ويژگي‌هاي دولت ملي نگاه كنيم تنها شرط آن، اين است كه مخالف شريعت نباشد. به تعبير شهيد مدرس، دو چيز خيلي عظيم است؛ يكي اينكه بگوييد چيزي بايد موافق شرع باشد يا بگوييد چيزي نبايد مخالف باشد. اتفاقا اجتهاد عبارت است از هنر تنظيم زندگي ملي به‌گونه‌اي كه مخالف شرع نباشد. نه اينكه همه‌جا حكم شرعي كشف بشود، اين‌طور نيست اتفاقا بحث اجتهاد به همين سمت حركت مي‌كند. وقتي بحث دولت ملي مطرح مي‌شود لاجرم حاكميت ملي و مجلس ملي مطرح مي‌شود. اتفاقا در مشروطه از مجلس قانونگذاري صحبت مي‌كنند و بعد در زمان امام خميني(ره) در سال ١٣٢٤ است كه در كتاب «كشف الاسرار» از مجلس برنامه‌ريزي صحبت مي‌شود در حالي كه پيش از آن، عبارت مجلس شوراي ملي و مجلس قانونگذاري به كار مي‌رفت. طبيعتا مجلس قانونگذاري به انتخابات، نمايندگي، وكالت، حزب، راي دادن و ماليات نياز دارد و بسياري از مسائل ديگر مطرح شد و اين موضوعات، موضوعاتي بودند كه با وجود اينكه اجتهاد تاريخي، به تاريخ ظهور اسلام دارد اما اجتهاد از ١٢٨٥ شمسي با معمايي به نام موضوعات و مسائل جديد و سبك زيستن جديد مواجه شده كه اين بحث را با دشواري مواجه كرده است. كسي كه به ادبيات فقه ما آشنا باشد مي‌تواند به راحتي تقريب، ابواب و كتاب‌هاي فقهي ما را ببيند. اين كتاب‌ها همه بر اساس ادبيات قديم چيده شده است اما وقتي به اين بحث نگاه نكنيد در مواجهه با مسائل جديد به معمايي برمي‌خوريد كه خيلي مهم است و عبارت است از مواجهه جهان اسلام با اجتهادي كه از يك طرف ادله دارد اما موضوعات آن ديگر موضوعات شسته و رفته‌اي نيستند بلكه موضوعات تازه‌اي هستند كه هنوز بطور دقيق موضوع‌شناسي نشده‌اند، هنوز به اجماع نرسيده و به همين دليل نيز ما شاهد يك نوع تزلزل و اختلاف‌نظرهاي بسيار گسترده هستيم. يعني جنس اختلاف نظرهاي بين فقهاي ما از بعد از ١٢٨٥ انصافا با اختلاف نظرهاي قبل از آن متفاوت است زيرا در اختلاف نظرهاي قبل از آن موضوعات هزار سال جا افتاده‌اند، مسائلي مانند انواع معاملات سنتي اما بحثي به نام بانك و ماليات جديد كه اصلا جنس آن چيست، چه كسي بايد پرداخت كند و چه كسي پرداخت نكند، چه كسي حق دارد مصرف كند، چه كسي حق دارد الزام كند، چه كسي حق دارد براي تخلف از الزام جريمه بزند و مجازات بنويسد يا بحث ديركرد، اينها بحث‌هاي جديدي است كه در همه جا مطرح است و بحث اجتهاد را با دنياي جديدي مواجه كرده و كار كردن بر روي اين دنيا مساله بسيار مهمي است.
بعد از انقلاب اسلامي با يك پرسش بسيار انحرافي مواجه شديم
فيرحي، در قسمت سوم بحث خود ادامه داد ما از ١٣٥٨ بعد از انقلاب اسلامي با يك پرسش بسيار انحرافي مواجه شديم اينكه مديريت اصلا بايد فقهي باشد يا علمي باشد. اين پرسش عجيبي است كه هنوز پس از سي سال مطرح است. گفته مي‌شود گاه يك پرسش غلط زندگي اجتماعي را ويران مي‌كند. جالب است كه به اين پرسش عجيب نيز خيلي پرداخته شد مثل يك گردنه توفاني شد كه همه در آن داخل شده و اعلام موضع كردند قبل از اينكه اصلا ببيند اين پرسش درست است يا خير. وي با بيان اينكه در اين قسمت از بحث خود، موضوع و مصداق را يكي مي‌گيرد افزود عمليات اجتهاد روي دو بحث است؛ يكي تلاش براي شناخت موضوع و ديگري تلاش براي استنباط حكم است. وقتي كه به قضيه نگاه مي‌كنيم دو مكتب پيدا شده است؛ يكي مكتب سنتي ما است كه اتفاقا درست است و مي‌فرمايد اصلا موضوع‌شناسي را در جاهايي كه موضوعات از جنس موضوعات استنباطي نيست آن را بر عهده حكم و حضرت امام مي‌فرمودند بر عهده حكم دقيق بگذاريد. اگر اين بحث را مطرح كنيد آن گاه تمام علوم انساني چشم و چراغ فقه مي‌شوند، يعني آنها هستند كه تمام موضوعات را پالايش مي‌كنند و بداعت و تازگي آنها را نشان مي‌دهند و ماهيت آنها را برملا مي‌كنند. بطور مثال مساله حزب چيست. اينها چشم و چراغ فقيه مي‌شوند تا او بتواند يك حكم بدهد. اين يك نظر است، يك نظر نسبتا راديكال نيز پيدا شده كه فقيه براي اينكه حكم دقيق بدهد بايد موضوع را بشناسد و اگر همين‌طور بزرگواران فقيه به موضوع‌شناسي هم برسند آن وقت مصيبت چند برابر مي‌شود. موضوعات زندگي آن‌قدر زياد هستند، از اقتصاد گرفته تا سياست خارجي تا حكومت و مسائل اجتماعي كه همگي تازه هستند كه جمع و جور كردن آن كار بسيار دشواري است. اگر بگوييم مجتهد بايد همه اين موضوعات را بشناسد يعني هيچ چيزي را نبايد بشناسد زيرا در هر چيزي مطالعه دو دقيقه‌اي كردن عمري ٧٠-٦٠ ساله مي‌طلبد. سخن من اين است كه بحثي پيدا شده كه برخي مي‌گويند مجتهد بايد موضوع را نيز بشناسد. برداشت من اين است كه شايد از اينجاست كه يك مشكل پيدا شده و بحث مديريت علمي يا فقهي مطرح شد. در حالي كه اين دو اصلا هم سطح نيستند يكي هنجاري است و ديگري رئال يا واقعي است. يعني علوم انساني از واقعيت موضوع صحبت مي‌كند و بطور مثال مي‌گويد حزب چيست و بعد مي‌گويد حزب صحيح، باطل و ناقص كدام است يا قانونگذاري صحيح چگونه است. در واقع علوم جديد يا حقوق عمومي مي‌توانند توضيح دهند كه قانونگذاري اصلا چيست، تشريفات و معيار و ملاك آن چيست و فقيه مي‌تواند استنباط خود را روي اين قرار دهد كه كدام قانونگذاري صحيح و سالم و كامل است و كدام يك ناقص است و كدام قانونگذاري شرعا قانونگذاري فاسد است. يعني فقيه مي‌تواند يك قانون فاسد را از قانون غيرفاسد تشخيص دهد. قصد من از طرح اين مباحث اين بود كه بگويم شايد بحث‌هايي مثل بحث از اجتهاد، امروز كليدي‌ترين بحث ما است كه ما را دوباره به آن ريل‌هاي جا افتاده‌اي كه در ادبيات‌مان وجود داشت برگرداند و آن تنظيم مجدد رابطه علوم انساني با اجتهاد فقه و شريعت است.