به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه اعتماد؛ «به دليل توسعه تك‌بعدي در ٤٠ سال اخير هزينه‌هاي توسعه به‌شدت افزايش يافته و به نقطه بحران نزديك شده‌ايم، به اين مفهوم كه در شرايطي كه در سال ١٣٨٤ هزينه توليد يك شغل ٢٠٠ ميليون تومان برآورد مي‌شد، امروز اين عدد به ٩٠٠ ميليون تومان رسيده است. » محسن رناني، اين تحليل را در قالب موضوع سخنراني خود تحت عنوان «كودكي توسعه و توسعه كودكي» در چهارمين همايش سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه عنوان كرد.
چهره‌هاي برتر اقتصادي كشوركه بار آموزش اقتصاد كشور را به دوش مي‌كشند، در همايش فوق حضور داشتند و هر يك بنا بر تخصص‌شان سخنراني كردند. اين همايش در واقع به مناسبت سيزدهمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي برگزار شد. در اين همايش اساتيدي چون محسن رناني، حسين راغفر، حسن طايي و علي عرب مازار ايراد سخنراني داشتند و مطابق انتظار محسن رناني سخنران نخست بود. رناني در سخنراني‌اش گفت: با يك تكنيك ساده شروع كنيم، از تعريف سه اصطلاح رشد، پيشرفت و توسعه كه هميشه با هم اشتباه گرفته مي‌شوند. به گفته او رشد عبارت است از تكثير افقي وضع موجود، مانند افزايش توليد خودرو در سال، پيشرفت عبارت است از تكثير عمودي وضع موجود يعني ارتقاي وضع موجود از لحاظ فناوري‌ها و تكنولوژي و نهايتا توسعه عبارت است از تغيير كلي همه شرايط موجود، از قبيل تغيير نظام مديريت، سطح دانش، ساز و كارهاي مناسب سازماني، كاهش هزينه مبادله و پايين آوردن هزينه‌هاي اضافي. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در دل توسعه، رشد و پيشرفت نهفته است، گفت: بايد بپذيريم تا زماني‌كه اين دو انجام نشود، توسعه رخ نمي‌دهد. اين دو شرط لازم هستند.
رناني ادامه داد: توسعه دو خط توليد دارد، يك بعد اقتصادي و مادي و ديگر بعد رفتاري و فرهنگي. محصول اين دو خط توليد اين است: بعد اول ايجاد رفاه و بعد دوم ايجاد رضايت. ما در سال‌هاي پس از انقلاب تمركزمان بر بعد فيزيكي و مادي اقتصاد بوده است، حتي در ايجاد دانشگاه نيز به بعد فيزيكي توسعه تمركز كرده‌ايم. يك زماني بر رشد احداث سد، كارخانجات سيمان و صنايع تمركز مي‌كرديم و در دوره‌اي ديگر روي ايجاد دانشگاه متمركز شديم تا با توليد نيروي انساني ماهر از رشد فيزيكي ايجاد شده، بهره‌مند شويم يا به عبارتي رفاه ايجاد كنيم. رناني با تاكيد بر اينكه در تمام اين سال‌ها تمركز ما بر توليد مدرك و تكنسين بوده، متذكر شد: متاسفانه در اين سال‌ها هيچگاه روي اين مقوله كه انسان‌هاي شرافتمندانه را تربيت كرده و به جامعه تحويل دهيم، سرمايه‌گذاري نكرديم. تمام برنامه‌هاي ما در اين سال‌ها بر بعد اول توسعه استوار بوده و بعد كه توسعه فرهنگي است را به دست فراموشي سپرديم. توسعه فرهنگي نياز به سرمايه‌هاي ديگري هم دارد كه از جمله آنها سرمايه‌هاي اجتماعي و سرمايه‌هاي نمادين هستند. سرمايه‌هاي اجتماعي مناسبات بين انسان‌ها را سامان‌دهي مي‌كند و سرمايه‌هاي نمادين مانند هنرپيشه‌ها، شومن‌ها، مانكن‌ها و... باعث ايجاد تحول مي‌شوند كه ما از هر دوي اين سرمايه‌ها غافل بوديم. رناني خاطرنشان كرد: ما بعد از انقلاب بعد فرهنگي را به‌طور كامل رها كرديم. اشكال كار آنجا ايجاد مي‌شود كه اگر بعد دوم رشد نكند، پس از مدتي بعد اول يعني همان توسعه نيز متوقف مي‌شود. توسعه پر هزينه شده و به تدريج از حركت باز مي‌ايستد. به بعد اول مدرنيزاسيون مي‌گوييم و بعد دوم را مدرنيته مي‌ناميم. مدرنيته يا نوگرايي يعني اينكه خلق و خوي من با پيشرفت هماهنگ شود. گرانيگاه بحث من دقيقا همينجا است كه اگر ما وارد مدرنيته نشويم، مدرنيزاسيون هم نخواهيم داشت و نقطه آغاز فروپاشي از همين محل شكل مي‌گيرد. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در زندگي سنتي مناسبات هم شخصي است، توليد هم شخصي انجام مي‌شود اما در دنياي مدرن مناسبات اجتماعي است پس من به تك‌تك شما و آدم‌هاي ديگر ارتباط پيدا مي‌كنم. اگر نتوانيم انبوه گره‌هاي اجتماعي را در اين دنياي مدرن مديريت كنيم، اقتصاد هم به بن‌بست مي‌رسد. اگر بخواهيم در دنياي مدرن زندگي كنيم بايد روادار باشيم، رواداري در انديشه و مدارا در عمل. در جامعه‌اي كه مدرنيته توسعه نيافته، سرمايه‌هاي فرار مي‌كنند. به همين دليل است كه من معتقدم ايران هيچگاه توريسم محور نمي‌شود. او با تاكيد بر اينكه تحول رفتاري در ايران رخ نداده است، تصريح كرد: اگر عقلانيت جايگزين عاطفه و احساس و سنت نشود و قوانين جاي مناسبات شخصي را نگيرد، توسعه پرهزينه مي‌شود. از هزار ميليارد دلار زمان احمدي‌نژاد كه بخشي از آن حيف و ميل شد، بخشي ديگر در اقتصاد براي توسعه هزينه شد، اما چرا نتيجه آن ملموس نيست؟ چون مناسبات اجتماعي به هم ريخته و توسعه اقتصاد پرهزينه شده است. ١٠ سال پيش هزينه ايجاد يك شغل ٢٠٠ ميليون تومان بود اما امروز براي توليد يك شغل بايد ٩٠٠ ميليون تومان هزينه كرد، اين يعني ما از توليد شغل ناتوان شده‌ايم. رناني افزود: اگر همزمان با رشد فيزيكي تحول فرهنگي و رفتاري اتفاق نيفتد به دام كودكي مي‌افتيم، تا زماني توسعه فيزيكي در اين جامعه ادامه مي‌يابد كه نفت داشته باشيم. سال ١٣٩٤ در يك سخنراني گفته بودم ادامه اين روند امكان توسعه را از ما مي‌گيرد اما امروز مي‌گويم كه با پيش رفتن در اين مسير فرصت پيشرفت را نيز از دست خواهيم داد. آنقدر رشد پر هزينه مي‌شود كه نمي‌توان اميدي به پيشرفت داشت. اين استاد دانشگاه توضيح داد: ما به اندازه اقتصاد امريكا كه ٤٠ برابر اقتصاد ماست مهندس توليد كرده‌ايم، اين يعني سرمان را به زير انداخته‌ايم و فقط پيشرفت را مدنظر قرار داديم. در مقايسه بودجه سال ١٣٨٧ با ١٣٩٥ مي‌بينيم كه سهم آموزش و پرورش از بودجه كل كشور از ١٢ درصد در سال ٨٧ به ١٥ درصد در سال ٩٥ رسيده است، اگر اين بودجه را با بودجه وزارت دفاع، البته آن بخش كه در سند مالي ذكر مي‌شود مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه بودجه اين وزارتخانه از ١١ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٩ درصد صعود كرده است. مجموع هزينه‌هايي كه در بخش راه، فولاد، پتروشيمي و صنعت كرده‌ايم به هيچ‌وجه قابل مقايسه با هزينه‌اي نيست كه براي آموزش كودكان‌مان داشته‌ايم. البته منظور من آموزش عالي نيست چون كاركرد توسعه‌اي ندارد. آنچه به لحاظ توسعه در آموزش كودكان رخ مي‌دهد، در سنين زير هفت سال است. كودكان تا هفت سال تغيير مي‌كنند، از هفت سال به بعد تاثير مي‌پذيرند، از هجده سال به بعد تاثير هم نمي‌پذيرند مگر آنكه خودشان به جمع‌بندي و لزوم تغيير برسند. يعني همه آنچه براي توسعه لازم است بايد زير هفت سال انجام شود. ٤٠ سال است دنيا روي اين موضوع متمركز شده كه پيدايش توسعه از سنين زير هفت سال آغاز مي‌شود. اگر اين مهم رخ ندهد آن كشور توسعه نخواهد يافت.
فقر و نابرابري در دهه آينده افزايش مي‌يابد
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، سخنران بعدي اين نشست بود. او گفت: عملكرد ما در سال‌هاي گذشته سبب شده وضع توزيع درآمد، فقر و نابرابري در دهه آينده رو به وخامت برود و به نظر نمي‌رسد با اين شرايط به اهداف چشم‌انداز ١٤٠٤ نزديك شويم. بررسي عملكرد سال‌هاي ١٣٣٨ تا ١٣٩١ در سهم تشكيل سرمايه در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات نشان مي‌دهد سهم كشاورزي در اين سال‌ها بين سه تا پنج درصد در نوسان بوده است. سهم صنعت بين ٢٥ تا ٣٠ درصد و سهم خدمات بين ٦٥ تا ٧٠ درصد است. شايد سوال شود كه در همه كشورهاي توسعه يافته نيز امروز خدمات بخش مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي را تشكيل مي‌دهد اما بايد مدنظر داشت كه در ايران بخش خدمات عمدتا به واردات و دلاليسم مربوط مي‌شود و نه خدمات مرتبط با توليد و صنعت. راغفر گفت: صرف‌نظر از اينكه چه دولتي سر كار بوده در ٦٠ سال گذشته اين روند همواره حفظ شده است. اگر قرار باشد اصلاحات ساختاري صورت گيرد اين نسبت‌ها بايد جابه‌جا شوند. از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ معادل ٥٦ درصد كل درآمدهاي ارزي كشور حاصل شد اما در اين مدت دولت ١٦ ميليارد دلار واردات سال ١٣٨٤ را به ٩٠ ميليارد دلار در سال آخر كار خود افزايش داد. در مقابل سرمايه‌گذاري صنعتي از ٧/٣٠ در سال ١٣٨٤، به ٨/١٦ درصد در سال ١٣٩١ كاهش يافت. در همين مدت سهم بخش خدمات از ٧/٦٤ به ٧/٧٩ افزايش پيدا كرد. دليل روشن است، اقتصادي كه در آن فعاليت‌هاي غيرمولد پاداش مي‌گيرند، بخش توليدش كوچك مي‌شود.