فرهنگ امروز/ ندا ديالمه:
تجربه تاريخي ما ايرانيان به گونه‌اي رقم خورده است كه تصوير قابل اعتمادي از غربي‌ها براي ما تداعي نمي‌كند. ورق زدن تاريخ گواه اين است كه در اكثر مواقع ورود غربي‌ها به ايران به ضرر ما تمام شده است. اما تاريخ هم استثنائاتي دارد. مورگان شوستر يكي از آن استثنائاتي است كه در مقام يك كارشناس به ايران آمد تا احوال اقتصادي آن زمان را بهبود بخشد و تا آخرين لحظه‌اي هم كه در ايران بود به اين امر مبادرت داشت. شوستر امريكايي از كشوري مي‌آمد كه تازه از يك جنگ داخلي خلاصي يافته بود و دولتمردان آن درصدد بودند تا سياست انزواطلبي را به كنار بگذارند و وارد محيط بين‌الملل شوند. وي در مدت كوتاهي توانست اصلاحاتي در نظام اقتصادي ايران به وجود آورد، اما اين اصلاحات به كام دو استعمارگر پير كه بر منابع ايران چنبره زده بودند و از اوضاع نابسامان اقتصادي ارتزاق مي‌كردند خوش نيامد و اسباب خروج شوستر از ايران را فراهم كردند. بيستم اردبيهشت ماه سالروز ورود شوستر به ايران است. به اين بهانه مرور مختصري داريم بر اقدامات وي و ناخشنودي‌هاي روسيه و انگليس از اين اقدامات.
زمينه‌هاي ورود شوستر
پس از پايان استبداد صغير، بازگشت مشروطيت و تشكيل مجلس دوم مشروط (سال ١٣٢٧) ملي‌گراياني درصدد استخدام مستشاران امريكايي برآمدند. به دو علت مستشاران از كشور امريكا انتخاب شدند؛ اول اينكه امريكا به لحاظ جغرافيايي با ايران بسيار فاصله داشت و هم اينكه در آن زمان ديد مثبتي نسبت به امريكا وجود داشت چراكه امريكا پس از غلبه بر مشكلات به جا مانده از جنگ‌ها داخلي و دستيابي به موفقيت‌هاي اقتصادي و صنعتي و همچنين با توجه به دكترين «آلفرد ماهان» درصدد دور شدن از سياست انزوا و رويكرد به نوعي سياست جهاني بود؛ از اين رو شرايط داخلي و خارجي به گونه‌اي رقم خورد كه فضا براي نزديك شدن به قدرت سوم از يك سو و استخدام كارشناسان امريكايي از ديگر سو فراهم شد. هدف اصلي مجريان اين طرح، سر و سامان دادن به اوضاع آشفته مالي و اداري ايران بود. در اين زمان سامانه اداري كشور، با وجود كوشش‌هاي صورت گرفته براي نوسازي آن در سده نوزدهم، به دليل از بين رفتن قدرت مركزي و سلطه بختياري‌ها بر امور كشور پس از فتح تهران، ناكار آمد بود. همچنين از نظر مالي نيز به دليل استقراض‌هاي پيش از مشروطه، كشمكش‌هاي داخلي به هنگام استقرار مشروطيت و پس از آن اشغال برخي از نواحي كشور توسط نيروهاي بيگانه و هرج و مرج‌هاي داخلي، دولت ايران را با شرايط دشواري مواجه كرده بود. همچنين از نظر مالي نيز به دليل استقراض‌هاي پيش از مشروطه، كشمكش‌هاي داخلي به هنگام استقرار مشروطيت و پس از آن، اشغال برخي از نواحي كشور توسط نيروهاي بيگانه و هرج و مرج‌هاي داخلي، شرايط سختي را فراروي دولتمردان ايران قرار داده بود. شايد بي‌ثباتي كابينه‌ها و رفت و آمدهايي كه مهم‌ترين علت آن مشكلات مالي بود، گواهي وضع نابسامان اقتصادي ايران در آن زمان باشد. در اين شرايط بود كه ميرزا حسينقلي خان نواب، وزير خارجه دولت مستوفي الممالك، در تلگرافي به تاريخ ٢٢ ذي الحجه خطاب به عليقلي خان نبيل‌الدوله، كاردار سفارت ايران در امريكا ماموريت داد تا موضوع استخدام كارشناسان مالي از امريكا را براي ساماندهي و اصلاح اوضاع مالي ايران با وزارت امور خارجه امريكا مطرح
كند. موضوع استخدام كارشناسان خارجي پس از مدتي در فوريه ١٩١ از سوي نمايندگان مجلس شوراي ملي نيز مورد تاييد قرار گرفت و به دنبال آن، مورگان شوستر و چهار مستشار امريكايي ديگر براي اصلاح امور دارايي و خزانه داري، آدلف پرني فرانسوي براي امور امور دادگستري و كلنل يالمارسون به همراه تعدادي ديگر از كارشناسان سوئدي براي اصلاح امور ژاندارمري استخدام شدند. چنين بود كه شوستر كه از مقام‌هاي نفتي و مالي امريكا بود، نه به عنوان مامور رسمي دولت امريكا، بلكه به عنوان يك شهروند امريكايي، پس از عقد قرارداد با دولت ايران، به همراه همراهانش كه ١٦ نفر بودند در جمادي الاول ١٣٢٩ وارد ايران شدند.
اصلاحات شوستر در ايران
پس از ورود شوستر به ايران براي ساماندهي به امور مالي سريعا به عنوان خزانه‌دار كل منصوب شد. در آن زمان در آمدهاي مالي دولت ايران از دو محل ماليات و در آمدهاي گمرگي تامين مي‌شد. اگرچه پيش از اين كوشش‌هايي براي اصلاح امور مالي در ايران انجام شده بود، اما شوستر از همان آغاز كار متوجه اوضاع مالي وخيم ايران شده بود؛ وضعيتي كه از يك سو پيامد سياست اقتصادي نادرست دولت‌هاي پيش از مشروطيت و كشمكش‌هاي پس از آن و از ديگر سو معلول ناكار آمدي ساختار نظام مالي ايران بود. متصديان امور مالي در ايران گروهي بودند كه مستوفي ناميده مي‌شدند.
مستوفيان روشي محافظه‌كارانه داشتند و اين حرفه را از پدران خود به ارث برده بودند. پيش از آغاز برنامه اصلاحات مالي، ايران به هفده يا هجده منطقه مالي تقسيم مي‌شد، اما پس از ورود شوستر به ايران، براي آسان كردن كار جمع‌آوري ماليات، ايران به پنج حوزه مالياتي شامل فارس و بنادر خليج فارس، آذربايجان و كردستان، گيلان، مازندران و اصفهان و بروجرد تقسيم شد كه پيشكار ماليه هر ناحيه به نمايندگي از دولت وظيفه داشت انواع عايدات را جمع كند و پس از وضع مخارج كه عبارت از مخارج وصل، ماليات و حقوق شخصي بود، باقيمانده را به وزير ماليه تحويل دهد و وزير ماليه به طور معمول براي آن احكام صادر مي‌كرد. شوستر متوجه شد كه پرداخت ماليات در ايران تنها در مرحله حرف است و وجود خارجي ندارد. با توجه به اين مشكلات بود كه شوستر از مجلس تقاضاي اختيار تام كرد. عمده كارهاي شوستر پس از دريافت اختيارات در سه حوزه بود: ١- اداره وصول عايدات و ماليات‌هاي دولت از هر قبيل كه باشند. ٢- اداره كنترل مصارف و محاسبه آن. ٣- اداره مربوط به امور صرافي، ضرابخانه و مبادله وجوهات قرضه، تنزيل، استهلاك آن و غيره. از سوي ديگر شوستر براي وصول ماليات‌ها از ولايات، طرح منسجمي را پي‌ريزي كرد:
١- تشكيل خزانه‌هاي كوچك در مركز هر ولايت به رياست يك مامور امريكايي يا اروپايي.
٢- تعيين يك هيات سيار نظارت و تفتيش به سرپرستي يك اروپايي و همراهي چند دستيار ايراني.
٣- تشكيل نيروي نظامي (ژاندارمري خزانه) به فرماندهي يك صاحب منصب اروپايي براي كمك به وصول ماليات به وسيله خزانه‌دار هر ايالات. اين خزانه‌دار ايالتي مضاف بر وصول ماليات و ارسال آن به خزانه داري كل، موظف به گردآوري اطلاعاتي درباره محل‌هاي اخذ ماليات، سرشماري نفوس، برآورد ميزان محصولات و سطح بالفعل و بالقوه توليدات كشاورزي و صنعتي منطقه تحت اختيارشان بودند. اين اقدامات به حدي سرعت و شتاب داشت كه وقتي بعضي از وزرا از عبدالله مستوفي خواستند كه ارزيابي چهارماهه‌اش را از رييس خزانه‌داري كل گزارش دهد، گفته بود: «شش ماه نخواهد گذشت كه همه كارها به راه خواهد افتاد و ماليات‌ها تا دينار آخر وصول خواهد شد».
تحمل‌ناپذيري رقيب
طي زماني كه مورگان شوستر در ايران فعاليت مي‌كرد، روسيه و انگليس كه هيچ سهمي براي رقيب سوم قايل نبودند، دايما نقش بازدارندگي در مسير اقدامات وي ايفا مي‌كردند.
آنها به عنوان دو قدرت رقيب، در پس اقدامات مورگان شوستر، اراده امريكا براي ورود به عرصه اقتصادي و سياسي ايران را مي‌ديدند. با اين همه شوستر با زيركي تمام تلاش كرده بود تا به نوعي حمايت انگليس را جلب كند و روس‌ها را در مواضع‌شان، تنها و منزوي بسازد.
انتصاب يك افسر انگليسي مامور خدمت در سفارت انگليس به نام «ماژور راستوكس» به فرماندهي «ژاندارمري خزانه» و تماس مداوم شوستر با وزير مختار انگليس براي كمك گرفتن از وي موجب شده بود كه انگليسي‌ها به مراتب كمتر از روس‌ها در برابر اقدامات شوستر كارشكني كنند. روس‌ها كه به نقشه شوستر پي برده بودند، موجي از حملات خود را متوجه «استوكس» كردند. آنها «استوكس» را متهم به همدستي با مشروطه‌‌خواهاني كردند كه عموما مخالف روسيه هستند. منشأ اين اتهام نقش مصلحتي انگليس در همكاري با مشروطه‌خواهان و گشودن درهاي سفارت به روي آنان بود.
انگليسي‌ها در آن زمان مردمي را كه از جنايات ماموران محمدعليشاه قاجار يا در برابر به توپ بستن مجلس شوراي ملي توسط نظاميان روسيه مي‌گريختند در داخل سفارت پناه مي‌دادند تا مرحله به مرحله بتوانند در نهضت نفوذ كرده، سرنوشت آن را با اراده و سياست خود رقم بزنند.
براي دو قدرت بزرگ كه كشور را به دو منطقه نفوذ تقسيم كرده بودند آسان نبود تا طرف مستقل سومي را بپذيرد كه پاسخگوي آنها نبود. شوستر بيدرنگ دست به كار شد و تقريبا اعجاز كرد؛ هرچند كه سرانجام كاري از پيش نبرد. روس‌ها همواره در تلاش بودند ايران را تحت فشار مالي قرار دهند بلكه بتوانند با اعطاي وام‌هاي مختلف، امتياز بيشتري در ايران به دست آورند. علاوه بر آن، برخي از مقامات و درباريان كه به ولخرجي، دزدي و بي‌قانوني عادت كرده بودند، از اقدامات شوستر رنجيده‌خاطر شدند؛ از اين رو به تدريج پس از مدت كوتاهي، مخالفت‌ها با او و همكارانش آغاز شد. با اين حال، اكثر قريب به اتفاق مجلس دوم؛ اعم از دموكرات‌ها و اعتداليون از اصلاحات مالي شوستر جانبداري مي‌كردند. يكي از دلايل ناخشنودي انگليسي‌ها و روس‌ها از مورگان شوستر اقدامات وي در افشاي سوءاستفاده‌هاي آنان از قرارداد ١٩٠٧ بود. در شرايطي كه آنان در قرارداد يادشده احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران را مورد تاكيد قرار داده بودند، ولي عملا در قلمرو تحت نفوذ خود در شمال و جنوب ايران مانع اجراي طرح‌هاي اقتصادي دولت مي‌شدند. آنان هر طرح اقتصادي يا سياسي در قلمرو تصريح شده در پيمان ١٩٠٧ ميلادي را گامي در جهت نقض اين پيمان مي‌دانستند. مهم‌ترين وجه پيمان يادشده تقسيم ايران به سه منطقه شمالي تحت نفوذ روس‌ها، جنوبي تحت نفوذ انگليسي‌ها و مركزي تحت نفوذ دولت ايران بود. آنها حتي با نيروهاي «ژاندارمري خزانه» كه ابزار دست مورگان شوستر براي اخذ ماليات بود، مقاومت مي‌كردند و در برابر آنها جبهه مي‌گرفتند يا به رويارويي و خلع‌سلاح آنها مي‌پرداختند.
اولتيماتوم روسيه و اخراج شوستر
قتل علاءالدوله و ترور نافرجام مشيرالسلطنه به دستور يپرم‌خان ارمني، رييس نظميه كه از شايبه توطئه‌پردازي شوستر خبر مي‌داد، حمله محمد علي ميرزا و شكست او و برادرانش شعاع السلطنه و
سالار الدوله به تدريج ابرهاي توفان زايي براي شوستر به بار آورد. شيخ محمد خياباني از جناح دموكرات‌ها از مجلس دوم مورگان شوستر را «نه يك امريكايي كه اصلاح ماليه ايران» دانست. شوستر درصدد بود كه اموال شعاع‌السلطنه در ايران را توقيف كند ولي روسيه كه پشتيبان شعاع‌السلطنه بود با اين كار مخالفت كرد. دولت روسيه كه از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود در اين مورد به دولت ايران اولتيماتوم (اولتيماتوم روسيه) داد و از دولت ايران خواست تا تعهد دهد كه از اين پس بدون توافق با سفارت‌هاي روس و انگليس دست به چنين اقداماتي نزنند. مجلس شوراي ملي ايران زير بار اين اولتيماتوم نرفت. نيروهاي روس در جواب، تبريز و زنجان و رشت را اشغال كردند. مجلس شوراي ملي همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نيز مخالف تسليم شدن بودند. روس‌ها براي به اجرا درآوردن اولتيماتوم حرم امام رضا در مشهد را به توپ بستند. آنها همچنين در شهرهاي اشغال شده فجايعي مرتكب شدند و عده‌اي از اهالي را كشتند. ناصرالملك كه نايب‌السلطنه بود با استفاده از حق پادشاه مجلس را واداشت تا در اين مورد اختيارات خود را به كميسيوني كه براي اين كار ترتيب داده شده بود واگذارد. اين كميسيون شرايطي را كه روسيه طلب كرده بود پذيرفت و شوستر را اخراج كرد.
شوستر پس از اينكه در بهمن ۱۲۹۰ ايران را ترك كرد به امريكا بازگشت و در كتابي بنام «اختناق ايران» شرح مفصل اين ماجرا و تجربه خود در ايران را نوشت. ۲۶ دسامبر ۱۹۱۱/۴ محرم ۱۳۳۰ شوستر با تقديم نامه‌اي انفصال خود را از خدمت اعلام كرد. متن نامه به اين شرح بود: «جدا با افتخار اظهار اين مطلب را حاصل مي‌كنم كه در خصوص اختتام مدت قرارداد اينجانب با دولت ايران و انفصال از شغل خزانه داري‌ام اطلاع داده بوديد، بعد از تعيين مرتبه و مشاغل چهارده نفر امريكايي مددكار و معاونينم كه در آن خصوص اظهار شده بود كه در مراسله ديگر از طرف هيات محترم معين خواهد شد، بالفعل شغل آينده معاونين امريكايي‌ام بزرگ‌ترين خيال لازم و مهم من است.»
روزنامه اعتماد