به گزارش خبرگزاری مهر، متن حاضر اقتراحی پسینی درباره بایسته های اسلامی سازی علوم انسانی و جایگاه فقه در این فرآیند می باشد که توسط حجت‌الاسلام علی محمدی، پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی قم تهیه و تدوین شده است.
اثر پیش رو در شماره چهاردهم فصلنامه صدرا منتشر شده است.
چند دهه‌ای است که مسئله اسلامی سازی علوم انسانی، به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل جامعه علمی ایران بدل گردیده است. شاید بتوان ظهور انقلاب اسلامی و ناکارآمدی علوم انسانی مدرن در تحقق آرمان‌های انسانی و اسلامی انقلاب اسلامی را مهم‌ترین عامل افزایش حساسیت‌ها بر قبول یا رد این علوم قلمداد کرد. از پرده در افتادن ماهیت غیردینی و افتادن تشت رسوایی شعار بی‌طرفی و جهان‌وطنی این علوم را می‌توان از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ به‌حساب آورد.
در این نوشتار تلاش شده که در قالب یک «اقتراح پسینی» و در ضمن «سه سؤال کلیدی»، تا حدودی امکان مقایسه ایده اسلامی سازی سه تن از اندیشمندان معاصر را فراهم آوریم که عبارت‌اند از آقایان «سید محمدباقر صدر»، «سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی» و «عبدالله جوادی آملی».
در این اقتراح در سؤال اول، از مسئله و چالش اصلی که هر یک از بزرگواران درصدد پاسخگویی بدان برآمده‌اند، پرسش شده است. در سؤال دوم، ایده ی کلانی که هر یک از اساتید درباره اسلامی سازی علوم دارند، مورد سؤال قرارگرفته و در سؤال سوم نیز بر «تبیین جایگاه فقه در فرآیند اسلامی سازی علوم انسانی» تمرکز یافته‌ایم. در انتها لازم به ذکر است در بیان دیدگاه‌های هر یک از اساتید تلاش شده که کمترین خللی به محتوای مطالب وارد نیاید.
به‌عنوان اولین سؤال از محضر از اساتید محترم درخواست می‌کنم تا دیدگاه خود را نسبت به وضعیت جدید جامعه شیعه در مواجهه با تمدن غرب بیان کنند. به تعبیر دیگر، به‌طور مشخص به نظر شما در حال حاضر چه تفاوتی در شرایط فرهنگی جامعه شیعه پدید آمده است و ما با چه مسئله‌ای از جانب علوم انسانی مدرن که جزو مهم‌ترین دستاوردهای تمدن رقیب ماست، مواجه هستیم؟
استاد صدر:
مشکلی که فکر انسان امروزی را به خود مشغول کرده و با آن مواجهه جدی دارد، مشکل «نظام اجتماعی» است که در پاسخ به این سؤال خلاصه می‌شود: نظام اجتماعی که به مصلحت انسانیت بوده و موجب تکامل او در زندگی اجتماعی می شود کدام است؟
ما هنگامی‌که جامعه اسلامی زمان پیامبر اکرم (ص) را تصور می‌کنیم نمی‌توان آن را بدون «نظام اقتصادی» فرض کرد، چراکه ممکن نیست جامعه‌ای بدون راه و شیوه‌ای که معیشت و زندگی اقتصادی را تنظیم کند و ثروت را میان افراد تقسیم نماید پدید بیاید.
همچنین ممکن نیست نظام اقتصادی جامعه عصر نبوی (ص) منفصل از اسلام باشد یا از پیامبر اکرم (ص) از حیث رسالت ایشان که وظیفه تطبیق اسلام را دارد، جدا باشد، بلکه می‌بایست از «قول و فعل و تقریر ایشان» و یا «از نصوص و اقوال و افعال و تقریر ایشان در امور اجتماعی» و یا «از تاییدات ایشان نسبت به عرف زمان خود»، نظام اقتصادی صدر اسلام را استنباط کرد. این‌ها راه‌هایی است که در خود نظام فکری اسلامی تعبیه شده است.
اسلام فی‌نفسه مسلمین را سوق می‌دهد که از اسلام و علمای اسلام مطالبه کنند تا نظام اقتصاد اسلامی را به عنوان بدیلی برای دو نظام مخالف و متخاصم (سرمایه‌داری و مارکسیسم) معرفی نمایند. زیرا که اسلام هم در قرآن و هم در منابع روایی و هم دیگر وسایل اطلاع‌رسانی که در اختیار داشته، به‌طور صریح عدم رضایت خود را از سرمایه‌داری و مارکسیسم اعلام داشته است، لذا طبیعتاً می‌بایست مسیری ایجابی نیز در مقابل این موضع‌گیری منفی داشته باشد و جامعه را به مسیری دیگر که با رویکرد و چارچوب‌های او موافق است، هدایت کند. چراکه رویکرد سلبی اگر بدون رویکرد ایجابی که اهداف را ترسیم کند و آموزه‌های حرکت را بیان کند، ارائه شود، به معنای عقب‌نشینی از صحنه زندگی و در نهایت انزوای اجتماعی است.
البته طبیعی است مسلمانانی که موضع سلبی و عدم رضایت اسلام را نسبت به سرمایه‌داری و مارکسیسم می‌دانند از میزان قدرت و توانایی اسلام در ارائه این جایگزین سؤال کنند و اینکه چه مقدار موفق خواهیم بود اگر بخواهیم تنها به اسلام اکتفا کنیم و از آن نظام اقتصادی طلب کنیم؟
جواب در همه این موارد این است: اسلام با آموزه‌های شریعت، خطوط کلی و احکام تفصیلی خود، بر ارائه یک رویکرد ایجابی و کامل، توانا است و می‌تواند بر پایه آن‌ها یک اقتصاد کامل را طراحی کند به‌گونه‌ای که با چارچوب‌های اسلامی و انتساب آسمانی و هماهنگی با انسانیت – همه شئون روحی و مادی و ابعاد مکانی و زمانی انسان- از سایر مکاتب اقتصادی ممتاز گردد.
بنابراین دین تنها چارچوبی است که مسئله نظامات اجتماعی می‌تواند نزد آن پاسخی صحیح بیابد و تنظیمات اجتماعی به‌تنهایی نمی‌تواند بر مشکل تناقض میان امیال ذاتی انسان و مصالح اجتماعی او غلبه کند مگر اینکه در چارچوب دین حرکت کند.
استاد حسینی الهاشمی:
به نظر بنده امروزه تهاجم بر اصل حیات اجتماعی اسلام توسط «مدل ها» صورت می گیرد. امروزه مثل دوران مغول که سر هر کوچه ای می آمدند و با شمشیر و زوبین می ایستادند و دستور به کفر می دادند، نیست. ابزار تهاجم، امروزه «مدل» است که «مدل اقتصادی» شاخه ی از آن است. البته «مدل» در بالاترین سطحش، «روش علوم» می‌باشد و تهاجم اصلی از علوم پایه صورت می گیرد. «تهاجم عینی»، به‌وسیله‌ی «تصمیم گیری اجتماعی» واقع می شود. به‌عبارت‌دیگر هر جامعه ای، مسئولینی برای تصمیم گیری کل جامعه دارد که آن‌ها درباره ی کل مقدورات جامعه، «تصمیم گیری» می کنند. اما «تصمیم‌سازی به‌وسیله‌ی مدل ها» انجام می شود.
بر این اساس، مادامی‌که «نظام مفاهیم و تعاریف» ما رنگ «تعبد» نپذیرد و از طریق یک «روش مستند به وحی» لباس وجود نپوشد نمی توان به پی ریزی «نظام معادلات اسلامی» همت گماشت و تا زمانی که چنین نظام هایی توسط دو نهاد اصلی فرهنگ کشور (یعنی حوزه و دانشگاه) طراحی و ارائه نشوند کماکان باید ریزه خوار خان اغیار باشیم که قطعاً نمی توان در آن، انتظار مائده های بهشتی را داشت.
به‌عبارت‌دیگر من مانع تحقق عینی و عملی اسلام که آرزوی دین داران و رهبران انقلاب بوده است را «ذهنی» می دانم. مانع آن را عینی نمی دانم؛ نه مانع آن را آمریکا می دانم نه مانع آن را روس می دانم و نه روزنامه نگاران چپ و راست و لیبرال و خارجی زده و… مانع اصلی عدم تحقق اسلام در عینیت این است که دوست، نسخه ی «اداره جامعه» را نداده است!
من معذرت می خواهم که بدین گونه تلخ بیان می کنم! مرا ببخشید! طلبه در این ۲۰ سال تنبلی کرده است! بزرگانی که در سابق بودن نسبت به مسائلی که در برابر اسلام قرار می گرفته، زحمت می کشیدند. یک سنی در یک گوشه‌ای در ۸۰ سال پیش که نه بلندگویی بود و نه ارتباطی، بیان کرده که شیعه تصنیف ندارد در مقابل او، مرحوم آقابزرگ تهرانی ۴۰ سال زحمت می¬کشد و جواب آن را در سی جلد الذریعه می دهد.
به‌طور خلاصه عرض می‌کنم عمیق ترین سطح آسیب اجتماعی، کم‌اعتنایی دستگاه های ذی‌ربط به مسئله «انقلاب فرهنگی» است. بسنده کردن به نظرات سطحی و ساده انگارانه در تعریف «علم و آگاهی» اساس انحراف است. این شیوه ی برخورد به‌مثابه عینک نزدیک بینی را بر چشم نهادن و انتظار دیدن اجرام آسمانی با آن است!
استاد جوادی آملی:
به اعتقاد بنده سال‌هاست که نزاع علم که محصول عقل است و دین که رهاورد وحی است، اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته است. این نزاع محصول تصویری ناصواب از نسبت علم و دین می‌باشد و بر این اندیشه استوار است که علم در مقابل دین است و آنچه را دین می‌گوید، علم می‌تواند نفی کند. اموری نیز وجود دارد که علم آن را اثبات و دین آن را انکار می‌کند.
ثمره تلخ تقابل پنداری و جدا انگاری دو حوزه علم و دین، تأکید بر سهم علم در هدایت و مدیریت زندگی بشر و کنار نهادن سهم دین در این عرصه است، زیرا پیشرفت و شکوفایی علوم جای تردید و انکار ندارد و فربهی علم به معنای به حاشیه رانده شدن و انزوای هر چه بیشتر دین از عرصه زندگی بشر تفسیر شده است.
علم دوران مدرن مانند علوم گذشته، باورمند و معتقد به نظام علّی و معلولی است. با این تفاوت که چون خود را از فلسفه الهی و دینی جدا کرده، به علت فاعلی و علت غایی عالم کاری ندارد و دایره نظام علّی را در حصار تنگ حس و تجربه محدود می‌سازد. همه همت عقل حسی و تجربی کاوش در علل قابلی است؛ یعنی فلان چیز، پیش از این چه بود و اکنون چه هست و سرانجام تحت تأثیر عوامل طبیعی دیگر چه خواهد شد. این مسئله به معنای محدود شدن دانش تجربی در سیر افقی اشیاء و پدیده‌ها و غفلت تام از سیر عمودی و صعودی طبیعت و جهان است.
علوم موجود و متعارف و طبعاً دانشگاه‌ها و مراکزی که در چارچوب این ناهماهنگی درونی و بیگانه سازی ناموجه به تحقیق و پژوهش مشغول‌اند، از اساس عیبناک هستند، چه عیبی بالاتر از اینکه در عرصه‌ای از دانش و معرفت، حقایق و واقعیاتی که دیگر شاخه‌های معرفتی در اختیار می‌نهند نادیده گرفته شوند و نسبت به وجود آن‌ها تغافل و تجاهل روا داشته شود. و عده‌ای بر اثر این کثرت به وحدت نرسیده، کوثر معرفت را رها کرده و به تکاثر وهم‌آلود بسنده نمایند.
علوم تجربی موجود معیوب است؛ زیرا در سیری افقی به راه خود ادامه می‌دهد، نه برای عالم و طبیعت مُبدئی می‌بیند و نه غایت و فرجامی برای آن در نظر می‌گیرد و نه دانشی که خود دارد عطای خدا و موهبت الهی می‌یابد. این نگاهی که واقعیت هستی را مُثله می‌کند و طبیعت را به‌عنوان خلقت نمی‌بیند و برای آن خالق و هدفی در نظری نمی‌گیرد، بلکه صرفاً به مطالعه لاشه طبیعت می‌پردازد و علم را زاییده فکر خود می‌پندارد، نه بخشش خدا؛ در حقیقت علمی مردار تحویل می‌دهد، زیرا به موضوع مطالعه خویش به چشم یک مردار و لاشه می‌نگرد، چون بال مبدأ فاعلی و نیز بال غایی آن کنده شده است.
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از دیدگاه اساتید داشته باشم، به نظر می‌رسد که استاد صدر چالش اصلی را هجمه فرهنگی تمدن مدرن از طریق «نظامات اجتماعی» می‌داند و درعین‌حال معتقدند که چالش نظامات اجتماعی امروزه ذهن همگان را نیز به خود مشغول داشته و لذا بشر امروزی مترصد دستیابی به این پاسخ است که کدام نظام اجتماعی می‌تواند مصالح و سعادت بشر را تأمین کند. پاسخ اجمالی استاد به این سؤال هم این است که دین تنها مرجعی است که می‌تواند انگیزه‌های فطری و منافع اجتماعی بشر را به بهترین نحو تأمین کند. لذا ایشان طراحی نظامی معرفتی ناظر به حیات اجتماعی را بر اساس آموزه‌های دینی مسئله اصلی خود می‌داند.
به اعتقاد استاد حسینی نیز هجمه اصلی فرهنگی تمدن مدرن از طریق «مدل‌های کارشناسی» است که برای مسئولین کشور «تصمیم سازی» می‌کند. ایشان این تهاجم را «تهاجمی عینی» می‌داند که عمیق ترین لایه آن «روش علوم مدرن» است. لذا معتقد است تا «تعاریف و احکام نظام کارشناسی کشور» رنگ تعبد به خود نگیرد و تا دو نهاد حوزه و دانشگاه، «نظام معادلات اسلامی» را طراحی نکنند، اسلام در عینیت تحقق نخواهد یافت.
استاد جوادی نیز مسئله اصلی را طرح مسئله ای غلط تحت عنوان «تعارض علم و دین» یا «تعارض عقل و دین» در تمدن مادی می‌داند. ایشان معتقد است چنین تصور غلطی از نسبت دین و عقل باعث گردیده که علوم مدرن به دستاوردهای حسی بسنده کرده و از دستیابی به معارفی که نقل برای او به ارمغان می‌آورد، محروم گردد. همین موجب شده که علوم مدرن در مطالعات تجربی خود با غفلت از علت فاعلی و علت غایی علم طبیعت، به لاشه دنیا اکتفا نماید.
حال سؤال دوم این است که با توجه به چالش فرهنگی که تمدن غربی از طریق علم مدرن به‌خصوص علوم انسانی ایجاد کرده است، هر یک از اساتید محترم چه راهکار کلانی را برای اسلامی سازی علوم پیشنهاد می‌کنند؟
استاد صدر:
همان‌طور که گفته شد، اگر ما می‌خواهیم در صحنه زندگی تحت سیطره نظام اقتصاد سرمایه‌داری و مارکسیستی نباشیم، نیازمند استخراج دیدگاه دین در خصوص نحوه نظامات اجتماعی هستیم. برای استخراج نظام معرفتی دین در خصوص نظامات اجتماعی باید به چند مطلب توجه شود.
اول اینکه اگر می‌خواهیم مدلول مکتب اسلامی را در حوزه‌های مختلف بشناسیم، لازم است بین «علم» و «مکتب» در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره تفکیک کنیم. به‌عنوان نمونه در حوزه اقتصاد وقتی ما کلمه «اقتصاد اسلامی» را به کار می‌بریم، مستقیماً منظور ما از آن «علم اقتصادی سیاسی» نمی‌باشد، زیرا این علم تقریباً جدیدالتأسیس می‌باشد، و از طرفی اسلام دین دعوت و نظام زندگی است و وظیفه اصلی آن، این نیست که با مسائل علم اقتصاد سروکار داشته باشد.
بلکه مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است که در این سیستم، روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می‌گردد. علم اقتصاد تازه به وجود آمده است و می‌توان گفت که دقیقاً در طلیعه عصر سرمایه‌داری ـ تقریباً چهار قرن پیش ـ ظاهر گشته است. البته ریشه علمی اولیه آن به دورترین دوره‌های تاریخ می‌رسد، ولی استنتاج دقیق علمی که برای اولین بار در «علم اقتصاد سیاسی» مشاهده می‌کنیم، مدیون همین قرون است. اما سیستم و مکتب اقتصادی که مدنظر ماست عبارت است از اسلوبی که جامعه ترجیح می‌دهد در حیات اقتصادی و حل معضلات عملی خویش از آن پیروی کند.
مکتب اقتصاد اسلامی مانند مکتب مارکسیستی ادعا نمی‌کند که از شکل علمی برخوردار است و نیز مانند مکتب کاپیتالیستی عریان از اصول معین آرمانی و نظریه بنیانی نسبت به زندگی و جهان نمی‌باشد. بلکه در این نگاه مکتب اقتصادی اسلام، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش بر اساس تعالیم اسلام می‌پیماید. در این میان نیز، علم اقتصاد، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح و توضیح می‌دهد.
مطلب دوم اینکه بنده اصرار می‌ورزم که بین احکام اسلام ارتباط وجود دارد و آن بدان معنی نیست که احکام اسلام به‌اصطلاح «علم اصول»، احکام ارتباطی و ضمنی هستند، بدانسان که اگر یکی از آن احکام اجرا نگردید، سایر احکام ساقط شود، بلکه منظور از آن این است که حکمتی که به عنوان هدف در ماورای همه این احکام قرار دارد، به‌طور کامل به دست نمی‌آید، مگر آنکه همگی احکام اسلامی در متن زندگی پیاده شوند، زیرا اسلام یک صورت کلی را تشکیل می‌دهد که قابل تجزیه نمی‌باشد، گر چه در واقع هر حکمی صرف‌نظر از اجرا یا عدم اجرای حکم دیگر، لازم‌الاجراست.
بر این اساس، صحیح نیست که مجموعه اقتصاد اسلامی (و همچنین سایر نظامات اجتماعی) را به‌عنوان یک موضوع جداگانه و سیستمی مستقل از سایر نظامات اسلامی مانند امور اجتماعی و سیاسی و غیره بررسی کنیم، بلکه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی باشد؛ شکلی که جوانب مختلف زندگی را در جامعه نظم و ترتیب می‌دهد.
مطلب سوم نیز توجه به مسئله «منطقه الفراغ» است. این مسئله در تنظیم فعالیتهای اقتصادی و کشف مکتب اقتصادی اهمیت بسیار دارد. و بیانگر بخشی از سیستم اسلامی است.
توضیح اینکه مکتب اسلام بر دو بخش مشتمل است: یکی اینکه به‌طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. بخش دیگر اینکه آن را قلمرو «منطقه الفراغ» نامیده ایم که باید به وسیله «ولیّ امر» (حاکم اسلامی) بر اساس نیازها و مقتضیات زمان و مکان تکمیل شود.
بررسی مکتب اقتصادی اسلام بدون در نظر گرفتن قلمرو «منطقه الفراغ» و راه‌حلهایی که در عمل برای رفع مشکلات اقتصادی، از آن حاصل می‌شود، غیرممکن می‌باشد. زیرا اگر از این فرصت به درستی استفاده شود، فعالیتهای اقتصادی را به خوبی می‌توان تحت تاثیر و ارشاد و کنترل قرارداد.
به‌عبارت‌دیگر در نظام اجتماعی اسلام یک جنبه اصلی و ثابت است که برآوردن نیازهای اساسی ثابت در زندگی انسانی را بر عهده دارد، مانند نیاز به پشتوانه زندگی، تولید مثل، امنیت، نیازهایی که در قوانین توزیع ثروت، ازدواج و طلاق، احکام حدود و قصاص و امثال این احکام که در کتاب و سنت مقرر گردیده است.
و همچنین نظام اجتماعی اسلام شامل جوانبی است که همگام با مصالح و نیازهای نوظهور پذیرای تغییر است، و آن بخشی است که اسلام به ولیّ امر اجازه داده است در پرتو بخش ثابت نظام اجتماعی اسلام و طبق مصلحت و نیاز اجتهاد کند. لذا بخش متغیر نیز مانند بخش ثابت، مبتنی بر قواعد تشریعیه ثابت است، با این تفاوت که بخش متغیر نظام با شرایط و پیشامدها تعین پیدا می‌کند. اینگونه شیوه صحیح برای پاسخ به نیازهای ثابت به دست می‌آید، نیازهایی که شیوه های پاسخگویی به آن متنوع است هرچند قواعد آن همچون قاعده نفی ضرر در اسلام و نفی حرج در دین ثابت اند.
استاد حسینی الهاشمی:
نظر ما این است که با ابزارهای فعلی هرچند نیروهای جوان بسیار زیاد در دانشگاه و حوزه بخواهند مسائل حکومتی را پاسخ بدهند، مسائل حکومتی را وصله‌پینه می کنند، اما پاسخ نمی دهند.
ما معتقدیم مشکلات از روش‌ها و سپس از تعاریف و احکام صادر از آن است. بر اساس این روش‌ها و تعاریف، توسعه تعبد حاصل نمی شود. سقف نهایی آن همین است که در حوزه ها می باشد یعنی با این روش‌ها بیش از این تعاریف بیرون نمی آید. این تعاریف هم پاسخگوی به حل معضلات جهانی اسلام نیست، وصله‌پینه می شود کرد و بعد هم به تناقض افتاد.
پاسخگویی به مسائل مستحدثه، برای وضعیتی مناسب است که در موضع قدرت نباشید و حکومت نداشته و از نظر «فرهنگی» حالت جنگ پارتیزانی داشته باشید. اگر قدرت در اختیار شماست؛ یعنی مثلاً در شورای پول و اعتبار افرادی از مجلس شما حاضر هستند و شما میتوانید برای انتشار اسکناس و برای حفظ ارزش پول تصمیم بگیرید، دیگر نباید بانکداری بدون ربا را مطرح کنید تا در آن، فرآیند بانکداری را تحت عقود اسلامی برده تا مصحّح شرعیت آن باشد.
البته پاسخگویی به مسائل مستحدثهای که سابقاً داشته ایم خدمت به اسلام بوده است، چراکه تلاش شده در زمانی که قدرت به دست نظام استکباری است مسلمین بلاتکلیف نباشند و متعاملین برای کارهای فردیشان از عقود اسلامی بهره بگیرند، ولی وقتی میخواهید شورای پول و اعتبار درست کنید، نمی‌شود که چهار بازار (بازار کالا، بازار کار، بازار سرمایه و بازار مصرف) را به رسمیت شناخت و محور همه آن‌ها را «نرخ سود پول در زمان» قرارداد؛ یعنی ربا را به‌عنوان زیربنای اقتصادی و بنیان اقامه معاملات پذیرفت. بله؛ پاسخگویی به مسائل مستحدثه حتماً یک وظیفه است، اما در زمانی که شما قدرت نداشته باشید. ولی وقتی قدرت دارید باید «مُحدِث حادثه» باشید؛ یعنی بایستی بتوانید «نظامات تکامل اجتماعی» را بر اساس مقاصد الهی تأسیس کنید. تأسیس این مطلب و هماهنگی آن حتماً نیازمند «روش علوم» است.
ابزار محدث بودن فرهنگ دین، فلسفه چگونگی اسلامی است؛ یعنی تکامل نظامات می‌بایست بر اساس اهدافی باشد که ما انزل الله معین می‌کند؛ نه اینکه بر اساس انگیزش‌های حسی و به‌طرف توسعه غرایض مادی باشد و پس‌ازآن دین بخواهد برای مشروعیت نظاماتی که مبتنی بر دنیاپرستی تأسیس شده راه‌حل ارائه دهد و آن‌ها را توجیه نماید. ما برای مدیریت نظامات اجتماعی به سمت تکامل الهی، باید بتوانیم در هر موضوعی که مبتلابه نظام اسلامی است سه سنخ معرفت و اطلاعات را به دست بیاوریم.
در لایه اول لازم است که «معارف نقلی ارزشی، توصیفی و تکلیفی ناظر به موضوع» را بر اساس «علم اصول تکامل‌یافته» استنباط نماییم. در لایه دوم لازم است که «قوانین و معادلات حاکم بر موضوع» را از طریق «روش تحقیق تجربی به حجیت رسیده»، به دست بیاوریم. و در لایه سوم لازم است که «برنامه انتقال و مدیریت موضوع از وضع موجود به وضع مطلوب» را از طریق «روش تحقیق اجرایی به حجیت رسیده» طراحی نماییم.
به‌منظور دستیابی به سه لایه اطلاعات ذکرشده، نیازمند سه منطق هستیم:
۱ ـ منطق استنباط از دین
۲ ـ منطق روش علوم یا معادلات کاربردی
۳ ـ منطق اداره و کنترل عینت.
البته این منطق‌ها باید بر یک مبنای واحد اسلامی تأسیس شوند، زیرا هماهنگی بین این سه منطق ضروری است؛ یعنی بهنجاری آن‌ها به‌صورت اتفاقی انجام نمی‌گیرد. بنابراین «فلسفه چگونگی اسلامی»، باید هماهنگ سازی سه روش را انجام بدهد: اول: روش استنباط دینی؛ دوم: روش علوم یا معادلات و سوم روش اداره و کنترل عینی.
بنابراین در مرحله اول به علم اصول احکام حکومتی نیاز داریم که روش آن از فلسفه چگونگی به دست می‌آید. روش استنباط احکام حکومتی غیر از استنباط احکام فردی است و لازمه آن تکامل در علم اصول می‌باشد؛ یعنی احکام «توزیعِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «تولیدِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «مصرف» آن‌ها. بنابراین باید روش استنباط دیگری داشته باشید تا احکام این امور مشخص شود.
در مرحله دوم نیز نیازمند منطق علوم و معادلات کاربردی هستیم. علوم فعلی مثل علوم دوره نفایسالفنون ـ که در قرن هشتم نوشته شده و دائره‌المعارف علوم قدیم محسوب می‌شود ـ ، نیست. فلسفه دوره نفایسالفنون، چگونگی را به چهار عنصر آب، آتش، خاک و باد برمی‌گرداند. وقتی هم که مقیاس آن را کوچک میکرد و درباره انسان صحبت میکرد، میگفت: بلغم، سودا، صفرا و دم؛ یعنی همان چهار عنصر را در اینجا منعکس می کرد.
در علوم قدیم، تجارب مفرده اصل بود و تحلیل فلسفه چگونگی آن هم در حد همان تجارب مفرده بود، ولی هرگز علت‌یابی، کنترل، بهینه و تغییر عمومی در کار نبود. به‌عبارت‌دیگر در جواب اینکه چرا روغن چرب است؟ پاسخ می‌شنیدید برای اینکه ماهیت آن چرب بودن است و چرب بودن، خصلت ماهوی آن است. این به خلاف علوم فعلی است که روش مدلسازی دارد و با تکیه به فلسفه چگونگی عمل می‌کند.
این‌چنین نیست که «علم» مثل یک ابزار ساده باشد و هیچ «جهتی» نداشته باشد. خیلی سادهاندیشی است که درباره علم چنین نظری داشته باشیم و ادّعا کنیم که به هر جایی دلمان خواست می‌توانیم آن را ببریم و فرهنگ آن را جدا سازیم. شما امروز می‌بینید فرهنگ علوم غربی در جامعه ظهور پیدا کرده است. ممکن است کسانی از دانشگاهیان خیلی متدین و مذهبی باشند و برای اسلام نیز حاضر باشند کشته شوند، ولی به هویت علم اشراف پیدا نکرده باشند. همان‌طور که بعضی از مسئله‌گوها و مدرسین در حوزه، می‌توانند خوب مسئله بگویند یا مدرس خوبی باشند، اما به زیربنا تا روبنا اشراف ندارند. خیلی از دانشگاهیان نیز بر فلسفه علم مهیمن نیستند تا بخواهند در مورد علم نظر بدهند، لذا با یک ساده‌انگاری، علم را بی‌جهت می‌دانند، درحالی‌که مسلماً نسبت بین متغیرها در یک علم به‌تبع ارزش و مطلوب ارزشی ما متفاوت خواهد بود.
مرحله سوم نیز ارائه منطقی برای برنامه‌ریزی در «نظام اجرایی» است. این «منطق و مدل» باید بتواند حول محور درگیری کلمه اسلام با کلمه کفر در مقیاس جهانی، به شناخت و حل معضلات «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» داخلی مبادرت ورزد.
باید برای قشر دانشجو این واقعیت را روشن کنید که حاکمیت نظام کارشناس در دست کارشناسان است. کدام وزارتخانه است که بخش کارشناسی آن دست غیر کارشناس باشد؟! اگر می بینید که نقایصی در کار تصمیم گیران نظام وجود دارد، از باب این است که تصمیم سازان نظام، یعنی همان-هایی که با آمار و ارقام و نمودار سروکار داشته و بر اساس مبانی غیر الهی به ارائه طرح های کارشناسی مبادرت می کنند، بر سبیل صواب نیستند. لذا اگر امروز شاهد بروز معضلات جدی در امر اداره ی جامعه هستیم، قبل از هر چیز بیانگر عجز و ناتوانی «مدل کارشناسی موجود» در اداره ی یک جامعه مذهبی است نه اینکه این نقص را بتوان به عجز دین در امر اداره منسوب کرد. یعنی این «مدل کارشناسی» نمی تواند جامعه متدین را اداره کند پس به‌دروغ این ناتوانی را به دین نسبت می‌دهند. مثلاً کدام‌یک از کارشناسی های بانک مرکزی از «معادلات کارشناسی» خود منع شده اند؟ وقتی‌که سبد قیمت ها را مقایسه می کنند، آیا بر اساس «مدل» خودشان نمونه برداری می کنند و یا بر اساس نظرات حوزه؟ پس ترسیم نمودار تصمیم سازی به دست «کارشناس» است و «تصمیم گیران» تقصیری ندارند.
البته تصمیم سازان هم دقیقاً بر اساس معادلات علمی و کارشناسی تصمیم می گیرند، اما همه ی سخن اینجاست که این معادلات با روح جامعه ما نمی سازد. ازاین‌رو این واقعیت را باید اعلام نمایند و بگویند که ناتوانی معادلات موجود، در خواندن روحیات یک ملت است که این مشکل را به وجود آورده است. بله این معادلات در جوامعی که بر اساس «ماده‌پرستی» شکل‌گرفته است، کار آیی دارد؛ یعنی جوامعی که دارای انگیزه ها، اندیشه‌ها و ابزارهای مادی هستند با همین معادلات گذران عمر می کنند و البته در جهت اهداف مادی خودشان هم موفق هستند.
استاد جوادی آملی:
همان‌طور که گفته شد جدایی و نزاع علم و دین یا به عبـارتی عقـل و دیـن، محصول تصوری ناصواب از نسبت علم و دین است و بر این مبنا قرار دارد که عقـل ـ در معنای وسیع آن، که علم نیز یکی از نمودهـای آن اسـت ـ در مقابـل دیـن اسـت و معرفت بشری، بیگانه و جدای از معرفت دینی است، لذا می‌توانند یکـدیگر را طـرد و نفـی نمایند.
کلید حل این نزاع و تقابل موهوم و آشکار کـردن نسـبت واقعـی »علم و دین» و «عقل و دین»، نیز در گرو تعیـین جایگـاه و منزلـت عقـل در درون هندسـه معرفت دینی است. عقـل همگـام بـا نقـل ـ کتـاب و سـنت ـ تأمین‌کننده‌ی معرفت دینی است و چتر دین بر سر این دو منبع گسترده اسـت. معرفت عقلانی و دانش علمی بیرون از قلمرو معرفت دینی نیسـت و هرگز عقل به‌عنوان یکی از منابع معرفت دینی در مقابل دین قرار نمی‌گیرد، بلکه عقـل در برابر نقل است؛ نه در برابر دین.
ثمره ی این مبنا آن است که علم یکسره دینی می‌شود و از اساس چیزی به نـام علـم غیردینی وجود نخواهد داشت اگر نقل معتبر (کتاب و سنت) پرده از چهره‌ی «قـول و گفته خداوند» برمی‌گیرد، و علم نیز نقاب از «چهره ی خلقت و فعل خداوند» برمی‌افکند. پس هر دو حجت‌اند و پرده‌دار حریم معرفت دینی می‌باشند و هیچ‌کدام از دیگـری پرده‌دری نمی‌کند. علم و معرفت علمی، خارج از حوزه‌ی معرفت دینی نیست تا سخن از تعارض علم و دین و ترجیح یکی بر دیگری به میان آید.
بر این اساس علم دینی اعم از فلسفه تجریدی و طب تجربی و مانند آن، مرغ باغ ملکوت است که هماره با دو بال عقل و نقل به امامت وحی و رهبری الهام الهی، حرکت می‌کند و هرگز عقل در آن با قطع‌نظر از نقل حرکت نخواهد کرد، چنانکه با نقل هماورد نخواهد شد، بلکه دائماً خود را کنار نقل و نقل را در جوار خود تحت زعامت وحی می‌بیند. نقل معتبر نیز همواره عقل را یار و یاور خود می‌داند و با هم فراز و فرود دارند.
بنابراین احیای مردار علوم مدرن و برطرف کردن نقص این دانش معیوب که از این احیاء به اسلامی کردن علوم تعبیر می‌شود، به آن است که تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعـت ایجـاد کنیم تا به‌جای سیر افقی، سیری صعودی و رو به خداوند داشته باشد . اگر خواستیم علوم تجربی و متون درسی دانشگاه‌ها اسلامی گردد باید:
اولاً عنوان «طبیعت» برداشته شود و به‌جای آن عنوان «خلقت» قرار گیرد؛ یعنی اگر عالمی بحث می‌کند که فلان اثر در فلان ماده معدنی هست یا فلان گونه گیاهی چنین خواص و آثاری دارد، با تغییر عنوان یادشده اینگونه میاندیشد و آن را تبیین می‌کند که این پدیده‌ها و موجودات چنین آفریده‌شده‌اند.
ثانیاً عنوان خالق که مبدأ فاعلی است ملحوظ باشد؛ یعنی آفریدگارِ حکیم صحنه خلقت را چنین قرارداده است که دارای آثار و خواص ویژه‌ای باشند.
ثالثاً هدف خلقت که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است به‌عنوان مبدأ غایی منظور شود.
رابعاً محور بحث دلیل معتبر نقلی؛ مانند آیه قرآن یا حدیث صحیح قرار گیرد.
خامساً از تأییدهای نقلی یا تعلیل‌های آن استمداد شود.
سادساً در هیچ موردی دعوای «حسبنا العقل» نباشد، چنانکه ادعای «حسبنا النقل» مسموع نشود.
سابعاً تفسیر هر جزئی از خلقت با در نظر گرفتن تفسیر جزء دیگر آن باشد تا از سنخ تفسیر تکوین به تکوین به شمار آید؛ نظیر تفسیر تدوین به تدوین، زیرا هر موجودی از موجودهای نظام آفرینش آیه، کلمه و سطری از آیات، کلمات و سطور کتاب جامع تکوین الهی است.
حاصل آنکه پس از قدم اوّل؛ یعنی خلقت را به‌جای طبیعت نشاندن و مبدأ و هدف را ملحوظ داشتن، نوبت به قدم دوم و… می‌رسد؛ یعنی کنار زدن منطق قارونی و باور به اینکه عقل و دانش سرمایه و موهبت الهی است و همچنان که نقل همتای عقل، عطای خداوند و حجت او برای فهم دین و هدایت بشر است، در زمینه اسلامی کردن علوم و دانشگاه‌ها از هرگونه افراط‌وتفریط باید دوری جست و نباید تصور کرد علم اسلامی؛ یعنی فیزیک و شیمی اسلامی تافتهای جدا بافته از علوم طبیعی رایج است. منشأ چنین گمانی آن است که نسبت علم دینی به علم رایج را نسبت فرش دستباف با فرش ماشینی بدانیم و تخیل کنیم که علم دینی محتوایی کاملاً متفاوت از علم رایج در اختیار می‌گذارد و چون مشاهده می‌کنیم که از دلِ علم دینی فیزیک و شیمی متفاوتی به دست نمی‌آید، به این تصور کشانده میشویم که از اساس منکر امکان اسلامی کردن علوم گردیم.
ایده اسلامی کردن علوم همان‌طور که اشاره شد در نتیجه آشتی دادن علم با دین و رفع غفلت از جایگاه عقل در هندسه معرفت دینی و برطرف کردن بیگانگی و فاصلهای که به نادرست میان علم و دین برقرارشده، حاصل می‌آید؛ نه آنکه از روش تجربی دست برداشته و سازوکار کاملاً جدید و بدیعی برای علوم طبیعی پیشنهاد شود. حقیقت آن است که اسلامی کردن علوم به معنای رفع عیب و نقص حاکم بر علوم تجربی رایج است و اینکه علوم طبیعی را هماهنگ و سازگار با دیگر منابع معرفتی ببینیم؛ نه آنکه اساس علوم رایج را ویران کرده و محتوای کاملاً جدیدی را در شاخه‌های مختلف علوم انتظار بکشیم.
علم اگر علم باشد؛ نه وهم و خیال و فرضیه محض، هرگز غیر اسلامی نمی‌شود. علمی که اوراق کتاب تکوین الهی را ورق میزند و پرده از اسرار و رموز آن برمیدارد به ناچار اسلامی و دینی است و معنا ندارد که آن را به دینی و غیردینی و اسلامی و غیر اسلامی تقسیم کنیم.
بر این اساس علم فیزیک در شرایطی که مفید یقین یا طمأنینه عقلائیه است و در مرز فرضیه و وهم و گمان به سر نمیبرد، یقیناً اسلامی است، هرچند شخص فیزیکدان ملحد و یا شاکّ باشد. اینکه او به سبب اعوجاج و الحادش ارتباط عالم طبیعت با خدا را قطع کرده و خلقت را باور ندارد، موجب آن نیست که فهم او از طبیعت درصورتی‌که حقیقتاً علم یا کشف اطمینان¬آور باشد، فاقد حجیت و اعتبار شرعی تلقی گردد و تفسیر فعل خدا قلمداد نشود.
همان‌گونه که اگر کسی ملحدانه ارتباط قرآن که کتاب تدوینی است با خداوند را قطع کرد و این حقیقت را نادیده گرفت که خدای سبحان این کتاب را برای اهداف والایی؛ نظیر هدایت متقیان و اقامه قسط نازل کرده است، با این‌حال به بررسی و تفسیر قرآن پرداخت و جهات ادبی و لطایف و فصاحت و بلاغت آن را بررسی نمود و به مطالعه قصص و تاریخش پرداخت و معارف حکمی و کلامی آن را ارزیابی کرد، نمی‌توان به استناد الحادش، فهم و تفسیر او را گرچه با رعایت شرایط کامل فهم و ادراک معتبر و مضبوط صورت گرفته باشد مخدوش و ناموجه اعلام کرد، زیرا تفسیر قول خداوند سبحان، اگر وهم و حدس نباشد و تفسیر صحیح و فهم درست باشد، به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم نمی‌شود، هرچند صاحب این فهم به مسلمان و غیرمسلمان تقسیم شود.
ممکن است تصور شود که قول به اسلامی بودن علوم و اینکه اساساً علم غیر اسلامی نداریم و علم عقلی در کنار علم نقلی حجت شرعی است و داخل در معرفت دینی، این محذور را به دنبال دارد که با آشکار شدن نادرستی یک قاعده یا معرفت علمی، خدشه‌ای به معرفت دینی وارد می‌آید. این تصور نادرست است؛ زیرا همین اتفاق بارها در حوزه معرفت دینی مستند به نقل اتفاق می‌افتد. اختلاف در تفسیر قرآن و یا فتوای فقهی امری روشن و طبیعی و پذیرفته‌شده است و خللی به منبع دینی و حجیت عقلی آن وارد نمی‌آورد.
در باب علوم طبیعی نیز همین امر جاری است که اگر مطلبی که امروز به صحت آن اطمینان داریم و برای ما حجت شرعی است، باطل بودن آن در آینده بر ما منکشف گردد، چاره نداریم، جز چشم‌پوشی از آن و اخذ مطلب جدید علمی که موجب طمأنینه و اطمینان ماست. سِّرش آن است که نقد، متوجه فهم بشر از متون دینی است، نه متوجه صاحب شریعت. البته باید از جهت روشمند بودن دقت کافی را مبذول داشت و هر فرضیه را علم ندانست و هر گمانی را طمأنینه نپنداشت.
نکته آخری که وجود دارد این است که چگونه نتایج ظنی علوم تجربی و مانند آن به دین نسبت داده می‌شود؟ پاسخ آن است که:
همان‌گونه که ظنی بودن نتایج فقهی در محدوده‌ای که حجیت آن برای فقیه مسلّم است، مانع از قداست علم فقه نمی‌باشد، ظنی بودن استنتاج در برخی علوم از علوم کاربردی مانع از قداست آن نیست.
درجه استناد مضامین آن‌ها به اسلام مرهون درجه علمی آن‌هاست؛ یعنی اگر ثبوتِ علمی آن‌ها قطعی باشد، استناد آن‌ها به اسلام یقینی است و اگر میزان ثبوتِ آن‌ها ظنی باشد، مقدار اسناد آن‌ها به اسلام در حدّ مظنّه است و اگر ثبوتِ آن‌ها احتمال صِرف و مرجوح باشد، اسناد آن‌ها به اسلام در همین حد است؛ نظیر استنادهای گوناگون مسائل فقه و اصول فقه و تفسیر و سیره و اخلاق و سایر علومی که اسلامی بودن آن‌ها مورد پذیرش است.
خلاصه امهات فرمایش اساتید را در خصوص طرح کلانی که برای اسلامی سازی علوم دارند:
استاد صدر به چند نکته توجه دادند. اول اینکه برای دستیابی به نظامات اجتماعی اسلام، نباید آن‌ها را مستقل از یکدیگر تلقی کنیم. لذا لازم است که نظام اقتصاد اسلام در ارتباط با نظام اجتماعی اسلام و هر دو در ارتباط با نظام سیاسی اسلام ملاحظه شوند. دوم اینکه لازم است در نظامات اجتماعی بین مکتب و علم تفکیک قائل شویم به‌عنوان نمونه در عرصه اقتصاد، اسلام مکتب اقتصادی منحصر به خود دارد که روشی خاص در تنظیم حیات اقتصادی جامعه است، ولی علم اقتصاد که وظیفه تبیین واقعیات جامعه و توصیف روابط بین عوامل عینی را بر عهده دارد، اسلامی و غیر اسلامی ندارد.
علاوه بر این، ایشان به نکته تقسیم مهم احکام ثابت و احکام متغیر اشاره کردند. فرمایش ایشان این بود که اسلام برای پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه، احکام خود را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده است. در بخش ثابت، به نیازهای ثابت انسانی در طول تاریخ توجه نموده است و در بخش متغیرـ که ایشان تعبیر به «منطقه الفراغ» کردند ـ اسلام، همگام با مصالح و نیازهای نوظهور، پذیرای تغییر است. اسلام در این بخش به ولیّ امر اجازه داده است در پرتو بخش ثابت نظام اجتماعی اسلام و طبق مصلحت و نیاز اجتهاد کند و احکام متغیر جعل نماید.
استاد حسینی نیز بیان کردند که هدف ایشان از اسلامی سازی علوم، دستیابی به قواعد نظامات تکامل اجتماعی است و نه صرفاً ارائه نظامات ثابت اجتماعی. همچنین ایشان قائل به اسلامی و غیر اسلامی بودن تمامی سطوح اطلاعات ازجمله «علوم تجربی» است. ایشان سه سطح «معارف منقول، معارف تجربی، معارف اجرایی» را برای شناسایی و مدیریت یک موضوع عینی و اجتماعی لازم شمرد. راهکار ایشان برای دستیابی به این سه سطح اطلاعات اسلامی نیز تولید روش های هماهنگ و سه‌گانه‌ای در علوم نقلی، علوم تجربی و علوم اجرایی است. علاوه بر این ایشان مدعی است که تولید این روش‌ها، نیازمند «فلسفه چگونگی اسلامی» است و این‌چنین فلسفه ای است که می‌تواند مبنای هماهنگ‌کننده روش های سه‌گانه گردد.
در طرح کلان اسلامی سازی علوم استاد جوادی نیز به نظر می‌رسد که مهم‌ترین محور، لزوم تعیین موقف و جایگاه تمامی منابع معرفتی بشر در کنار هم است. بر این اساس «عقل و نقل» در کنار هم موظف به کشف فعل تکوینی یا دستور تشریعی خدای متعال می‌باشند. در این تحلیل، تمامی سطوح عقل ازجمله عقل عرفانی، عقل تجریدی، عقل نیمه تجریدی و عقل تجربی حجت است، به‌شرط اینکه هر یک جایگاه خود را بشناسند و از دایره اعتبار خود تعدی نکنند.
ایشان معتقد است که ثمره طرح ایشان این است که از اساس، تعارض علم و دین یا عقل و دین منتفی می‌شود و یافته‌های هر یک، شعبه‌ای از علم دینی تلقی می‌گردد. بنا به‌تصریح خود ایشان، طرح ایشان اقتضای تغییر در محتوای و روش علوم تجربی و پیشنهاد سازوکار کاملاً جدید و بدیع برای آن‌ها ندارد، بلکه حقیقت آن است که اسلامی کردن علوم به معنای رفع عیب و نقص حاکم بر علوم تجربی رایج است و اینکه علوم طبیعی را هماهنگ و سازگار با دیگر منابع معرفتی ببینیم؛ نه آنکه اساس علوم رایج را ویران کرده و محتوای کاملاً جدیدی را در شاخه‌های مختلف علوم انتظار بکشیم.
به‌عنوان آخرین سؤال، در دیدگاه کلان اساتید بزرگوار، به‌طور مشخص جایگاه فقه در اسلامی سازی علوم چیست و برای دستیابی فقه موجود به چنین جایگاهی، چه گام‌هایی باید برداشته شود؟
استاد صدر:
باید توجه کرد که برای رسیدن به مکتب اقتصادی، نباید احکام را به‌صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آن‌ها با یکدیگر مطالعه کرد. این کار تنها می‌تواند در مورد قانون مدنی که موضوعات آن نسبت به هم استقلال دارند، به عمل آید. در قانون مدنی وقتی‌که مثلاً راجع به بیع، اجاره، قرض و شرکت بحث می‌شود، هدف این نیست که مفردات را ترکیب و جمع‌بندی نموده و از آن‌ها قاعده‌ای کلی استنتاج نماییم، ولی وقتی درصدد کشف مکتب اقتصادی برمی‌آییم، نمی‌توانیم برخلاف نظر عده زیادی که تنها به‌صرف مطالعه احکام اکتفا کرده‌اند، بدون جمع‌بندی و استنتاج اصولی از آن‌ها بگذریم.
مسئله مهم در دستیابی به مکتب اقتصاد اسلامی این است که کار ما «اکتشاف» است، درصورتی‌که کار طرفداران سرمایه‌داری و سوسیالیسم «تکوین» و «ابداع مکتب» است. هر یک از این دو مقوله، ویژگی‌های خود را دارد که در مطالعه اثر می‌گذارد. اهم این ویژگی‌ها یکی «تعیین نقطه شروع» و دیگری «تعیین مسیر مطالعه» است.
در تکوین و ابداع مکتب، مرحله‌به‌مرحله از اصل به فرع و از زیربنا به روبنا می‌رسیم. به‌عبارت‌دیگر از طبقه پایین به‌طرف طبقه بالا حرکت می‌کنیم، ولی در اکتشاف، خط سیر و نقطه آغاز غیر از این است. در مقام اکتشاف، طرح معینی از مکتب و یا بعضی از جنبه‌هایش در دسترس نیست. لذا اگرچه بعضی از جنبه‌های مکتب اقتصاد اسلامی را مستقیماً می‌توان از نصوص استنباط کرد، ولی افکار مهمی هم وجود دارند که از نصوص استنباط نمی‌شود، بلکه به‌طور غیرمستقیم از روبناها (احکام شرعی) به دست می‌آید.
البته یکی دیگر از منابع اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام، «مفاهیم» (مبانی) است. منظور از مفاهیم آراء و نظریات تفسیرکننده رویدادهای طبیعی و اجتماعی و یا تشریعی است که جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را به وجود آورده است. برای اکتشاف مکتب اقتصادی همان‌طور که می‌توان از احکام شرعی استفاده کرد، می‌توان مفاهیم را نیز مورد استفاده قرارداد. مثلاً نگاه اسلام به خالقیت خدای متعال نسبت به هستی، و یا اینکه مالکیت حق ذاتی کسی نیست، بلکه به معنای خلافت از خدای متعال است که می‌تواند تأثیر مهمی در اکتشاف مکتب اقتصادی اسلام داشته باشد. بر این اساس می‌توان گفت منظور از مفاهیم، نقطه‌نظرهای اسلام درباره پدیده‌های جهان، روابط اجتماعی، یا هر حکم تشریعی مانند مالکیت می‌باشد.
بنابراین بهترین منبع مطالعه برای مکتب اقتصادی، احکام و مفاهیم می‌باشد. حقیقت این است که طرح اقتصاد اسلامی که مطرح می‌شود، چون به استناد احکام و مفاهیم تنظیم می‌شود، محصول متد اجتهادی مشخص و ویژه‌ای است که مجتهد در تنسیق و جمع‌بندی احکام می‌تواند داشته باشد.
البته اگر قرار باشد که مجتهد از «فقه احکام» فراتر رود و به «فقه النظریات» بپردازد، باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد. درصورتی‌که بتواند این نوع احکام را از میان همان احکامی که خود استنباط کرده قرار دهد و بتواند بر اساس آن‌ها، بدون تناقض و تنافری به کشف بنیان‌های مکتب اسلام بپردازد، فرصتی قیمتی به چنگ آورده است، چراکه در چنین حالی هم «فقه احکام» و «فقه نظریات» او به وحدت رسیده است.
اما اگر این فرصت دست نداد و نتوانست احکام استنباط شده خود را به علت تناقض و تنافر، نقطه شروع حرکت خود به سمت کشف مکتب اسلام قرار دهد، در این حالت بهترین کار این است که از احکام استنباط شده سایر مجتهدین استفاده نماید. بنابراین اگر میان اجزاء یک سیستم، تنافری دیده شود، باید آنچه را ناسازگار به نظر می‌رسد از بقیه احکام جدا کرده و احکام منسجم دیگران را وارد مجموعه ساخت.
استاد حسینی الهاشمی:
کار آیی فقه موجود برای احکام فردی در حکومت می باشند، ولی کار آیی تصرفی و محوری ندارد، البته مدعی آن هم نیست. فقه موجود نمی گوید نظام توزیع قدرت ارائه می دهم یعنی نمی گوید چگونه چارت اداره ها را تنظیم کنید. نمی گوید چگونه الگوی تخصیص را به دست بگیرید. نمی گوید چگونه عدالت سیاسی فرهنگی و اقتصادی را طرح کنید، مدعی آن هم نیست، نمی گوید چگونه در برابر کفر محدث حادثه باش! البته پاسخگو به مسائل مستحدثه و مبتلابه می باشد. ادعای بیش از این هم ندارد… .
احکام حکومتی، احکامی که درباره جمع‌آوری انفال و اخماس و زکوات و غیب و قصّر و متخاصمین و قوانین حقوقی است، موضوع بحث ما نیست بلکه موضوع بحث، سرپرستی کلّ قوای مسلمین در برابر کلّ قوای کفر است. در این سرپرستی کردن است که مبتلابه در امور مختلف مشخص می‌شود. این امر است که از اعظم امور است و عظمت پرچم اسلام به این امر بستگی دارد.
حال برای استنباط احکام «نظام» چه اموری لازم است؟ یکی از بحث‌های اصول، بحث «تزاحم» است. تزاحم در مورد و مصداق است نه در عنوان کلی؛ مانند وقتی‌که بچهای در آب افتاده و نماز هم نزدیک است قضا شود، قاعده الاهّم می‌گویند حفظ نفس محترمه واجب است و شما باید نماز را به تأخیر بیندازید و بچه را نجات بدهید. به این، «مورد» گفته می‌شود، ولی بین «عنوان» صَلّ و اَنقذ الغریق به‌صورت کلی و بین «ملاک‌ها» تعارضی وجود ندارد.
بنابراین تزاحم در «مورد» مطرح می‌شود. این به خلاف «الگوی تخصیص» است که در آن میگویید: از این منبع پول که اینجاست چه سهمی از آن را به این کار و چه سهمی از آن را برای آن کار و چه سهمی را برای کار دیگری اختصاص دهم که وضع مسلمین و جریان کلمه توحید بهتر شود. الگوی تخصیص همانند نصاب زکات است که نصابِ «قدرت، ثروت و اطلاعات» برای امور مختلف وجود دارد که به «نظام» آن، «الگوی تخصیص» گفته می شود.
اینکه در الگوی تخصیص از چه نسبت‌هایی و چه ضرایبی صحبت می‌شود، آن را نمی‌توانید از طریق علم اصول موجود به دست آورید، زیرا علم اصول، موضوعات را مستقل از هم می‌بیند و نمی‌تواند نسبت بین مطالب و نظام آن‌ها را بسنجد. به همین علت در استنباط نظامِ احکام، اصول فقه موجود، مبتلابه اقیسه و استحسانات و تنقیح مناط می‌شود. بنابراین اگر بخواهید استنباط نظام احکام را به حجیت برسانید، ابزار کامل‌تری احتیاج دارید.
حالا چرا ادّعا می‌شود اصول موجود نمی‌تواند؟ چون اصول موجود، در نسبت سنجی بین موضوعات و ادله به منطق انتزاعی تکیه دارد و لذا در بررسی امور، نسبت بین آن‌ها را قطع می‌کند و صرفاً به یک معرفت نظری در کلیات بسنده می‌کند، برخلاف چیزی که شما در الگوی تخصیص به آن احتیاج دارید. در الگوی تخصیص باید نسبت بین امور را دید. در الگوی تخصیص «نسبت» از قبیل نسبت بین کلیات نیست، بلکه نسبت برای تبدیل و حرکت یک شیء از وضعیتی به وضعیت دیگر است.
اگر گفتیم که دستگاه منطق انتزاعی ، توانایی استخراج اصول استنباط نظام را از ما انزل الله ندارد، آنگاه حتماً به تکامل علم اصول نیاز داریم، ولی تکاملی که به «حجیت» برسد و پیشداوری حسی یا عقلی در آن دخالت نکند و به استحسانات یا اقیسه خفیه و انفعال دچار نشود.
استاد جوادی آملی:
یکی از وظایف پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلّم) افزون بر ابلاغ آیات قرآن کریم بر مردم، تبیین آن است و امامان معصوم (علیهم‌السلام) نیز این رسالت را ادامه دادند و پیروان خویش را به تحقیق، اجتهاد و پویایی در آن تشویق می‌کردند، چنانکه هشتمین امام حضرت علی بن موسی‌الرضا می‌فرماید: «علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع». این سخن اختصاص به فقه، اصول و علوم دینی ندارد؛ بیان کلی است. می‌فرماید ما در هر رشته‌ای از علوم، قوانین اولیه را القاء می‌کنیم و شما فروعات آن را استخراج کنید، خواه در علوم دینی، تجربی، تجریدی و خواه تلفیقی باشد و به تعبیر دیگر چه علوم انسانی و چه طبیعی. بنابراین معنای دینی بودن یک علم آن نیست که همه فرمول‌های ریز آن را اسلام بیان کرده باشد بلکه اگر خطوط کلی آن را ارائه نموده باشد، کافی است.
لذا نباید گمان برد که منابع نقلی دین هیچ سهمی در ساحت علوم ندارند. منشأ توهم فقدان ربط، آن است که در قران و کلام معصومان علیهم‌السلام درباره جهان طبیعت به تفصیلی که عالمان علوم تجربی بحث می‌کنند، مطالبی مشاهده نمی‌کنیم. این روایات از کشف ماده‌ای جدید یا سیاره‌ای جدید و یا سازوکار گردش خون و سلسله اعصاب و امثال‌ذلک سخن نمی‌گویند تا با رجوع به آن‌ها بتوان بر دانش تجربی خود افزود. کسانی که چنین می‌اندیشند از این نکته غافل‌اند که در حوزه علوم نقلی نیز چنین نیست که تفصیل مسائل نقلی به‌وضوح و روشنی بیان‌شده باشد، بلکه ادراک معارف دینی در حوزه اخلاق و اعتقادات و فقه نیز محتاج تدقیق و پی گیری عالمانه است و چنین نیست که منابع نقلی زحمت عالمان را نیز بر عهده داشته باشند. کار قران و روایات القای اصول و روشن کردن خطوط اصلی و افق‌هاست. بر عهده عالمان شاخه‌های مختلف علوم اسلامی است که در تکاپوی علمی خویش زوایای نهفته مطلب و فروعات را از این اصول استنباط و استخراج کنند.
بنابراین سخن از نبودن مواد و منابع استخراج مطالب علمی در روایات اسلامی نیست. سخن در پیگیری نکردن عالمان است. اگر همان‌طور که فقهای عظام در روایات فقهی و اصولی تأمل می‌کنند، عالمان علوم طبیعی نیز در مورد روایات و آیات کیهان‌شناختی و مربوط به طبیعت تأمل کنند برکات زیادی نصیب علم تجربی خواهد شد.
البته باید توجه کرد که ادله نقلی که غالباً به‌صورت الفاظ عام یا مطلق ارائه می‌شوند حکایت از اصل ثبوت محمول برای موضوع دارند؛ نه از ضرورت ثبوت برای آن، بنابراین کاملاً قابل تخصیص یا تقییدند و عقل که خود را بال علم دینی می‌داند همراه نگران بال دیگر چنین مرغ ملکوتی است و اگر عموم یا اطلاق آن در موردی غیرقابل‌پذیرش بود فوراً به جمع دلالی اقدام نموده و به‌عنوان مخصِّص لبّی یا مقیِّد لبّی به انجام وظیفه مبادرت می‌کند و هرگز خود را ناقض دلیل نقلی نمی‌پندارد؛ مثلاً اگر در زیست‌شناسی ثابت شد که در ترکیب برخی از موجودهای زنده آب به کار نرفته و یقینی شد که بعضی موجودهای زنده از آب پدید نمی‌آیند، این شاهد یقینی علمی و تجربی، به‌مثابه مخصص لبّی آیه «جعلنا من الماء کل شی حیَ» قرار می‌گیرد نه مناقض آن.
همچنین اگر در متن یکی از نصوص دینی آمد که هر موجود زنده نر و ماده دارد و با دانش تجربی ثابت شده که بعضی موجودهای زنده نر و ماده ندارند. این سلب جزئی، مخصِّص یا مقیِّد آن عام یا مطلق است، نه نقیض آن.
البته هرگاه میان دو دلیل نقلی و عقلی به‌گونه‌ای تباین باشد که به‌هیچ‌وجه قابل‌جمع نباشند و از اثبات یکی، نفی دیگری لازم بیابد، برای رفع تعارض باید دلیل یقینی اخذ شود و یقین گاه دلیل نقلی است و گاه دلیل عقلی. برای مثال زمانی که به دلیل صریح عقلی برای ما مسلم شد ه خداوند، جسمانی؛ دارای اعضا و قابل‌رؤیت با حواس ظاهری نیست، آن دست از آیاتی که ظهور در جسم داشتن خداوند دارند، نظیر «یدالله فوق ایدیهم» (سوره فتح /۱۰) و «وجوه یومئذ ناضره * الی رب‌ها ناظره» (سوره قیامت/۲۲-۲۳) را بی‌درنگ بر محمل صحیح، به تأویل می‌بریم و تعارض ظاهری عقل و نقل را برطرف می‌سازیم؛ چنانکه با ادله عقلی که درباره لزوم عصمت انبیا (ع) در دست داریم، آیاتی نظیر «و عصی آدم ربه فغوی» (سوره طه/ ۱۲۱) را بی‌درنگ توجیه می‌کنیم و معنای ظاهری آن را حجت نمی‌دانیم .
معظم له در جمع‌بندی پاسخ‌های سؤال سوم در خصوص جایگاه فقه در طرح اسلامی سازی:
استاد صدر در ابتدا دو «شیوه تکوین و ابداع» و «شیوه اکتشاف» را تفکیک کرد و سپس بیان داشت با توجه اینکه ما در اسلام با نظام حقوق مشخص و احکامی جعل شده از ناحیه شارع مواجه هستیم، نمی‌توانیم حرکت خود را برای دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام از مبانی زیربنایی شروع کنیم و به سمت روبنا حرکت کنیم. بلکه ناگزیر هستیم که نقطه شروع را از احکام شرعی آغاز کرده و سیر خود را از روبنا به زیربنا قرار دهیم. علاوه بر این نکته مهمی که وجود دارد این است که لااقل بخش مهمی از مکتب اقتصاد اسلامی به‌صورت مستقیم در نصوص شرعی بیان نشده است، لذا لازم است که از طریق ترکیب و جمع‌بندی احکام مستقل شرعی و همچنین با توجه به مفاهیم و توصیفات شارع در خصوص برخی روابط تکوینی، وقایع اجتماع و احکام شرعی، به مکتب اقتصاد اسلامی دست پیدا کنیم.
نکته مهم دیگری که ایشان بدان پرداخت، چالشی بود که مجتهدی که می‌خواهد از فقه احکام به فقه نظریات برود با آن مواجه می‌شود و آن، امکان تنافر و ناهماهنگی بین فتاوای یک مجتهد است. ایشان راه‌حل این مشکل را اینگونه بیان کرد که در صورت بروز تناقض و تنافر در فتاوای اولیه، مجتهد فقه نظریات به‌منظور هماهنگ‌سازی عناصر مکتب اقتصاد اسلامی می‌بایست، اقدام به اخذ فتاوای هماهنگ سایر مجتهدین کند.
مدعای استاد حسینی نیز این است که فقه موجود در مواجهه با نیازمندی‌های نظام اسلامی در حد پاسخگویی به مسائل مستحدثه می‌تواند کار آیی داشته باشد، درحالی‌که احکام فقهی مطلوب که ایشان از آن تعبیر به فقه حکومتی کرد، بیانگر موضوع بحث سرپرستی کلّ قوای مسلمین در برابر کلّ قوای کفر است و می‌بایست احکام «الگوی تخصیص قدرت، ثروت و اطلاعات» را بیان کند. استنباط چنین احکامی، نیازمند علم اصول فقه متناسب است، درحالی‌که علم اصول موجود در عین برخورداری از حجیت، قدرت ملاحظه نظام احکام را ندارد که یکی از علامت‌های آن، بسیط بودن مبحث تزاحمات آن است.
به اعتقاد ایشان، ناکارآمدی علم اصول موجود و مستقل انگاری موضوعات از یکدیگر توسط آن، نیز ریشه در حاکمیت منطق انتزاعی بر آن دارد. تا مادامی‌که نگاه انتزاعی حاکم بر علم اصول تغییر نکند، مسلماً انتظار استنباط احکام نظام اجتماعی از فقه انتظار نابجایی است. لذا ایشان مدعی است که علم اصول فقه موجود، نیازمند تکامل حجیت است.
استاد جوادی نیز بر این تأکید داشت که «نقل» می‌بایست جزو منابع علوم تجربی به رسمیت شناخته شود و عالمان علوم تجربی، منابع نقلی ناظر به خلقت شناسی را مورد کاوش و دقت نظری قرار دهند. ایشان ادعای نبود منابع نقلی ناظر به طبیعت شناسی، کیهان‌شناسی و غیره را رد کرد و بیان داشت که معیار دینی بودن علم این نیست که تمام جزییات یک پدیده در کتاب و سنت ذکر شده باشد، و اساساً چنین مسئله‌ای حتی در حوزه اعتقادات، اخلاق و فقه نیز به وقوع نپیوسته است. بلکه شیوه بیان منابع نقلی، القای اصول و چارچوب‌های کلی است که بعد از آن لازم است که عالمان عرصه‌های مختلف علم دینی در تکاپوی علمی خویش زوایای نهفته مطلب و فروعات را از این اصول استنباط و استخراج کنند.