به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ آیت‌الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست تخصصی موضوع شناسی فقه فضای مجازی که روز پنج شنبه در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، یکی از مهم‌ترین کارهای حوزههای علمیه را استنباط و عرضه فقه فضای مجازی دانست و گفت: عدم تبیین احکام منکر یکی از دلایل رواج آن در جامعه است
وی افزود: بدنه جامعه ما متدین است و بیشتر آن‌چه به نام منکر رخ می‌دهد به سبب ناآشنایی مردم با احکام است. البته صرف تبیین کتابی و حوزوی کافی نیست، بلکه تبیین باید به صورت تبلیغ، مسأله‌ای و با زبان روز باشد.
آیت الله اراکی با بیان اینکه درباره فضای مجازی دو نوع تکلیف به عنوان فقه کلان و فقه خرد داریم، تصریح کرد: تفکیک میان این دو مسأله بسیار مهم است. از نظر فقه جزئی ابزاری که دارای منفعت محرمه و محلله است، استفاده از منفعت محلله آن اشکالی ندارد.
وی افزود: ولی در فقه کلان که بخش اعظم آن متوجه ساختار حکومت است، این‌گونه نیست که بگوییم اگر ابزاری دارای منفعت محلله و محرمه بود، فرد هر گونه که دوست داشت می‌تواند از منفعت محلله این ابزار استفاده کنند. در این فقه دولت وظیفه دارد.
آیت‌الله اراکی در تشریح مصادیقی فقه کلان و جزئی تصریح کرد: برای نمونه سم کاربرد حلال و حرام دارد و ممکن است فردی از عطاری آن را برای استفاده در موارد مختلف بخرد و مشکلی ندارد، ولی وقتی فردی می‌خواهد سمی را در جامعه منتشر کند در این صورت بر دوش دولت، مسئولان و ساختار حکومتی وظیفه می‌آید و نمی‌توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، احکام فقه مجازی را به پنج مبحث تقسیم کرد که هر کدام از مباحث دامنه‌داری است و گفت: بحث فضای مجازی یکی از مباحث مربوط به فقه ارتباطات است. برای دانستن فقه فضای مجازی باید نخست فقه ارتباطات را به خوبی تبیین کرد.
وی رکن نخست فقه فضای مجازی را از نظر نوع فضا دانست و بیان کرد: این رکن از فضای مجازی دارای انواع مختلفی مانند فضای شخصی، خصوصی ـ عمومی و عمومی است.
آیت الله اراکی، محتوای فضای مجازی را رکن دوم فقه فضای مجازی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این رکن نیز با نوع فضای مجازی (خصوصی، عمومی و خصوصی ـ عمومی) و موضوعات که شامل حلال صرف، حلال به عنوان اولی و حرمت به عنوان دومی و حرام به عنوان اولی سرکار دارد.
وی رکن سوم در فقه فضای مجازی را هدف از ارتباط که نوع محتوا را تعیین می‌کند، بیان کرد و یادآور شد: این رکن نیز دارای پنج بخش اطلاع‌رسانی، تعلیمی، فضاسازی، ترویج و وعظی است که متأسفانه اکنون بحث وعظی در حوزههای ضعیف شده است. فضای وعظی را باید ترویج و احیا کنیم و نهادها فرهنگی و حوزویان به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
آیت‌الله اراکی، رکن چهارم و پنجم در فقه فضای مجازی را فقه مربوط به شیوه ارتباط و ابزار برشمرد و تصریح کرد: فقه ابزار شامل بحث تولید جزئی و کلی، چگونگی عرضه نرم‌افزار و بهره‌برداری از سخت و نرم افزار می‌شود. در بحث تولید نرم افزار ممکن است تولید نرم افزار صحیح باشد ولی دارای محدویت‌های فقهی عرضه است.
وی ادامه داد: بحث فقهی درباره مسائل مختلف فضای مجازی وظیفه حوزههای علمیه است و مدیران حوزه و استادان باید طلاب را به تحقیق در این عرصه‌ها هدایت کنند. البته نخست باید تدریس آن صورت گیرد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به تولیدات و پژوهش‌های دینی و حوزوی تأکید کرد: مؤسسات کلان و وزارت‌خانه‌های پر پول حاضر هستند برای هر کاری پول خرج کند ولی برای پژوهش دینی پول خرج نمی‌کنند. دولت برای پژوهش‌های دانشگاهی پول خرج می‌کند و ما نیز این را تأیید می‌کنیم، ولی پرسش این است که جایگاه پروژه‌های تحقیقاتی حوزههای علمیه و فقهی در نظام بودجهای کشور ما کجاست؟
وی افزود: باید تخصص بودجهای مناسبی برای پروژه‌های تحقیقاتی فقهی صورت گیرد. پرسش ما از دولتی‌ها این است که برای پروژه‌های دینی و حوزوی آیا بودجهای تقسیم کرده‌اید؟ البته باید برای پژوهش‌های دینی از افراد خبره استفاده کرد، نه به صورت دیمی افراد را در این زمینه به کار گرفت.
آیت‌الله اراکی اضافه کرد: در برخی موارد کار را به افرادی می‌سپارند که خبره نیستند، سپس هم مدعی می‌شوند که این تولید و یا مورد تأیید فلان کارشناس حوزوی است، ولی این کارشناس را بر اساس چه ملاک و معیاری انتخاب کرده‌اید!؟
دبیر کل مجمع جهانی تقریب افزود: حوزه علمیه قم در طول ۳۷ سال انقلاب بیشترین تولیدات را در مسائل دینی در سراسر جهان داشته است و هیچ جایی چنین پژوهش‌های نو، گسترده، به روز و... نداشته است. برخی مؤسسات حوزوی ده‌ها پروژه‌های تولید کرده، ولی بودجهای ندارد.
وی ادامه داد: حوزه با کمترین هزینه و بیشترین تلاش تولیدات گسترده‌ای دارد ولی اینکه هنوز خیلی کمبود داریم حرف درستی است. باید از حوزه به صورت صحیح پژوهش‌های فقهی درخواست شود.