فرهنگ امروز/ فرانک آرتا: فیلم سینمایی «عادت نمیکنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان مجددا در سینماهای کشور به اکران عمومی درمیآید. روز گذشته در خبری که از سوی روابطعمومی سازمان سینمایی آمد، عنوان شد که معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران ادامه اکران فیلم «عادت نمیکنیم» را بلامانع اعلام کرده. هفته گذشته معاون دادستان دستور توقف فیلم «عادت نمیکنیم» را به دلیل پخش تیزرهای تبلیغاتی این فیلم از شبکههای ماهوارهای «جم» صادر کرد که با واکنشهای زیادی از سوی اهالی سینما مواجه شد. بزرگترین تشکل تهیهکنندگان سینما، «شورایعالی تهیهکنندگان سینما»، با ارسال نامهای به دادستانی تهران درخواست رفع توقیف فیلم کرد و «خانه سینما» هم بهعنوان بزرگترین تشکل صنفی سینمایی با تشکیل کمیتهای پیگیری این توقف را در دستورکار خود قرار داد؛ اما بخش پیچیده ماجرا به سازمان سینمایی مربوط میشد. رئیس این سازمان بدون انتشار کوچکترین واکنش جانبدارانه، سعی کرد به رایزنیهای خود در پشت صحنه ادامه دهد و تنها واکنش رسمی حجتالله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، گفتوگوی کوتاه خبری با «ایرنا» بود که خبر از مثبتبودن خروجی جلسات رایزنی با دادسرای فرهنگ و رسانه میداد. ضمن اینکه کمی قبلتر هم تفاهمنامهای درباره حمایت از حقوق معنوی سینماگران، با معاونت حقوقبشر وزیر دادگستری امضا کرده بود.اما باوجود انتشار این خبر خوشایند در رسانهها، ظاهرا اعمال و بهکارگیری مسائل حقوقی در حوزه سینما با سوءتفاهماتی مواجه شده است. با کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره حاشیههای این فیلم گفتوگو کردیم. او در پاسخ چنین گفت: «به نوبه خود بسیار خوشحال هستم که این فیلم مجددا اکران شده است و دادستانی تهران اعلام کرده است که فیلم میتواند به اکران خود ادامه دهد؛ اما باید گفت عرصه حقوق، عرصه بحث، گفتوگو و استدلال است و امکان دارد در مسائل حقوقی اختلافنظر به وجود بیاید. آنطورکه در اخبار منتشر شده، دادستانی تهران به دلیل پخش تبلیغات ماهوارهای دستور توقف فیلم را صادر کرد. بنده اعتقاد دارم در چارچوب قانون موضوعه کشور پخش تیزرهای تبلیغاتی از یک تلویزیون ممنوع اعلام نشده و جرم نیست. گرچه اذعان دارم درهرحال بسیاری از شبکههای تلویزیونی- ماهوارهای فارسیزبان از نظر فرهنگی، شبکههای خوبی نیستند؛ چون هم سطح هنری نازلی دارند، هم از منظر الگوی فرهنگیای که عرضه میکنند، فاصله زیاد و متضادی با فرهنگ رسمی کشور ما دارند؛ بنابراین هر اندازه میزان استفاده از این قبیل شبکهها کاهش پیدا کند، حقیقتا به نفع جامعه است».این حقوقدان در برابر این پرسش که بالاخره در عین تمکین از قانون چگونه میتوان به همگرایی در حوزههای هنریای مثل سینما رسید، گفت: «بههرحال ما در قلمرو حقوق کیفری موظف و مقید به قوانین مصوب کشور هستیم و طبیعتا باید براساس قوانین کشور سخن حقوقی بگوییم. دیدگاههای تحلیلی نمیتواند جانشین قانون در نظام حقوقی کشور شود. در بحث فعلی من گرچه نگاه مثبتی نسبت به تلویزیون ماهوارهای نداشتهام؛ اما در حقیقت پخش تبلیغات تلویزیونی در قوانین ما بهعنوان جرم شناخته نشده و به این دلیل نمیتوان آن را تعقیب کیفری کرد». همچنین نوروزی نظر حقوقی خود را درباره شکایت صداوسیما و قرار بازداشت موقت تهیهکننده فیلم مستند «من ناصر حجازی هستم» و بعد هم آزادشدن او با قرار وثیقه چنین مطرح کرد: «باید اول بپرسیم که آیا اتهامی به این شخص وارد شده؛ چون در هر پروندهای از نظر حقوقی باید به جزئیات آن دسترسی پیدا کرد. بنابراین الان نمیدانم که مقام قضائی چه اتهامی به این تهیهکننده، تفهیم کرده و مبنای مستندات اتهامی ایشان چه بوده».مشاور حقوقی سابق سازمان سینمایی در پایان خاطرنشان کرد: «تجربه دستکم سالهای دو دهه سینما نشان میدهد در مسائل فرهنگی کشور و از نظر حقوقی دوگانگی در تفسیر وجود دارد. در برخی از موارد آقایان قضات و دستگاههای قضائی از مسائل مربوط به حقوق فرهنگی، مطبوعات، سینما و... تفسیری دارند و خیلی از حقوقدانان هم تفسیر دیگر. درواقع ما با دوگانگی تفسیر حقوقی در قلمرو کالاهای فرهنگی مواجهیم. از طرفی باید توجه کنیم قوانین و نظام حقوقی برای برقراری نظم در جامعه وضع میشود. یکی از شرایط رسیدن به نظم مناسب این است که برداشتهای حقوقی یکسان باشد و هرچقدر تضاد در تفسیرهای حقوقی زیادتر باشد، ما به مشکلات بیشتری برمیخوریم. فعالان حوزه فرهنگ و هنر کشورمان در هر قلمرویی مثل مطبوعات، موسیقی، سینما و... کسانی هستند که در چارچوب نظام، زندگی و خلق میکنند. تقریبا با توجه به تجربه حرفهایشان درک مناسبی از حقوق حرفهای خودشان دارند. پس بهتر است درباره تعامل با حوزه فرهنگ و هنر، نگاهها و برداشتها به هم نزدیک شود؛ چون هرچه ملایمت و سازگاری با فرهنگسازان و هنرمندان بیشتر باشد، هم تولید فرهنگی و هم تعامل بیشتری میان اهل فرهنگ و هنر با سایر بخشهای کشور شکل میگیرد».
روزنامه شرق