به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ در پی بازدیدهای بازرسان سازمان تامین اجتماعی از کتابفروشی‌ها و ناشر-کتابفروشی‌های روبه‌روی دانشگاه تهران در پایتخت (خیابان انقلاب) و مسدود شدن «کد کارگاهی» برخی از ناشرانی که نشانی دفتر نشرشان همان نشانی کتابفروشی‌شان است، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه‌ای به مدیرکل درآمد حق بیمه این سازمان، از تداوم این نوع بازرسی‌ها علی‌رغم توافق قبلی طرفین برای پایان دادن به آنها، اظهار تاسف کرد.
وی در عین حال محرومیت ناشران و کتابفروشان از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان و تحمیل جریمه‌های سنگین که متعاقب این بازرسی‌ها اِعمال شده را یادآور شد و در ادامه نیز، لیست بالغ بر ۶۰۰ نفر ناشر-کتابفروش را جهت برخورداری از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان، به این سازمان ارائه کرده است.
مطابق اعلام رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، از این تعداد، ۳۷۴ عضو صرفاً به فعالیت انتشاراتی مشغولند و ۲۲۶ عضو علاوه بر کتاب فروشی در همان نشانی به فعالیت انتشاراتی نیز اشتغال دارند.
نکته قابل تامل در این نامه، اشاره به تعداد ناشران فعال در کشور است؛ «حدود ۱۲۷۰۰ پروانه نشر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است که طبق آمار خانه کتاب حدود ۸۷۰۰ ناشر حتی یک کتاب هم در سال منتشر نمی‌کنند»!
متن کامل نامه محمود آموزگار رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، خطاب به مهرداد قریب مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، به شرح زیر است:
احتراماً همانگونه که استحضار دارند از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ مشکلات اعضای صنف و سازمان تامین اجتماعی شدت گرفت و پیرو درخواست‌های مکرر این اتحادیه جلساتی با مدیران ستادی سازمان برگزار شد و ضمن طرح مشکلات در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مقرر شد که ضمن ادامه گفتگوها، بازرسی از واحدهای ناشر-کتابفروش تا تعیین دقیق ضوابط موقوف گردد. متاسفانه بازرسی‌ها همچنان ادامه دارد و اقدامات متعاقب بازرسی از جمله محرومیت همکاران از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان و تحمیل جریمه‌های سنگین تداوم یافته است. مشکلات فیمابین که در نامه شماره ۵۰۲۰.۹۴.۹۴۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ جنابعالی نیز انعکاس یافته است، به شرح ذیل است:
۱- موضوع ناشر-کتابفروشان و یا کتاب فروشانی که دفتر انتشاراتی ایشان برابر مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همان نشانی کتاب فروشی است و جریان بازرسی به این بهانه که این محل کتاب فروشی است و بدون توجه به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه کسب اتحادیه و آمار کتاب‌های تولید شده توسط ناشر، کد کارگاهی انتشارات بسته شده و ناشر از حق قانونی خود که استفاده از معافیت پرداخت سهم حق بیمه کارفرماست، محروم می‌گردد.
استحضار دارند که حدود ۱۲۷۰۰ پروانه نشر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است که طبق آمار خانه کتاب حدود ۸۷۰۰ ناشر حتی یک کتاب هم در سال منتشر نمی‌کنند و از کل این تعداد ۶۰۰ ناشر تاکنون به عضویت اتحادیه پذیرفته شده که با توجه به پذیرش اعضای جدید بر تعدادشان افزوده خواهد شد.
ناشران عضو اتحادیه، دارای فعالیت حرفه‌ای، رویه‌ای شفاف و شناسنامه بوده و متاسفانه در جریان بازرسی‌ها عمدتاً همین گروه، موضوع برخورد بازرسان قرار گرفته‌اند.
در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۹ مقرر شد که لیست ناشران عضو اتحادیه به سازمان تامین اجتماعی اعلام گردد و در خصوص تعیین ضوابط بهره‌مندی ناشران از معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان گفتگوها ادامه یابد و بازرسی‌های مبتنی‌بر تفسیرهای جاری و سلیقه‌ای متوقف شده و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه کسب اتحادیه و آمار تولید کتاب به‌عنوان ضوابط اصلی تعیین شده و در موارد مخالف با آن از نظرات کارشناسی اتحادیه استفاده گردد.
اینک لیست همکاران ناشر-کتابفروش که تعدادشان تا امروز بالغ بر ۶۰۰ نفر است، جهت استحضار و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد. ۳۷۴ عضو صرفاً به فعالیت انتشاراتی مشغولند و ۲۲۶ عضو علاوه بر کتاب فروشی در همان نشانی به فعالیت انتشاراتی نیز اشتغال دارند، بدیهی است که لیست پیوست مشخصات اعضا تا امروز (۱۳۹۵/۴/۱۵) است.
۲- تبصره ۶ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ از جمله مواردی است که تفسیر نادرست سازمان از آن، مشکلات زیادی را برای همکاران به وجود آورده و جریمه‌های سنگینی را به ایشان تحمیل نموده است. مستنبط از تبصره یاد شده چنانچه کارفرما صورت مزد یا حقوق و همچنین حق بیمه سهم کارگر را ظرف موعد مقرر (دو ماه پس از مهلت قانونی) ارسال و پرداخت نکند، بخشودگی موضوع ماده واحده در مورد آن کارفرما منقضی می‌شود. بنابراین عدم ارسال به موقع لیست مزد و حقوق و عدم پرداخت به موقع حق بیمه سهم کارگر باعث انتقاء بخشودگی می‌گردد و کسر پرداخت مشمول حکم این تبصره نیست.
مثلا چنانچه کارفرما در عملیات حسابداری و تنظیم و ارسال لیست جهت استفاده از حقوق و دستمزد مقطوع اعلام شده از سوی سازمان به اشتباه مناطق کم جمعیت را به جای مناطق پرجمعیت مبنا قرار دهد، لیست با کسر پرداخت تنظیم شده و پرداخت نیز بر اساس آن انجام شده است. بدیهی است چنین موردی «کسر پرداخت» تلقی شده و به هیچ وجه به معنای عدم پرداخت و عدم ارسال به موقع لیست نیست که محرومیت ناشر از حقوق قانونی‌اش را در پی داشته است. این موضوع مشمول ماده ۳۹ است و سازمان ظرف مدت ۶ ماه پس از بررسی لیست موارد مغایرت و کسری را به کارفرما اعلام نموده و فقط حق مطالبه مبلغ ما به التفاوت را دارد.
در حال حاضر رویه سازمان تامین اجتماعی اعمال تبصره ۶ ماده واحده مصوبه ۶۱/۱۲/۱۶ بر موارد «کسر پرداخت» است که فاقد توجیه قانونی است. مقرر شد با تداوم گفتگو و بررسی موضوع که مباحثه‌ای حقوقی است، نسبت به اجرای قوانین اهتمام ورزیده تا به منظور استیفاء حقوق همکاران ضرورتی به مراجعه به دیوان عدالت اداری پیش نیاید.
۳- موضوع الحاق مبلغ ۱۱۰.۰۰۰ تومان به حقوق و پرداخت حق بیمه بابت آن، که به «مزایای انگیزشی» معروف شده و با توجه به نحوه ابلاغ و اطلاع رسانی آن، جریمه‌های سنگینی را متوجه همکاران نموده و اعتراضات زیادی را برانگیخته است. خوشبختانه اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی نیز بر اشکالات موضوع وقوف یافته و در پی اتخاذ تصمیمی در جهت حل و فصل آن است که به زودی اعلام خواهد شد و متعاقب آن مبالغی که تحت عنوان جریمه از کارفرمایان اخذ شده به حساب بستانکاری ایشان منظور خواهد گردید.
۴- ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری موثر سازمان و اتحادیه، برقراری کلاس‌های آموزشی به منظور اجرای قانونمند مقررات برای بازرسان سازمان و همچنین همکاران ناشر از جمله موارد دیگری بود که مورد تایید طرفین قرار گرفت. اتحادیه آماده و مفتخر است که در جلسه آتی میزبان مدیران محترم سازمان باشد.