فرهنگ امروز / محسن هجری:

نگاهی به اندیشه سیاسی شیخ اسماعیل محلاتی

ازانقلاب مشروطه فاصله تاریخی زیادی نداریم، اما بسیاری از وجوه این جنبش اجتماعی پنهان مانده یا توجه کافی به آن نشده است. از جمله نظریه‌پردازی‌های سیاسی که صرف‌نظر از میزان تاثیر آنها در روند تحولات، نشانگر بالندگی فلسفه سیاسی در این دوره است، می‌توان به شیخ اسماعیل محلاتی اشاره کرد که حتی زودتر از علامه نایینی به تبیین مشروطه‌خواهی پرداخت و آن را درکتابی تحت عنوان «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» درسال ١٢٨٦ ه. ش، یک سال بعد از انقلاب مشروطه منتشر کرد. محلاتی که در طیف فکری آخوند خراسانی قرار دارد، مانند علامه نایینی یا شیخ فضل‌الله نوری درکانون توجه علاقه‌مندان به گفتمان مشروطه‌خواهی قرار نگرفته و به همین خاطر ارزش نظریه‌پردازی او تا شرایط کنونی از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران و علاقه‌مندان به انقلاب مشروطه پنهان مانده است.

تلقی عمل‌گرایانه از مفهوم حکومت

شاید بتوان افلاطون را نخستین اندیشمندی دانست که برای حکومت، کارکردی آرمانی قایل شد و وظیفه خلق آرمانشهر و پاسداری از آن را به عهده‌اش گذاشت. آرمانشهری که برساخته اندیشه فلسفی و حاکمیت فیلسوف بر آن بود. فارابی، فیلسوف ایرانی نیز به پیروی از افلاطون، آرمانشهر یا به تعبیر خودش ساختار سیاسی مدینه فاضله را پی می‌ریزد، با این تفاوت که به جای فیلسوفان، پیامبران را شایسته حکمرانی فرض می‌کند.شیخ اسماعیل محلاتی نیز به حکومت آرمانی معتقد است و همچون فارابی، وجود حاکم معصوم و بی‌خطا را در راس حاکمیت سیاسی ایده‌آل‌ترین گزینه می‌داند. اما درعین حال او این پرسش را پی‌می‌گیرد که اگر فرد معصوم دردسترس نبود، حکومت را به چه کسی یا کسانی باید سپرد؟ محلاتی در پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی خود را از نگاه آرمانی افلاطون و فارابی متمایز می‌کند و از منظری عملگرایانه به مقوله حاکمیت سیاسی می‌پردازد.

ازاین جهت محلاتی حتی متمایز از اشخاصی چون

آخوند خراسانی و علامه نایینی است که به دنبال تبیین ایدئولوژیک مشروطه‌خواهی و تطبیق آن با آموزه‌های دینی بودند. زیرا او شکل‌گیری حکومت را در درجه نخست تابعی از نیازهای عینی و ملموس جامعه می‌داند که به هرصورت باید به آن پاسخ داد و قابل چشم پوشی نیست.

خروج از دوقطبی مشروطه- مشروعه

دغدغه نایینی در کتاب «تنبیه الامه وتنزیه المله» تالیف علامه نایینی، پاسخگویی به منتقدان شریعتمدار مشروطه از جمله شیخ فضل‌الله نوری است. دراین کتاب نایینی تلاش می‌کند با سبک وسیاق متکلمین، مشروعیت حکومت مشروطه را اثبات کند. تا آن جا که با مبنا قراردادن صفات الهی، ازجمله فعال مایشاء بودن و بازبودن دست او در انجام خواسته‌هایش چنین استدلال می‌کند که چنین صفاتی منحصر به خداوند است و اگر انسان بخواهد چنین صفاتی را به خویشتن منتسب کند، خود را شریک خداوند قرار داده و دچار شرک و کفر شده است و با چنین مبنایی است که نایینی با قاطعیت حکومت استبدادی را شرک می‌داند و حاکم مستبد را خودکامه‌ای می‌بیند که می‌خواهد خود را شبیه به خداوند فعال مایشاء نشان دهد و اراده خود را بر جامعه چیره کند. با آنکه الهیات مشروطه‌خواهی نایینی یک ابتکار درخشان در نظریه‌پردازی عصر مشروطه‌خواهی است و هنوز هم به کار جوامع سنتی و استبدادزده می‌آید، اما چنان است که اگر کسی الهیات نایینی را باور نداشته باشد، به نتیجه دلخواه نایینی که نقد حاکمیت استبدادی است، رهنمون نخواهد شد.

اما شیخ اسماعیل محلاتی به‌طور کامل از این گفتمان ایدئولوژیک خارج می‌شود و نقد حکومت استبدادی و ضرورت حاکمیت مشروطه را در فضایی عینی و ملموس پی می‌گیرد. یعنی خواه مومن باشیم، خواه کافر، از نگاه محلاتی دو راه بیشتر پیش روی مردم قرار نمی‌گیرد؛ یا باید به حاکمیت استبدادی تن دهند یا باید حکومت مشروطه را برگزینند. به عبارتی دیگر محلاتی کاری به مضامین فکری و عقیدتی اهالی حکومت ندارد، بلکه شیوه اعمال حاکمیت و ساختار آن را مهم می‌داند. با معیاری که محلاتی به دست می‌دهد، مضامین ایدئولوژیکی که حکومت‌ها از آن دفاع می‌کنند، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد و آن چیزی که به عنوان معیار تحلیل عملکردهای یک نظام اهمیت پیدا می‌کند، قرار گرفتن دریکی از این دو ساختار (مشروطه-  استبدادی) است.

حکومت در جایگاه تامین منافع عمومی

محلاتی عبارت «منافع عامه» را بارها در کتاب «لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» تکرار می‌کند. این عبارت به واقع کلیدواژه فلسفه سیاسی محلاتی است و از نظر او نمی‌توان بدون توجه به «منافع عامه» حکومت مشروطه را تعریف کرد. محلاتی بر این تحلیل پافشاری می‌کند که نباید حکومت برای تامین منافع یک فرد شکل بگیرد، چرا که دراین صورت حکومت به آسانی منافع عمومی را قربانی منافع فردی شخص حاکم خواهد کرد. او دوراهی ساده و قابل فهمی را مطرح می‌کند که حکومت‌ها جز در چارچوب یکی از این دو راه شکل نمی‌گیرند. یک راه آن است که تمامی منافع و منابع جامعه را منحصر به یک فرد و اطرافیان او بدانیم که همان حکومت استبدادی است و راه دیگر آن است که منافع و منابع یک کشور را متعلق به عامه مردم بدانیم و حکومت را درمقام تامین و پاسداشت منافع عمومی تعریف کنیم. محلاتی می‌گوید اگر منافع و منابع مملکت متعلق به عامه مردم باشد و آنها را مالک حقیقی این منافع بدانیم، درآن صورت حق مردم است که برای پاسداری از منافع عمومی، نمایندگان خود را در حکومت منصوب کنند. نحوه استدلال محلاتی در اثبات حقانیت نظام مشروطه و هویت دموکراتیک آن، درعین سادگی، دارای استحکام منطقی و قابل فهم برای تمامی کسانی است که دارای عقل سلیم هستند. مشروطه‌خواهی محلاتی به روشنی مبتنی بر حفظ منافع عمومی جامعه استواراست، بنابراین آن دغدغه‌ای که امثال شیخ فضل‌الله نوری یا علامه نایینی درنقد مشروطه‌خواهی داشتند، جایی درگفتمان سیاسی محلاتی پیدا نمی‌کند. زیرا پرسش اصلی محلاتی این نیست که آیا دموکراسی و مشروطه‌خواهی منطبق بر مبانی دینی هست یا نه؟ بلکه ازیک ضرورت ملموس آغاز می‌کند که در عین حال عقلانی است، اینکه کشور ملک خصوصی حاکمان نیست و نمی‌توان ازیک سو پذیرفت کشوربه عامه مردم تعلق دارد، اما ازسوی دیگر با حضور مالکان حقیقی کشور درنظام سیاسی مخالفت کرد. زیرا براساس موازین عقلانی و حتی فقهی، مالک محق است درهرجا که مالکیتش ایجاب می‌کند، حضورداشته باشد، چه به صورت حضورمستقیم وچه درقالب سپردن کاربه وکیلی که به نمایندگی ازطرف او منفعت مالکانه او را لحاظ کند.

محلاتی دراین نظریه‌پردازی، به تعریف مدرن از حاکمیت سیاسی بسیار نزدیک می‌شود، بی‌آنکه درصدد تقلید از نظریه‌های سیاسی جهان غرب باشد. با آنکه می‌توان نظریه او را شکلی از سوسیال دموکراسی تلقی کرد، اما نحوه استدلال محلاتی دراثبات کارکردهای نظام مشروطه، بومی است و حاکی از آن است که محلاتی نه درصدد تقلید از یک پارادایم و سرمشق، بلکه به دنبال ارایه راه‌حلی قابل فهم برای آحاد جامعه استبدادزده ایران است. تاکید محلاتی بر منافع عمومی یا به تعبیر خودش «منافع عامه» به عنوان اصلی‌ترین معیار شکل‌گیری حاکمیت مشروطه، تعریف متفاوتی را از دموکراسی به دست می‌دهد است، نکته‌ای که تا پیش ازاو به این صورت منسجم کمتردیده شده است. او براین نکته پای می‌فشارد که کشور مایملک خصوصی حاکم نیست که هرگونه بخواهد به دخل و تصرف درآن بپردازد، بلکه به عموم کسانی تعلق دارد که در کشورزندگی می‌کنند. محلاتی اززاویه منافع عمومی به این نتیجه می‌رسد که تنها حکومت مشروطه می‌تواند ازمنافع عمومی پاسداری کند، چون نمایندگان مردم حضوردارند، درغیر این صورت شخص حاکم و اطرافیانش در غیاب مردم به دخل وتصرف در ثروت عمومی جامعه می‌پردازند. ازاین زاویه به نظر می‌رسد نگرش محلاتی به حکومت مشروطه، با نگاه لیبرالیستی به دموکراسی که مبتنی برمنافع فردی است، تفاوتی معنادار پیدا می‌کند و هویت اجتماعی بر هویت فردی تقدم می‌یابد. درنگاه محلاتی حکومت مشروطه با منافع عمومی گره خورده و چنین به نظر می‌رسد که محلاتی تامین منافع فردی را به تنهایی، خوره دموکراسی وحکومت مردم می‌بیند. با این تفاوت که محلاتی خلاف سوسیالیسم دولت‌محور که حزب طرازنوین به جای مردم تصمیم‌گیری می‌کند و به واقع ساختار دموکراتیک را تعطیل می‌کند، قایل به حضور بی‌واسطه مردم درساختار سیاسی است، چرا که به‌طورمشخص ومستمر براین نکته پای می‌فشرد که منافع عمومی نیازبه حضور مالکان حقیقی وحقوقی آنان یعنی قاطبه مردم دارد و فرد یا گروهی خاص نمی‌توانند حاکمیت را مصادره کنند.

نگاه محلاتی به جایگاه روحانیت در مشروطه

 تاکید محلاتی بر صیانت ازمنافع عمومی در نگاه او به حضور روحانیت درساختارسیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و همان‌گونه که با حق ویژه سلطان درحاکمیت مخالفت می‌کند، قایل به حق ویژه‌ای برای روحانیت نیز در نظام مشروطه نیست. چنانچه درکتاب لئالی المربوطه فی وجوب المشروطه به روشنی می‌گوید تنها درجایی رای و نظرشخص روحانی به تنهایی نافذ است که بحث انطباق موضوعات با موازین شرعی درمیان باشد، درغیراین صورت چنانچه درمجلس شورا بحثی کارشناسی درگیرد، رای یک روحانی با غیرروحانی تفاوتی ندارد. این درحالی است که محلاتی رجوع به خبره را درتمامی زمینه‌ها منطقی و ضروری می‌شمارد، و روحانیت را ازاین جمله می‌داند که در زمینه احکام فقهی محل رجوع‌اند. اما درجایی که بحث رجوع فقهی مطرح نیست، او رای یک روحانی و غیر روحانی را برابر می‌شمارد. محلاتی با عبور از این پرسش که آیا روحانیت باید درحاکمیت حضورداشته باشد، یا نه؛ حاکم را صرف‌نظر از اینکه چه لباسی برتن دارد، موظف به تامین منافع عمومی وپاسداشت آن می‌بیند و حق ویژه را از او سلب می‌کند. از نگاه محلاتی هرحاکمیتی دو راه بیشتر پیش رو ندارد، یا باید ازنظام استبدادی تبعیت کند یا به نظام مشروطه تن دهد. نظامی که با دوشاخص قانون اساسی ورای مردم تعریف می‌شود. بنابراین او روحانیون را هم مجاز نمی‌داند که به عنوان طبقه‌ای ویژه نظام مشروطه را دور بزنند و به قانون و رای مردم تمکین نکنند. او درپاسخ به کسانی که بحث حاکمیت شرع را مطرح می‌کنند قایل به این است که سنت معصوم نیز قایل به مشورت با مردم و پرهیز ازخودکامگی بوده است، بنابراین درعصر غیبت نیز حتی اگر موضوع حاکمیت شرع یا حکومت دینی را هم مطرح کنیم، باید از استبداد پرهیز کند وبه نظام مشروطه با دوشاخص قانونگرایی وتمکین به رای مردم عمل کند. ازدیدگاه محلاتی حاکم هرمسلکی که داشته باشد وظایف هفت‌گانه‌ای ازجمله دفاع ازتمامیت ارضی، اداره امورمالی و تامین امنیت داخلی را برعهده دارد. این نگاه عقلانی به کارکرد حکومت موجب می‌شود که محلاتی چون افلاطون قایل به تشکیل حکومت فضیلت نباشد که به‌طور طبیعی با انحصار گروهی در امرحاکمیت گره می‌خورد. بلکه با نگاهی عمل‌گرایانه حاکمیت را به عنوان ابزاری درنظر می‌گیرد که وظیفه‌اش تامین منافع عمومی است. محلاتی بر این باور است که نظام سیاسی مبتنی برشورا درصدر اسلام به دست بنی امیه برچیده وبه جای آن نظام استبدادی حاکم شد. او با آنکه حکومت معصوم را ایده آل‌ترین حکومت‌ها می‌داند، اما در شرایطی که معصوم حضور ندارد، بازگشت به سنت سیاسی صدر اسلام را، تن دادن به نظام مشروطه وپرهیز ازخودکامگی می‌داند، با این انگیزه که منافع عمومی تامین شود.

منبع: اعتماد