فرهنگ امروز/ شیما بهره‌مند:
طرح خودتنظیمی یا تفویض ممیزی به ناشران، آن‌طور که مدیر اداره کتاب ارشاد خبر داده، در ابهامات بسیار وارد فاز اجرایی شده است. قریب دو سال پیش در پی موضع‌گیری حسن روحانی درباره فرهنگ و ماجرای سانسور در آستانه انتخاباتی که دولت یازدهم را روی کار آورد، این طرح پیشنهاد شد و سرآخر با مخالفت ناشران به نتیجه نرسید. البته ایراداتِ ناشران برخلاف انتقادات نویسندگان و مترجمان، بیشتر متوجه نحوه اجرا و شکلی بود و نه ماهوی. از گفته‌های آموزگار نیز تا حدی می‌توان تلقی ناشران را دریافت، زیرا او معتقد است «ممیزی در بدنه جامعه است.» اگر بخواهیم نهادی حقوقی برای این طرح شناسایی کنیم، شاید بتوان طرح تفویض ممیزی را بیش از هر چیز به نهاد «وکالت» شبیه‌تر دانست. زیرا با همین اندک جزئیات اعلام‌شده از طرف ارشاد، که بناست هیئت‌نظارتی زیر نظر ارشاد و با تأیید آنها اقدام به حذف‌وتعدیل کتاب‌ها کند، ناشران به وکلایی برای نهاد ممیزی ارشاد بدل می‌شوند. وکیل‌مدافعان جدید طبعا برای کسب سودی با این طرح موافقت خواهند کرد. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران تهران معتقد است اگر طرح همان طرح گذشته باشد و مجوز دومرحله‌ای - یک مرحله دست ناشر و مرحله تمام‌کننده (مجوز پخش) هنوز دست ارشاد- بعید است این طرح به سرانجام برسد.
او بر این باور است که مسئله تفویض ممیزی «دستوری» نیست و «بسیار طبیعی است ناشری که تشخیص بدهد منافعش در چارچوب این طرح برآورده نمی‌شود از پذیرش این طرح سر باز زند. دست‌کم کسی نمی‌تواند به ناشر تحکم کند که باید کتاب چاپ کند.» البته اعلام موضع رسمی اتحادیه ناشران را موکول می‌کند به اماواگرها و آیین‌نامه‌ای که وعده‌داده‌شده صادر شود با جزئیات و شفاف. طرح تفویض ممیزی به ناشران فرصتی شد برای گفتن از وضعیت ممیزی کتاب و ترتیب و آداب آن در شرایط پیش از اجرای خودتنظیمی و غیاب مؤلف یا صاحب‌اثر در بحث‌های مربوط به اثرش و البته اعلام مواضعی از سوی آموزگار، که نماینده ناشران است و سخنان او در حکم اجماعِ نظرات ناشران.
آقای آموزگار چند روز پیش بحث ممیزی کتاب دوباره خبرساز شد و مدیر اداره کتاب وزرات ارشاد از تفویض ممیزی به ناشران گفت. درواقع طرحی که قریب به دو سال پیش با عنوان «خودتنظیمی» مطرح شده و معطل مانده بود، اینک بناست وارد فاز اجرایی شود. نظر شما نسبت به این طرح چیست؟
استنباط من این است که وزارت ارشاد می‌خواهد از ظرفیتی که در بین ناشران وجود دارد استفاده کند و به‌نوعی ممیزی را به آنها انتقال دهد. طبق اعلام وزارت ارشاد در مرحله نخست، این رویه قرار است از ناشران دولتی و عمومی آغاز شود. فکر می‌کنم منظور از ناشران عمومی هم ناشرانی هستند که به نهادهای دولتی وابسته نیستند اما زیر نظر نهادها و مؤسسات عمومی‌اند، مانند نشرهای وابسته به شهرداری و سازمان تبلیغات اسلامی و غیره و ذلک، نه ناشرانی که در حوزه چاپ کتاب‌های عمومی فعالیت دارند. اما در مورد انتقال ممیزی به ناشران، به‌خاطر می‌آورم که آقای صالحی، معاونت فرهنگی وزرات ارشاد چندی پیش در مصاحبه‌ای از اجرایی‌شدن این طرح گفته و البته اشاره کرده بود که آیین‌نامه‌ای در این باره تنظیم و منتشر خواهد شد. قاعدتا این اتفاق نیازمند آیین‌نامه و روشن‌شدن جزئیات طرح است. بنابراین اگر موضع اتحادیه ناشران را خواسته باشید، باید جزئیات منتشر شود، آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و تصویب شود، بعد موضوع در هیأت‌مدیره اتحادیه برای بحث و بررسی مطرح شود تا نظر اتحادیه به‌عنوان موضع رسمی اتحادیه ناشران اعلام شود.
بیش از دو سال پیش که طرح خودتنظیمی مطرح شد، در بین ناشران مخالفان و موافقانی داشت و گرچه بسیاری از ناشران با کلیات طرح مخالفتی نداشتند، اما درنهایت زیر بار اعطای ممیزی به ناشران نرفتند و اجرای آن تا امروز به تعویق افتاد. اگر ممکن است از سابقه این بحث و چرایی مخالفت ناشران در آن زمان بگویید.
برای پرداختن به تاریخچه ماجرای پیشنهاد دولت به ناشران مبنی بر سپردن ممیزی به ناشران و نپذیرفتن آنها، باید مقدمه‌ای را مطرح کنم. به‌طور کلی ما وقتی به قوانین بالادستی مراجعه می‌کنیم اولین قانون، اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی است که بر «آزادی بیان» تأکید می‌کند مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انتهای همین اصل مقرر شده است که جزئیات امر را قانون معین خواهد کرد، یعنی همان محدوده‌ای که اخلال به اسلام و حقوق عمومی تلقی می‌شود. بنابراین همان‌طور که بر همین اساس و تحت همین اصل، قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انتظار می‌رود که در حوزه نشر کتاب هم چنین قانونی در مجلس تصویب شود. در قانون مطبوعات حدود و جزئیات مشخص شده، دادگاه مطبوعات پیش‌بینی شده که دادگاهی اختصاصی است و نهادی اختصاصی با عنوان هیأت‌منصفه و دیگر پیش‌بینی‌هایی که در قانون آمده است. این اتفاق در مورد نشر رخ نداده است. اینکه کدام ارگان و یا نهاد مسئولیت ماجرا را به‌عهده بگیرد چندان مهم نیست و تصور نمی‌شود که تأثیری هم بر موضوع داشته باشد. حدود و حریم اسلام و حقوق عمومی و تبعات آن باید توسط قانونگذار تعیین شود. تاکنون تنها چیزی که به‌عنوان سند به آن عمل شده و می‌شود، ضوابط نشر است که بار اول در سال ١٣٦٧ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید و بار دوم با تغییراتی در فروردین ١٣٨٩ به تصویب همان شورا رسید. این چیزی است در حکم قانون و به‌ویژه که در مصوبه ١٣٦٧ با این عبارت آمده : «کتبی که به شرح ذیل مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد شایسته نشر نیست.» به ذکر مصادیق پرداخته و به‌نوعی به وعده‌ای که اصل ٢٤ قانون اساسی داده عمل کرده است. اما در مصوبه سال ١٣٨٩ عبارت فوق‌الذکر حذف شده و فقط به ذکر مصادیق اکتفا شده است. به‌نوعی حذف جمله بالا نشان‌دهنده این موضع است که مصوبه، همان قانون وعده‌داده‌شده اصل ٢٤ نیست. طبق تعریفی که از «قانون» در دست است، مصوباتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد، قانون است. به ضوابط نشر بپردازیم که اکنون نیز مبنای عمل نشر است: در ضوابط نشر مصوب ١٣٦٧، ممیزی محدوده ادبیات کودک‌ونوجوان را دربر می‌گرفت و آن‌طور که از متن ماده ٥ مصوبه استنباط می‌شود، مجوز نشر تنها این حوزه را شامل می‌شد. اما در مصوبه ١٣٨٩، دامنه این محدوده وسیع‌تر شد و مجموعه کتاب‌ها را در بر گرفت. قرار شد دو هیأت‌نظارت تشکیل شود؛ هیأت‌نظارت کتاب کودک‌ونوجوان و هیأت‌نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب. اما تا سال‌ها این هیأت‌ها -که رکن اساسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند- تشکیل نشدند. یعنی افرادی به این شورا معرفی شدند اما خروجی از شورا بیرون نیامد که هیأت‌ها مشخص شوند و شروع به کار کنند. تا دولت یازدهم که یکی از اقدامات آن رسیدگی به این مصوبه و تشکیل دو هیأت نظارت بود و در حال‌حاضر هم به‌طور فعال در قالب وظایفی که در ضوابط نشر آمده، مشغول به کار هستند.
اما نکته مهم و محل مناقشه این است که در مصوبه ١٣٨٩ علاوه بر اینکه بر لزوم اخذ مجوز انتشار کلیه کتاب‌ها تأکید می‌شد، مجوز دیگری نیز در نظر گرفته شد که گرفتن آن نیز ضرورت پیدا کرد: ماده ده مصوبه ١٣٨٩ مقرر می‌دارد: «کلیه آثار منتشرشده براساس این مصوبه بایستی قبل از توزیع، از دبیرخانه هیأت‌های نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب، مجوز توزیع دریافت نمایند.» که اصطلاحا به «اعلام‌وصول» معروف است. اگر کتابی این مجوز را نگیرد امکان پخش ندارد. علت مخالفت برخی ناشران ازجمله خود من، در آن دوران نیز از همین مسئله نشئت گرفت. آنچه آقای جنتی، وزیر فرهنگ‌وارشاد گفتند این بود که بررسی را به خود ناشران می‌سپارند، اما این مسئله مطرح می‌شد که اگر ناشر تشخیص بدهد کتابی قابلیت انتشار دارد و نسبت به چاپ آن اقدام کند، و بعد وزارت ارشاد مجوز ماده دَه - مجوز پخش-را ندهد، با توجه به وقت و سرمایه‌ای که صرف چاپ کتاب شده، تکلیف چیست؟ درواقع علت مخالفت ناشران مخالفتِ ریشه‌ای با این قضیه نبود. فکر می‌کنم عموم ناشران در پی این هستند که از محدوده و دامنه ممیزی کاسته شود و حتی امیدواریم در آینده تفاهم به حدی برسد که دیگر نیازی به اخذ مجوز نباشد.
بنابراین طبق گفته‌های شما غالب ناشران با اصل ماجرا - واگذاری امتیاز ممیزی- مخالفتی ندارند و گویا مسئله باقی‌مانده ایرادات شکلی است که بناست در آیین‌نامه‌های اجرایی در نظر گرفته شود تا به تفاهم دولت (نهاد ممیزی) و ناشران بینجامد. آن‌طور که از اظهارت اخیر محمد سلگی، مدیر اداره کتاب، مبنی بر قطعیت واگذاری ممیزی برمی‌آید طرح تفویضِ ممیزی، همان خودتنظیمی است که وارد فاز اجرایی شده. او در گفت‌وگوی اخیرش به این امر اشاره کرده که: «کلیت این بحث از گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصویب رسید.» با توجه به اینکه هنوز بحث دومرحله‌ای‌بودن مجوز کتاب -نیمی در دست ناشر و نیمه نهایی و سرنوشت‌ساز در دست ارشاد- مطرح است و راهکاری برای این امر بیان نشده، فکر می‌کنید ناشران زیر بار قبول این تکلیف خواهند رفت؟
دقیقا مسئله همین است که مشکل هنوز پابرجاست. اگر ناشران در مرحله گرفتن مجوز پخش با مانع و مخالفت ارشاد مواجه شوند، مسئله همچنان باقی است، برای همین است که می‌گویم جزئیات این طرح باید مشخص‌تر شود تا بتوان از موافقت یا مخالفت با این طرح حرف زد.
بحث دیگر مربوط به دامنه ناشرانی است که در اولویت این طرح قرار دارند، ناشران دولتی و عمومی. در اظهارات اخیرِ مدیر اداره کتاب نیز آمده که «در ابتدای امر می‌خواهیم کار را به ناشرانی واگذار کنیم که مسئله کمتری دارند و می‌توانند تکالیف ما را به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران نیز با یک فاصله زمانی انجام می‌شود.» فکر می‌کنید تا چه حد سپردن ممیزی به ناشران مذکور می‌تواند بازتاب درستی از این طرح باشد؟ به‌بیان دیگر آیا نمونه آزمایشی درست و منطقی برای آغاز اجرایی‌شدن تفویض ممیزی در نظر گرفته شده است؟
واقعیت این است که ناشران دولتی و کتاب‌های درسی پیش از این هم چندان دغدغه ممیزی نداشتند و ارشاد هم در رابطه با کارهای آنها مشکلی نداشت. یعنی به‌نوعی کتاب‌هایی که از طرف آنها برای اخذ مجوز ارائه می‌شد، مسیر متفاوتی را طی می‌کرد. این‌طور که من از بحث‌های اخیر و اولویت این ناشران در واگذاری ممیزی درک می‌کنم این است که ارشاد می‌خواهد پوشش رسمی‌تری به این ماجرا بدهد. بنابراین اگر محدوده مسئولیت‌ها و حقوق ناشران در بحث مشخص شود، فکر می‌کنم ناشران با چشم بازتری بتوانند به این ماجرا نگاه کنند و تصمیم بگیرند.
اگر کمی روی کلمات اخیر محمد سلگی به‌عنوان یکی از مسئولان فرهنگی دقیق شویم، به‌نظر می‌رسد آن برخورد سلیقه‌ای و منزلتی که بناست با این تفویض کمرنگ‌تر شود یا از بین برود، همچنان در میان خود مسئولان دیده می‌شود. اینکه اولویت تفویض با ناشرانی است که «مسئله کمتری دارند» و به‌قول جناب سلگی می‌توانند «تکالیف» ارشاد را «به‌خوبی انجام دهند و باعث به‌وجودآمدن مشکلی نشوند.» فکر می‌کنید با این رویکرد آیا «خود»های طرح «خودتنظیمی» در مواجهه با ارشاد نسبت برابر خواهند داشت؟
به‌نظرم تغییر چندانی رخ نخواهد داد. آن‌دسته از کتاب‌هایی که نیازمند بررسی هستند، کماکان همان مسیر را طی خواهند کرد. تفاوت جدی این است که آن‌دسته از کتاب‌هایی که نیاز به بررسی ندارند از گردونه بررسی خارج شوند.
با توجه به سابقه این بحث و به‌سرانجام نرسیدن آن، بسیاری از اهل فرهنگ معتقدند اعلامِ اجرایی‌شدن این طرح نامنتظره بوده، اما برخی از ناشران و نشریات نزدیک به دولت پیش از اظهارات مدیر اداره کتاب، از واگذاری ممیزی به ناشران حمایت کردند و گویا نوعی توافق ضمنی بین ناشران و ارشاد وجود داشته. آیا پیش از اعلام قطعی‌شدن طرح تفویض ممیزی، ارشاد با اتحادیه ناشران مذاکره و مشورتی داشته یا این اتحادیه را از تصمیم خود مطلع کرده است؟
خیر، تاکنون هیچ صحبتی با اتحادیه نشده است و ما ابدا مطلع نبودیم. حتی این موضوع در هیأت‌مدیره اتحادیه هم مطرح نشده، زیرا قاعدتا باید چیزی به ما منعکس شود تا ما آن را در هیأت‌مدیره مطرح کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم. نکته مهم این است که مسئله تفویض ممیزی «دستوری» نیست. بسیار طبیعی است ناشری که تشخیص بدهد منافعش در چارچوب این طرح برآورده نمی‌شود از پذیرش این طرح سر باز زند. دست‌کم کسی نمی‌تواند به ناشر تحکم کند که باید کتاب چاپ کند. امروزه فضای مجازی بسیار خود را به رخ می‌کشد و تا حد زیادی ممیزی را بلااثر و بیهوده می‌کند. از طرف دیگر ارشاد اداره‌ای را با ده‌ها بررس، مأمور کار ممیزی کرده که ساعت‌ها می‌نشینند و کتاب‌ها را می‌خوانند و این سازوکار قاعدتا هزینه قابل‌توجهی را تحمیل می‌کند. به همین جهت طبیعی است که وزارت ارشاد، ممیزی را به این ترتیب مفید تشخیص ندهد و در فکر تغییر این وضعیت باشد. بنابراین بد نیست که از بضاعت ناشران به‌خصوص ناشران خصوصی در این کار استفاده شود. آنچه در نشر اهمیت بسیار دارد، موضوع «اقتصاد نشر» است و ما این مسئله را در ناشران خصوصی پررنگ می‌بینیم، که ناگزیر باید به بودجه و سود و زیان‌شان توجه داشته باشند تا در میان کار در نمانند.
منتقدان معتقدند با تفویض ممیزی، ناشران به صاحب تام‌الاختیار اثر بدل می‌شوند. این در حالی است که ناشران روبه‌روز نقش پررنگ‌تری در کیفیت و کمیت آثار چاپ‌شده پیدا می‌کنند و تا حد بسیاری تقدیر کتاب و تفکر را به‌دست گرفته‌اند. در عین‌حال ناشران به‌خاطر امتیازاتِ دولتی، از انواع وام و مزایده و مناقصه تا سهمیه و معافیت‌های مالیاتی و حالا هم که امتیاز وکالت ممیزی از طرف ارشاد، بیش از پیش نقش کنترل‌گر کتاب را بر عهده خواهند داشت و کتاب هر روز به کالا-کتاب شبیه‌تر می‌شود. از سویی ممکن است ناشران نهادی وابسته و هم‌بسته با ارشاد شوند، شما چه خطراتی برای این وضعیت متصورید؟
ناشران با توجه به حوزه‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند، هر کدام منفعت خاصی را تعقیب می‌کنند. ضمن اینکه من مؤلف را مظلوم واقعی مجموعه نشر می‌دانم، در عین‌حال تصور نمی‌کنم ناشر، فعال مایشاءای باشد که نشسته و خون مؤلف را می‌مکد! این تلقی درست نیست، ناشران هم دغدغه‌ها و مسائل خاص خود را دارند. شما به امتیازات ناشران اشاره کردید؛ از معافیت مالیاتی، داستان کاربری فرهنگی تا پرداخت حق بیمه کارفرما در مورد ناشران، همه اینها را که در نظر بگیرید، باید توجه کنید به این نکته که دوازده‌هزارو هفتصد پروانه نشر توسط وزارت ارشاد صادر شده و براساس آمار خانه کتاب، هشت‌هزارو هفتصد نفر از این تعداد حتی در سال یک کتاب هم منتشر نمی‌کنند و چه‌بسا از این مزایا هم استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم تمام این موارد و مسائل نشر ازجمله ممیزی مثل حلقه‌های یک زنجیراند و نمی‌توان آنها را جدا جدا مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
در همین محدوده ناشران پُرکار یا واقعی نیز مسائلی مطرح است. مثلا به بحث بنیادی اقتصاد نشر اشاره کردید. برخلاف تصور رایج کار نشر چندان هم کار بی‌مزد و منتی نیست. سرمایه در گردشِ برخی از واحدهای تولیدی نشر بسیار هم زیاد است، اما تمام این سرمایه صرف تولید کتاب نمی‌شود و در جاهای دیگر صرف می‌شود. جز این ناشران که تنها عنوان نشر و امتیازاتش را دارند، ناشران فعال هم جز کتاب به کارهای دیگر ازجمله بسازوبفروشی یا واردات کالا می‌پردازند و البته کتاب هم چاپ می‌کنند و در برخی موارد آثار منتشرشده آنها، کمیت بالایی نیز دارد.
ما هم در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که سرمایه تحت‌لوای نشر به کار افتاده. برای همین به آن هشت‌هزارو هفتصد نفر دارنده پروانه نشر اشاره کردم. برای اینکه همه‌چیز شفاف شود ابتدا باید ارشاد تکلیف این ناشران را روشن کند. این تعداد دارنده پروانه نشر و غیرمرتبط به آن مفسده‌برانگیز است. نباید گرفتن پروانه نشر به این سادگی ممکن شود. ما معتقدیم که اگر می‌خواهیم نشر را یک حرفه ببینیم باید پروانه اشتغال به آن نیز توسط نهاد صنفی حرفه‌ای که براساس قانون کار می‌کند صادر شود. البته در آیین‌نامه ابلاغی جدید از اتحادیه هم دعوت شده نماینده‌ای در کمیته صدور پروانه نشر داشته باشد و تمدید پروانه هم منوط شده به اخذ پروانه کسب از اتحادیه. کسی که به عضویت اتحادیه درمی‌آید قانون‌مند است و به اقتصاد نشر اهمیت می‌دهد. نشر ما روزی می‌تواند موفق شود که بتواند توجیه اقتصادی پیدا کند و از مجموعه رانت‌ها و سوبسیدها و غیره فاصله بگیرد و متکی به خودش باشد. فراموش نکنیم قبل از انقلاب نشر ما یک ریال هم یارانه نمی‌گرفت و اقتصادی متکی به خود داشت.
از نقدهای وارده دیگر به ماجرای تفویض ممیزی، نادیده‌گرفتن مؤلف است. صاحب‌اثر حلقه‌مفقوده تمام این بحث‌هاست. با توجه به سهم ناچیز ٧ تا ١٥ درصدی مؤلف از اثرش، و اینکه مؤلفان مانند ناشران از هیچ کانون، اتحادیه، سندیکا یا هر عنوان دیگری که به‌رسمیت شناخته شده باشد برخوردار نیست، فکر نمی‌کنید ضرورتِ شناسایی مؤلف به‌عنوان مهم‌ترین حلقه زنجیری که اشاره کردید بیش از هر زمان احساس می‌شود؟
طبعا هر قشر و مجموعه‌ای که به فعالیت خاصی می‌پردازند نیاز دارند تشکیلاتی برای سروسامان‌دادن به فعالیت‌ها و مسائل صنفی‌شان داشته باشند. اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز حول چنین محوری تشکیل شده است. اکنون ما انجمن نویسندگان کودک‌ونوجوان و انجمن تصویرگران کتاب داریم اما متأسفانه در حوزه کتاب‌های عمومی به نظرم موضوع در مسیر درستی پیش نرفته است. ببینید، ما در اتحادیه ناشران با طیف‌های مختلفی به‌لحاظ تفکر مواجهیم، اما همواره از برخورد عقیدتی پرهیز می‌کنیم. زیرا اتحادیه باید مسائل و مشکلات صنفی را برطرف کند، آینده کسب‌وکار را پیش‌بینی کند و اطلاعات لازم را برای استفاده همکاران و تطابق‌شان با شرایط روز در اختیارشان قرار دهد. خروج از حیطه وظایف، تأثیر منفی بر مطالبات صنفی خواهد گذاشت.
با این تفاسیر فکر نمی‌کنید در غیاب چنین نهاد فراگیری در طرف مؤلفان، با اجرایی‌شدن این طرح، حیات و حضور مؤلف بیش از هر چیز به ناشر وابسته می‌شود و همین امر ادغام ناشر و مؤلف تحت‌عناوینی چون کارشناس نشر را در پی خواهد داشت (اتفاقی که در چندساله اخیر با شعار سپردن کار به اهل فن افتاده است) و همین این مسئله را پیش خواهد آورد که کیفیت آثار فرع بر کمیت و توجیه اقتصادی آن در نظرگرفته شود؟
هرچند که به‌نظر می‌رسد مشکلاتی بین ناشر و مؤلف وجود دارد، ولی نباید فراموش کنیم که هریک از این دو نیازمند حضور دیگری است. آنچه مهم است تبیین دقیق حقوق و تکالیف هرکدام در قراردادهایی است که امضا می‌کنند. برای کاهش سوءتفاهم‌ها پیشنهادم به اهل قلم این است که در قراردادهایشان با ناشران حل اختلافات احتمالی‌شان را به داوری کمیسیون حل اختلاف اتحادیه ناشران و کتابفروشان ارجاع دهند.
آقای آموزگار چند کتاب از نشر «کتاب آمه» که شما مدیریت آن را بر عهده دارید، در وزارت ارشاد بلاتکلیف مانده است؟ اگر تفویض ممیزی به سرانجام برسد و اجرایی شود، شما به‌عنوان ناشر چه کتاب‌های معطل‌مانده یا مجوزنگرفته‌ای را منتشر می‌کنید؟
نشر کتاب آمه هم همچون سایر همکارانی که در حوزه عمومی کتاب منتشر می‌کنند با اداره کتاب و کارکرد بررسی محشور بوده است. معذالک بالاخره باید پذیرفت که در قیاس با گذشته رضایت بیشتری از عملکرد اداره کتاب ایجاد شده است. به‌نظر من به‌عنوان یک ناشر ممیزی در بدنه جامعه است. جامعه ما پر است از شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی و علی‌الاصول یک آدم مصلح و خیرخواه باید در جهت کاهش شکاف‌ها بکوشد. شاید روزی جامعه به حدی از رواداری برسد که نیازی به ممیزی نباشد.
روزنامه شرق