به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ داوود مهدوی زادگان: اسپینوزا (۱۶۷۷ – ۱۶۳۲ م) از معماران اصلی نظریه سیاسی مدرن است و رساله سیاسی او اثری دانسته شده که«اندیشه سیاسی و دموکراتیکِ مدرنِ اروپایی را به بیانی نظری، بنیان می نهد.» (اسپینوزا باروخ ، ۱۳۹۳ : ۱۸۸) او در این رساله به مطالعه سه نوع حکومت سلطنتی (حاکم مطلقه) و اشراف سالاری و دموکراسی پرداخته است. البته بررسی نوع دموکراسی به دلیل مرگ زود هنگام ناتمام باقی می ماند و از قضا، این ناتمامی بعد بیان موقعیت زن در حکومت دموکراتیک است.
چه کسانی در حکومت دموکراتیک حق رأی دارند؟ به عقیده اسپینوزا کسانی حق رأی دارند که عضو «شورای عالی» باشند. این اعضا همان شهروندان صاحب حق رأی هستند. پس، شهروند سیاسی در نظر اسپینوزا عبارت از عضو شورای عالی است. ولی هر کسی نمی تواند عضو شورای عالی باشد. اسپینوزا برای عضویت در شورای عالی دو شرط را ذکر می کند. شرط اول، «فردی با شد که صرفاً از قانون کشور خویش تبعیت می کند.»
شرط دوم، «و از جهات دیگر کنترل حق خویش را در دست دارد و محترمانه زندگی می گذراند.» هر فرد با داشتن این دو شرط حق رأی در شورای عالی و پذیرش مناصب دولتی را دارد. طبعاً با این دو شرط برخی افراد از عضویت در شورای عالی شهر یا به عبارتی از مفهوم شهروندی به دور خواهند بود. اسپینوزا با شرط اول بیگانگانی را که تابع حکومت دیگر هستند، کنار می گذارد. اما به وسیله شرط دوم، زنان و بردگان و نیز کودکان و صغیران را کنار می گذارد. زیرا این عده تحت کنترل دیگری هستند. زنان تحت کنترل شوهران و بردگان تحت کنترل اربابان و بالاخره والدین قیم کودکان و صغیران هستند. اینان نیز همانند اتباع کشور دیگر، شهروند محسوب نمی شوند.
اسپینوزا خود را مجبور به این توضیح می دید که از چه باب زنان را از عضویت در شورای عالی کنار گذاشته است. کنار گذاشتن اتباع بیگانگان و بردگان و کودکان از شورای عالی روشن و قابل درک است ولی عدم عضویت زنان، به تبیین احتیاج دارد. اسپینوزا می پذیرد که اگر دلیل تابعیت زنان از شوهران، عرف باشد؛ این دلیل محکم نیست. بنیان عرف چندان محکم نیست تا بخواهیم به آن استناد کنیم. بلکه او به ماهیت و جنس زن بودن ارجاع می دهد:
«شاید کسی بپرسد که آیا زنان بنا به ماهیت تابع اقتدار مردان هستند یا بنا به عرف؟ زیرا اگر این مسأله صرفاً ناشی از عرف باشد، دلیلی ندارد که بخواهیم زنان را از حکومت بیرون بگذاریم. اما اگر صرفاً به تجربه بنگریم، خواهیم دید که این موقعیت ناشی از ضعف زنان است؛ زیرا هیچ کجا نمونه ای از حکمرانی توأمان زن و مرد سراغ نداریم در هر کجای زمین که زنان و مردانی وجود دارند، مردان فرمانروا هستند و زنان فرمانبردار، بدین ترتیب، هر دو جنس در هماهنگی می زیند.» (همان: ۱۸۳)
برخی خواسته اند در نقض این تجربه عالم گیر به نمونه آموزون ها استدلال کنند. در این نمونه زنان حاکم بودند و مردان را می کشتند. اما به نظر اسپینوزا چنین نمونه هایی نادر است. بر این اساس، او به خود حق می دهد که «ادعا کند که زنان از حیث طبیعی حق برابری با مردان را ندارند و ضرورتاً تسلیم مردان می شوند.» اسپینوزا از این حق نتیجه می گیرد که «بنابراین، حکمرانیِ برابر دو جنس محال است و محال تر از آن حکمرانی زنان بر مردان است.» رساله سیاسی با این جمله اسپینوزا ناتمام ماند: «به زودی خواهیم فهمید که حکمرانی برابر زنان و مردان قطعاً صدمات زیادی به صلح وارد می آورد. اما به حد کافی در این باره گفته ام.» (همان: ۱۸۴)
بنابراین، زن در نظریه سیاسی اسپینوزا هیچ جایگاهی ندارد. زن بیرون از شورای عالی جای دارد. تبعیت ماهوی زنان نسبت به مردان موجب آن شده که زنان در حکومت دموکراتیک به عنوان شهروند، شناخته نشود.
اسپینوزا با استدلال به ماهیت، راه عضویت زنان در شورای عالی را کاملاً مسدود ساخته است. حتی اگر تجربه زیست مدرن هم تغییر کند، زنان نمی توانند عضو شورای عالی شوند. زیرا ماهیت زنان فرمانبرداری است و فرد فرمان بردار نمی تواند فرماندار شود. البته مترجم فارسی رساله سیاسی تاکید دارد که این سخن اسپینوزا مربوط به شرایط تاریخی و زمان نگارش این رساله است و «اسپینوزا این کتاب را به پایان نرساند و در همین دقیقه از کتاب آن را رها کرد.»
ظاهراً مقصود مترجم این است که اگر اسپینوزا زنده می ماند و این کتاب را تمام می کرد؛ حتماً در رای خود تجدید نظر می کرد. ولی جمله پایانی اسپینوزا (اما به حد کافی در این باره گفته ام) ، این احتمال مترجم را منتفی می کند.
اسپینوزا باروخ ، ۱۳۹۳ ، رساله سیاسی ، ترجمه ایمان گنجی و پیمان غلامی ، انتشارات روزبهان ، چ اول ، تهران .