به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه شرق: تصویب دستورالعمل انضباطی دانشجویان ازسوی وزارت علوم در اسفندماه سال گذشته، بهانه گفت‌وگو با استاد دانشگاهی است که به‌خوبی بر ضرورت حفظ حقوق و اصول اساسی در رسیدگی‌های انضباطی و انتظامی واقف است. دکتر تهمورث بشیریه که هم‌زمان مسئولیت کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز و مدیریت انجمن حقوق‌شناسی ایران و چندین‌وچند فعالیت آموزشی و پژوهشی آکادمیک را برعهده دارد، در این مصاحبه از اهمیت رعایت حقوق اساسی دانشجویان در رسیدگی‌های انضباطی می‌گوید و ازاین‌رو که در دستورالعمل جدید به این حقوق اساسی و اصول کلی حاکم بر رسیدگی‌ها اشاره شده است، آن را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم قلمداد می‌کند که رئیس‌جمهور وکیل و حقوق‌دان باید از آن پاسداری کند. متن گفت‌وگوی ما با این وکیل دادگستری را در زیر می‌خوانید.
همان‌طور که می‌دانید چندسال گذشته، شیوه‌نامه انضباطی تغییر پیدا کرد و مواردی از قبیل حق دفاع حضوری که قبلا در آن وجود داشت، حذف و تغییرات دیگری نیز در آن ایجاد شد. البته در همان شیوه‌نامه قبلی هم بسیاری از موارد مبهم یا مسکوت گذاشته شده بود، اما چند ماه پیش وزارت علوم دستورالعمل جدیدی را درباره رسیدگی‌های انضباطی به تخلفات دانشجویان ابلاغ کرد که به نظر می‌آید با مجموعه مقررات اداری ما تفاوت‌های بارزی دارد. به‌عنوان سؤال اول می‌خواهم نظر شما را درباره این دستورالعمل بپرسم.
قبل از اینکه بخواهیم وارد این بحث شویم که آیا این دستورالعمل مناسب است یا خیر، باید بگویم که دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ یک دیدگاه مبتنی‌بر رسیدگی افتراقی در نظام‌های اداری و جزائی است؛ یعنی می‌گوید رسیدگی در این دو نظام باید با همدیگر متفاوت باشد، آن هم بر مبنای این فلسفه که ما در رسیدگی‌های اداری و انتظامی نباید تابع تشریفات باشیم و باید بتوان در موارد مختلف، درخصوص تخلفات به سهولت تصمیم‌گیری کرد. دیدگاه دیگر، مبتنی‌بر وحدت در شیوه رسیدگی و همچنین وحدت در اصول کلی حاکم بر این دو نظام است. تصور بنده این است که آن طرز تفکری که رسیدگی افتراقی را تجویز می‌کند، به فلسفه وجودی آن تشریفات در رسیدگی‌های جزائی توجه نکرده است، چون اساسا این رسیدگی‌ها و این تشریفاتی که وجود دارد، برای این است که مسیر از بدو ایراد اتهام تا اثبات و اجرا، به صورت صحیح طی شود و همچنین برای این هدف است که اولا افراد با تکالیف خود و ضمانت اجرای تخلف از آنها آشنا باشند (حالا این تکلیف می‌خواهد جزائی یا انتظامی و اداری باشد) و ثانیا با نحوه رسیدگی به تخلف انتسابی آشنا باشند تا شرایط دفاع را بدانند و برای خود دفاعی تدارک ببینند. در این زمینه‌ها به نظر می‌رسد که هیچ تفاوتی میان رسیدگی‌های اداری و جزائی نیست و هردو از یک منطق و مصلحت پیروی می‌کنند، چراکه هردو بر سرنوشت افراد تأثیرگذارند و چه‌بسا که ضمانت اجراهای انضباطی، سنگین‌تر از ضمانت اجرائی باشد که برای یک جرم تعیین شده است. خب ما جرائم ساده‌ای مثل توهین داریم که ممکن است به یک جزای نقدی ساده منجر شود، اما ضمانت اجراهای انضباطی سنگین مثل محرومیت از تحصیل درباره تخلفات انضباطی دانشجویی وجود دارد که به‌مراتب سنگین‌تر است. بالاتر از این، حتی اگر ما بخواهیم تابع یک رسیدگی افتراقی باشیم، باید در اینجا و در این مورد خاص درباره دانشجویان، یک رسیدگی افتراقی با تبعیض مثبت برای دانشجویان (با توجه به وضعیت حاکم بر آنها) وجود داشته باشد؛ یعنی اگر قرار به افتراقی‌بودنِ رسیدگی باشد، با توجه به جامعه هدف، لازم است که رسیدگی با یک تبعیض مثبت به‌نفع دانشجویان صورت بگیرد.
درهرحال به‌طورکلی از لحاظ منطقی به نظر من هیچ تفاوتی بین رسیدگی جزائی و رسیدگی اداری وجود ندارد و درباره ارکان این تخلفات، چه تخلف جزائی باشد که آن را جرم می‌خوانیم، چه تخلف اداری، انتظامی و انضباطی باشد، به نظرم باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشد که در اینجا ما از رکن قانونی آن تعبیر «آیین‌نامه‌ای» می‌کنیم؛ یعنی به‌هرحال باید یک متن ازپیش‌نوشته‌شده‌ای وجود داشته باشد تا افراد تکلیفشان مشخص باشد و ما بتوانیم آنها را بر مبنای آن مقرره مؤاخذه کنیم. چون این قواعد کلی که دلالت بر اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات می‌کنند دلالت بر ازپیش‌وضع‌شدن مقررات انتظامی انضباطی هم می‌کنند و قاعده قبح «عقاب بلا بیان» در اینجا هم به نظر من جاری و ساری است.
مسئله‌ای که در پاسخ به این استدلالات شما طرح می‌شود، دغدغه الزامات رعایت نظم، امنیت و انضباط در محیط دانشگاه است. غالب انتقاداتی که نسبت به دستورالعمل جدید وارد می‌شود، بیشتر مبتنی‌بر همین ملاحظات در رابطه با دغدغه تأمین نظم و امنیت و انضباط در محیط دانشگاه است. ادعای منتقدان این است که محیط دانشگاه محیط خاصی است که همواره محل حساسیت‌های ویژه‌ای بوده و به‌همین‌خاطر، برقراری نظم و امنیت در دانشگاه با چنین دستورالعملی که رعایت این حقوق و آزادی‌ها در آن الزامی دانسته شده، ممکن نیست. می‌خواهم بدانم آیا واقعا آوردن این حقوق اساسی و این اصول حاکم بر رسیدگی‌ها در دستورالعمل، به آن نظم و امنیت و انضباطی که دغدغه منتقدان است، خدشه‌ای وارد می‌کند؟
ببینید به‌طورکلی عرض می‌کنم که اصولا در دنیا، سیاست‌مداران به‌دنبال گسترش دایره تکلیف مخاطبان خود؛ یعنی عموم افراد جامعه هستند و حقوق‌دان در مقابل اینها وظیفه دارد که دست سیاست‌مدار را از اینکه به همه حقوق و آزادی‌های مردم تعرض کند، کوتاه کند. وقتی که ما این فلسفه را بپذیریم، دیگر شرایط سیاسی نباید بر حقوق افراد تأثیرگذار باشد. ما البته صحبت از بایدها می‌کنیم، هرچند در شرایط زندگی واقعی، می‌بینیم که تأثیرگذار است. ازاین‌رو هر وقت که یک بحران در یک اجتماع پیش می‌آید یا تحولی در یک اجتماع رخ می‌دهد، سختگیری‌های بیشتری صورت می‌گیرد و آن نظامات امنیت‌گرا یا آن تفکرات امنیت‌گرا به کرسی می‌نشینند. طبیعتا در سال‌های گذشته هم وضعیت سیاسی ما به گونه‌ای بود که منجر به تصویب شیوه‌نامه اجرائی سابق شد. من معتقدم که این اتفاق صحیح نبوده و تحولات سیاسی نباید روی حقوق افراد تأثیر بگذارد، کما اینکه در آن دوره هم هیچ‌کس حداقل در عالم نظر (فارغ از بحث عمل) ادعا نکرد که با آن حوادثی که دارد پیش می‌آید پس ما نسبت به مجرمین دیگر نیازی به تشکیل دادگاه و وجود وکیل‌مدافع و ابلاغ و امثالهم نداریم. در همان ایام هم در همه دادگاه‌ها سعی بر این بود که ظاهرا این موارد رعایت شود یا حداقل اگر کسانی هم رعایت نکردند، هیچ موقع ادعا نکردند که ما رعایت نمی‌کنیم، بلکه گفتند ما با رعایت این موارد به این احکام رسیده‌ایم. می‌خواهم بگویم قانون بنا به شرایط خاص سیاسی یا اجتماعی، حالت تعلیقی و توقیفی پیدا نمی‌کند و حقوق افراد بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی معلق و متوقف نمی‌شود. با این وصف دیگر فرقی نمی‌کند که ما در چه زمانی یا در چه مکانی صحبت می‌کنیم. اگر ما قائل به این هستیم که اصل بر برائت است و این را در قانون اساسی و در قوانین عادی مختلف خود پیش‌بینی می‌کنیم، دیگر نباید بترسیم از اینکه آن را برای دانشجویان هم مقرر کنیم. اگر ما قائل به این هستیم که در رسیدگی به جرائم (که اصولا از تخلفات دانشجویی حساس‌تر هستند) باید رسیدگی دودرجه‌ای باشد، باید تفهیم اتهام صورت گیرد، باید شخص وکیل (یا نماینده) داشته باشد، دیگر چه ترسی داریم که برای یک دانشجو هم این اتفاق بیفتد؛ دانشجویی که شاید حتی نیازمند حمایت بیشتری در بسیاری از برهه‌هاست.
خوشبختانه خیلی از این تأسیسات را ما در آیین دادرسی کیفری جدید خودمان داریم و اصولا اینها را پذیرفته‌ایم. وقتی اینها را پذیرفته‌ایم دیگر عدم پذیرششان درخصوص دانشجویان را نمی‌توان فهمید؛ بنابراین شما باید برای دانشجو هم این حقوق را قائل باشید و بلکه باید این حقوق را شدیدتر و غلیظ‌تر به رسمیت بشناسید. پس باید سؤال اصلی را از کسانی که مخالفت می‌کنند، پرسید که آیا شما در قوانین کلی مربوط به عموم جامعه و در قوانین آیین دادرسی و مجازات، این اصول را قبول دارید یا خیر و اگر آنجا قبول دارید، اساسا چه فرقی بین عموم جامعه و دانشجویان وجود دارد؟
فارغ از حیطه هست‌ها، در حیطه عملی، آیا این استدلال درست است که با آوردن این اصول و حقوق اساسی در مقررات، آن دغدغه تأمین نظم و امنیت به خطر می‌افتد؟ یا نه در عمل اگر این اصول آورده شود، نظم و امنیت بیشتر هم تأمین می‌شود؟
در واقع من معتقد به این نیستم که نظم و امنیت را به خطر می‌اندازد. اگر قرار باشد که نظم و امنیت به خطر بیفتد، وقتی این اصول در قواعد دادرسی کلی هم به رسمیت شناخته شده، نظم و امنیت با قواعد دادرسی کلی هم باید به خطر بیفتد. قانون‌گذار که برای شرایط عادی این قواعد را وضع نکرده است. قانون‌گذار این اصول را برای زمان ارتکاب جرم وضع کرده است. کسانی که در خیابان در حال راه‌رفتن هستند که کاری به کارشان ندارند، وقتی فردی به دادگاه آمد، آنجا اصل برائت مطرح می‌شود؛ البته اصل برائت برای همه است، نمی‌شود یقه هیچ‌کس را در خیابان گرفت و به دادسرا آورد؛ ولی وقتی ما اصل برائت را می‌فهمیم و لمس می‌کنیم که فردی به دادسرا یا دادگاه می‌آید. در این حالت است که شرایط به دلیل وقوع جرم غیرعادی شده است. یا حق انتخاب وکیل (یا به تعبیر این دستورالعمل نماینده)، برای چه کسی در نظر گرفته شده است؟ برای کسی که متهم به ارتکاب یک جرم شده، آن هم در شرایطی که با وقوع جرم غیرعادی شده است. اساسا قانون‌گذار این حقوق اساسی و اصول کلی را برای شرایط غیرعادی وضع کرده است، نه برای شرایط عادی که جرمی به وقوع نپیوسته است؛ بنابراین همان‌طور که قبلا هم گفتم اگر ضرورت وجود این حقوق اساسی و اصول کلی را در اینجا نپذیریم، در آیین دادرسی هم نیازی به پذیرششان نداریم.
یعنی شما می‌گویید که در این دستورالعمل در آن جاهایی که حقوق اساسی یا اصول اساسی حاکم بر رسیدگی‌ها گفته شده است، در واقع قانون‌گذاری به آن معنا صورت نگرفته و فقط آن قواعد و اصول کلی که در قوانین بالادستی یا در قانون اساسی وجود داشته، دوباره تکرار شده و بر آنها تأکید شده است؟
بله! البته تأکید، تأکید لازمی بوده، چون قبلا رعایت نمی‌شده است و آن تصور غالب حاکم بوده که رسیدگی اداری انتظامی باید از رسیدگی کیفری متفاوت باشد؛ اما در این دولت (که یکی از وعده‌هایش، توجه ویژه به حقوق شهروندی بود و یکی از بخش‌های مهم حقوق شهروندی هم مربوط به حقوق دانشجویان و حقوق افراد مشغول به تحصیل در اماکن آموزشی است)، می‌بایست با ذکر این موارد، لزوم رعایت آنها مورد تأکید قرار می‌گرفت.
در این دستورالعمل چهار مورد شاخص وجود دارد؛ حق انتخاب وکیل یا نماینده برای دانشجویان، شفافیت روند رسیدگی (به معنای اطلاع دانشجو از مفاد پرونده و روند رسیدگی و مقام رسیدگی‌کننده)، مصونیت حریم خصوصی دانشجویان از تجسس و حق دفاع حضوری. کمی درباره این چهار مورد بگویید.
ببینید این چهار مورد هم از پاسخی که به سؤالات قبلی دادم، جدا نیست. ما این موارد را در قوانین بالادستی پذیرفته‌ایم؛ ما در قوانین کیفری وکیل را پذیرفته‌ایم، فقط در اینجا اسم آن را نماینده گذاشته‌ایم و کمی شرایط شکلی آن را تغییر داده‌ایم. درباره اطلاع از روند رسیدگی و شفافیت در رسیدگی هم، باز این امر مانند قوانین کلی است. یک نفر که در یک مرحله استرس‌زا و پرتنش رسیدگی قرار می‌گیرد، حق دارد بداند چه کسی به اتهام او رسیدگی می‌کند و طبق چه اصولی به اتهام او رسیدگی می‌شود و چه اتهاماتی علیه او طرح شده و دلیل آنها چیست. این فرد می‌خواهد از خودش دفاع کند، پس طبیعی است باید از این موارد مطلع باشد. در اینجا دیگر فرقی بین رسیدگی کیفری و اداری وجود ندارد. به نظر من، اینها بدیهیاتی است که متأسفانه امروز دارد روی آنها بحث می‌شود. حق دفاع حضوری هم از زمره حقوق مسلمی است که در قواعد کلی وجود دارد و به این دلیل است که اگر به فرد فرصت داده شود و شرایط استرس‌زایی وجود نداشته باشد، بسیار بهتر می‌تواند مقصود خود را به مخاطب (که مقام رسیدگی‌کننده است) برساند، تا وقتی‌که صرفا به صورت کتبی مسائل را بیان می‌کند.
ضمن اینکه مقنن بر این موضوع هم اشراف دارد که در رسیدگی کتبی احتمال مغفول‌ماندن یک مسئله، بسیار بیشتر از رسیدگی شفاهی است و در رسیدگی شفاهی خود فرد حاضر است و هر جا که احساس کند توجه طرف مقابل به سمت دیگری رفته، توجهش را جلب می‌کند. قدرت نگاهش، قدرت بیانش می‌تواند در راستای اصل برائت به کار رود، درحالی‌که نوشتار لزوما این نقش و قدرت را ندارد. اصلا اصلاح و بازسازی اجتماعی هم در همین روند رسیدگی حضوری صورت می‌گیرد. یعنی خود رسیدگی حضوری یک فواید جانبی یا کارکردهای پنهانی هم دارد. مسئله بعدی هم بحث حریم خصوصی است که این هم از قوانین کلی تبعیت می‌کند، همچنان که در زمان رسیدگی به ارتکاب یک جرم، حق ورود به حوزه‌های دیگر زندگی متهم از نظر مقررات و اصول حقوقی وجود ندارد، در اینجا هم اگر کسی تخلفی انجام داد ما اصلا حق نداریم وارد جنبه‌های دیگر زندگی وی شویم. ما برای این مسئله هم دلایل عقلی داریم و هم دلایل شرعی و روایی فراوان داریم و در شرع و اخلاق و قانون بر این مسئله تأکید شده و جای تعجب دارد که بعضی‌ها رسیدگی‌های انضباطی را مستثنا از قواعد کلی می‌دانند.
اخیرا فشارهایی به وزارت‌علوم وارد شده تا به نحوی اجرای این دستورالعمل متوقف شود یا متأسفانه مقاومت‌هایی برای اجرای آن در دانشگاه‌های سطح کشور وجود دارد. به نظر شما حقوق‌دانان چه نقشی در راستای تبیین مفاد این دستورالعمل و عملیاتی‌شدن آن می‌توانند ایفا کنند؟
به نظر من این دستورالعمل انضباطی یکی از دستاوردهای مهم این دولت است که البته مفاد مورد اشاره آن، منطبق بر قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است و هیچ جا در این زمینه عدولی از اصول کلی قانونی در آن دیده نمی‌شود. البته ممکن است من هم به برخی مواد آن انتقاداتی داشته باشم؛ یعنی فکر کنم که در جایی در باب یک مسئله خاص می‌شد جور دیگری عمل کرد یا نوشت، اما نگاه کلی حاکم بر آن را مثبت ارزیابی می‌کنم و اصول اساسی مندرج در آن را منطبق بر همان قواعد کلی مندرج در قوانین می‌دانم؛ بنابراین به نظرم حالا که این دولت، هرچند دیر، تصویب این دستورالعمل را به نام خود زده است، باید از این دستاورد خود پاسداری کند؛ آن هم دولتی که رئیس‌جمهورش خود وکیل دادگستری و حقوق‌دان است و در انتخابات بر حقوق‌دان‌بودنش تأکید کرده است. به‌هرحال این جمله معروفی که آقای روحانی در انتخابات به کار برد که «من حقوق‌دانم، سرهنگ نیستم»، سبب رأی‌آوری زیادی برای او شد. البته منظور ایشان از این جمله تخطئه نیروهای نظامی نبود، بلکه منظور این بود که یک حقوق‌دان در رسیدگی به اتهامات و جرائم، از یک اسلوب فکری تبعیت می‌کند. یادمان باشد که این جمله در خلال بحث‌های مربوط به دانشجویان از سوی رئیس‌جمهور در مناظره با رقیب انتخاباتی‌اش گفته شد؛ بنابراین انتظار بیشتری از آقای روحانی است که این دستاورد را حفظ کند. خب ایشان طبیعتا با مشغله‌ای که در حوزه‌های مختلف بین‌المللی، اقتصادی، فرهنگی و... دارد، ممکن است از همه‌چیز مطلع نشود. وظیفه جامعه حقوقی این است که با همین مصاحبه‌ها یا نامه‌نگاری با مسئولان مربوطه، بتوانند این مسئله را به گوش آقای روحانی، به گوش مشاوران ایشان در حوزه آموزش عالی و حوزه‌های دیگر برساند تا امیدوار باشیم ایشان هم یک تصمیم محکم خواهد گرفت.