فرهنگ امروز/ محمدرضا جلایی‌پور:
سخنرانی اخیر استاد عزیز و دانشمندم، دکتر یوسف اباذری، درباره فاشیسم و نئولیبرالیسم در ایران و امریکا، منشا گفت‌وگوهای مبارکی در عرصه عمومی ایران شد. این سخنرانی انتقادی استاد هم، مثل چند سخنرانی پیشینش، حاوی تحذیرها، بیدارباش‌ها و بینش‌های ارزشمند و مهمی بود و در عین حال پاره‌ای از ادعاهای محوری‌اش با داده‌ها و شواهد تجربی سازگاری نداشت و نوعی شلختگی و عدم دقت در داوری و استفاده از مفاهیم و داده‌ها در آن دیده می‌شد. با توجه به ضرورت جدی گرفتن تحذیرهای اباذری، علاوه بر نکاتی که منتقدان دیگر طرح و منتشر کرده‌اند و تکرار نمی‌کنم، در ادامه به چند نقد یا نکته اشاره می‌کنم.
ضرورت توجه بیشتر اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان به فقرا
قبل از طرح چند نقد لازم است تاکید کنم که با این مدعای محوری اباذری کاملا موافقم که دولت‌های بعد از جنگ حق توجه به فقرا و مسائل بی‌پناه‌ترین و فرودست‌ترین ایرانیان را ادا نکرده‌اند. مثلا هیچ یک از دولت‌های پس از جنگ تعداد معتادان در ایران را جدی نگرفته و برای کاهش تعداد و مصایب‌شان خدمات کارآمد و معتنابهی ارایه نکرده‌اند. اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و نیروهای سیاسی توسعه‌گرای ایران به قدر کافی توجه نداشته‌اند که اکثر ایرانیانی که به احمدی‌نژاد رای می‌دادند با «مسائل واقعی» دست به گریبانند و این مسائل واقعی را باید بهتر شناخت، جدی گرفت و برای حل‌شان برنامه‌ریزی جدی‌تری کرد. اقشار فرودست اقتصادی در ایران حق دارند از دولت‌های بعد از جنگ ناراضی باشند. نظام رفاه اجتماعی کارآمدی در خدمت‌شان نیست، پول دست‌شان نیست، کار پیدا نمی‌کنند و حتی اگر فرزندان‌شان درس بخوانند چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش رو نمی‌بینند. اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای ایران باید چنان عمل کنند که اقشار فرودست (که اغلب به احمدی‌نژاد رای دادند) خودشان هم احساس کنند توسعه‌گرایان ایران مسائل‌شان را جدی گرفته‌اند، مطالبات اقتصادی‌شان را می‌شناسند و برای پاسخگویی به آنها برنامه دارند. اما تا امروز توسعه‌گرایان ایران نتوانسته‌اند نمایندگی این بخش از جمعیت را بگیرند و در بسط «توسعه مشارکتی» کامیابی چندانی نداشته‌اند. ضروری است که اصلاح‌جویان ایران به نحوی این بخش از جامعه را به چشم‌انداز روندها و آینده امیدوار و شرایطی بسازند که آنها باور کنند با تلاش می‌توانند از مسیرهای پیش‌بینی‌پذیر شغل و توفیق اقتصادی بیشتری پیدا کنند. نرخ بالای بیکاری و آسیب‌های متراکم اجتماعی نیز توابع غیراقتصادی مهمی به همراه داشته است و می‌تواند نتایج پرهزینه پیش‌بینی‌ناپذیر پیدا کند. نگران‌کننده است که اکثر لشکر عظیم بیکاران ایران حس می‌کنند که دیگر این نظام اقتصادی برای شان کار نمی‌کند و حتی با تلاش و تحصیلات هم چشم‌انداز نویدبخشی برای خود نمی‌بینند. این ناامیدی و بی‌اعتمادی به سازوکار نظام اقتصادی نوعی آتش زیرخاکستر است که می‌تواند هزینه‌های سهمگینی داشته باشد. دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد یکی از این هزینه‌های کم‌توجهی اصلاح‌طلبان بود. رتبه بالای ایران در اعتیاد از جمله این نتایج است. بهار عرب نیز تا حدی ناشی از این احساس در جوانان این جوامع بود. در انتخابات ۱۴۰۰ هم احتمالا نامزدی پیروز خواهد شد که جامعه باور کند ضدفساد است و مساله‌اش کاهش رنج و فقر فرودستان. اگر اصلاح‌طلبان می‌خواهند چنان نامزدی داشته باشند، از اکنون باید جهت توجه، سیاست‌ها و ادبیات‌شان را اصلاح کنند. ضمن تاکید بر اهمیت توجه اباذری به این موضوع، در ادامه چند نقد به سخنان او را هم طرح می‌کنم:
۱- اقتصاد ایران: ترکیبی است نه نئولیبرالی
اینکه اباذری و برخی منتقدان چپگرای سیاست‌های اقتصادی دولت، نظام اقتصادی ایران را یک نظام نئولیبرال می‌خوانند، ادعای عجیب و غیرقابل دفاعی است. اقتصاد ایران هنوز یک نظام ترکیبی و به‌شدت نفتی و دولتی است که البته بازاری ناشکوفا، ناشفاف و نه‌چندان رقابتی هم دارد و در آن ٣ دولت بعد از انقلاب در چند حوزه محدود پاره‌ای سیاست‌های نئولیبرالیستی و کاهش تصدی‌گری دولت را اجرا کرده‌اند. می‌توان شواهدی به سود فرآیندهای نئولیبرالیستی و تقویت بازار در ایران دید و بعضی از این سیاست‌ها را به درستی نقد کرد، اما برچسب کلی مناسب و جاافتاده‌ای برای اقتصاد ویژه و ترکیبی ایران سراغ نداریم و با هیچ معیاری نمی‌توان با این میزان تصدی‌گری دولت و انحصار، خدمات آموزشی و بهداشتی دولتی و پرداخت رایانه آن را «نئولیبرال» خواند.
می‌توان بخشی از سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد ایران را نقد کرد و در عین حال منتقد استفاده دشنام‌گونه و غیردقیق از برچسب نئولیبرال بود. اساسا قابل دفاع نیست که به طور کلی همه سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت یا همه سیاست‌های مداخله دولتی را مطلوب یا محکوم بدانیم. برای بسط توسعه و عدالت اقتصادی در ایران در برخی زمینه‌ها اتفاقا محتاج سیاست‌های نئولیبرالی و کوچک‌شدن دولتیم و در برخی زمینه‌های دیگر هم مداخله و تصدی‌گری کارآمد دولت انتخاب بهتری است. نسخه کلی نمی‌توان پیچید. اقتصاد ایران را هم به طور کلی نمی‌توان نئولیبرال یا سوسیالیستی-دولتی خواند، همانطور که حکومت ایران را نمی‌توان یک دولت کاملا دموکراتیک یا اقتدارگرا محسوب کرد. در ایران برخی سیاست‌های نئولیبرالیستی (مثل مقررات‌زدایی و خصوصی کردن صنایع) و سوسیالیستی (مثل افزایش سطح پوشش بیمه درمانی و آموزش همگانی) همزمان پیشروی کرده‌اند. منتقدانی همچون اباذری فقط نیمی از این تصویر را می‌بینند و در توصیف همان نیمه نئولیبرالیستی‌تر هم صرفا به هزینه‌های آن توجه می‌کنند و دستاوردهایش را نادیده می‌گیرند.
۲- دوگانه کاذبِ اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد نهادگرا
اینکه در رسانه‌های ایران صف‌آرایی اقتصادی میان حامیان اقتصاد بازار آزاد از یک طرف و نهادگرایان چپ‌گرا در طرف دیگر تصویر می‌شود مبنای اشتباهی دارد. اساسا نهادگرایی جریانی در علم اقتصاد است که بدیل اقتصاد سرمایه‌داری نیست. در ایران هم هیچ نماینده‌ای که در سنت آکادمیک این جریان آموزشِ تراز اول دیده و تولید علمی قابل اعتنا کرده باشد نمی‌شناسیم و بخش زیادی از صف‌آرایی‌ها و نقدها در هر دو طرف مبنای ایدئوژیک دارد. «ایدئولوژی بازار آزاد» در برابر «ایدئولوژی ضدبازار آزاد». انتقاداتِ وارد به برخی سیاست‌های حلقه دانشکده اقتصاد شریف و موسسه نیاوران نافی این واقعیت نیست که برخی چهره‌های این جریان لااقل به جریان علم اقتصاد روز متصلند. در مقابل، متاسفانه اغلب چهره‌های جریان چپ‌گراتر اقتصاد ایران چندان به علم اقتصاد روز مجهز نیستند و از پیشنهادات بدیل و ایجابی ممکن عاجز بوده‌اند. احزاب با گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیک و چپ میانه توسعه‌گرا (مثل حزب اتحاد ملت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بخشی از نیروهای ملی‌مذهبی) و فعالان و سیاست‌گذارانی که پروای بسط عدالت اقتصادی و اجتماعی دارند نیز در ایران از مشورت اقتصاددانانی که در جریان اصلی علم اقتصادِ روز کار تراز اول می‌کنند محرومند و صدای این گرایش در عرصه عمومی و حلقه‌های سیاستگذار ضعیف است. با بازگشت تعداد بیشتری از دانش‌آموختگان اقتصاد از دانشگاه‌های برتر جهان و به کارگیری‌شان در تصمیم‌سازی اقتصادی، این دوگانه کاذب – اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد نهادگرا - که بیشتر حامیان ایدئولوژیک دارد می‌تواند بشکند، علم روزِ اقتصاد میان‌دار شود و در سیاست‌گذاری‌ها برای خدمت به توسعه و عدالت به نحو موثرتری به کار بیاید.
۳- ضعفِ علمی اقتصاددانان چپ‌گرا در ایران
نهادهای حاکمیتی و بسیاری از منتقدان چپ‌گرا همچون یوسف اباذری بر این ضرورت تاکید نمی‌کنند که بهبود سیاستگذاری اقتصادی در ایران برای کاهش فشار به فرودستان مستلزم تقویت اتاق‌فکرهای سیاستگذاری اقتصادی و جدی گرفتن حرفه‌های «اقتصاد» و «سیاستگذاری» در ایران است. فعالیت کارآمد و ثمربخش پژوهشگران اقتصاد و این اتاق فکرها هم اساسا بدون ارتباط گسترده و منظم با نهادهای مشابه علمی و سیاستگذار در کشورهای توسعه‌یافته ناممکن است. حلقه اقتصادی نیاوران و دانشگاه شریف در ایران که مورد انتقاد شدید اباذری است از قضا تنها حلقه متصل به علم اقتصادِ روز در ایران بوده‌اند. دیر یا زود لازم است بپذیرند اقتصاد و سیاستگذاری اجتماعی هم یک حرفه محتاج ارتباطات جهانی است و همانطور که نهادهای امنیتی مثلا هیچ مانعی برای ارتباطات علمی و کنفرانس‌های پزشکان ایرانی با حضور متخصصان و اساتید برجسته غیرایرانی ایجاد نمی‌کنند ، برای رفت‌وآمدها و تبادلات علمی با اقتصاددانان دانشگاه‌های برتر جهان و سیاستگذاران اقتصادی (از هر دو گرایش چپ‌گرا و راست‌گرا) هم نباید مانعی ایجاد شود. همانطور که امروز فهمیده‌اند لازم است به یادگیری و تبادل علمی برای به‌کارگیری آخرین شیوه عمل قلب رخصت بدهند (برای اینکه خود یا عزیزشان با شیوه‌های جراحی دو سال پیش نمیرند)، لازم است اهمیت و ضرورت استفاده از دانش روز سیاستگذاری اقتصادی را هم متوجه بشوند و بدون توطئه‌اندیشی فرصت وصل شدن ایران را به شبکه جهانی حرفه و علم اقتصاد فراهم کنند. روشنفکران و سیاستمداران عدالت‌جو هم ضروری است به جای صرفِ نقدِ کلی و تخطئه مکتب نیاوران و دانشگاه شریف بر ضرورت ارتقای جایگاه حرفه اقتصاد و ارتباط اقتصاددانان ایرانی با نهادهای علمی پیشروی جهانی تاکید بیشتری کنند، اگر صادقانه می‌خواهند مطالبات‌شان به برنامه‌های اقتصادی عدالت‌جویانه و کارساز ترجمه شود. اینکه در سال‌های اخیر دانشجویان باهوش و درسخوان ایرانی در رشته اقتصاد در دانشگاه‌های برتر جهان و ایران بیشتر شده‌اند (در هر دو گرایش راست‌گرا و چپ‌گرا) می‌تواند به شکل‌گیری جدی‌تر حرفه اقتصاد و شبکه اقتصاددانان روزآمد و قوی در ایران کمک کند. اما این اقتصاددانان جوان که خوب درس خوانده‌اند اگر تماس خودشان را با نهادهای علمی خارج از ایران و تحولات دانش اقتصاد حفظ نکنند بعد از چند سال شیره علمی‌شان کشیده می‌شود. متاسفانه ظاهرا قانون مضحکی وجود دارد که اعضای جدید هیات علمی در ایران قبل از استخدام رسمی امکان سفر پژوهشی چندماهه/یک‌ساله به دانشگاه‌های خارج از ایران ندارند، در حالی که اتفاقا ضرورت این سفرها و انتشار مقاله قبل از رسمی شدن بیشتر است و هفت سال انتظار تا نخستین سفر بعد از دکترا آنها را تا حد زیادی می‌سوزاند. کاهش ضعف عمومی رشته‌های کاربردی‌تر «سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی» و «مدیریت سیاسی» و برنامه‌های احزاب و دولت‌ها در ایران نیز مستلزم تحصیل تعداد بیشتری از دانشجویان مستعد ایرانی در این حوزه در دانشگاه‌های پیشروی جهان و بازگشت و تجربه‌اندوزی عملی‌شان در ایران است.
۴- سودمندی نقدی‌کردن یارانه‌ها برای اقشار فرودست
یوسف اباذری در بخشی از سخنانش نقدی کردن یارانه‌ها را در دوره احمدی‌نژاد از مصادیق سیاست‌های نئولیبرالی و به ضرر فرودستان می‌خواند. این ادعا نیز محل مناقشه است و مثلا دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، نظر متفاوتی دارد. صالحی اصفهانی از معدود اقتصاددانان ایرانی‌است که توانسته فعالیت علمی درجه یک در رشته اقتصاد را با سفرهای منظم به ایران، حفظ تماس و شناخت میدانی و اتکا به داده‌های دسته‌اولی که شخصا در سفرها و از نهادهای دولتی و خصوصی ایران گردآوری می‌کند، جمع کند. توجه به پیامدهای اجتماعی سیاست‌های اقتصادی و مسائل دهک‌های فرودست نیز از نقاط قوت اوست. او در سلسله مقالات و یادداشت‌هایش (که در سایت او در دسترس است) با اتکا به آمارهای رسمی مرکز آمار نشان داده است که اجرای هدفمندی یارانه‌ها توسط احمدی‌نژاد به کاهش نابرابری در ایران انجامید و گرچه به شیوه اجرایش نقدهایی وارد است، اصل این گام شایسته دفاع است و به بهبود زندگی و کاهش فقر فرودستان کمک کرد. در کشورهای با درصد بالای درآمد غیرمالیاتی، ابعاد جمعیتی ایران و حکمرانی نه چندان خوب، مطالعات تجربی نشان می‌دهد خود شهروندان بهتر از دولت می‌توانند یارانه را هزینه کنند و پرداخت یارانه نقدی به آنها برای اقتصاد کشور و عدالت اقتصادی انتخاب ثمربخش‌تری است. به همین دلیل این شیوه توزیع پول از بخشی از درآمد ملی بین شهروندان در سال‌های اخیر در میان اقتصاددانان بانفوذ دانشگاه‌های تراز اول جهان پرطرفدار شده است. به خاطر نداشتن نظام مالیاتی پیشرفته و اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی شهروندان و فقدان صنف گسترده حسابداران حرفه‌ای که اعتبار و سودشان در پرهیز از کمک به فرار مالیاتی باشد، در ایران این یارانه نقدی تا اطلاع ثانوی بهتر است به همه جمعیت (و نه صرفا دهک‌های پایین) پرداخت شود. صالحی‌اصفهانی معتقد است در دولت روحانی یا هر دولت بعدی هم بهتر است حدود ١٠ درصد درآمد نفت به شکل یارانه نقدی بین همه ایرانیان توزیع شود. یکی از استدلال‌هایی که مخالفان راست‌گرای نقدی کردن یارانه‌ها مطرح می‌کنند این است که این کار منجر به کاهش انگیزه و ساعات کار مولد اقتصادی و افزایش بیکاری مختارانه و اعتیاد می‌شود. این تصور کاملا بی‌اساس است و چنان‌که مطالعات تطبیقی و کنترل‌شده بین آنها که یارانه می‌گیرند و نمی‌گیرند نشان می‌دهد به هیچ عنوان اینچنین نیست. نیازها و مخارج طبقات فرودست و متوسط ایران بسیار بیش از آن است که صرف دریافت چندده هزار تومان باعث کم‌کاری‌شان شود. از سوی دیگر منتقدان چپگرای افزایش قیمت‌ها نیز به این نکته کم‌توجهند که به جای حجم عظیم پولی که دولت صرف یارانه‌های پنهان (همچون قیمت بنزین) می‌کند، می‌توان خدمات موثرتری به محرومان ارایه کرد (مثلا با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی، شناسایی دقیق‌تر اقشار آسیب‌پذیر و حمایت‌های مالی و نهادی کارسازتر از آنها) .
۵- ضرورت انصاف در توصیف دوره احمدی‌نژاد
حکمرانی احمدی‌نژاد بسیار ضایعه‌بار و سیاست‌های اقتصادی‌اش هم اغلب بسیار پرخطا بود و در دوره او بخش بزرگی از درآمد ملی «میل» یا «حیف» شد. اما حتی در نقد دوره احمدی‌نژاد هم داوری اباذری و برخی روشنفکران چپ، اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان اغراق‌آمیز و ناسازگار با داده‌ها و شواهد معتبر است. مثلا اینکه مدام گفته می‌شود درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری نفت دوران احمدی‌نژاد از مجموعه درآمد نفت همه دولت‌های قبل بیشتر است، دقیق نیست و رهزن است. درآمد نفت احمدی‌نژاد بسیار بالا بود و مدیریت هزینه آن هم بسیار افتضاح. شغلی ایجاد نشد و اقتصاد هم به رشد منفی رسید، ولی همه اینها توجیه‌گر ادعای اغراق‌آمیزی که می‌شود نیست، چراکه هم قیمت دلار در ۱۰۰ سال گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و هم جمعیت ایران بیشتر شده است. درآمد نفت دوره احمدی‌نژاد ۶۳۹ میلیارد دلار (و نه ۸۰۰ میلیارد دلار) و مجموع درآمد نفتی همه دولت‌های بعد از دهه چهل، ۵۸۲ میلیارد دلار بوده است. اما اگر تغییرات ارزش دلار را در محاسبه دخیل کنیم بیشترین درآمد نفتی ایران متعلق به ۸ سال پایانی دولت پهلوی است (و نه دوره احمدی‌نژاد) و درآمد نفتی دولت خاتمی ۳۸ درصد درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد می‌شود. چنان‌که جواد صالحی‌اصفهانی نشان داده است اگر اندازه جمعیت را هم وارد تصویر کنیم درآمد ۸ سال پایانی دولت پهلوی بیش از سه برابر دولت احمدی‌نژاد می‌شود. اباذری و اغلب اصلاح‌طلبان و روشنفکران به این «واقعیت» هم توجه ندارند که گزارش‌ها و مطالعات معتبر اقتصادی نشان می‌دهد در دوره احمدی‌نژاد، گرچه به اقتصاد ایران و طبقه متوسط لطمه‌های سنگینی وارد شد، وضعیت فقرای ایران بهتر و نابرابری اقتصادی کاسته شد (که البته بیشتر مدیون افزایش قیمت نفت و توزیع یارانه‌های نقدی بود.)
۶- بی‌توجهی به ضرورت جهانی شدن اقتصاد ایران
اباذری توجه ندارد که حصول برجام، کاهش تحریم‌ها و ادغام بیشتر ایران در اقتصاد جهانی (که به سود همه طبقات اقتصادی ایران است) بدون حمایت اصلاح‌طلبان از میانه‌روها و دولت روحانی ممکن نبود و تا اطلاع ثانوی هم حفظ این ائتلاف ضروری است. اقتصاددانان برجسته ایرانی متفق‌القولند که برای حل معضل بیکاری و شکوفایی اقتصاد در ایران، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اخذ فناوری روزآمد و رقابت‌پذیر کردن محصولات ایرانی برای بازارهای بین‌المللی، جهانی شویم و در عین حال نگذاریم اکثر شهروندان ایران بازنده این جهانی‌شدن شوند. هر جریان سیاسی‌ای در موقعیت هدایت نظام و دولت ایران که صادقانه به دنبال تقویت اقتصاد ایران و کاهش فقر و بیکاری باشد، هیچ چاره‌ای جز تن دادن به جهانی‌شدن اقتصاد ایران ندارد. متاسفانه جریان‌های اصلی سیاستگذار در ایران یا به ضرورت اجتناب‌ناپذیر جهانی‌شدن اقتصاد ایران بی‌توجهند یا برای نباختن بخش بزرگی از جمعیت ایران در این اقتصاد جهانی‌تر و حمایت از ایرانیان آسیب‌پذیرتر در این فرآیند به قدر کافی برنامه ندارند.
۷- تصویر ناقص و کاریکاتوری از وضعیت اقتصاد ایران
بسیاری از سیاست‌های اقتصادی مورد اعتراض اباذری شایسته نقد است، اما تصویری که او از مجموع سیاست‌های دولت‌های پس از جنگ ارایه می‌دهد کاریکاتوری و گزینشی است. می‌توان مثلا کالایی و پولی شدن تحصیلات دانشگاهی و توجه ناکافی دولت به کارگران و سه دهک پایین جامعه ایران را نقد کرد و در عین حال تصویر کلی منصفانه‌تری از وضعیت کلی اقتصاد ایران به دست داد. در ایران و بسیاری از کشورهای هم‌تراز، پاره‌ای از سیاست‌های کاهش تصدی‌گری دولت اجرا شده‌اند ولی همزمان سطح پوشش خدمات عمومی و دولتی در حوزه‌های آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های شهری نیز گسترش پیدا کرده است. اباذری توجه نمی‌کند همین دولتی که آن را نئولیبرالیستی می‌خواند به نسبت جمعیت کشورش از بزرگ‌ترین دولت‌های جهان است و سطح پوشش برق‌وآب‌رسانی، سواد، مدارس روستایی، خدمات بهداشتی و بیمه درمانی و آموزش رایگان مدرسه‌ای و دانشگاهی در آن از همه کشورهای منطقه (از جمله ترکیه و مصر) بیشتر است. اباذری به درستی از پیاده‌شدن غیرسنجشگرانه پاره‌ای از پیشنهادات صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی در ایران انتقاد می‌کند ولی خودش هم بدون توجه به شواهد تجربی، فرض می‌گیرد که سیاست‌های حاکم اقتصادی در ایران نتایجی مشابه اقتصادهای نئولیبرالیستی (از جمله امریکا) داشته است. او مثلا توجه نمی‌کند که بر خلاف امریکا و بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های نئولیبرالیستی بر آنها حاکم بوده است، در مجموع در طول حکمرانی همه دولت‌های چهار دهه گذشته درآمد ۴۰ درصد پایین جمعیت ایران حفاظت شده است. این حفاظت در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب اندک بوده و انقلاب، جنگ و دورانِ احمدی‌نژاد هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد ایران داشته است، دستاورد ناچیزی نیست. با وجود شوک‌های بزرگ و مقطعی، به طور کلی در سال‌های پس از انقلاب، شکاف درآمدی نیز رو به کاهش بوده است. اباذری توجه نمی‌کند که در چهاردهه گذشته رشد اقتصادی گرچه در مجموع برای دهک‌های بالاتر جامعه منفی بوده است، در مجموع برای دهک‌های ضعیف‌ترِ اقتصادی مثبت بوده است. سطح پوشش و خدمات نهادهای حکومتی‌ای همچون جهاد سازندگی، کمیته امداد و خانه‌های بهداشت روستایی و میزان ارتقای اجتماعی از طریق تحصیلات در دانشگاه‌های دولتی هم در خاورمیانه بی‌رقیب است. ایران از معدود جوامعی بوده است که رشد اقتصادی افزون‌تر و ادغام بیشترش در اقتصاد جهانی با کاهش شکاف طبقاتی همزمان بوده و بزرگ‌تر شدن اقتصاد ملی به سود همه طبقات اقتصادی تمام شده است. سیاست‌های حمایتی دولت به هیچ عنوان کارآمد و کافی نبوده‌اند و وضعیت دهک‌های محروم‌تر با سیاستگذاری سنجیده‌تر می‌توانست بهتر باشد، اما توصیف اغراق‌آمیز و یکسویه از وضعیت و جهت‌گیری اقتصاد ایران هم نارواست. دولت روحانی نیز در بازگرداندن ثبات و آرامش نسبی به اقتصاد ایران و کاهش تورم (که هر دو به نفع فرودستان نیز هست) توفیق قابل توجهی داشته است. در ٢ سال اول دولت روحانی فقر و نابرابری کاسته شد و البته در سال سوم (۹۴) دوباره میزان فقر و نابرابری، به خاطر کاهش قیمت نفت، افزایش یافت. اینجا بد نیست مقایسه‌ای کنیم بین آنچه در سال‌های ۹۱ و ۹۴ در اقتصاد ایران رخ داد. درآمد نفتی سال ۹۱ (در دوره دوم احمدی‌نژاد) نسبت به سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد کاهش داشت. در چنین وضعیتی و با توجه به تحریم‌ها، صادرات به روزی یک میلیون بشکه یا کمتر رسید، تورم به‌شدت افزایش پیدا کرد و بازار ارز دچار تلاطم عجیبی شد. آن آشفتگی بزرگ سال ۹۱ در اقتصاد با درآمد نفتی ۶۸ میلیارد دلاری رخ داد که نزدیک ٣ برابر درآمد نفتی سال ۹۴ بود. در مقابل، در سال ۹۴ (دوره روحانی)، اقتصاد ایران با ٥٥ درصد کاهش درآمد نفتی مواجه شد که از کاهش ٤٠ درصدی سال ٩١ بیشتر بود؛ اما هیچ‌کدام از آن آشفتگی‌ها رخ نداد. این مهار لطمات بیشتر به اقتصاد ایران و فرودستان از قضا محصول سیاستگذاری همان حلقه نیاورانی بود که اباذری به تندی به آن حمله می‌کند. شاید به همین علت باشد که با وجود بدتر شدن شرایط اقتصادی، میانه‌روها در انتخابات مجلس سال ۹۴ توفیق قابل توجهی داشتند. توفیق برجام و اینکه اکثر مردم، بر خلاف اباذری، متوجهند که دست دولت در کاهش فقر و بیکاری چندان باز نیست و بخشی از موانع مهم توسعه خارج از کابینه روحانی‌اند هم تاثیرگذار بود (البته برخلاف تصریح معاون اول رییس‌جمهور بدترین سال اقتصاد ایران بعد از انقلاب، نه سال ۹۴، که سال پایانی جنگ ایران و عراق بوده است.)
۸- نشانه‌های ناکافی برای ظهور فاشیسم در ایران
اباذری تاکنون دو مصداق و نشانه برای گرایش‌های فاشیستی در جامعه ایران ذکر کرده است: ۱- تجمع عزاداری پاشایی و ۲- شعارهای ضدعرب در تجمع روز کوروش در پاسارگاد. مصداق اول را سال گذشته در یادداشت «۹ نقد تجربه‌بنیان به سخنان اباذری» نقد کردم (goo. gl/HfpWTI) . مصداق دوم هم برای مدعای اباذری ناکافی به نظر می‌رسد. پاره‌ای از مظاهر «خودشیفتگی جمعی» از جمله ملی‌گرایی افراطی و تحقیر اعراب، افغانستانی‌ها و ترک‌ها در میان بخشی از ایرانیان نقدکردنی است، اما ادعای ظهور فاشیسم ملی‌گرا بر اساس شواهدی که اباذری ذکر می‌کند قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.
در تجمعی که اباذری به آن اشاره می‌کند و سال‌هاست تشکیل می‌شود (و تبیین علل شکل‌گیری و رونقش در این مجال ممکن نیست)، امسال جمعیتی کمتر از ٥٠ هزار نفر شرکت داشتند. بر اساس گزارش شاهدان عینی متعدد، از بین این چندده‌هزار نفر تنها حدود پنجاه نفر شعار سر دادند. در همان تجمع اکثر شعارهای جمعیت فاقد عناصر عرب‌ستیز بوده است و حتی تعدادی عرب ایرانی هم شرکت کرده بودند. از قضا امسال شعارهای افراطی و عرب‌ستیز در این تجمع از سال‌های گذشته هم به میزان محسوسی کمتر بوده است. در جامعه‌ای که دو تا سه میلیون نفر برای شرکت در آیین راهپیمایی و زیارت اربعین به عراق سفر می‌کنند، چهار میلیون نفر در روز شهادت امام هشتم شیعیان با پای پیاده و وسایل نقلیه به مشهد می‌روند و بیش از صد هزار نفر برای داربی‌های تهران در ورزشگاه جمع می‌شوند و در زمانه‌ای که مثلا در کنسرت‌های ستاره‌های موسیقی راک بیش از ٥٠ هزار نفر شرکت می‌کنند، تجمع کمتر از پنجاه هزار نفر در مراسم شبه آیینی، ایران‌دوستانه و سرگرم‌کننده بزرگداشتِ شخصیتی ملی و تاریخی – کوروش- در پاسارگاد چندان عجیب و لزوما نشانه ظهور فاشیسم نیست.
۹- تحلیل اغراق‌آمیز و یکسویه از ظهور ترامپ
اباذری از کلیدمفهوم جادویی «نئولیبرالیسم» برای تحلیل تقلیل‌گرایانه و تک‌عاملی ظهور فاشیسم در ایران و امریکا استفاده می‌کند. او در بخشی از سخنانش پیروزی ترامپ را محصول سیاست‌های نئولیبرالیستی در امریکا می‌داند و توجه نمی‌کند که امریکای ۲۰۱۶ (که بر خلاف ایران اقتصادی نئولیبرالیستی دارد) چندان با امریکای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ که اوباما را انتخاب کرد تفاوتی ندارد. اگر امسال اوباما، سندرز، جو بایدن یا الیزابت وارن نامزد دموکرات‌ها بودند و اگر پاره‌ای خطاهای مدیریت کمپین دموکرات‌ها نبود، پیروزی ترامپ در همین امریکا قابل اجتناب بود (در یادداشت «چهار اشتباه بزرگ کمپین دموکرات‌ها» به چند مورد از این خطاها اشاره کرده‌ام: goo. gl/zU٢qZK) . پاره‌ای از سیاست‌های نئولیبرالیستی و کم‌توجهی رهبران هر دو حزب بزرگ امریکا به آسیب‌پذیرترین امریکایی‌ها در دو دهه گذشته نیز در شکست هیلاری نقش بازی کرد، اما می‌توان مدعی شد که امریکای ۲۰۱۶ از امریکای ۲۰۰۸ از قضا کمی سوسیالیستی‌تر شده است: بیمه درمانی اوباما بیست میلیون فرودست امریکایی را تحت پوشش گرفته، گاز برای گرمای خانه‌های محرومان ارزان‌تر شده، شکاف درآمدی زنان و مردان کمتر شده، دولت امریکا بزرگ‌تر شده، همان جهانی‌تر شدنِ اقتصاد امریکا و سیاست‌هایی که منجر به نارضایتی سفیدپوستان کم‌درآمد و کم‌تحصیلات ایالت‌های میانی و شمالی شده برای ۱۴ میلیون امریکایی دیگر شغل ایجاد کرده و امریکا را از گردنه مهم‌ترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر عبور داده، وضعیت رنگین‌پوستان و زنان و اقلیت‌های مذهبی کمی بهتر شده و اتفاقا سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیشروتر اوباما از عوامل نارضایتی و واکنش سفیدپوستان کم‌تحصیلات امریکایی بوده است.
۱۰- آدرس غلط اباذری
اباذری جز آنکه در سخنانش چندان پروای استفاده دقیق از مفاهیم و تکیه بر شواهد تجربی ندارد، دیواری کوتاه‌تر از دولت‌های اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان نیافته و کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش بخش‌های خارج از دولت حکومت ایران در اقتصاد و انحصار و فساد گسترده‌ای که می‌پرورد نمی‌کند. روشنفکر مسوول می‌کوشد ضمن نقد صریح و موثر (ولو خشمگینانه) بخش‌های محتاج اصلاح حکومت، بخش‌های دیگری از حکومت و نیروهای سیاسی که این اصلاح را ممکن می‌کنند (امروز بخشی از اصلاح‌طلبان و میانه‌روها) تضعیف و تخریب نکند. اباذری اما در عین اینکه به درستی از مطلوبیت سیاسی‌تر شدن و مشارکت درصد بیشتر از شهروندان ایران سخن می‌گوید، توضیح نمی‌دهد افزایش بی‌اعتمادی به همه جریان‌های سیاسی (از اصولگرای میانه تا اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب) و بی‌توجهی به تکثرهای درونی آنها و همه را به چوب «حامی سیاست‌های نئولیبرایستی عدالت‌ستیز و فاشسیت‌پرور» راندن چگونه این مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد؟ با اتکا به چه نیروی سیاسی موثر و واقعا موجودی سیاست‌های عدالت‌جویانه را می‌توان پی گرفت؟ در میان نیروهای سیاسی موثر ایران امروز، چه جریان ریشه‌داری عدالت‌جوتر از بخشی از اصلاح‌طلبان بوده‌اند و برای کاهش فقر و افزایش رفاه کوشیده‌اند؟ کاهش فقر و بیکاری و خشکاندن زمینه‌های ظهور فاشیسم از جمله مستلزم نقد و تقویت جناح عدالت‌اندیش‌تر اصلاح‌جویان و اوباماها، سندرزها و کوربین‌ها در حاکمیت است، نه فروکوفتن و تخریب‌شان و باز کردن میدان برای ظهور ترامپ‌ها و احمدی‌نژادهای ثانی. برای بهبود وضعیت محرومان در ایران هم به «بازار» شفاف‌تر، سالم‌تر و رقابتی‌تر نیازمندیم، هم به «برنامه» و سیاست‌های حمایتی و تصدی‌گری کارآمد و هوشمندانه دولت (به ویژه در حوزه بهداشت و درمان و آموزش) و هم به مشارکت افزون‌ترِ شهروندان مسوول در «جامعه مدنی». تداوم حضور موثرتر ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در حکومت به تقویت هر سه نیروی بالا برای کاهش فقر و بیکاری کمک می‌کند. اباذری اما برای بهبود زمینه‌های نقش‌آفرینی هیچ یک از این سه نیرو پیشنهاد راهگشایی عرضه نمی‌کند و به جای توجه به موانع اصلی بسط توسعه و عدالت در ایران، آدرس غلط می‌دهد.
روزنامه اعتماد