فرهنگ امروز/ ندا آل‌طیب:

کمتر از یک ماه بعد از گلایه‌های علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی از بولتن‌سازی‌ها، تشکیل اتاق‌های فکر پنهان و اعمال فشار بر این وزارتخانه، معاون فرهنگی نیز از مشکلی مشابه در حوزه نشر سخن گفته است.  سید عباس صالحی هرچند عقیده دارد که «تعقیب تحرکات فرهنگی از ابتدای دولت یازدهم وجود داشته است»، سعی دارد خوش‌بین باشد: «بخشی از این اتفاق می‌تواند اتفاقی طبیعی باشد و حتی به کمک جریان فرهنگ مکتوب هم بیاید زیرا به دلیل حجم زیاد کتاب‌های منتشر شده، ممکن است در نوع نگاه و بررسی‌ها جامعیت کافی را در برخی از نکته‌ها که از نظر قانونی ارشاد موظف به رعایت آنهاست، نداشته باشیم و برخی از خطاها محتمل باشد.» او در ادامه گفت‌وگویش با ایسنا به این نکته نیز توجه داشته است: «آنچه می‌تواند به عنوان آسیب یا تهدید به نظر بیاید، آن است که این موضوع از این مرحله ارتقا پیدا کند و آن برداشت محدود و موارد خاص از نمونه‌هایی که احیانا هم می‌تواند درست باشد، به کارهای تبلیغی تبدیل شود و بخواهد کل جریان و مسیر را زیر سوال ببرد.» صالحی از خطاهای احتمالی نیز سخن گفته؛ خطاهایی که به باور او می‌توان نگاه مشفقانه و ناصحانه‌ای به آنها داشت: «مثلا از دفتر یکی از مراجع تماس گرفتند و اعلام کردند درباره یک کتاب نکته‌ای وجود دارد و شاید انتشار آن درست نباشد. ملاحظه مجددی صورت گرفت و متوجه شدیم ایراد درست است. با ارتباطات خوبی که با ناشر داشتیم، بلافاصله مشکل را حل کردیم، بدون اینکه ماجرا به جوسازی یا غوغاسالاری تبدیل شود. چیزی که در این زمینه می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.»  او البته نسبت به دو نکته هشدار داده است: «اینکه اولا موارد محدود به گونه‌ای تبلیغ شود که گویا این موارد نسبت به اکثر موارد عمومیت و شمولیت دارد. دوم اینکه مجموعه‌هایی که وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی را رصد می‌کنند، بخواهند سلیقه‌های خاص‌شان را به عنوان سلیقه‌های عام تعریف کنند.» صالحی همان‌طور که به تفاوت سلیقه‌ها در هنر آگاه است، بر لزوم پایبندی به قانون تاکید دارد و به این مساله اشاره کرده است که اگر عده‌ای انتظار داشته باشند سلیقه خاص‌شان در فهم قانون حاکم شود و آن را معیار قرار دهند، مشکل به وجود می‌آید در حالی که هیات نظارت کتاب مشرف به مجموعه و انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اما از نظر او مشکلات دیگری هم هست؛ اینکه مجموعه‌ها بخواهند جای خودشان را با مجری قانون یعنی وزارت ارشاد عوض کنند و بخواهند نقش ارایه‌دهنده و ابطال‌کننده مجوز را داشته باشند و همین موضوع می‌تواند قانون را مخدوش کند و جامعه را هم نسبت به عمل به قانون گرفتار ابهام کند: «برحسب قانون، مجوز انتشار کتاب در اختیار معاونت فرهنگی است. اینکه مجموعه‌های دیگری که احیانا رصد می‌کنند و اتاق فکرهایی دارند از نقش‌ رصد کردن خارج شوند و نقش اجرایی داشته باشند و بخواهند مجوزسازی یا مجوزسوزی کنند، می‌تواند مخاطره دیگری باشد.» او درباره تاثیر اعمال نظرها و سلیقه‌های فراقانونی در تصمیم‌گیری‌های معاونت فرهنگی توضیح داده است که نسبت به آمار کتاب‌های منتشر شده، کتاب‌های کمی مشکل داشته‌اند و گاهی نیز اشکالاتی که وارد شده، بحق و قانونی بوده به همین دلیل معاونت فرهنگی همراهی لازم را داشته اما از نظر صالحی، این موضوع به معنای تمکین و فشارهای بیرونی نیست همچنان که: «در مواردی هم احساس کردیم که اشکالات درست نبوده و روی نظرات قبلی خود ایستادگی کرده‌ایم و برای آن کتاب اتفاق خاصی نیفتاده است.» تغییر سیاست‌ها در معاونت فرهنگی با روی کار آمدن سیدرضا صالحی‌امیری در وزارت ارشاد موضوع دیگری است که معاون فرهنگی به آن پاسخ داده است: «فکر می‌کنم اتفاقات معاونت فرهنگی تداوم‌بخش دوره گذشته است. شخص آقای صالحی امیری نیز از قبل بیشترین آشنایی را با معاونت فرهنگی داشتند. ایشان عضو هیات امنای خانه کتاب و همچنین عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب و شورای سیاستگذاری پایتخت کتاب بوده‌اند. بنابراین معاونت فرهنگی فعالیت‌های خود را با قدرت ادامه می‌دهد.» صالحی که مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در حوزه نشر را، مساله تقاضا می‌داند، معتقد است: «باید تقاضای مصرف فرهنگی بالا برود؛ به همین خاطر برخی اقدامات مهم در معاونت فرهنگی در همین حوزه است. دغدغه دیگر بحث امنیت محصول فرهنگی در مرحله تولید و پس از تولید است که یک شاخه آن موضوع عرضه غیرمجاز کتاب و سرقت‌هاست.» حمایت‌های ارشاد از ناشران دولتی و انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد، مبحث بعدی این گفت‌وگو است که سیدعباس صالحی امیری درباره آن گفته است: «در حوزه حمایت از ناشران دولتی در این سه سال حمایت‌های خاصی اتفاق نیفتاده به جز خرید کتاب که در این باره نیز اخیرا گفت‌وگوهایی انجام داده‌ایم. البته الان سقف خرید از ناشران خصوصی با ناشران دولتی قابل مقایسه نیست، اما به دنبال تدوین آیین‌نامه‌هایی هستیم که سهم خرید از ناشران دولتی را کاهش دهد.»

روزنامه اعتماد