فرهنگ امروز/ الهام نداف:
سریال تحریم فیلم‌های اکران توسط حوزه هنری این‌بار به «مالاریا»ی پرویز شهبازی رسید؛ روندی که بنای آن از سال ٩١ گذاشته شد و بعد از گذشت چهار سال به اتفاقی معمول در سینمای ایران تبدیل شده است. تازه‌ترین ساخته شهبازی که قرار است چند هفته دیگر در سینماهای کشور به نمایش درآید، به ظاهر تا اینجا برای اکران در سینماهای وابسته به حوزه هنری تایید لازم را نگرفته است. در صورت صحت این خبر، «مالاریا» سومین فیلم سینمایی سال ٩٥ است که از اکران در سینماهای حوزه هنری محروم می‌شود. پیش از این «لانتوری» رضا درمیشیان و «خشکسالی و دروغ» پدرام علیزاده ٣٠ درصد از کل سالن‌های کشور را که سالن‌های مربوط به حوزه هنری بود از دست دادند. البته مسوولان سینمایی وزارت ارشاد، در اظهارات خود هیچ اشاره و اعتراضی به اکران نشدن این فیلم‌ها نداشتند و حتی تحریم حوزه هنری را هم انکار کردند.
تحریمی که انکار شد
«مالاریا» که قرار است بعد از «لاک قرمز» به سرگروهی سینما آفریقا اکران شود، داستان دختر و پسری است که در تهران‌گردی‌های خود با آدم‌هایی مواجه می‌شوند که دچار مشکلند. آنها سعی می‌کنند راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند. ساعد سهیلی، ساغر قناعت، آذرخش فراهانی و آزاده نامداری از بازیگران این فیلم هستند. برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها در حالی از تحریم این فیلم خبر دادند که اسفند سال ٩٤
محسن مومنی‌شریف، رییس حوزه هنری خبرهایی مبنی بر تحریم برخی فیلم‌های فجر توسط حوزه هنری را تکذیب کرد. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران عنوان کرده بود: «روال کار به این شکل است که فیلم‌ها در ابتدا از وزارت ارشاد پروانه نمایش می‌گیرند و ما در مراحل بعدی تصمیم لازم جهت اکران در سینماهای
حوزه هنری را می‌گیریم. » همان روزها برخی سایت‌ها لیستی از فیلم‌های حاضر در جشنواره سی‌وچهارم فیلم فجر که حوزه هنری قرار بود آنها را تحریم کنند، منتشر کردند که اتفاقا فیلم «مالاریا» نیز در میان این اسامی بود. اما مومنی شریف این لیست را هم تکذیب کرد. حوزه هنری سال ٩٤ نیز دو فیلم «نهنگ عنبر» سامان مقدم و «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی‌اعتماد را تحریم کرد. این دو فیلم با وجود نداشتن یک سوم سینماهای کل کشور، فروش قابل قبولی به دست آوردند. «نهنگ عنبر» پرفروش‌ترین فیلم سال ٩٤ توانست بیش از شش میلیارد تومان فروش کند.
سهم یک‌سومی حوزه هنری از سینما
اما حوزه هنری با تحریم یک فیلم چقدر می‌تواند اقتصاد سینمای ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
حجت‌الله ایوبی، رییس سازمان سینمایی سال ٩٣ در گفت‌وگویی عنوان کرد در کل کشور چراغ ٣٢٠ سالن سینمایی روشن است. در همان سال قرار بود ٨٠ سالن دیگر نیز به این سینماها اضافه شود. از اینکه در دو سال اخیر چند سالن سینمایی به سالن‌های کل کشور اضافه شده، آمار دقیقی وجود ندارد، با این همه همان سال محسن مومنی شریف تعداد سالن‌های متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را ١٠٠ سالن عنوان کرد. به این ترتیب فیلم‌های تحریم شده توسط این سازمان، امکان نمایش در یک‌سوم ظرفیت نمایشی کشور را نخواهند داشت. در میان این سالن‌ها برخی سینماهای تاثیرگذار و پر مخاطب مانند سینما آزادی و پردیس‌ملت هم قرار می‌گیرند. اگرچه مومنی شریف دو سال پیش گفته بود به دستور مقام معظم رهبری
٢٧ سالن سینمایی که در اختیار ارگان‌های دیگری همچون بنیاد مستضعفان کمیته امداد و بنیاد شهید بود؛ به حوزه هنری واگذار شده است. او وعده داده بود حوزه هنری برای سالن‌های سینمایی بخش ویژه‌ای را تدارک دیده و قرار است تمام سینماهای حوزه هنری در کشور به صورت زنجیره‌ای و واحد اداره و مدیریت شود. البته به گفته مومنی شریف روند واگذاری ٢٧ سالن سینمایی متعلق به بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و کمیته امداد به حوزه هنری، با کندی صورت می‌گیرد.
چهار سال از نخستین روز تحریم گذشت
اما حوزه هنری نخستین‌بار سال ٩١ تحریم فیلم‌های سینمای ایران را در بحبوبه تعطیلی خانه سینما آغاز کرد. همان سال شش فیلم «بی‌خود و بی‌جهت» عبدالرضا کاهانی، «پذیرایی ساده» مانی حقیقی، «من مادر هستم» فریدون جیرانی، «خوابم میاد» رضا عطاران و «من همسرش هستم» مصطفی شایسته با وجود داشتن پروانه نمایش روی پرده سینماهای متعلق به حوزه هنری و شهرداری تهران نرفتند. همان روزها سینماداران راه مقابله با تحریم‌کنندگان را در پیش گرفتند و شورای صنفی نمایش در پاسخ به تحریم‌ها، مجوز نمایش برخی فیلم‌های پرفروش مانند «کلاه‌قرمزی و بچه‌ننه» ایرج طهماسب را به سینماهای متعلق به حوزه هنری نداد. در ادامه انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران نیز در اقدامی اعلام کرد دفاتر پخش فیلم بخش خصوصی، حوزه هنری را تحریم کرده‌اند و به سینماهای آن فیلمی ارایه نمی‌کنند.
این اقدامات طیف گسترده‌ای از مخاطبان را با سینماگران همراه کرد و فیلم‌های تحریمی حوزه هنری توانستند نسبت به دیگر فیلم‌های روی پرده درصد بیشتری از گیشه سینماها را در اختیار بگیرند. در ادامه فیلم‌هایی چون «پس‌کوچه‌های شمرون» کامران قدکچیان، «نامزد امریکایی من» داوود توحیدپرست، «گشت ارشاد» سعید سهیلی و «بی‌تابی بیتا» مهرداد فرید، از اکران در سینماهای متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی بازماندند. همچنین دو فیلم «پل چوبی» مهدی کرمپور و «برف روی کاج‌ها» پیمان معادی نیز سال ٩٢ به سرنوشت شش فیلم مذکور دچار شدند. روند تحریم فیلم‌های دارای پروانه نمایش، سال ٩٣ با استقرار دولت یازدهم و ابتدای ریاست ایوبی در سازمان سینمایی متوقف شد. نیمه سال ٩٢ تا پایان سال ٩٣ همه فیلم‌ها بدون محدودیت امکان نمایش روی پرده سینماها را پیدا کردند اما این روند دوباره از سال ٩٤ از سر گرفته شد و ظاهرا تا پایان سال ٩٥ نیز ادامه‌دار است.
سکوت در برابر بی‌قانونی
با یک حساب تقریبی می‌توان به ضرر و زیان ناشی از تحریم یک فیلم توسط حوزه هنری پی برد. ضرر و زیانی که نه تنها گریبان تهیه‌کننده و پخش‌کننده را می‌گیرد، بلکه در گستره وسیع‌تر به اقتصاد سینمای ایران نیز ضربه می‌زند. فیلم «لانتوری» توانست در مدت زمان اکران در سینماهای کشور، بیش از شش میلیارد تومان فروش کند، فارغ از بحث‌های ساختاری و کیفی این فیلم اگر تمام سالن‌های متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات را در اختیار داشت، قطعا بیش از اینها فروش می‌کرد و در این معادله علاوه بر کمک بیشتر به اقتصاد سینما، مخاطب هم گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشت، مخاطبی که بی‌تردید قدرت تشخیص سره از ناسره را دارد. لابه‌لای این هیاهو و بی‌قانونی، نقطه مبهم و مورد سوال، سکوت مسوولان سینمایی است؛ سکوتی که این روزها به روند تحریم فیلم‌های سینمایی وجاهت قانونی می‌دهد.
روزنامه اعتماد