فرهنگ امروز/ محمد مالجو:
برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران چه کسانی‌اند؟* این پرسشی است که می‌کوشم متناسب با وقت محدودی که در این جلسه در اختیار دارم پاسخی اجمالی برایش تدارک ببینم، پاسخی نه تجربی بلکه عمدتاً تجریدی. بحث‌ام را در پنج قسمت سامان خواهم داد. در قسمت اول از رهگذر نگاهی گذرا به معنای کالایی‌سازی آموزش عالی می‌کوشم نوعی پاسخِ اولیه‌ی کلی برای پرسش موردنظرم فراهم بیاورم. در قسمت‌های دوم و سوم تلاش می‌کنم این پاسخ کلی را قدری بشکافم، البته نه در حدی که به سطح تجربی برسم اما به گونه‌ای که قدری از غلظت تجریدی‌اش بکاهم. در قسمت چهارم نیز ارزیابی مختصری از توازن قدرت بین بازنده‌ها و برنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی در شرایط کنونی به دست خواهم داد. نهایتاً در قسمت پنجم هم نوبت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری است.
از معنای کالایی‌شدن آموزش عالی شروع می‌کنم. خدمت آموزش عالی، مثل هر محصول یا خدمت دیگری، اگر به‌حداعلا به کالا بدل شود، نوعی دگرگونی گسترده در رفتار تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان‌اش پدید می‌آورد. اگر آموزش عالی تماماً کالایی شود، در سمت تقاضا فقط کسانی می‌توانند تصاحب‌اش کنند که، علاوه بر تمایل و نیاز به تصاحب این خدمت، از توانایی تأمین مالی‌اش نیز برخوردار باشند. یعنی به‌صِرف این که کسی نیاز و تمایل به برخورداری از خدمت آموزش داشته باشد کفایت نخواهد کرد تا به این خدمت دسترسی یابد. بنابراین در بازارِ خدمتِ آموزشِ عالیِ کالایی‌شده، مانند بازار هر کالای دیگری، نه نیاز بلکه تقاضاست که اهمیت دارد. تقاضا آن بخش از نیاز است که پشتوانه‌ی مالی دارد. در سمت عرضه نیز اگر خدمت آموزش عالی به‌حداعلا به کالا تبدیل شده باشد، یگانه قطب‌نمای رفتار عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان این خدمت عبارت خواهد بود از انگیزه‌ی سودآوری اقتصادی. یعنی فقط سنجه‌ی سود اقتصادی است که تعیین می‌کند مثلاً چه سطحی از خدمت آموزش عالی و با چه کیفیتی ارائه شود.
آموزش عالی در ایران البته به‌حداعلا کالایی نشده است. کالایی‌شدن نه امری صفر و یکی بلکه پدیده‌ای طیفی است که محصول یا خدمت مربوطه در یک سر آن مطلقاً ناکالا و در سر دیگر آن کاملاً کالا است. اگر سال‌های بعد از انقلاب را در نظر گیریم می‌توانیم بگوییم که از آن سر طیف که خدمت آموزش عالی مطلقاً ناکالاست فاصله‌ی بیشتری گرفته‌ایم و به آن سر طیف که آموزش عالی مطلقاً کالاست، گرچه نرسیده‌ایم اما نزدیک‌تر شده‌ایم.
یکی ازگام‌های هر چه کالایی‌ترسازی خدمتِ آموزش عالی عبارت است از واردکردن عنصر شهریه. چنان‌چه پرداخت شهریه برای دریافت خدمت آموزش عالی را سنجه‌ای برای کالایی‌شدن آموزش عالی در نظر بگیریم می‌توانیم ساختار کنونی آموزش عالی را به دو بخش تقسیم کنیم: بخش رایگان که متشکل است از دوره‌های روزانه که زیر نظر وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا وزارت آموزش و پرورش یا برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی‌اند. دومین بخش عبارت است از بخش شهریه‌ای که متشکل است از دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و مؤسسات آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی و پردیس‌های دانشگاه‌ها. تا جایی که می‌دانم، آمارهای وزارت علوم نمی‌توانند مستقیماً تصویری از اندازه‌ی این دو بخش به دست دهند. اما من، در جایی دیگر، آمارهای وزارت علوم در خصوص ثبت‌نام دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف برای دوره‌ی حدفاصل سالیان هشتاد تا هشتادوهفت خورشیدی را بر اساس همین تقسیم‌بندی دوگانه پردازش کرده‌ام. در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان به بخش شهریه‌ای چهل‌ویک صدم بود. در سال ۸۷ این نسبت به بیست‌ودو صدم کاهش پیدا کرد. گمان نمی‌کنم تحقیق دیگری درباره‌ی سری زمانی این آمار در مقاطع تحصیلی گوناگون در دانشگاه‌های گوناگون و جغرافیاهای گوناگون درون ایران به عمل آمده باشد اما، بنا بر قرائن و مشاهده‌های فراوان، می‌توان گفت سرعت کالایی‌شدن آموزش عالی بعد از سال هشتادوهفت رشد به‌مراتب شتاب‌ناک‌تری داشته است.
شهریه، این‌جا، ملاک اصلی است. شهریه چیست؟ شهریه عبارت است از مبلغی که دانشجو برای دریافت خدمات آموزشی به مؤسسه‌ای که عرضه‌کننده‌ی چنین خدمتی است می‌پردازد. اگر معنای شهریه را شرح می‌دهم به این خاطر است که این معنا با معنای دیگر شهریه در ایران که از قضا صدوهشتاد درجه با معنای اول متفاوت است خلط نشود. معنای دیگر شهریه در زبان فارسی که واقعیت بیرونی هم دارد عبارت است از اجرت و حقوقِ مثلاً ماهیانه. شهریه بنا بر نخستین معنا دادنی است و بنا بر دومین معنا گرفتنی. تا جایی‌که بحث به دانشجو در دانشگاه مربوط است، شهریه دادنی است. اما قلمرو دیگری در ایران وجود دارد که در آن شهریه نه دادنی بلکه گرفتنی است: حوزه‌های علمیه. طلاب در حوزه‌های علمیه بابت خدمات آموزشی‌ای که دریافت می‌کنند نه فقط پولی نمی‌پردازند بلکه مبلغی را نیز به‌اسم شهریه دریافت می‌کنند. بنابراین، شهریه ضرورتاً همه‌جا پرداخت‌کردنی نیست. بعضی جاها، بر حسب تصمیماتی که در سطوح بالای هرم قدرت سیاسی گرفته می‌شود، دریافت‌کردنی است. این‌جا می‌بینیم که منطق کالایی بر آموزش در حوزه‌های علمیه غلبه ندارد. بااین‌حال، تخیل کنید که منطق کالایی از دانشگاه به حوزه‌های علمیه تسری یابد. اگر چنین چیزی به وقوع بپیوندد، لابد با صحنه‌ها و آگهی‌ها و خبرهایی از این دست مواجه خواهیم شد: شهریه‌ی ثابت برای گذراندن دروس پایه‌ی حوزوی مثلاً سی میلیون تومان یا شهریه‌ی ثابت سطح خارج مثلاً صد میلیون تومان یا شهریه‌ی ثابت برای رسیدن به مقام غیررسمی آیت‌اللهی مثلاً دویست میلیون تومان یا نوشتن رساله و نیل به درجه‌ی مرجعیت تقلید نیز مثلاً چهارصد میلیون تومان. می‌بینم برخی از شما لبخند می‌زنید. معنای این لبخندها چیست؟ این لبخندها به این معناست که بسط منطق کالایی به حوزه‌های علمیه را نابخردانه و مضحک می‌دانید. اگر بسط منطق کالایی به آموزش حوزوی در حوزه‌های علمیه نابخردانه و مضحک است، چرا بسط همین منطق به آموزش عالی در دانشگاه‌ها بخردانه جلوه می‌کند؟ این چرا نه چرایی اعتراضی بلکه چرایی استفهامی است. پاسخ من به این چرا این است که اگر بسط و تحکیم منطق کالایی در حوزه‌های علمیه نابخردانه اما در دانشگاه بخردانه جلوه می‌کند و اگر شهریه در حوزه‌های علمیه گرفتنی است اما در دانشگاه دادنی است، علت را باید در اِعمال موفقیت‌آمیز انواع خاصی از مناسبات قدرت جست‌وجو کرد.
این‌جا بنا ندارم این مناسبات قدرت را کالبدشکافی کنم و پاسخ این چرایی را در لایه‌هایی عمیق‌تر جست‌وجو کنم. نمی‌خواهم از پرسش اصلی بحث‌مان دور شویم. اگر حوزه‌ی علمیه و دانشگاه را از دریچه‌ی حضور یا فقدان منطق کالایی با هم مقایسه کردم به این سبب بود که تأکید کرده باشم پاسخِ پرسش اصلی‌مان درباره‌ی برنده‌ها و بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی را باید در بستری از مناسبات درهم‌تنیده‌ی قدرت جست‌جو کنیم. برای این که همین پرسش اصلی‌مان را پاسخ دهیم چه‌بسا یک نقطه‌ی عزیمت مناسب عبارت از این باشد که کالایی‌سازی آموزش عالی را به‌چشم یکی از انواع سازوکارهایی متنوعی ببینیم که همواره به‌طور سیستماتیک در جامعه جاری و ساری بوده‌اند و تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی هرچه نزیک‌تر به بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت و هسته‌های اصلی قدرت را رقم می‌زده‌اند، آن‌هم به زیان اکثریت توده‌ها. این سازوکارها بسیار متنوع‌اند، مثلاً خصوصی‌سازی‌ها یا الگوی خلق و توزیع پول و اعتبار در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی یا فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولتی یا الگوی مالیات‌ستانی یا الگوی مخارج دولت و غیره. همه‌ی این‌ها سازوکارهایی‌اند که باعث می‌شوند ثروت نه به شیوه‌ی سرمایه‌دارانه، یعنی نه از راه تولید کالاها و خدمات، بلکه به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به‌زیان اکثریت اعضا تمرکز یابد. یکی دیگر از این انواع سازوکارها نیز کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولت است، مثلاً بهداشت و درمان و آموزش عمومی و سلامت و مسکن و تربیت‌بدنی و بهزیستی و اوقات فراغت و همه‌ی سپرهایی از این دست که وظیفه‌ی ارائه و تأمین مالی‌شان را قانون اساسی به درجات گوناگون بر عهده‌ی دولت نهاده است. کالایی‌سازی آموزش عالی نیز یکی از اقسام کالایی‌سازی‌های خدمات اجتماعیِ دولتی است. وقتی خدمت آموزش عالی از قطب ناکالا دورتر و به قطب کاملاً کالا نزیک‌تر می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ثروت چه‌گونه از این رهگذر در دستان اقلیت به زیان اکثریت متمرکز می‌شود؟ اصل سی‌ام قانون اساسیِ ما این حق را به همه‌ی شهروندان داده است که از خدمات آموزش عالی به خرج دولت بهره‌مند شوند. حقی را که قانون اساسی به شهروندان داده دولت‌ها خصوصاً در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله همواره در حد وسیعی زیر پا گذاشته‌اند و از شهروندان دریغ کرده‌اند. خانواده‌ها از حقی محروم شده‌اند که قانون اساسی برای‌شان به رسمیت می‌شناسد. خانواده‌هایی که عضو دانشجو دارند اکثراً برخلاف تصریح قانون اساسی باید برای دریافت خدمات آموزشی شهریه بپردازند. خانواده‌ها مبالغی را از دست می‌دهند که دست کم بنا بر قانون اساسی نمی‌بایست از دست می‌دادند. چیزی از چنگ اکثریت خانواده‌ها ستانده می‌شود. این‌جا نوعی سلب مالکیت صورت گرفته است. چیزی از چنگ آن بخش از توده‌ها که دانشجو هستند و خانواده‌هایی که عضو دانشجو دارند ستانده می‌شود که به شرحی که در بخش سوم عرایض‌ام توضیح خواهم داد به شکل منابع اقتصادی و ثروت و به شکل دیگری که به جای خودش توضیح خواهم داد در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز می‌شود. بسیار خب، تا این‌جا پاسخی کلی و عام برای پرسش آغازین‌ام تدارک دیدم: کالایی‌سازی آموزش عالی به باخت اکثریت توده‌ها و بُرد اقلیتی از اعضای هر چه نزدیک‌تر به بدنه‌ی تکنوکراسی دولت و هسته‌های سخت قدرت می‌انجامد. اما این پاسخ زیاده‌ازحد کلی است و پرتو روشنی بر دینامیسم‌های اجتماعی مرتبط با موضوع بررسی‌مان نمی‌افکند. پس اجازه دهید همین پاسخ کلی را قدری بشکافم.
از بازنده‌ها شروع می‌کنم. دست‌کم شش لایه از بازنده‌ها را می‌شود از هم تمیز داد. اولین لایه که مرئی‌ترین لایه‌ی بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی است آن دسته از دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ایِ آموزش عالی‌اند که بابت آن حقی که قانون اساسی به آنان اعطا کرده است و دولت‌ها از آنان ستانده‌اند، یعنی برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان، باید مبالغی بپردازند. اگر اصل سی‌ام قانون اساسی را ملاک قرار دهیم، اینان نمی‌بایست این مبالغ پولی را می‌پرداختند و حالا که می‌پردازند چیزی را، برخلاف اجماعِ حقوقیِ جمهور مردم که در قانون اساسی تجلی یافته، از کف داده‌اند. لایه‌ی دوم از بازنده‌ها اما دانشجویان بخش رایگانِ آموزش عالی‌اند که بابت خدمات پایین‌دستیِ آموزش عالی، مثلاً استفاده از خوابگاه و بوفه و سرویس حمل‌ونقل و غیره، ناگزیر از پرداخت‌های پولی‌اند و اینان نیز چیزی را از کف می‌دهند، گیرم به درجات کمتر. سابقاً حجم زیادی از خدمات در جنب آموزش عالی ارائه می‌شد که امروز گرچه کماکان عرضه می‌شوند اما هزینه‌شان باید از جیب خود دانشجویان و خانواده‌هاشان پرداخت شود. در این هر دو لایه از بازنده‌ها فرض کرده‌ام که نابرابری طبقاتی وجود ندارد. می‌دانیم که این فرض هیچ اعتبار ندارد. دانشجویان بخش‌های شهریه‌ای و رایگان از لحاظ جایگاه طبقاتی با یکدیگر فرق دارند و در اثر کالایی‌سازی آموزش عالی بهیکسان پاک‌باخته نیستند. اگر عامل طبقه و نابرابری طبقاتی را به بحث وارد کنیم به سومین لایه از بازندگان می‌رسیم. هر قدر جایگاه طبقاتی دانشجو به رأس هرم سلسله‌مراتب طبقاتی نزدیک‌تر باشد، شهریه‌ای که برای دریافت آموزش عالی می‌پردازد یا مبالغی که برای خدمات پایین‌دستی آموزش عالی پرداخت می‌کند درصد کوچک‌تری از کل هزینه‌های سبد مصرفی خودش یا خانواده‌اش را تشکیل می‌دهد و حساسیت کمتری به این رقم دارد. برعکس، هر چه پایگاه طبقاتی دانشجو به قاعده‌ی هرم سلسله‌مراتب طبقاتی در جامعه نزدیک‌تر باشد این درصد نیز بزرگ‌تر است و برای دانشجو یا خانواده‌ی مربوطه حساسیت‌زاتر خواهد بود. کالایی‌سازی آموزش عالی چه‌بسا بهیکسان شامل حال همه‌ی طبقات شود اما باخت اعضای طبقات اجتماعی گوناگون بهیکسان نیست. سومین لایه از بازندگان آموزش عالی را در طبقات فرودست‌تر به میزان بیشتری می‌توان یافت. این هر سه لایه از بازندگانی که تاکنون شناسایی کردم همگی از میان کسانی‌اند که به جامه‌ی دانشجویی درآمده‌اند. اما چهارمین لایه از بازندگان را باید در بیرون از دایره‌ی جمعیت دانشجویی و خانواده‌هاشان جست‌وجو کرد. اشاره‌ام به همه‌ی کسانی است که اگر با سد سکندر پرداخت شهریه مواجه نمی‌شدند و می‌توانستند از آموزش عالی رایگان برخوردار باشند دانشجو می‌شدند اما اکنون در اثر همین موانع عملاً یا به دانشگاه راه نیافته‌اند یا از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی بازمانده‌اند. این لایه از بازنده‌ها کسانی‌اند که مستقیماً چوب کاهش دستمزدهای اجتماعی در جامعه را خورده‌اند. دستمزدهای اجتماعی درواقع مبالغی نامرئی هستند که چون وظیفه‌ی تأمین مالی این یا آن نوع خدمت اجتماعی را دولت بر عهده می‌گیرد خانواده‌ها بابت برخورداری از آن خدمت یا اصلاً هزینه‌ای متقبل نمی‌شوند یا قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های بازار می‌پردازند. وقتی دولت از اجرای وظایف خودش در زمینه‌ی خدمات اجتماعی عقب می‌نشیند، این هزینه‌ها مرئی می‌شوند و بر دوش خانواده‌ها می‌افتند. افزایش این قبیل پرداخت‌های خانواده‌ها برای برخورداری از خدمات اجتماعی درواقع همان کاهش دستمزدهای اجتماعی است. کاهش دستمزدهای اجتماعی در همه‌ی سال‌های پس از جنگ، همراه با سرکوب دستمزدهای انفرادی در بازار کار، از مهم‌ترین عوامل بازماندن از تحصیل در سطوح گوناگونِ آموزش عالی میان بخش‌هایی از اعضای جامعه شده است. این بازمانده‌ها که به قاعده‌ی هرم طبقاتی جامعه نزدیک‌ترند همان چهارمین لایه از بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی‌اند. اما بازماندن از تحصیل در آموزش عالی به‌هیچ‌وجه پدیده‌ای مطلقاً طبقاتی نیست. در کنار عامل طبقه، سایر عوامل طبقاتی نیز در این زمینه نقش‌آفرین‌اند. اگر تعامل سایر انواع سلطه‌ی غیرطبقاتی با سلطه‌ی طبقاتی را توأمان در نظر بگیریم به پنجمین لایه از بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی خواهیم رسید. مهم‌ترین انواع روابط سلطه‌ی غیرطبقاتی در زمینه‌ی کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران احتمالاً سلطه‌های جنسیتی و قومیتی و مذهبی و ملیتی‌اند. به نسبتی که این انواع مناسبات نابرابر قدرت غیرطبقاتی در واحدهای خانواده و شهر و کشور پررنگ‌تر باشند، دختران از پسران در خانواده‌ای واحد، اقلیت‌های قومی در قیاس با دیگران در شهر یا استانی واحد، اقلیت‌های مذهبی در قیاس با صاحبان مذهب رسمی در سطح کشور، و مهاجران فقرزده‌ی ساکن در ایران در قیاس با هم‌طبقه‌ای‌های ایرانی‌شان احتمالاً به میزان بیشتری از کالایی‌سازی آموزش عالی از حیث نابرخورداری از تحصیلات دانشگاهی متضرر می‌شوند. در این لایه از بازنده‌ها تعامل انواع شکاف‌های غیرطبقاتی درون طبقات اجتماعی فرودست‌تر را در جهت ممانعت از دسترسی به آموزشِ عالیِ کالایی‌شده شاهدیم. این پنج لایه از بازندگان که تاکنون در کانون توجه‌مان قرار گرفته‌اند جملگی از دریچه‌ی سپهر آموزش عالی شناسایی شده‌اند، چه نخستین سه لایه که از جمع برخورداران از آموزش عالی بودند و چه لایه‌های چهارم و پنجم که از حیث نابرخورداری‌شان از آموزش عالی محل توجه قرار گرفتند. برای شناسایی ششمین لایه از بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی باید کاملاً از سپهر آموزش عالی خارج شویم. وقتی خدمت آموزش عالی هر چه بیشتر به کالا تبدیل می‌شود و دولت از تأمین مالی آموزش عالی عقب می‌نشیند و بار این هزینه‌ها را به دوش خانواده‌ها می‌اندازد، آن بخش از منابع مالی دولت که طبق توافق جمهور مردم با دولت، یعنی اصل سی‌ام قانون اساسی، می‌بایست برای تأمین مالی خدمات آموزش عالی صرف می‌شد آزاد می‌شود. به خاطر داشته باشیم که بحث فقط بر سر آموزش عالی نیست. بحث آموزش عمومی هم هست، همین‌طور بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و بهزیستی و تربیت بدنی و اوقات فراغت و همه‌ی خدمات اجتماعی‌ای که ارائه‌شان بر طبق قانون اساسی به درجات گوناگون بر عهده دولت گذاشته شده است. حال کل این مجموعه را با هم نگاه کنیم. به میزانی که دولت از این زمینه‌ها عقب‌نشینی اقتصادی می‌کند، بار مالی همه‌ی این خدمات از روی دوش دولت برداشته می‌شود. اکنون دست دولت باز است تا این وجوه آزادشده را برای انواع دیگری از قلمروها هزینه کند. یکی از مهم‌ترین این قلمروها عبارت است از تحکیم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت به گونه‌ای که، چه با اقناع و چه با اجبار، سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان را در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی به اکثریت حکومت‌شوندگان تزریق کند. برای تزریق سلیقه‌ی اقلیتِ حکومت‌کننده به اکثریتِ حکومت‌شونده منابع مالی موردنیاز است. هر قدر دولت‌ها از قلمرو خدمات اجتماعی با شدت بیشتری عقب‌نشینی کنند، دست‌شان برای تزریق موفقیت‌آمیزتر سلایق خودشان به مردم در حوزه‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی بازتر است. این نیز یعنی انقباض هر چه بیشتر حقوق مدنی و سیاسی شهروندی. گرچه کالایی‌سازی در حوزه‌ی آموزش عالی به وقوع می‌پیوندد، اما لایه‌ی ششم بازنده‌ها کسانی‌اند که در بیرون حوزه‌ی آموزش عالی، با نقش‌آفرینی عوامل میانجی دیگری، متضرر می‌شوند زیرا اکنون از رهگذر سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت که بنیه‌ی اقتصادی قوی‌تری در این زمینه دارد محتمل است به میزان کمتری از آزادی‌های سیاسی و مدنی برخوردار شوند. لایه‌ی ششم از بازنده‌ها کسانی‌اند در طبقات گوناگون که حقوق سیاسی و مدنی شهروندی‌شان، آن‌قدر که به عامل کالایی‌سازی آموزش عالی برمی‌گردد، منقبض شده است. جنس باخت این لایه‌ی ششم ضرورتاً پولی نیست. البته می‌توان کیمیاگرانه معادلی پولی نیز برای این باخت تعریف کرد، ولی ماهیت این باخت ضرورتاً نه اقتصادی بلکه از نوع تباهی فرهنگی و سیاسی است و با فقر و محرومیت اقتصادی متفاوت است. ماهیت باخت نخستین سه لایه از بازنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی اصولاً ماهیتی اقتصادی دارد، اما سرشت باخت سه لایه‌ی بعدی از بازنده‌ها فرهنگی و سیاسی است. باخت اقتصادی نخستین سه لایه از بازندگان و باخت فرهنگی و سیاسی دومین سه لایه از بازندگان به کیسه‌ی چه کسانی می‌رود؟ این‌جاست که باید به برندگان کالایی‌سازی آموزش عالی پرداخت.
برنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی را نیز می‌توان دست‌کم به سه لایه تفکیک کرد. نخستین دو لایه را باید در خود سازمان تولید آموزش عالی جست‌وجو کرد و سومین لایه را در بیرون از سپهر آموزش عالی. ابتدا به خود سازمان تولید آموزش عالی می‌پردازم. این‌جا نیز می‌توان جانب عرضه را از جانب تقاضای آموزش عالی تفکیک کرد. نخستین لایه از برندگان کالایی‌سازی آموزش عالی در جانب عرضه قرار دارند. وقتی دولت از اجرای وظیفه‌ای که اصل سی‌ام قانون اساسی بر عهده‌اش نهاده است عقب‌نشینی می‌کند، کسانی باید جای دولت را بگیرند. این جای‌گزینی در ایران با خصوصی‌سازی آموزش عالی رخ نداده است. در حد اطلاعات من، دست‌کم تا این اواخر حتا آجری از بخش دولتیِ آموزش عالی به بخش خصوصی واگذار نشده است. در عوض، اولاً به بخش خصوصی اجازه‌ی کار در قلمرو آموزش عالی داده شده و ثانیاً بخش‌های پایین‌دستی، خصوصاً خدماتی چون خوابگاه‌ها و بوفه‌ها و حمل‌ونقل و امثالهم، مشمول برون‌سپاری به رده‌های گوناگونِ پیمانکاران بخش خصوصی شده است. اما این‌ها هیچ‌کدام خصوصی‌سازی نیست. گرچه خصوصی‌سازی در قلمرو آموزش عالی به وقوع نپیوسته است، اما بازیگران بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی، اعم از پیمانکاران بخش خصوصی که در فرآیند برون‌سپاری‌ها مدخلیت یافته‌اند یا مالکان حقیقی و حقوقیِ مؤسسات غیردولتی، نقش بسیار پررنگی در جانب عرضه‌ی آموزش عالی پیدا کرده‌اند. این نخستین لایه از برندگان درواقع مرئی‌ترین برندگان کالایی‌سازی آموزش عالی‌اند، کسانی که در پیوند وثیق با بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت و اصلی‌ترین هسته‌های قدرت سیاسی‌اند، اقلیتی که ثروت‌اش به‌یمن قدرت سیاسی‌اش حاصل شده است. دومین لایه از برندگان را باید در جانب تقاضای آموزش عالی جست‌وجو کرد. این لایه مشخصاً متشکل از همه‌ی کسانی است که چنان‌چه ملاک برخورداری از آموزش عالی به ملاک‌هایی غیر از توانایی مالی برای خرید آموزش عالی منحصر می‌شد نمی‌توانستند به جرگه‌ی دانشجویان بپیوندند. سد سکندری که مسیر ورود چهارمین و پنجمین لایه از بازندگان را به جرگه‌ی دانشجویان مسدود کرده است عملاً تخته‌ی پرش این دومین لایه از برندگان در دست‌یابی به آموزش عالی، به‌یمن توانایی مالی‌شان، شده است. این لایه از برندگان را میان طبقات فرادست‌تر اجتماعی و میان مردان و میان مرکزنشینان و میان نیروی انسانی شاغل در بدنه‌ی دولت و میان رده‌های سنی بالاتر به میزان بیشتری می‌توان یافت. برای شناسایی لایه‌ی سوم از برندگان که عبارت‌اند از رده‌های گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار، همان‌طور که لحظاتی پیش گفتم، باید دوباره از حوزه‌ی آموزش عالی کاملاً خارج شویم و به کلیت سپهر سیاسی و اجتماعی بازگردیم. محافظه‌کاران چه کسانی‌اند؟ محافظه‌کاران کسانی نیستند که ضرورتاً مدافع وضع موجود باشند. اتفاقاً در بسیاری از نمونه‌ها محافظه‌کاران به‌دنبالِ بیش‌ترین تغییر در وضع موجودند، اما نه در جهتی که ترقی‌خواهان می‌طلبند. محافظه‌کاران درواقع طالبان تغییرند و تغییر را از مسیر تحکیم و تثبیت انواع سلسله‌مراتب طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و سبک زندگی و مذهبی و غیره جست‌وجو می‌کنند. یعنی اگر از وضع موجود رضایت ندارند به این علت است که روابط سلطه چنان که باید و شاید برقرار نیست. اینان برای تثبیت هر چه بیشتر انواع روابط سلطه به تحکیم انواع سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت و ازاین‌رو به منابع مالی نیاز دارند. این نیروهای محافظه‌کار، هم در حوزه‌ی سیاست و هم پایگاه‌های اجتماعی‌شان، از برندگان کالایی‌سازی آموزش عالی و بهداشت و درمان و سلامت و غیره‌اند. بار مالی اجرای این وظایف اجتماعی که از دوش دولت‌ها برداشته شود، مجال مالی برای تحکیم انواع سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت نیز فراهم‌تر می‌شود. پیروزی این برندگان بیش از هر چیز محصول یک ائتلاف نامیمون بین نولیبرالیسم و محافظه‌کاری در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است. محافظه‌کاران به دلایلی که برشمردم خواهان منابع مالی بیشتر برای تثبیت انواع مناسبات سلطه‌اند. نولیبرال‌ها اما راهی برای تأمین منابع مالی محافظه‌کاران نشان می‌دهند: کوچک‌سازی دولت. درعین‌حال، ما می‌دانیم که کوچک‌سازی دولت در ایران فقط در بازوهایِ دولتیِ ارائه‌دهنده‌ی خدمات اجتماعی اتفاق افتاده است. اما همین نوع کوچک‌سازی دولت به موتور محرکه‌ی رشد سرطانی ابعاد سایر بازوهای دولت منجر شده است، بازوهایی که وظیفه‌ی تحمیل سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان را بر عهده دارند. این وضعیت محصول ائتلاف نولیبرالیسم و محافظه‌کاری است. محافظه‌کاران و نولیبرال‌ها در تمام سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله با نفرتی متقابل، اما لذتی متزاید، هماره هم‌آغوش یکدیگر بوده‌اند. ماهیت بُرد نیروهای محافظه‌کار از کالایی‌سازی آموزش عالی گرچه از قابلیت ترجمه به نمودهای اقتصادی نیز برخوردار است اما عمدتاً خصلت فرهنگی و سیاسی دارد: لبخند رضایتی که بر لبان‌شان می‌نشیند وقتی می‌بینند حتی‌المقدور همان‌گونه که خود می‌پسندند شهروندان می‌نویسند و می‌خوانند و می‌پوشند و می‌نوشند و می‌خورند و می‌زیَند و می‌شوند.
لایه‌های سه‌گانه‌ی برنده‌های کالایی‌سازی آموزش عالی به‌یمن همین پیوند نامیمون اگرچه اقلیت‌اند اما بسیار متشکل و صاحب‌صدا و صاحب‌قدرت‌اند. بازنده‌ها، برعکس، گرچه اکثریت‌اند، اما نامتشکل و فاقد صدا و بی‌قدرت‌اند. معتقدم بخش عمده‌ای از بی‌قدرتی بازندگان کالایی‌سازی آموزش عالی از فقدان زبان واحد و منطق واحد میان‌شان نشئت می‌گیرد. نخستین سه لایه‌ی بازندگان که به‌هرحال از آموزش عالی برخوردار می‌شوند به زبانی مشترک برای واگویی نارضایی‌هاشان نرسیده‌اند. مثلاً دانشجویان دوره‌های روزانه به مسئله‌ی سنوات انتقاد می‌کنند، دانشجویان شبانه از نرخ بالای شهریه‌ها گله می‌کنند، دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیز برای منطق قیمت‌گذاری روی خدمات دریافتی‌شان به تحرک می‌افتند. اینان فاقد زبانی مشترک‌اند و نقطه‌ی ارجاع مشترکی ندارند. نه زبانی مشترک با یکدیگر دارند و نه زبانی مشترک با لایه‌های چهارم و پنجم از بازندگان که بازماندگان از آموزش عالی‌اند. این زبان مشترک و این نقطه‌ی ارجاع مشترک در انبان تاریخی ما موجود است: بازگشت به اصل سی‌ام قانون اساسی. بی‌قدرتی بازندگان، سوای فقدان زبان مشترک، معلول فقدان منطق مشترک میان همه‌ی لایه‌های بازندگان نیز هست. بازندگانی که مستقیماً ضرب‌خورده‌ی کالایی‌سازی آموزش عالی‌اند و بازندگانی که با کالایی‌سازی آموزش عالی به‌طور غیرمستقیم لطمه می‌خورند و آزادی‌های سیاسی و مدنی‌شان را از کف می‌دهند فاقد منطقی مشترک میان جمع نامتشکل و بی‌صدای خویش‌اند و نقطه‌ی ارجاع مشترکی ندارند. این منطق مشترک و این نقطه‌ی ارجاع مشترک نیز در انبان تاریخی ما موجود است: بازگشت به اصلی‌ترین آرمان انقلاب ۵۷ یعنی آزادی. تلاش برای برساختن زبان و منطق مشترک میان بازندگان و وضوح‌بخشیدن به نقاط ارجاع مشترک از اصلی‌ترین گام‌های قدرت‌مندسازی اکثریت بازندگان است.
دولت‌ها در تمام سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله، برخلاف اصل سی‌ام قانون اساسی، به عقب‌نشینی اقتصادی از حوزه‌ی آموزش عالی مبادرت کرده‌اند. دولت‌ها در همه‌ی سال‌های پس از انقلاب، برخلاف اصلی‌ترین آرمان انقلاب، با پیشروی سیاسی در حوزه‌ی آموزش عالی و سایر سپهرهای حیات ایرانی به آزادی‌زدایی روی آورده‌اند. بازندگان مادامی که دولت را به پیشروی اقتصادی در حوزه‌ی آموزش عالی و عقب‌نشینی سیاسی از حوزه‌های آموزش عالی و سایر حوزه‌ها واندارند پاک‌باخته باقی خواهند ماند.
نقد اقتصاد سیاسی