به گزارش فرهنگ امروز به نقل از روزنامه شرق؛ به‌تازگی رئیس پلیس فتا خواستار فیلترینگ ۳۰ شبکه اجتماعی در ایران شده است. این موضع‌گیری در راستای این بوده که بحث فعالیت شبکه‌های اجتماعی در ایران از سال‌ها پیش محلی برای بحث بوده و همچنان درباره فعالیت این شبکه‌ها در ایران اتفاق نظر وجود ندارد. البته در ماه‌های گذشته شورای عالی فضای مجازی به عنوان تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور اعضایی از تمام بخش‌های مرتبط فاوای کشور و رئیس‌جمهوری جلسات خود را برگزار می‌کند، فعالیت این شبکه‌ها را بلامانع دانسته و در نهایت در موارد متعدد فعالیت آنها را نیازمند طراحی و تدوین قوانین مختلف دانسته است. برای نمونه در جلسه اخیر این شورا این‌گونه مصوب شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانال‌هایی که بیش از پنج هزار عضو دارند، آیین‌نامه‌ای طراحی و فعالیت این کانال‌ها را ملزم به دریافت مجوز از مراجع مربوطه کند. به گزارش ایسنا، با وجود این، رئیس پلیس فتا در روزهای گذشته در نشستی مطبوعاتی این‌گونه اعلام کرده است که از ۱۵۲ پیام‌رسان در دنیا ۵۲ پیام‌رسان در کشور فعال است که براساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیام‌رسان‌ها مسدود شوند. این اظهارات هادیانفر در حالی مطرح می‌شود که خود او در ادامه صحبت‌هایش گفته است: امروز در شبکه‌های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرائم در تلگرام اتفاق می‌افتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرائم داریم. حال با توجه به صحبت‌های رئیس پلیس فتا این سؤال پیش می‌آید که اگر از میان تمام شبکه‌های فعال در ایران سومین رتبه جرائم به نرم‌افزاری چون واتس‌اپ اختصاص یافته و در مجموع درصد جرائم این نرم‌افزار هم حدود دو درصد می‌شود، سایر شبکه‌هایی که هادیانفر به آنها اشاره کرده، چه مشکلی دارند که باید فیلتر شوند؟ رئیس پلیس فتا تأکید کرده است: باید سرور این اپلیکیشن‌ها در اختیار ما باشد ولی تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی‌دادن به ایران ندارند که در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده‌ایم و امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت‌های بومی خودمان استفاده کنیم. هادیانفر افزوده است: امسال ۶۰ درصد جرائم فضای مجازی به برداشت‌های غیرمجاز برمی‌گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر، اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری یک بانک خصوصی را هک کرده بود و فعلا در حال بررسی هستیم که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشته‌اند؟ قطعا در اینکه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی با شرایط مطلوب می‌تواند آرامش خاطر بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد، شکی نیست اما به هر صورت در تمام سال‌های گذشته برخی تجربه‌ها نشان داده سیاست‌گذاری‌های سلبی در نهایت موجب دسترسی‌نداشتن کاربران به شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، توییتر یا یوتیوب نشده و بعضا آمار فروش و استفاده فیلترشکن‌ها را بالا برده است؛ از سوی دیگر طرح چنین موضوعاتی و انتساب آنها به کمیته فیلترینگ در حالی انجام شده که مسئولان در شورای عالی فضای مجازی بر قطع کامل دسترسی به این شبکه‌ها اصرار نداشته‌اند.