فرهنگ امروز/ زهرا سلیمانی‌اقدم : تغییر سرفصل‌ها و عناوین دروس رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی نمونه‌ای از فعالیت کارگروه علوم اجتماعی شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی است که اخیرا ابلاغ شده است. این ابلاغ چند وقتی است که حواشی ایجاد کرده و با اعتراض استادان و فعالان علوم اجتماعی همراه بوده است. شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، شورایی است که به علت مفروض گرفتن مبنای غربی علوم انسانی تدریس شده در دانشگاه‌های ایران، در پی اسلامی‌سازی علوم است. امری که بعد از انقلاب اسلامی تاکنون همواره با شدت و ضعف‌هایی پیگیری شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای تحقق این هدف، طی مصوبه‌ای در جلسه 650 مورخ 21/7/1388 «شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» را تاسیس کرده است. این شورا با ریاست حداد عادل، در کارگروه‌های مختلفی تعریف شده که یکی از این کارگروه‌ها، علوم اجتماعی است. نتیجه این اتفاقات بیرون آمد ن گاه به گاه مصوبه‌هایی است که همیشه با نقد و نظرات متفاوت همراه بوده و بحث‌های مفصلی را به دنبال داشته است.
اختلاف بر سر تغییرات
این بار تغییرات گریبانگیر حوزه علوم اجتماعی شده است. چندی پیش کارگروه علوم اجتماعی به ریاست غلامرضا جمشیدیها، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ماحصل فعالیت‌هایش را به منظور بازنگری در عنوان‌های دروس کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در متنی ابلاغ کرده که با واکنش اهالی این حوزه همراه بوده است. با توجه به اینکه تغییراتی که در این شورا تصویب شود برای تمام دانشگاه‌ها لازم‌الاجراست، استادان این حوزه به خصوص اعضای انجمن جامعه‌شناسان ایران را به این تغییرات حساس‌تر کرده است. مساله اصلی از جلسه 17 آذر 95 آغاز شد. در این جلسه پیش‌نویسی از این تغییرات ارائه شد که بنا به گفته جمشیدیها، مدیر کارگروه علوم اجتماعی، بدون در نظر گرفتن تغییرات نهایی و بدون اجازه در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. از نظر او باعث به وجود آمدن واکنش‌های تند به این مساله این اقدام نادرست بوده است. اما دغدغه اعضای انجمن جامعه شناسی با این مساله از این منظر بود که چرا این برنامه برای بررسی در اختیار انجمن جامعه‌شناسی ایران قرار نگرفته است.
جمشیدیها مدعی است که پیش از این برای همه گروه‌ها از طریق ایمیل پیغام داده شده است تا دانشگاه‌های ایران نظرات خود را درباره برنامه برای آنها بفرستند؛ اما بنابر گفته او جز پنج، شش نفر کسی به آنها جواب نداده است. او حتی بر این امر هم تاکید دارد که برای این تغییرات دانشگاه‌های مهم سراسر دنیا در حوزه جامعه‌شناسی را مورد رصد و مطالعه قرار داده‌اند و درس‌های مهم آنها را در نظر گرفته‌اند و بعد از این اقدامات بوده که یک سرفصل اولیه را پیشنهاد کرده‌اند. با این توصیفات اعضای حاضر در جلسه می‌گویند که اغلب مدیرگروه‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌ها با برخی تغییرات مخالفت جدی داشته‌اند، ولی رئیس جلسه با اینکه رای‌گیری انجام شود، مخالفت کرده و معتقد بوده که در این خصوص نهادهای بالادستی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پاسخ بدهند.
نامه به رئیس‌جمهور
با تمام این تفاصیل گویا متن نهایی همچنان نتوانسته رضایت اعضای انجمن جامعه‌شناسی را جلب کند و همین نارضایتی مبنای نوشتن یک نامه اعتراضی به رئیس‌جمهور شده است. نظر نهایی انجمن جامعه‌شناسی به این متن هنوز بر پایه این اصل است که آنها تناقضات و نقاط ضعف متعددی در این سند می‌بینند و تصویب و اجرای عجولانه آن را قبل از مداقه کافی به ضرر ارتقا و تحول علوم اجتماعی در ایران می‌دانند. از سوی دیگر انجمن جامعه‌شناسی درچند نشست متوالی به ارزیابی این سند می‌پردازد که نتیجه آن به صورت خلاصه در پنج محور قابل بررسی است: 1- دربرداشتن نتایج منفی این تغییرات به جهت نداشتن پشتوانه علمی و عدم مقبولیت، 2- این کار با مشارکت دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی مرتبط و در مجموع به کمک «خرد جمعی» صورت نگرفته است، 3- با توجه به گستردگی روزافزون شاخه‌های علوم اجتماعی و تنوع مسائل، تهیه عناوین و برنامه یکسان برای اجرا در یک دوره آموزشی در سطح کارشناسی غیرقابل قبول و ناکارآمد است، 4- تفکیک امر برنامه‌ریزی درسی برای رشته‌های علوم انسانی از وزارت علوم بر اساس تصمیمی غیرکارشناسانه در دولت قبلی اتخاذ شده که تصمیم صحیحی نبوده است و 5- برنامه پیشنهادی کنونی منجر به تربیت فارغ‌التحصیلانی ناکارآمد خواهد شد که نه توانایی حل مسائل مبرم اجتماعی را دارند نه توانایی افزودن علمی و نظری به این رشته.
انجمن با برشمردن معایب این سند در نهایت درپی آن است که روند فعلی در تغییر و تحول باید متوقف بشود و شرایطی فراهم شود تا اختیارات برنامه‌ریزی درسی به خود دانشگاه‌ها واگذار شود. با توجه به اینکه طرح تغییر سرفصل‌های رشته علوم سیاسی که از طریق همین شورای تحول ساماندهی شده بود به علت نارضایتی استادان این رشته و نامه‌نگاری آنها با رئیس‌جمهور متوقف شده است، احتمالا باید منتظر دستور توقف این ابلاغ از سوی روحانی باشیم.
منبع: فرهیختگان