فرهنگ امروز/ ریچارد ولف . ترجمه: فرید دبیرمقدم:
ریچارد دی. ولف استاد بازنشسته ممتاز اقتصاد در دانشگاه ماساچوست- امرست است، جایی که از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۸ به تدریس اقتصاد مشغول بود. در حال حاضر وی استاد مدعو روابط بین‌الملل در مقطع تحصیلات عالی در دانشگاه نیواسکول شهر نیویورک است. او همچنین به طور منظم در مجمع برشت در منهتن تدریس می‌کند. پیش‌تر در دانشگاه ییل (۱۹۶۷-۱۹۶۹) و سیتی‌کالج دانشگاه نیویورک (۱۹۶۹-۱۹۷۳) در کار تدریس اقتصاد بود. در سال ۱۹۹۴ استاد مدعو در دانشگاه پاریس، سوربن ۱ بود. از او کتاب «اقتصاد را تسخیر کنید: به چالش‌کشیدن نظام سرمایه‌داری» با ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی (نشر اختران) به فارسی ترجمه شده است.
بار دیگر هستی سرمایه‌داری خصوصی به موجب تناقضات، ایرادات و ضعف‌های خود آن در معرض تهدید قرار گرفته است. دو بحران عظیم جهانی، اولی در دهه ۱۹۳۰ و دومی از ۲۰۰۸ به این سو، به علاوه رکودهای دوره‌ای که هر چند سال یک‌بار روی می‌دهند بی‌ثباتی‌ای را برجسته ساخته‌اند که دست از سر نظام سرمایه‌داری برنمی‌دارد. هم‌زمان، جمعیت کثیری به علت نابرابری فزاینده بدل به منتقدان سرمایه‌داری شده‌اند. صحبت از اصلاح و انقلاب در دستور کارهای سیاسی موج می‌زند. مجادله بر سر سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم بار دیگر در همه جا در گرفته است. اما این مجادله با درس‌هایی که از اتحاد جماهیر شوروی و دیگر تجربیات و آزمایش‌ها گرفته‌ایم دچار تغییر شده است. در حال حاضر مجادله بر سر سه نظام بدیل کلیدی است و نه دو نظام: سرمایه‌داری خصوصی، سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم. و این کل ماجرا را تغییر می‌دهد.
در اواخر قرن نوزدهم و کل قرن بیستم غالباً بر این باور بودیم که گرفتار ستیز میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم هستیم؛ دو نظام اقتصادی بدیل که تفاوتشان در مناسبات فرد با دولت بود. کسب و کار خصوصی در برابر کسب و کار عمومی، بازارهای آزاد در برابر برنامه‌ریزی مرکزی: اینها تقابل‌های فرد در برابر دولت در آن دوران بودند که به‌خصوص در اقتصاد به صورت تقابل میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم ظاهر می‌شدند. اما اکنون می‌دانیم که نباید مجادله خصوصی در برابر عمومی را مساوی بررسی واقعی سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم تلقی کنیم. دریافته‌ایم که سرمایه‌داری هم صورت خصوصی دارد و هم صورت دولتی، و سوسیالیسم با هر دوی آنها متفاوت است. همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، سرمایه‌داری نظامی تولیدی است که ساختارش مبتنی است بر رابطه کارفرما با کارگر در مقام افراد یا گروه‌های متفاوت، قطع نظر از اینکه کارفرمایان خصوصی باشند یا عمومی. در مقابل، در ساختار بسیار متفاوت سوسیالیسم کارفرما و کارگر یک نفر هستند.
بازبینی نظام‌های اقتصادی گذشته که هم‌زمان با سازوکارهای (آپاراتوس) دولتی وجود داشتند نشان می‌دهد که این نظام‌های اقتصادی شامل هر دو دسته کسب و کارهای خصوصی و عمومی می‌شدند. در نمونه‌های بسیاری از نظام‌های اقتصادی برده‌داری، در کنار اربابان خصوصی اربابان عمومی نیز به چشم می‌خوردند، یعنی افراد یا گروه‌هایی از شهروندان صاحب برده بودند و در کنارشان بدنه و کارگزاری‌های دولتی هم صاحب برده بودند، بدنه‌ای که می‌توانست محلی، منطقه‌ای یا ملی باشد. به همین ترتیب، در نمونه‌های بسیاری از فئودالیسم شاهد افرادی بودیم که لرد سرف‌ها بودند و در کنارشان پادشاه یا مقامات دولتی دیگری هم سروران و لردهای سرف‌ها بودند.
جوامعی که برده‌داری در آنها رواج داشت گاه شاهد کشمکش‌هایی میان کسب و کار برده‌داری خصوصی و دولتی بودند. در جایی که فئودالیسم حاکم بود نیز کشمکش‌های مشابهی میان کسب و کارهای فئودالی خصوصی و دولتی در جریان بود. این کشمکش‌ها گاه به تقابل‌های عظیمی گسترش می‌یافت میان حوزه‌های خصوصی و عمومی، فرد و دولت، شهروند و حکومت و غیره. اما چنین کشمکش‌ها و تقابل‌هایی معمولاً درون یک نظام طبقاتی واحد روی می‌دادند: برده‌داری یا فئودالیسم.
سرمایه‌داری نیز تاریخی مشابه دارد. کسب و کارهای خصوصی که مالکانشان افراد یا گروه‌های خصوصی بودند، بی‌هیچ جایگاهی در سازوکار دولت، و به دست ایشان اداره می‌شدند و در کنارشان کسب و کارهای عمومی یا دولتی که مالکشان دولت بود و به دست مقامات دولتی اداره می‌شدند. در هر دوی کسب
و کارهای سرمایه‌دارانه خصوصی و عمومی، رابطه پایه مشترک رابطه میان کارفرما و کارگر بود. این رابطه پایه مطابق بود با رابطه مشترک (ارباب و برده) در کسب و کارهای برده‌داری خصوصی و عمومی و رابطه مشترک (لرد و سرف) در کسب
و کارهای فئودال خصوصی و عمومی.
در برده‌داری، فئودالیسم و سرمایه‌داری نسبت کسب و کار خصوصی به دولتی می‌توانست متغیر باشد و این‌گونه نیز بود. کسب و کارهای عمومی‌گاه سهمی کوچک و حاشیه‌ای را در کل اقتصاد منطقه یا کشور به خود اختصاص می‌دادند. به همین ترتیب ممکن بود به طور کامل [در صحنه اقتصاد] غایب باشند، یا در حد مقابل طیف، کسب و کار اصلی یا حتی تنها نوع کسب و کار باشند. بسته به اینکه کدام صورت غالب باشد، آن اقتصاد را می‌توان برده‌داری خصوصی یا دولتی، فئودالیسم خصوصی یا دولتی، یا سرمایه‌داری خصوصی یا دولتی نامید. آنچه در صد و پنجاه سال گذشته این تناظرات را مخدوش ساخت از یک سو آشفتگی میان سرمایه‌داری خصوصی و دولتی بود، و از سوی دیگر سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم. اکثر افراد تقابل غالب را میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پنداشتند، اما تعریف آنها از سوسیالیسم مساوی بود با سرمایه‌داری دولتی. سرمایه‌داری در نظر ایشان اقتصادی بود مبتنی بر کسب و کارهای سرمایه‌دارانه خصوصی (یا کسب و کارهای «آزاد») و بازارها به زعم آنها سازمان‌هایی بودند برای توزیع منابع و محصولات این کسب و کارها. از طرف دیگر، سوسیالیسم را اقتصادی مبتنی بر کسب و کارهای عمومی (یا کسب و کارهای «دولتی») تلقی می‌کردند و برنامه‌ریزی مرکزی را سازمانی برای توزیع منابع و محصولات. آنها در عمل سوسیالیسم را با سرمایه‌داری دولتی خلط می‌کردند.
به احتمال قوی این آشفتگی در تعابیر و معانی از آنجا نشئت می‌گرفت که سوسیالیست‌های قرن نوزدهمی و بیستمی تمرکز استراتژیک خود را بر تسخیر دولت گذاشته بودند (خواه با انقلاب یا از طریق سیاست پارلمانی). برنامه آنان این بود تا از دولت به عنوان وسیله‌ای برای تبدیل سرمایه‌داری به سوسیالیسم استفاده کنند. سرمایه‌داری دولتی نقش نوعی ایستگاه بین‌راهی را ایفا می‌کرد که در آن کسب و کارهای سرمایه‌دارانه دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی (با تسخیر «ارتفاعات فرماندهی») بر کسب و کارهای سرمایه‌دارانه خصوصی و بازارها غلبه داشتند. سپس چنین اقتصادی به سوسیالیسم تبدیل می‌شد، آن هم قاعدتاً به دست سوسیالیست‌هایی که قدرت دولتی را به دست گرفته بودند. سوسیالیست‌ها اغلب در مورد هدف نهایی سوسیالیسم گنگ سخن می‌گفتند، به‌خصوص در مقایسه با تمرکز واضح و روشنشان بر استراتژی‌های سیاسی برای کسب قدرت دولتی و تأسیس سرمایه‌داری دولتی.
به‌تدریج اکثر سوسیالیست‌ها دیگر دولت را صرفاً وسیله‌ای برای تغییر بیشتر و سرمایه‌داری دولتی را ایستگاهی بین‌راهی تلقی نمی‌کردند. درعوض، خود سرمایه‌داری دولتی که با سازوکار دولتی فعالیت می‌کرد و به دست مردمانی کنترل می‌شد که خود را سوسیالیست می‌نامیدند، تبدیل سرمایه‌داری به سوسیالیسم انگاشته شد. آنچه دستاورد «سوسیالیسم» خوانده می‌شد تغییر کسب و کار سرمایه‌دارانه خصوصی به دولتی و تابع قراردادن بازارها به برنامه‌ریزی مرکزی بود. دو گذار متوالی، اولی از سرمایه‌داری خصوصی به سرمایه‌داری دولتی و دومی از سرمایه‌داری دولتی به سوسیالیسم، تنها در همان گذار اول ترکیب و ادغام شدند.
در نتیجه نزاع به‌اصطلاح عظیم قرن بیستم میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم در عمل نزاعی بود بین سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری خصوصی. ایالات متحده عمدتاً طرفدار سرمایه‌داری خصوصی بود و بیشتر شامل کسب و کارهای خصوصی و نمونه‌های چشمگیری از کسب و کارهای سرمایه‌دارانه دولتی بود. همچنین بیشتر نظام بازار توزیعی را نمایندگی می‌کرد به همراه نمونه‌های چشمگیری از توزیع برنامه‌ریزی‌شده. در این اثنا، اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً کشوری با سرمایه‌داری دولتی بود که بیشتر کسب و کارهای سرمایه‌دارانه دولتی و توزیع برنامه‌ریزی‌شده مرکزی را نمایندگی می‌کرد، به همراه نمونه‌های چشمگیری از کسب و کارهای سرمایه‌دارانه خصوصی و توزیع بازار. اما اکثر طرفداران و منتقدان شوروی آن را کشوری «سوسیالیستی» می‌خواندند.
از منظر تاریخی، انقلاب ۱۹۱۷ گذاری ایجاد کرد میان سرمایه‌داری خصوصی روسی به سرمایه‌داری دولتی شوروی، درحالی‌که فروپاشی شوروی در ۱۹۸۹ دقیقاً گذاری معکوس را طی کرد. به تعبیر دیالکتیکی، این نوسانات و بی‌ثباتی میان سرمایه‌داری‌های دولتی و خصوصی این امکان را برای ما فراهم می‌کند تا توضیح دهیم که سوسیالیسم فراتر از هردوی آنهاست.
بدیل سوسیالیستی برای صورت‌های خصوصی و دولتی سرمایه‌داری نقطه پایان و الغای سرمایه‌داری است به مثابه نوعی سازماندهی تولید مبتنی بر رابطه کارفرما و کارگر. جایگزینی کسب و کارهای خصوصی با کسب و کارهای دولتی و بازارها با برنامه‌ریزی تغییراتی هستند که وجه ممیزه سرمایه‌داری، یعنی سازماندهی تولید مبتنی بر رابطه کارفرما-کارگر، را دست‌نخورده باقی می‌گذارند. سرمایه‌داری در تولید با رابطه میان کارفرما و کارگر از برده‌داری متمایز می‌شود، آنجا که رابطه بارز رابطه میان ارباب و برده است. به همین ترتیب، سرمایه‌داری از فئودالیسم نیز متمایز می‌شود، آنجا که رابطه بارز رابطه میان لرد و سرف است. در آخر، رابطه کارفرما و کارگر سرمایه‌داری را، هم به صورت خصوصی و هم دولتی، از سوسیالیسم متمایز می‌کند، سوسیالیسمی که در آن تقابل‌های دوتایی ارباب
-برده، لرد-سرف، و کارفرما-کارگر همگی منحل می‌شوند. اگر به برداشت اولیه از سوسیالیسم در مقام بدیل اساسی سرمایه‌داری بازگردیم، در سوسیالیسم کارگران کارفرمای جمعی خودشان هستند. تعاونی‌های کارگری، یا آنچه دقیق‌تر می‌توان کسب و کارهایی نامید که خود کارگران هدایتشان را برعهده دارند، هسته اصلی سازماندهی تولید سوسیالیستی است و بدیلی نظام‌مند برای سرمایه‌داری. در کسب و کارهایی که کارگران هدایتش را بر عهده دارند هیچ نوع دوگانگی وجود ندارد که مشارکان کسب و کار را در برابر هم قرار دهد. هیچ گروه اقلیتی (اربابان، لردها یا کارفرمایان) برای اکثریت (بردگان، سرف‌ها یا کارگران) تعیین تکلیف نمی‌کنند. این کسب و کارها متشکل‌اند از اجتماعی از افراد که تمامی فعالیت‌های کاری خود را به صورت دموکراتیک سازماندهی می‌کنند. بنابراین خود فرایند تولید سوسیالیستی می‌شود. سوسیالیستی‌شدن دیگر مثل «سوسیالیسم» کلاسیک صرفاً به مالکیت وسایل تولید و توزیع منابع و محصولات اطلاق نمی‌شود. کسب و کارهایی که کارگران هدایتش را برعهده دارند کسب و کار را دموکراتیزه می‌کند، در نتیجه پایه و اساسی برای دموکراتیزه‌شدن اقتصاد و جامعه حاصل می‌شود، آن هم بسیار بیشتر از آنچه در سرمایه‌داری (دولتی یا خصوصی) روی می‌دهد. تمرکز تحلیلی کارل مارکس بر استثمار، یعنی چگونگی استخراج مازاد از تولیدکنندگان (بردگان، سرف‌ها و پرولتاریا) به دست استثمارگران (اربابان، لردها و سرمایه‌دارها)، ناظر به سوسیالیسمی است که تمامی صورت‌های استثمار را نفی می‌کند. در مقابل، کسب و کارهای سرمایه‌دارانه دولتی استثمارگران و شرایط استثمار را تغییر می‌دهند. سرمایه‌داری‌های دولتی و خصوصی در آثار اجتماعی، اوضاع سیاسی و غیره بسیار متفاوت عمل کرده‌اند و ستیز میان این دو از اهمیت و معنای تاریخی عظیمی برخوردار بوده است. اما هیچ‌کدام به استثمار کارگران پایان نداده‌اند و اقتصادی سوسیالیستی را بنیان ننهاده‌اند که استثمار را به صورت ریشه‌ای از میان بردارد.
برای آنکه ستیز میان سرمایه‌داری‌های خصوصی و دولتی بدل به وسیله یا گامی به سوی گذار به سوسیالیسم شود، محدودیت‌های آنان باید تصدیق گردد. سوسیالیسم در حال ظهور قرن بیست و یکم که تمرکزش معطوف است به نظامی فراتر از سرمایه‌داری دولتی، هم نشانگر بازگشتی است به بینش اساسی مارکس و هم نشانگر آموختن از موفقیت‌ها و شکست‌های آنچه قرن بیستم سوسیالیسم می‌نامید. این سوسیالیسمی قوی‌تر و تحول‌یافته‌تر خواهد بود در مصاف با سرمایه‌داری کنونی که تناقضات درونی، ایرادات و ضعف‌های آن امروزه بیش‌ازپیش تصدیق شده‌اند.
روزنامه شرق