فرهنگ امروز/روزنامه شرق:
«در آلمان نازی، تبلیغات کوکاکولا تکاوری را به تصویر می‌کشیدند که خسته و تشنه از یک تمرین نظامی به خانه می‌آمد و کوکایش را برمی‌داشت. در مقابل، در اواخر دهه ١٩٦٠ کاپشن‌های مائو برای مدتی کالایی داغ در غرب بود. از ماشین‌های مسابقه‌ای تا معنویت، از بالاپوش‌های رنگارنگ آفریقایی تا نان‌های فطیر آیین عشای ربانی، از عرقچین تا پورنوگرافی، همه و همه وقتی برای‌شان تقاضایی وجود داشته باشد بازار هم عرضه‌اش را خلق می‌کند». (ص٧٠٤) «آنچه در این بین خیره‌کننده است، توانایی بازار سرمایه‌داری در جذب و ادغام طیف قابل‌ملاحظه‌ای از ترجیحات، گرایش‌ها، سلایق و هویت‌هاست». (همان) این جهانی است ساخته نظام سرمایه‌داری که با اشکال مختلف و وجوه انعطاف‌پذیرش سه قرن است به حیات خود ادامه می‌دهد. نظام سرمایه‌داری که تمام وجوه زندگی ما را تصرف کرده، موضوعی است بسیار مهم‌تر و پیچیده‌تر از آنکه تنها به اقتصاددانان سپرده شود. اکنون دیگر تردیدی نیست که دریافت درکی انتقادی از سرمایه‌داری مستلزم چشم‌اندازهایی فراتر از چشم‌اندازهای خاص اقتصاد مدرن است. بنابراین حتی اگر در زمانه حاضر نیم‌نگاهی هم به خروج از سرمایه‌داری داشته باشیم، این امر بدون شناخت تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری ناممکن است: چون اگر به دنبال راه خروج هستیم نخست باید راه ورود را شناخت: چگونگی شکل‌گیری سرمایه‌داری و جایگاه آن در تفکر مدرن. در این زمینه صاحب‌نظران و تاریخ‌نگاران بسیاری نوشته‌اند: ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به آثار فرناند برودل، اریک هابزبام، برینگتون مور، پری اندرسون و دیگران اشاره کرد. به‌تازگی نشر بیدگل روایت یکی از تاریخ‌نگاران زنده دنیا را منتشر کرده که برای جست‌وجوی منشأ بحرانی که نظام سرمایه‌داری برای بشر به وجود آورده، تا قرن هجدهم عقب می‌رود. هرچند روایت این کتاب با آثار تاریخ‌نگارانی که اشاره شد، تفاوت‌هایی جدی دارد. جری مولر، استاد تاریخ دانشگاه کاتولیک آمریکا، در کتاب «ذهن و بازار» اندیشیدن به تبعات نظام سرمایه‌داری را یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های تاریخ اندیشه در اروپای مدرن می‌داند. منظور نویسنده در سراسر کتاب از بازار، بازار کالای واقعی است و نه آن چیزی که امروز به اسم بازار کالای‌های موهومی می‌شناسیم؛ یعنی بازار نیروی کار، زمین و پول که در هرکدام، این کالاهای جدید با قیمتی مشخص مبادله می‌شوند.
مدافعان نظام بازار
با وجود آنکه بازار نهادی سنتی است که از دوران باستان وجود داشته، اما نظام بازار آزاد یا سرمایه‌داری به سازماندهی اجتماعی و مرحله رشد تاریخی تمدن انسانی از قرن هفدهم به این‌سو اطلاق می‌شود. در این نظام که مبتنی بر مالکیت خصوصی دارایی‌ها و همچنین مبتنی بر مبادله بین افرادی است که از لحاظ قانونی آزادند، تولید و توزیع کالاها عمدتا به مکانیسم بازار خودتنظیم‌گر سپرده می‌شود. این تعریف فقط اقتصادی نیست چون وجود دارایی خصوصی و افرادی که از لحاظ قانونی آزادند تنها زمانی ممکن است که مکانیسم‌هایی سیاسی وجود داشته باشند و از افراد در مقابل تعرض دیگران به جان و مال‌شان حفاظت کنند. البته در این تعریف که اقتصاددانان سرمایه‌داری ارائه می‌کنند، به بسیاری از وجوه رشد سرمایه‌داری همچون مرحله «انباشت اولیه» و زور ماورای اقتصادی دولت اشاره‌ای نمی‌شود.
مولر در کتاب حاضر نشان می‌دهد که اولین دفاع از نظام بازار ریشه‌ای مذهبی دارد. تا پیش از ظهور جنگ‌های صلیبی در اروپا (در میانه قرن هفدهم میلادی) دو سنت فکری در این قاره غالب بود: سنت مسیحی و سنت جمهوری‌خواهی مدنی. ویژگی مشترک این سنت‌ها ضدیت با تجارت، سودجویی و نفع شخصی بود. سنت مسیحی سودجویی را ناپسند می‌دانست و حتی وقتی رشد اقتصادی شهرهای قرون وسطی، ضرورت وام‌دهی با بهره را ایجاد کرد، فقط به یهودیان اجازه داد پول نزول دهند، آن‌هم به خاطر اینکه آنان خارج از امت مسیحی به شمار می‌آمدند. سنت جمهوری‌خواهی مدنی نیز فضیلت اساسی را مشارکت در امور جمهوری و دولت‌شهر و آمادگی برای دفاع از آرمان‌ها می‌دانست؛ بنابراین تجارت و سودجویی را به‌خاطر دورکردن مردم از این فضیلت مذموم می‌شمرد. علاوه بر این، سنت‌های مسیحی و مدنی هر دو به دنبال واحدهایی سیاسی بودند که اساس‌شان را باور همگان به یک خیر و غایت مشترک تشکیل می‌داد. این گرایش به وحدت نظر، با وقوع جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها و نیز میان فرقه‌های پروتستانی گوناگون از هم پاشید. این فروپاشی و تشتت ناشی از جنگ داخلی در اروپا زمینه‌های شکل‌گیری جامعه مبتنی بر بازار و اقتصاد را مهیا کرد. در این زمینه سنت فکری دیگری که از زمان رنسانس وجود داشت و تحت‌تأثیر قدرت دو سنت دیگر مغفول مانده بود از نو احیا شد: سنت حقوق رومی. ویژگی اصلی این سنت برخلاف دو سنت پیشین، تأکید بر حق آدمیان به آزادی از حکومت بود. حقوق رومی، برعکس جمهوری‌خواهی مدنی، فضیلت را در این نمی‌دید که انسان باید برای آزادی و استقلال جمهوری بکوشد. حقوق رومی به دنبال سازوکارهایی بود که بنابر آنها، آدمیان با وجود برداشت‌های متفاوت‌شان از خیر و غایت، در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی کنند. این نوع نگاه را می‌توان به وفور در کتاب «نامه‌ها»ی ولتر دید. او در تضاد با سنت مسیحیت کاتولیک و جمهوری‌خواهی مدنی، نفع شخصی را در پیشبرد صلح اجتماعی موفق‌تر و توانمندتر از تعهد اعتقادی می‌دانست. اما مهم‌ترین نظریه‌پرداز نظام بازار آزاد را آدام اسمیت می‌دانند. «ثروت ملل» اسمیت کتابی بود که فرایندهای برخاسته از نفع شخصی بازار را تحلیل می‌کرد و از نظر مولر، بیش از آنکه کتابی برای بازرگانان باشد، کتاب یک استاد فلسفه، منطق و اخلاق برای سیاست‌مداران و تغییر نگرش آنان به خیر عمومی بود.
پیش‌فرض کتاب اسمیت این بود که سعادت این‌جهانی امر مثبتی است و بهزیستی و رفاه مادی منحصر به تجملات مخصوص اشراف و طبقات بالای جامعه نمی‌شود. این باور در قلب «ثروت ملل» جای دارد که در صورت وجود شرایط و زمینه‌های نهادی درست، با گسترش جامعه تجاری می‌توان به آزادی فردی بیشتر و روابط صلح‌آمیزتر رسید. تصویر کلی اسمیت از پیوند بین نفع شخصی انسان و سعادت و ثروت ملل این‌گونه بود: نفع شخصی به مبادله بازاری، مبادله بازاری به تقسیم کار گسترده‌تر، تقسیم کار به تخصصی‌شدن و تخصصی‌شدن به نوآوری و خلاقیت و در نتیجه به ثروت بیشتر برای همگان می‌انجامد. نظام اقتصادی قدیمی در داخل کشورها از اواسط قرن هجدهم رو به افول گذاشته بود. بااین‌حال، مبادلات خارجی همچنان تحت سلطه دولت‌ها بود. اسمیت نظام تجاری موجود در اروپا را «مرکانتیلیستی» نام نهاد. به باور مولر، این نظام تجاری که روابط بازرگانی کشورها را نوعی رابطه برد و باخت می‌دانست و برای تجارت نیز از روابط نظامی و جنگی الگو می‌گرفت، ریشه در سنت جمهوری‌خواهی مدنی داشت که دفاع از استقلال جمهوری در برابر دشمنان و رقبایش را بر همه‌چیز مقدم می‌دانست. در سرتاسر قرن نوزدهم، لیبرال‌ها در طرح این استدلال که یکی از مزیت‌های اخلاقی تجارت بین‌الملل، رفع نزاع‌های بین‌المللی و ترویج پیوندهای جهان‌وطنانه است، از اسمیت پیروی کردند. در نظر مولر، «دست نامرئی» اسمیت آگاهی از پیامدهای ناآگاهانه اما اغلب منفعت‌بار کنش‌های انسانی بود، به همراه این باور که عاملان اقتصادی بهتر از قانون‌گذاران می‌دانند کجا باید سرمایه‌گذاری کنند. البته هر نفع‌طلبی شخصی، منفعت اجتماعی به دنبال ندارد. یقینا استفاده از قدرت در ایجاد انحصار زیان‌بار است. اسمیت به‌خوبی می‌دانست که دست مرئی دولت برای حمایت از مالکیت و تأمین چارچوبی حقوقی برای عقلانیت اقتصادی ضروری است. او همچنین تأیید می‌کرد که تولید تخصصی‌شده می‌تواند به زوال تولیدکننده بینجامد، ولی امیدوار بود که آموزش عمومی این پیامدها را جبران کند. ازآنجاکه اسمیت باور داشت به اندک‌شمارانی نیاز است تا فضایل استثنایی را پرورش دهند، او فقط یک لیبرال اقتصادی نبود و برای بسیاری به پیامبر خودپرستی بدل شد. مولر در کتاب حاضر می‌گوید اینکه هگل دست‌کم به‌طور ناقص، پیرو اسمیت بود، شاهدی است از «جامعه مدنی»ای که هگل در کتاب «فلسفه حق» توصیف می‌کند.
قدرت بی‌بدیل نهاد بازار
آیا می‌توان از وجود نوعی ذهنیت ویژه در ارتباط با بازار حرف زد که به حوزه‌های دیگر نیز نفوذ می‌کند؟ ارتباط نهاد بازار با دیگر نهادهای تاریخی همچون خانواده، دولت، نهادهای فرهنگی، مذهبی و... چیست؟ تاریخ عقاید اروپایی همواره به پرسش بازار - پرسش درباره دلالت و اهمیت اخلاقی آن و نیز درباره پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن - پرداخته است. نحوه اثرگذاری اقتصاد بازار بر خانواده موضوعی است که از ابتدا در کانون توجه تحلیلگران نظام سرمایه‌داری قرار داشته است. مثلا این موضوع که آیا اشاعه مناسبات بازار از طریق مواجه‌ساختن زنان با کالاهای جدید یا فرصت‌های شغلی خارج از خانه الزاما زمینه‌ساز آزادی زنان است؟ محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها هر یک به طریقی متفاوت این مسئله را ارزیابی کرده‌اند. تأثیر بازار بر باروری و فرزندآوری در مراحل مختلف نیز همواره محل تأمل بوده است: در شرایط و موقعیت‌های متفاوت، هربار از باروری صعودی و باروری نزولی به‌عنوان عامل مخرب نظم اجتماعی تعبیر کرده‌اند. مثلا هم اسمیت و هم مارکس متفق‌القول بودند این تصور که خانواده، دولت، دانشگاه و سایر نهادهای «غیر بازاری»، نهادهایی جدا از جهان تجارت و اقتصادند تصوری باطل است، چراکه بازار به درون تک‌تک این نهادها نفوذ می‌کند. یوستوس موزر که از بازار به‌مثابه «ویران‌کننده فرهنگ» نام می‌برد از پیله‌ورانی شکایت داشت که به خانه‌ها هجوم می‌آورند و در میان زنان دهقان میل به مصرف کالاهای جدید را ایجاد می‌کردند. ظهور صنعت چاپ، رادیو، تلویزیون، امروز اینترنت و دامنه نفوذ بازار به درون خانه و ذهن انسان، بیش از هر زمان دیگری مصرف‌گرایی را جهانی کرده است.
آموزه‌های مکتب نوکلاسیک، به جدایی ارزش از واقعیت معتقدند. اقتصاددانان نوکلاسیک دانش اقتصاد را فارغ از ارزش می‌دانند و به‌همین‌دلیل در تحلیل اقتصادی جایگاهی برای مؤلفه‌های فرهنگی و به‌ویژه دینی در نظر نمی‌گیرند. اما بررسی تاریخ سرمایه‌داری حقیقت دیگری را برملا می‌کند. اگر به مطالعات جامعه‌شناسانی مراجعه کنیم که اولین بررسی‌ها را در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم درباره پیدایش سرمایه‌داری انجام دادند، به نتایجی کاملا متضاد با باور جریان غالب اقتصاد می‌رسیم که بر جدایی دین و اقتصاد تأکید داشت. ازجمله این جامعه‌شناسان می‌توان به «ماکس وبر» و «ورنر سومبارت» اشاره کرد. سومبارت برای اولین‌بار اصطلاح سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم را وارد ادبیات جامعه‌شناسی کرد. او و وبر تحقیقات مفصلی درباره منشأ سرمایه‌داری انجام دادند. وبر معتقد بود آموزه‌های سرمایه‌داری متأثر از اخلاق پروتستانیسم و به‌خصوص فرقه کالونیسم است، اما سومبارت برخلاف وبر ریشه سرمایه‌داری را در تعالیم دین یهود می‌دانست. او با استفاده از آمار موجود از بعد رنسانس، وضعیت جامعه یهود را در دنیا بررسی کرد و متوجه شباهت زیاد اخلاق اقتصادی یهودیان با نظام اقتصادی سرمایه‌داری شد. سومبارت با این تحقیق از رابطه تنگاتنگ دین و اقتصاد پرده برداشته است.
در فصل مربوط به مارکس در کتاب حاضر، مولر او را با قضاوتی غیر تاریخی به بی‌وفایی به میراث یهودی‌اش متهم می‌کند. توجه او مستقیما معطوف به نظرات مارکس درباره «مسئله یهود» است، نظراتی که به‌زعم مولر الهام‌بخش یهودستیزان مختلف از سومبارت تا آلفرد روزنبرگ بوده است. این در حالی است که منتقدان جدی‌تر مارکس برای نقد نظریه ارزش مارکس و تحلیل او از سرمایه‌داری، بحث خود را بر خوانش دقیق متون مارکس استوار کرده‌اند نه بر زندگی‌نامه او. انتقادهای غیرتاریخی و غیر زمینه‌مند مولر از متفکران مارکسیست بیشتر مبتنی بر زندگی‌نامه آنها است و این امر چندان با ادعای او در مورد نگارش یک «تاریخ عقاید» همخوانی ندارد. بی‌توجهی به درگیری‌های نظری متفکران مدافع و منتقد بازار از هر دو طیف چپ و راست، از دیگر نقدهایی است که می‌توان به کتاب حاضر وارد کرد. این نکته در مقدمه کتاب روشن می‌شود، آنجا که مولر از بصیرت‌های متفاوت هایک و مارکوزه می‌گوید: «می‌توان همه آثار آخرین نویسنده مورد بحث در این کتاب، فردریک هایک، را خواند و هیچ‌گاه به این بصیرت کلیدی نویسنده ماقبل آخر، هربرت مارکوزه، برنخورد، آنجا که می‌گوید بازار پر است از آدم‌هایی که می‌کوشند شما را به خریدن چیزهایی متقاعد کنند که حقیقتا به آنها نیازی ندارید و چه‌بسا ناگزیر شوید برای داشتن آنها زمان، لذت و خلاقیت خود را فدا کنید [...] از سوی دیگر، می‌توان همه آثار مارکوزه را خط‌به‌خط خواند و هیچ‌گاه با بصیرت‌های اصلی هایک مواجه نشد، آنجا که می‌گوید بازار انبوه فعالیت افراد پراکنده را با اتکا به اطلاعاتی که به شکل دیگری انتقال‌پذیر نیست هماهنگ می‌سازد». (ص٢٠) تلاش مولر برای رفع تنش‌های تحلیلی کتاب را می‌توان در لطیفه‌ای دید که او برای توضیح این اشکال مطرح می‌کند: «دو مرد برای حل اختلاف‌شان پیش یک خاخام رفته بودند. خاخام به مدعی اول گوش می‌کند و می‌گوید حق با شماست. سپس حرف‌های طرف دوم دعوا را می‌شنود و می‌گوید حق با شما هم هست. کسی که ناظر این ماجراست می‌گوید نمی‌شود که حق با هر دو باشد! خاخام در جواب او می‌گوید: ایضا حق با شما هم هست». (ص ٦٩١)
بازار و نابرابری
از جمله مضامین تکرارشونده کتاب حاضر، نسبت سرمایه‌داری با برابری است. آیا نظام سرمایه‌داری تضمین‌کننده برابری است یا پیوسته نابرابری‌های تازه ایجاد می‌کند؟ همچنین این بحث فلسفی در کتاب در می‌گیرد که آیا اساسا برابری یا نابرابری بیشتر اهمیتی دارد؟ آیا نظام سرمایه‌داری متکی بر مشارکت برابر همگان است یا بر مهار بهینه و موفقیت‌آمیز استعدادها و انرژی‌های افراد استثنایی اتکا دارد؟ آیا ممکن است بین تأکید بر ایده برابری - که شعار دموکراسی سیاسی است - و مهار بهینه و موفقیت‌آمیز خلاقیت و سخت‌کوشی افراد و تبدیل آن به موتور محرک سرمایه‌داری، تنشی وجود داشته باشد؟ پاسخ‌های مولر روشن می‌کند که کتاب از منظر یک لیبرال محافظه‌کار نوشته شده است. او اصول بازار آزاد را قبول دارد ولی نگران برخی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن است. در آخرین سطور کتاب حاضر می‌خوانیم: «احتمالا مطالعه بهترین چیزهایی که درباره بازار گفته و اندیشیده شده، ما را در به‌دست‌آوردن نظرگاهی بی‌غرضانه‌تر و فهیمانه‌تر یاری خواهد کرد. چنین نظرگاهی می‌تواند با بصیرت‌های هایک آغاز شود اما به‌هیچ‌وجه با این بصیرت‌ها پایان نمی‌یابد». (ص ٦٨٧) اما خواننده‌ای که حتی اطلاعات کمی از تاریخ اقتصادی دهه ١٩٨٠ و ١٩٩٠ داشته باشد می‌داند این بصیرت‌ها در عمل به فاجعه‌ای تمام‌عیار ختم شد.
در فرم زندگی‌نامه‌ای و ژورنالیستی کتاب حاضر، گرایش نویسنده را در دفاع از نولیبرالیسم تاچری می‌بینیم: همو که کلا منکر وجود چیزی به نام جامعه بود و اعتراضات کارگری را با بیشترین خشونت سرکوب کرد. مؤسسه مسائل اقتصادی که در سال ١٩٥٧ در لندن تأسیس شده بود اولین جایی بود که مطالعاتی را با راهبری آثار هایک و نیز آثار میلتون فریدمن، همکار هایک در دانشگاه شیکاگو، انجام داد. این مؤسسه به نوبه خود در ایجاد و گسترش «مرکز مطالعات سیاست‌گذاری» مشارکت کرد، مرکزی که کارش قراردادن حزب محافظه‌کار در مسیری هایکی‌تر بود و ایجاد «کارآفرینان ثروت‌آفرین» و گوشزدکردن خطرات سیاست‌های تورم‌زا همسو با کتاب «اساس آزادی» هایک. نایب‌رئیس این مرکز مارگارت تاچر بود که در سال ١٩٧٤ رهبر حزب محافظه‌کار شد. محور اصلی اقدامات هایکی تاچر که بعدها عینا ریگان نیز تکرار کرد از این قرار بود: فروش مؤسسات دولتی به بخش خصوصی، تشویق کارآفرینی، کاهش مالیات بر درآمد، سرکوب سندیکاهای کارگری، کاهش قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر و... . الگوی لیبرالی هایک، یک نسخه محافظه‌کارانه بود که بر آزادی فردی و قیدگذاری بر دولت تأکید داشت، نه مثل کینز و بسیاری از لیبرال‌های آمریکایی بر گسترش برابری. هایک در برابر آنچه «جمع‌گرایی» می‌نامید، از فرهنگ موفقیت و دستاوردهای فردی دفاع می‌کرد. او مثل آدام اسمیت، بازار را با فائق‌آمدن خاص‌گرایی قومی و ملی و نفع‌طلبی جمعی مرتبط می‌دانست. کار عمده هایک حمله‌ای بود به ایده استفاده از دولت برای حمایت از یک هویت خاص نژادی، طبقاتی، دینی یا قومی خاص. او در خانواده‌ای از طبقه کارمندان امپراتوری اتریش - مجارستان ریشه داشت. این طبقه از حاکمیت قانون، حمایت از مالکیت، مبادله بازاری و ترقی براساس دستاورد شخصی دفاع می‌کرد. مولر در پایان این کتاب تأکید می‌کند: «بالارفتن سهام فکری هایک آنقدرها هم به دلیل سازمانی نبود که خود او تأسیس کرد یا اندیشکده‌هایی که در پی انتشار اصول عقاید او بودند. دلیل آن این بود که در دهه ١٩٧٠ فرضیات پیشگویانه و نگران‌کننده او درباره گسترش کمونیسم و دولت رفاه غربی به نحو فزاینده‌ای همخوان با داده‌ها به نظر می‌رسید. هنگامی که کمیته سوئدی نوبل در سال ١٩٧٤ به او در رشته اقتصاد جایزه داد این امر طلیعه‌ای بود از ارج‌شناسی بزرگ‌تری که در راه بود». (ص ٦٧٣)
با وجود تجربه آمریکای لاتین، سرکوب‌های گسترده کارگران انگلیسی و نزول محسوس سطح کیفیت زندگی طبقه کارگر جهانی، چندان نیازی به گذشت زمان نبود تا ارج‌شناسی آینده هایک و سنتی که سیاست‌مدارانی چون تاچر و ریگان با وام‌گیری از ایده‌های او بنیان گذاردند، مشخص شود. پنج سال پس از انتشار کتاب «ذهن و بازار» (٢٠٠٢) بی‌اساس‌بودن ادعاهای هایک و فون‌میزس و تمجید بیهوده مولر از آنها کاملا آشکار شد. از این‌رو، کتاب «ذهن و بازار» را در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید کتابی بسیار دیرهنگام برای انتشار به فارسی دانست، به‌خصوص بعد از بحران اقتصاد جهانی در سال ٢٠٠٧ که هنوز هم مردم سراسر دنیا در حال تجربه تلخ پیامدهای آن هستند. هرچند مترجم فارسی در آغاز کتاب اشاره دارد که کتاب حاضر را در سال ١٣٨٨ ترجمه کرده ولی انتشارش تا امسال به تعویق افتاده بود.