به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ نشست «نفت، نقطه جریان‌ساز دیرو و امروز» با سخنرانی دکتر هاشم آقاجری، استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و دکتر کریم سلیمانی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی دوشنبه 16 اسفندماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
هاشم آقاجری با اشاره به کتاب «پنجاه سال نفت» گفت: وقتی کتاب مصطفی فاتح را ورق می‌زنید، می‌بینید که شرکت نفت، سود ناشی از مالیاتی که به دولت بریتانیا می‌داد، به مراتب بیش از حق‌الامتیازی بود که به ایران می‌داد! تخفیف‌هایی که در فروش نفت به دولت و نیروی دریایی انگلیس صورت می‌گرفت، تخفیف‌هایی بود که از جیب ملت ایران می‌رفت.
وی افزود: در حالی که شرایط دنیا عوض شده بود و کشورهایی مانند عربستان، کویت و ونزوئلا منافع اقتصادی بیشتری از نفت‌شان می‌بردند. ما در همان شرایط استعماری گذشته دست و پا می‌زدیم. همان‌طور که می‌دانید نخستین قراردادهای نفتی که در آرامکو بسته شد، قراردادهای تقسیم منافع پنجاه- پنجاه میان شرکت و کشورهای نفت‌خیز بود. در حالی که شرایط بستن قراردادهای نفتی در حال تغییر بود، غارتی که در دوره رضاشاه به بهانه لغو قرارداد دارسی و عقد قرارداد 1933 اتفاق افتاد، تاسف برانگیز بود. رضاشاه به همراه وزیرخارجه‌اش محمدعلی فروغی، وزیر دارایی سیدحسن تقی‌زاده و تیمورتاش قرارداد جدیدی را امضاء کرد که آن قرارداد صرف‌نظر از آن چند شلینگی که بیشتر به عنوان حق‌الامتیاز به ایران پرداخت کرد، بسیار برای ایران زیانبار تمام شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: قرارداد 1933، قرارداد نفتی انگلیس را سی و اندی سال تمدید کرد، مضاف بر اینکه دولت ایران هیچ کنترلی بر عملیات نفتی شرکت نداشت و برخلاف قرارداد دارسی بعد از انقضای قرارداد تمام اموال شرکت به ایران تعلق نمی‌گرفت و ایران هیچ ادعایی نمی‌توانست در رابطه با آن داشته باشد. به هر حال این تنها بُعد اقتصادی مساله است و اگر بعد سیاسی را به آن اضافه کنید، بُعدی که استقلال سیاسی ایران را نابود و به تبع آن آزادی مردم ایران را پایمال می‌کرد، بعدی است که دکتر مصدق به ویژه بر آن تاکید داشت.
آقاجری اظهار کرد: دکتر مصدق و یارانش در نهضت ملی مشاهده کردند که بخشی از منافع اقتصادی و درآمدهای ایران در برابر این امتیازنامه نفتی از دست رفته است و بخش مهم‌تر این بود که شرکت نفت انگلیس عملا تبدیل به دولت در دولت شده بود، یعنی شرکت بدون اجازه دولت با خوانین بختیاری و شیخ خزئل قرارداد می‌بست و عملا نوعی فئودالیزم سیاسی و اقتصادی در ایران ایجاد کرده بود.
وی افزود: در تهران و سایر شهرهای ایران کنسولگری‌های انگلیس آن‌چنان رجال ایرانی را آلوده کرده بودند که خطر بازتولید وضعیت قاجاری در ایران قرن بیستم جدی بود. از این‌رو نهضت ملی هم اهداف اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی را دنبال کرد. از جمله اینکه ملت ایران باید روی پای خودش بایستد و استقلال پیدا کند و دست سلطه خارجی را از مقدرات خودش قطع کند.
مولف کتاب «کنش دین و دولت در ایران عصر صفوی» ادامه داد: این اخلاق مزدوری، وابستگی، خیانت، جاسوسی و تامین منافع فردی، خانوادگی و گروهی به قیمت از بین رفتن منافع ملی متاسفانه پدیده‌ای بود که در دوره قاجار با آن زیاد روبه‌رو بودیم و اما مجددا به فرم جدید آن برگشتیم. درست است که در کودتای 28 مرداد و در تمام نابختیاری‌های تاریخی که داشتیم یک پای ماجرا، ایرانیان خائن بودند. اما این چیزی از گناه استعمارگران و امپریالیست‌ها کم نمی‌کند.
آقاجری عنوان کرد: برادران رشیدیان و آیت‌الله سیدمحمد بهبهانی و تمام پول‌هایی که اشرف و سفارت آمریکا توزیع می‌کرد؛ نماینده می‌خرید و در دستگاه‌های اداری بعضی کارمندان را به عنوان جاسوس اجیر می‌کرد، چماقداری چون شعبان بی‌مخ را در خدمت داشت و فاحشه می‌خرید. همه این اعمال از سوی دربار و با کمک برخی ایرانیان منفعت‌طلب انجام شد و شکی نیست که این افراد ایرانی بودند که در زمین رقیب به ضرر مملکت بازی می‌کردند اما در عین حال وابستگان و مزدورانی بودند که دست در دست استعمار داشتند.
وی افزود: وقتی اسناد خانه سدان در تهران کشف شد، نشان داد که در واقع چگونه دوستانی که در گذشته همراه دکتر مصدق بودند، متاسفانه بعدا هر کدام به دلیل و انگیزه‌ای به دربار شاه و به سفارت انگلیس متصل شدند و در خیانتی به عنوان کودتای 28 مرداد با آنها شریک شدند. با این همه، نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق توانست نسلی را پرورش دهد که این نسل دوباره آرمان‌های انقلاب مشروطیت را در یک فاز بالاتر فرابخواند.
مولف کتاب «حکومت دینی و حکومت دموکراتیک» ادامه داد: فراخواندن آرمان‌های مشروطیت در نهضت ملی با حضور جدی و گسترده‌تر مردم روبه‌رو شد و انتخابات و رفراندومی صورت گرفت، مطبوعات آزادی شکل گرفت و احزاب مختلفی تشکیل شد و در واقع یک نیروی تازه‌ای در ایران دمید و دولت ملی دکتر مصدق این اسطوره را در دو سال و چند ماه حکومت خودش باطل کرد که دولت‌ها یا باید مستقل باشند و دیکتاتور و اگر می‌خواهند ضداستعمار باشند باید دیکتاتوری کنند.
نظر صدیقی دستاویز مخالفان مصدق شد!
کریم سلیمانی در بخش دیگری از این نشست گفت: بسیاری از مورخان معتقد هستند که یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مصدق، انحلال مجلس هفدهم بود و حتی بعضی دوستان و یارانش به ویژه به مصاحبه دکتر غلامحسین صدیقی با دکتر کاتوزیان استناد می‌کنند. در این مصاحبه دکتر صدیقی عنوان می‌کند که من همان موقع مخالف انحلال مجلس بودم اما رای ما در آن موقع در اقلیت بود و برنده نشدیم. اگرچه صدیقی شخصیت مهمی در تاریخ معاصر ماست و یکی از بهترین یاران مصدق به شمار می‌آمد، اما استناد مخالفان مصدق به این سخن وی یکی از مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: اظهارنظر صدیقی دستاویزی برای این نظریه شد که مصدق در انحلال مجلس هفدهم مرتکب یک اشتباه بسیار مهم شد. از این رو قصد دارم به بررسی این بپردازم که آیا از نظر حقوقی مصدق اجازه داشت که گامی برای حذف مجلس بردارد و دیگر اینکه در چارچوب نظام‌های دموکراتیک آیا این امر یک رفتار خلاف معمول هست؟
این عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: گفته می‌شود اگر مصدق مجلس هفدهم را حذف نمی‌کرد، محمدرضاشاه نمی‌توانست حکم عزل مصدق را صادر کند! هدفم این است که این نظر را به چالش بگیرم. ضمن اینکه خود این مساله یکی از چالشی‌ترین مسائل جنبش ملی شدن صنعت نفت است. در این نگاه و نظر بیشترین تکیه‌ام بر قانون اساسی بر اساس مطالعه نظر و ساتنادات دو حقوقدان دکتر عباس توفیق و دکتر ایرج پزشکزاد است.
سلیمانی اظهار کرد: بیش از هر چیز اصولی که متمم قانون اساسی مشروطیت به نفع شاه است و بعد اصولی که مسئولیت شاه را نقض می‌کند، برایتان می‌خوانم. بر اساس قانون اساسی آمده که عزل وزراء به موجب فرمان همایونی پادشاه است. به واقع این مستدل‌ترین دستاویز حقوقی طرفداران نظریه سلطنت است. آنها معتقدند بنا بر این اصل، عزل مصدق قانونی بود و نباید در برابر پادشاه ایستاد.
وی افزود: اما در واقع عزل و نصب وزراء براساس فرمان همایونی، تشریفات نصب است و مسئولیتی را به شاه اعطا نمی‌کند، زیرا ما بیش از آن در سال 1393.م وقتی احمدشاه در پاریس بود و حکم عزلی را برای رئیس‌الوزراء فرستاد، مجلس پنجم آنرا نپذیرفت و به شاه پاسخ دادند که شاه حق عزل رئیس‌الوزراء را ندارد. بعدا گروهی از نمایندگان که مصدق نیز همراه آنها بود به رودهن رفتند و از رئیس‌الوزراء دلجویی کردند و مجددا به وی رای اعتماد دادند و شاه نیز پذیرفت.