فرهنگ امروز/ محسن آزموده:
«درک سیاسی» بهطور عمومی اصطلاحی است که معمولا در گفتار روزمره برای اشاره به میزان درک و فهم انسانها از سیاست در معنای عام آن و سیاست روز به معنای خاص آن به کار میرود، برای مثال گفته میشود مردم در اروپا درک سیاسی بالاتری از امریکا دارند، یا مردم در دوران جدید به واسطه گسترش اطلاعات درک سیاسی بالاتری از گذشته دارند، یعنی با افزایش سواد عمومی و دسترسی به اخبار، توان بیشتری برای فهم مناسبات قدرت بهطور کلی و نحوه چرخش قدرت در زندگی روزمرهشان دارند و میتوانند منطقی و مبتنی بر استدلال به توضیح چرایی و چگونگی رخدادهای بپردازند، تبیینی خردپسندانه و معقول. بالا بودن درک سیاسی به این معنا تصمیمگیری عقلانی و کنش پیشبینیپذیر انسانها را موجب میشود؛ به عبارت دیگر انسانی که به این معنا درک سیاسی بالاتری دارد، تصمیمهای معقولتری اخذ میکند و در انتخابهای سیاسی، کمتر احساسی و بر اساس عواطف و هیجانات رفتار میکند.
درک سیاسی اما در معنایی دیگر که البته همپوشانیهایی با تعریف مذکور دارد، میتواند به درک از سیاست اشاره داشته باشد. سیاست به مثابه وجهی بنیادین از هستی انسانی، جایگاه مهمی در حیات بشر دارد، تا جایی که ارسطو در کتاب مهمش سیاست درباره ماهیت انسان از تعبیر حیوان سیاسی بهره میگیرد. درک سیاسی به مثابه درک از سیاست میتواند به شکل درک و فهم انسان از این وجه حیاتی و اساسی وجودش نیز باشد. درک انسان از سیاست در این معنا بحثی فلسفی است و شکلگیری و تحول آن به نگرش فلسفی انسان از آن ارتباط دارد. از این منظر درک سیاسی در نتیجه گسست معرفتی انسان دچار تحولی ژرف و بازگشتناپذیر شد که معمولا ماکیاولی را به عنوان مهمترین مسبب و همزمان نشانه آن بر میشمرند. تا پیش از آن سیاست از منظر افلاطونی-ارسطویی در تداوم اخلاق (در معنای فلسفی آن) به جهان نگری افلاطونی و نوافلاطونی اختصاص داشت و سازوکاری در جهت تثبیت عدالت به معنای افلاطونی آن اشاره میکرد. عدالت افلاطونی نظمی عمودی میان مراتب هستیشناختی را مفروض میگرفت که جهان محسوسات را ذیل عالم ایدهها تعریف میکرد و سلسله مراتبی مشکک میان سطوح هستی در نظر میگرفت. روشن است که در این جهانبینی سلسلهمراتبی نظریه فیلسوف شاه افلاطون معنا مییابد و نظم سیاسی زمانی مستقر میشود و عدالت افلاطونی تحقق مییابد که فیلسوف در راس نظام سیاسی قرار گیرد، همچنانکه سر در اندام بشری در بالاترین مرتبه قرار میگیرد. باز از همین منظر است که پرسش اساسی فلسفه سیاسی «چه کسی باید حکومت کند؟» میشود؛ به عبارت دیگر در درک قدمایی از سیاست، سیاست همبسته نگرش فلسفی تنها به این فکر میکند که چه کسی باید حاکم باشد و آنکس که در راس هرم سیاست قرار میگیرد، چه ویژگیهای شخصیتی باید داشته باشد.
تحول اساسی در دوران مدرن با فروریختن نظم سلسله مراتبی افلاطونی آغاز میشود، سوژه مدرن به آن نظام عمودی باوری ندارد و مردم در معنای عام آن به عرصه عمومی وارد میشوند، این توارد قطعا در نتیجه تحولات سیاسی، اقتصادی، علمی و حتی اجتماعی است. پیامد آن در حوزه سیاست ضرورت باز تعریف اساس آن است. سیاست در منظر ماکیاولی دیگر همبسته اخلاقی بر آمده از نظام سلسله مراتبی پیشین نیست، بلکه میدان منازعه قدرت و مناسبات آن است، در نتیجه درک سیاسی به معنای فهم مناسبات قدرت است. در این درک جدید، نظم پیشین، چنانکه در منظر افلاطونی، مفروض نیست و نظام سیاسی در نتیجه مناسبات قدرت برساخته میشود. به همین خاطر دیگر مساله فلسفه سیاسی این نیست که چه کسی حکومت میکند (who)، بلکه مساله چگونگی (how) سیاستورزی است، چرا که نظم سیاسی بر اساس الگویی مفروض ساخته نمیشود، بلکه امری سیال و پویا است و بر اساس کارکردش که به دست آوردن و حفظ و نگهداری قدرت است، برساخته میشود.
این دو درک از سیاست، یعنی درک سنتی و مدرن، البته به دو گفتمان (discourse) اشاره دارد و تغلب و چیرگی هر یک به تغلب و چیرگی گفتمان سنتی و مدرن باز میگردد؛ به عبارت دیگر درک سنتی از سیاست ممکن است در دوران مدرن که ناگزیر گفتمان مدرن چیره است، در میان برخی اندیشمندان یا حتی سیاستمداران طرفدار داشته باشد، همچنانکه در دوران پیشامدرن که گفتمان سنتی غلبه داشت، درک افلاطونی از سیاست بر اذهان چیره بود، اما در همان زمان نیز متفکرانی چون توسیدید و ابن خلدون و... بودند که در توضیح رخدادهای سیاسی، به جای تکیه بر ایدههای سنتی، از درک سیاسی مبتنی بر توضیح مناسبات قدرت بهره میگرفتند. آنچه اما در این میان مهم است، فهم کنش سیاستورزان و توضیح رفتار ایشان است. در توضیح کردار سیاسی سیاستمداران، آنچه بیش از همه روشنگر است، درک سیاسی ایشان است. روشن است که سیاستمدارانی در عرصه سیاست موفقترند که درکی مدرن از سیاست دارند، درکی که عناصر بیرونی مثل ایدههای افلاطونی را در توضیح مناسبات قدرت دخیل نمیکند و بر امر انضمامی و درونماندگار
(immanent) تکیه دارد.
روزنامه اعتماد