فرهنگ امروز/ سید محمدعلی تقوی:[۱]
پس از آنکه اندیشۀ تحول در علوم انسانی مطرح شد، تلاشی در سطوح بالای تصمیم‌گیری برای آموزش عالی در کشور به منظور بازنگری در دروس برخی از رشته‌های علوم انسانی آغاز گشت. رشتۀ علوم سیاسی یکی از رشته‌هایی بود که دروس آن مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت. حاصل آن تلاش‌ها یک بار در سال ۱۳۹۳ توسط «شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی-کارگروه علوم سیاسی» از سوی شورای تخصصی علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیم شد و در همان زمان انتقادات بسیاری را برانگیخت تا جایی که شورا گروه دیگری را مأمور بررسی مجدد برنامۀ جدید کرد. گروه جدید اینک برنامۀ یادشده را با اصلاحاتی چند ارائه کرده است. در این نوشتۀ کوتاه، برنامۀ اخیر از دیدگاهی انتقادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دروس جدید ۴ دسته، عمومی، پایه، تخصصی الزامی و تخصصی اختیاری را در بر می‌گیرد و از این شمار، در این نگاشته فقط دو دستۀ میانی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ چراکه دروس عمومی خارج از اختیار طراحان بوده و درس‌های تخصصی اختیاری نیز طیف نسبتاً وسیعی (۴۰ درس به ارزش ۸۰ واحد) را در بر می‌گیرند که گروه‌های آموزشی علوم سیاسی به اختیار خود می‌توانند از میان آن‌ها به میزان ۱۰ واحد درسی گزینش کنند.
دروس پایه
فلسفۀ ارائۀ دروس پایه آن است که مقدمه و مبنایی برای دروس تخصصی باشند. این دروس در سطح کلیات و به‌صورت مقدماتی برای دانشجویان سال‌های نخست ارائه می‌شوند تا بدون ورود به پیچیدگی‌های نظری و ریزبینی‌های تحلیلی یا تاریخی، آنان را برای دروس تخصصی آماده کنند. حفظ دروس بنیادینِ «مبانی علم سیاست»، «روش تحقیق در علوم سیاسی ۱ و ۲» و «مبانی سیاست در اسلام» و «کلیات حقوق اساسی» (که نام دو درس اخیر تغییر اندکی کرده است) و افزودن عناوینی مانند «روان‌شناسی برای سیاست»، «فلسفه برای سیاست»، «مدیریت برای سیاست» و «اقتصاد برای سیاست»، نشانگر عنایت کارگروه به این امر بوده است. در میان این دروس، سرفصل‌های درس «فلسفه برای سیاست» همپوشانی قابل توجهی با دروس «اندیشۀ سیاسی در غرب» و نیز «اندیشۀ سیاسی در اسلام ۲» دارد. بهتر بود بخشی از این سرفصل‌ها به فلسفه و اخلاق کاربردی اختصاص یابد. تغییر نام «مبانی جامعه‌شناسی» به «جامعه‌شناسی و ارتباطات برای سیاست» چندان موجه به نظر نمی‌رسد، چون بحث ارتباطات و رسانه‌ها نه فقط از مبانی جامعه‌شناسی جدا است، بلکه آوردن آن به‌صورت یک درس مستقل نیز به‌خودی‌خود امری موجه به نظر می‌رسد (چنان‌که در اصلاحات سال ۱۳۹۳ چنین شده بود).
اما حذف درس بسیار مهم «مبانی علم حقوق»، با توجه به ارتباط نزدیک سیاست با حقوق و قانون‌گذاری، مهم‌ترین ضایعه در این بخش برای برنامۀ درسی علوم سیاسی محسوب می‌شود. این در حالی است که افزایش دو درس «متون اساسی (پایه) در سیاست» و «آیین نگارش و گزارش علمی و ویراستاری متون سیاسی» لازم به نظر نمی‌رسد. بیشتر محتوای درس «آیین نگارش و گزارش علمی و ویراستاری متون سیاسی» باید در درس عمومی ادبیات فارسی و حتی پیش از آن در دورۀ دبیرستان آموخته شده باشد و آوردن آن در شمار مجموعه دروس علوم سیاسی به‌منزلۀ استخفاف این مجموعه است. البته زبان شفاهی و نگارشی ابزار مهمی برای انتقال مطالب توسط یک کارشناس علوم سیاسی (همانند سایر کارشناسان علوم انسانی) است، اما اساساً مشخص نیست؛ چرا یک دانشجوی مقطع کارشناسی علوم سیاسی باید چنین درسی را در زمینۀ نگارش به زبان پارسی بگذراند، درحالی‌که دانشجویان سایر رشته‌ها مانند فلسفه، علوم اجتماعی یا روان‌شناسی از آن بی‌نیاز هستند. بعید نیست افزودن این درس در راستای مسیر افزایش عددی مقالات صورت گرفته باشد، سیاستی که نادرستی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
به علاوه، سرفصل پیشنهادی این درس از دو قسمت ناهمگون تشکیل شده است که قسمت نخست آن به بررسی نظری متون ادبیات سیاسی اختصاص دارد (و بخشی از آن با درس اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران-۲ همپوشانی دارد) و قسمت دوم آن به بیان شیوه‌های ویرایش یک متن می‌پردازد. سرفصل‌های درس «متون اساسی (پایه) در سیاست» همپوشانی تمام و کمالی با دروس «فلسفه برای سیاست» (قسمت فلسفۀ سیاسی اسلامی) و نیز «اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران ۲» دارد و تکراری‌ترین درس در مجموعه دروس علوم سیاسی به شمار می‌رود.
با توجه به فلسفه‌ای که برای دروس پایه ذکر شد، قرار دادن دو درس «سیاست در قرآن و نهج‌البلاغه» و «سیرۀ سیاسی پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع)» (که در بازنگری قبلی در قالب چهار درس آمده بودند) چیزی جز جفا به این موضوعات نخواهد بود. این دروس مستلزم دقت‌های نظری عمیق و مشروحی هستند که نه فقط در قالب دروس پایه نمی‌گنجند، بلکه اساساً باید در مقاطع بالاتر تحصیلی تدریس شوند؛ گذشته از آنکه میان خود این دو درس همپوشانی وجود دارد، بررسی اجمالی موضوعات این دو درس (که مقتضای دو سال نخست دورۀ کارشناسی است) در دروس «اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران ۱»، «مبانی سیاست در اسلام» و نیز دروس عمومی مانند «تاریخ تحلیلی اسلام»، «تاریخ امامت»، «تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی»، «اندیشۀ اسلامی ۱ و ۲»، «تفسیر قرآن» و «تفسیر نهج‌البلاغه» نیز صورت می‌گیرد.
دروس تخصصی الزامی
در فهرست دروس تخصصی الزامی، سه درس مهم اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران و سه درس اندیشۀ سیاسی در غرب وجود دارند که اگر از هم‌پوشانی‌های آن‌ها با دروس پایه بگذریم، به‌طور مناسبی سرفصل‌بندی شده‌اند. میزانی از همپوشانی نیز میان «اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران ۱» و «مبانی سیاست در اسلام» وجود دارد که پیشنهاد نگارنده ادغام این دو درس در یکدیگر است.
انتقال درس «سیاست و حکومت مقایسه‌ای» از شمار دروس اختیاری (در فهرست قبلی) به دروس تخصصی (در فهرست جدید) اقدام ارزشمندی است که کارگروه انجام داده است. درس «مطالعۀ مقایسه‌ای انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های بزرگ» جایگزین درس موجود «انقلاب اسلامی» شده است؛ اما عنوان جدید موجب محدودیت بحث‌های بسیار مهمی خواهد بود که در پیرامون انقلاب اسلامی در جریان است؛ به نظر می‌رسد که عنوان قبلی جامع‌تر بوده و لازم است اعاده شود. درعین‌حال، گذاشتن یک عنوان درسی تحت عنوان «مسائل سیاسی-اجتماعی دفاع مقدس» ضروری به نظر نمی‌رسد، چراکه مباحث مربوط به آن در درس «تحولات سیاسی-اجتماعی ایران در جمهوری اسلامی ایران» پوشش داده می‌شوند. حذف درس انقلاب‌های جهان نیز چندان موجه به نظر نمی‌رسد، اما تغییر عنوان درس «تئوری‌های انقلاب» به «نظریه‌های انقلاب و جنبش‌های اجتماعی» مقبول است؛ بااین‌حال، سرفصل‌های درس مزبور با درس «جامعه‌شناسی سیاسی» دارای همپوشانی است.
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «اصول و مبانی روابط بین‌الملل ۱ و ۲»، «سازمان‌های بین‌المللی»، «حقوق اداری ایران»، «متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی ۱ و ۲»، «جامعه‌شناسی سیاسی» و «جنبش‌های اسلامی معاصر» تقریباً بدون تغییر از فهرست قدیم به فهرست دروس بازنگری‌شده منتقل گشته‌اند که مقبول به نظر می‌رسد. درس «پیشرفت و توسعۀ سیاسی» معادل «نوسازی و دگرگونی سیاسی» در فهرست قدیمی است، اما عدم توجه به توسعۀ اقتصادی نقطه‌ضعف هر دو درس قدیم و جدید است. دو درس حقوق بین‌الملل عمومی در فهرست دروس جدید به یک درس تقلیل یافته‌اند که با توجه به نیاز کارشناسی کارمندان وزارت امور خارجه به آشنایی با وجوه مختلف این حقوق مطلوب به نظر نمی‌رسد. حذف درس حقوق بین‌الملل خصوصی احتمالاً آسیب کمتری وارد می‌آورد. درس «دیپلماسی در اسلام» به فهرست دروس اختیاری منتقل و درس «حقوق بین‌الملل اسلامی» در فهرست دروس تخصصی حفظ شده است، درحالی‌که بهتر بود برعکس عمل شود، چون مطالب تدریس‌شده در حقوق بین‌الملل اسلامی اساساً سیاست خارجی دولت اسلامی را بیان می‌کنند.
کاسته شدن از تعداد واحدهای تاریخ معاصر کشور به ۶ واحد و از سوی دیگر گسترش بازۀ زمانی آن از زمان صفویه تا به امروز (درحالی‌که در فهرست قبلی ۸ واحد درسی از ابتدای قاجار تا به امروز را شامل می‌شد) و از سوی دیگر تبدیل درس دوواحدی تاریخ روابط بین‌الملل (در فهرست قدیم) به دو درس «تاریخ روابط بین‌الملل ۱ و ۲» (در فهرست جدید) غیرضروری به نظر می‌رسد.
ارائۀ چهار درس «اقتصاد سیاسی بین‌الملل»، «مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی»، «کلیات مسائل منطقه‌ای» و «پروژه/کارورزی» اقدام ارزشمند کارگروه است. وجود درس اخیر نشان می‌دهد که اعضای کارگروه نیاز دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی به آموزش‌های عملی را مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما لازم است که برای آن سازوکاری را بیندیشند که همکاری دستگاه‌های بیرونی با دانشگاه را در بر داشته باشد. بهتر است که کلمۀ پروژه نیز از عنوان آن حذف شود تا امکان میانبر زدن و برگزار کردن آن همانند واحدهای نظری وجود نداشته باشد. شاید افزودن درس «تحلیل مسائل سیاسی روز» تلاشی برای رفع خلئی بوده است که درس کارورزی قادر به پر کردن آن نیست. تحلیل مسائل سیاسی روز درسی با عنوانی پرطمطراق و جذاب است، اما سرفصل‌های آن چیزی جدا از آنچه در دروس روش تحقیق، مبانی علم سیاست، مبانی سیاست در اسلام، اصول روابط بین‌الملل ۱ و ۲، سیاست و حکومت مقایسه‌ای ارائه‌شده، نیست. شاید بهتر باشد که این درس به‌صورت کارگاه ارائه شود.
درس «مسائل اقتصاد سیاسی انرژی در ایران» جایگزین مناسبی برای درس قدیمی‌تر «مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران» است، اما اگر دامنۀ آن خاورمیانه یا حتی جهان را در بر می‌گرفت بسیار مناسب‌تر بود؛ چراکه مسئلۀ انرژی ابعادی فراتر از مرزهای ایران دارد. حذف درس «مسائل نظامی و استراتژیک» و بردن درس جایگزین آن یعنی «مسائل راهبردی و امنیتی در روابط بین‌الملل» به مجموعۀ دروس اختیاری، کم‌توجهی به یکی از مباحث اصلی در علوم سیاسی امروزین یعنی مسائل امنیتی و نظامی است. افزودن درس «جغرافیای سیاسی و مناطق راهبردی جهان» هم مطلوب به نظر می‌رسد، اما حذف دو درس «سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ» و «مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم» به زیان نظام آموزش کارشناسان سیاسی ایرانی خواهد بود.
درس جدید «مسائل بین‌المللی جهان اسلام» درس مناسبی است، اما سرفصل‌های طراحی‌شده برای آن در بخش مفاهیم با درس «حقوق بین‌الملل اسلامی» همپوشانی دارد. درس «ایران و کشورهای همسایه» با وجود درس «سیاست خارجی جمهوری اسلامی» ضرورتی ندارد، به علاوه آنکه منطقاً با درس‌هایی مانند «مسائل بین‌المللی جهان اسلام» همپوشانی دارد. درس «تحول دولت در اسلام و ایران» که از فهرست قدیم به جدید منتقل شده است، همچنان غیرلازم به نظر می‌رسد و همپوشانی بسیاری با سایر دروس تاریخی و نظری مرتبط با سیاست در اسلام دارد. همچنین است درس «اندیشۀ سیاسی در ایران باستان» که بررسی موجز و متناسب با مقطع کارشناسی آن یا در درس «اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران ۱» باید صورت گیرد، یا باید در قالب یک درس اختیاری ارائه شود و یا اساساً به مقطع کارشناسی ارشد اندیشۀ سیاسی در ایران و اسلام واگذار شود.
درس جدید «اندیشۀ سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران (امام خمینی و امام خامنه‌ای)» با دروس «اندیشۀ سیاسی در اسلام و ایران ۳» که سرفصلی تحت عنوان اندیشۀ سیاسی امام خمینی را در بر می‌گیرد و نیز درس عمومی «اندیشۀ سیاسی امام خمینی» همپوشانی دارد. بخشی از مواضع سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای نیز در درس «تحولات سیاسی-اجتماعی ایران در جمهوری اسلامی ایران» مورد بررسی قرار می‌گیرند.
سخن نهایی
توجه محافل دانشگاهی و نهادهای سیاست‌گذاری در امر آموزش عالی به تحول در علوم انسانی و به‌طور خاص به علوم سیاسی امر فرخنده‌ای است، اما همانند هر بازسازی دیگری باید با دقت و برنامه‌ریزی و بر اساس معیارهای روشن و مقبول صورت گیرد. بررسی دروس ارائه‌شده توسط کارگروه تحول و ارتقای علوم سیاسی نشان می‌دهد که این فهرست دروس و سرفصل‌های آن از دو مشکل عمده رنج می‌برد: الف) جهت‌گیری نظری دروس، ب) همپوشانی میان دروس. جهت‌گیری نظری دروس ازاین‌جهت قابل نقد است که هدف اصلی دورۀ کارشناسی علوم سیاسی تربیت و آموزش کارشناسان سطوح پایین و متوسط است. این کارشناسان که محل استخدام ایشان منطقاً در وهلۀ اول دو وزارتخانۀ امور خارجه و کشور است، باید در حوزۀ فعالیت خود توانایی درک و حل مسئله را داشته باشند. قرار دادن بیش از حد دروس نظری در برنامۀ آموزشی چنین کارشناسانی، فرصتی را برای آموزش امور عینی‌تر که لازمۀ کار ایشان در فرمانداری‌های، استانداری‌ها و رده‌های پایین وزارت خارجه است باقی نخواهد گذاشت. در شرایطی که کشور ما در مناسبات خارجی با انبوه مسائل و گونه‌های مختلف تهدیدات مواجه است و در داخل هر روز بر تعداد مسائل و پیچیدگی‌های زندگی عمومی افزوده می‌شود، صلاح کشور مستلزم آموزش‌های حرفه‌ای بهتری برای کارشناسان سیاسی در رده‌های پایین و میانی است.[۲] کم‌توجهی به روش‌شناسی کمّی و دروسی که از این‌گونه روش‌ها بهره می‌جویند یکی از نقاط ضعف عمدۀ علوم سیاسی در ایران است که به غیرکاربردی شدن و دوری آن از زندگی عینی انجامیده است.
چنان‌که مشاهده شد در برنامۀ پیشنهادی کارگروه همپوشانی وسیع و گاهی چندمرتبه میان موضوعات پوشش داده‌شده توسط دروس مختلف وجود دارد؛ این امر به‌ویژه در ارتباط با دروسی مصداق دارد که به دیدگاه اسلام دربارۀ سیاست می‌پردازند و از همین رو دغدغۀ بیشتری در مورد آن باید داشت؛ چراکه مقتضیات سطح تحصیل در مقطع کارشناسی بیش از آنکه مدرس را به بیان جزئیات و ظرافت‌های معارف سیاسی در اسلام سوق دهد، وی را به تکرار، کلیشه‌گویی و سطحی‌سازی واخواهد داشت. در این حالت، تصویری برعکس آنچه هدف‌گذاران آموزش عالی مدنظر داشته‌اند در ذهن دانشجوی جوان ایجاد خواهد کرد، همان تصویری که هم‌اکنون نیز ایجاد شده است و علاقه‌مندان به تحول در علوم انسانی و برنامه‌ریزان آموزش عالی باید در صدد تغییر آن برآیند. کارگروه باید به این نکته توجه ورزد که اسلامی‌سازی علوم سیاسی با افزایش تعداد دروس اسلامی متحقق نخواهد شد، چنین رسالتی مستلزم افزایش کیفیت دروس مزبور است، امری که با تعریف کردن پروژه‌های تحقیقاتی، تشویق به نگارش کتب و مقالات، اعطای جوایز و بورس‌های تحصیلی در حوزۀ معارف سیاسی اسلامی میسر خواهد بود؛ و این فرایند هم‌اکنون تا حدی در جریان است.