به گزارش فرهنگ امروز به نقل از اعتماد؛ بیش از ٢٠٠ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری به شورای رقابت شکایت کردند. اعتراض فارغ‌التحصیلان وکالت به این است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون ورودی، ظرفیت‌های پذیرش را برای متقاضیان پروانه وکالت محدود می‌کند و برخلاف تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع برای کسب و کار آنها به بهانه اشباع بازار می‌شود. رضا شیوا؛ رییس شورای رقابت درباره دفاع کانون‌های وکلا از تعیین ظرفیت برای ارایه مجوز گفت: «کانون وکلا مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است. در این تبصره اعلام شده تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رییس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود.» شیوا با بیان اینکه شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت صورت گرفته، گفت: «کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت، ظرفیت‌ها را برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می‌کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته او فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اعلام می‌کنند که مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت، برای پذیرش از بین پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون است. رییس شورای رقابت درباره روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت گفت: «این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکز ملی رقابت است و شورای رقابت در بررسی آن از دوطرف دعوا درخواست می‌کند تا دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود را در این زمینه در جلسه شورا مطرح کنند.»

بررسی بحث رقابت در صدور پروانه وکالت بر عهده قوه قضاییه و نهاد مدنی وکالت است
داوود نجفی توانا، رییس اسبق کانون وکلای تهران با اشاره به اینکه شورای رقابت امکان رسیدگی به شکایت صورت گرفته را ندارد به «اعتماد» گفت: شورای رقابت برای جلوگیری از رقابت مضره و صدور مجوز برای برخی از کارهایی است که قانون برای آنها ظرفیت مشخصی را تعیین نکرده و صدور مجوزها را به عهده این نهاد گذاشته است. این نهاد می‌تواند با بررسی اوضاع اقتصادی نسبت به این مورد اقدام کند. ما امیدواریم شورای رقابت از تخصص و توان خود برای حل مسائل دیگر استفاده کند. بحث وکالت بر اساس قانون توسط قوه قضاییه و نهاد مدنی وکالت باید مورد حل و فصل قرار بگیرد. صرفا شورایی که برای متصدیان اموری که به مسائل اقتصادی می‌پردازند و باید زیرنظر شورای نگهبان مجوز کار داشته باشند نمی‌توانند اظهارنظر کنند. نجفی توانا درباره مشکلات فارغ‌التحصیلانی که به امید بازار کار سال‌ها در این رشته درس خوانده‌اند نیز گفت: «این دانشجویان با هزاران امید و آرزو وارد دانشگاه می‌شوند و مدارج عالی علمی را طی می‌کنند. آنها با توجه به بسترها و شرایطی که کشور برای این علاقه‌مندان به علم و دانش فراهم می‌کند مدرک تحصیلی تخصصی می‌گیرند و ورود به بازار کار حق مسلم آنهاست. اما ورود به برخی حرفه‌ها نیاز به مجوز دارد. گرفتن این مجوز نیز نیاز به گذراندن دوره‌هایی دارد که بر اساس قانون پیش‌بینی شده است. رییس سابق کانون وکلای تهران درباره حساسیت صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان این رشته گفت: «پروانه وکالت، گواهی نگهداری و برپا کردن یک مغازه نیست بلکه مجوزی است که با توجه به مسوولیت یک وکیل و متخصص داده می‌شود. او دوره مربوطه را طی کرده و برای دفاع از جان و مال و ناموس و حیثیت مردم در مراجع قضایی از آن استفاده می‌کند. نخستین شرط وکالت توان علمی و تخصصی است. این توان با گذراندن دوره‌ها و برگزاری امتحانات انجام می‌شود. اگر دولت در محاسبات علمی مرتکب اشتباه شده و خیل فارغ‌التحصیلان بیکار را به جامعه هدایت کرده است باید خود مشکل را حل کند. او درباره اینکه نمی‌توان به علت بیکاری به تمام فارغ‌التحصیلان رشته وکالت پروانه وکالت داد گفت: در بحث وکالت ما نمی‌توانیم به صرف اینکه این جوانان بیکار هستند پروانه وکالت صادر کنیم. آنها باید توانایی لازم را داشته باشند. وظیفه نهاد وکالت صدور پروانه وکالت است. تعداد افراد مورد نیاز نیز توسط حاکمیت یعنی قوه قضاییه مشخص می‌شود. دو نفر از مسوولان دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های عمومی، روسا و یک نفر از کانون وکلا به تعیین ظرفیت اقدام می‌کنند. همچنین با توجه به توان کارورزی و کارآموزی خدمات لازم توسط قوه‌قضاییه و کانون وکلا تعیین می‌شود. البته شعبه‌های دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مربوطه برای این کار حتی ظرفیت همین تعداد مشخص را برای کارآموزی ندارند. بسیاری از شعبات به علت حجم زیاد کارآموزان نمی‌توانند کارآموز بپذیرند. از طرفی کانون وکلا که با سرمایه شخصی وکلا اداره می‌شود، مجبور هستند ٤٥ روز آموزش مقدماتی به آنها بدهند یا وکیل سرپرست برای کارآموز پیدا کنند. بعد از این دوره‌ها فارغ‌التحصیل باید دو سال نزد وکلای سرپرست کار کند و در دوره‌های آموزشی کانون کارآموزی ببیند. در نهایت از او امتحان بگیرند اما برای همه فارغ‌التحصیلان چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین چگونه می‌توان از سیل عظیم متقاضیان وکالت استفاده کرد. این حقوقدان درباره ایجاد ظرفیت شغلی برای وکلای جوان گفت: ما بارها پیشنهاد کرده‌ایم که دولت و همچنین قوه‌قضاییه با پذیرش کارشناس حقوقی یا قاضی، بخشی از این نیروها را در کار قضایی و بخشی در کار اداری به خدمت بگیرد. از طرفی بارها از مسوولان سه قوه تقاضا کرده‌ایم که بستری فراهم کنند که قوه مقننه با تصویب قانونی یک وکیل خانواده را پیش‌بینی کند و به نوعی با فرهنگ‌سازی استفاده از وکیل در خانواده‌ها را با استفاده از رسانه‌ها نهادینه کند. از جهت دیگر با اجباری کردن کار وکالت و تسهیل کار این امکان را فراهم کند که فارغ‌التحصیلان بیکار نمانند. در بحث وکالت ما امسال ظرفیت‌ها را دوبرابر کرده‌ایم و بعد از چندین ماه هنوز نتوانسته‌ایم پروانه کارآموزی صادر کنیم افرادی که قبول شده‌اند منتظر پاسخ استعلامات، تشکیل پرونده و... خواهند بود. در نهایت این طور نیست که هر که فارغ‌التحصیل حقوق شد بتواند وکیل دادگستری شود. در تمام دنیا مرسوم است که با گذراندن امتحان توان علمی را می‌سنجند و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند. بنابراین کسانی که علاقه‌مند هستند دراین حوزه وارد شوند باید با مطالعات بسیار دقیق و با پشتکار آمادگی ورود به این حرفه را داشته باشند. نجفی‌توانا همچنین درباره مشکلات وکلا نیز گفت: در میان وکلای موجود بسیاری از آنها به‌ویژه خانم‌ها بیکار هستند و درآمدی نیز ندارند و به همین جهت نمی‌توانند دفتری برای خود تهیه کنند. پس مجبور هستند در خانه یا نزد وکلای دیگر مشغول به کار شوند. این موجب بسیاری از مشکلات از جمله عدم ازدواج وکلا، مشکلات اقتصادی و روحی روانی آنها شده است. ما مورد داریم که وکیل دادگستری برای حفظ آبروی خود به مسافرکشی روی آورده. آنها که به سرنوشت مملکت با نگاه ظاهری نگاه می‌کنند؟! چرا از تدابیری برای این کار استفاده نمی‌کنند. ما هم‌اکنون ١٠ هزار نفر قاضی دادگستری داریم در حالی که بیش از ٧٠ یا ٨٠ هزار نفر وکیل دادگستری در کشور داریم که مشغول به کار هستند. پس توصیه می‌کنیم در خصوص بحث ظرفیت این جوسازی و فشارهای روحی و روانی را که برخی به دلالیت تولیت نهادهای مدنی از آن استفاده می‌کنند یا خود امکان قبول شدن را نداشته‌اند را مورد عنایت قرار ندهند.