به گزارش فرهنگ امروز به نقل از اعتماد؛ وقتی معاون اول رییس‌جمهور، آقای دکتر جهانگیری به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در مناظره تلویزیونی با افتخار گفت که من تحصیلات خود را در بهترین دانشگاه‌های کشور دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم تحقیقات به پایان بردم خانواده دانشگاه آزاد احساس غرور و سربلندی کردند. اما ظاهرا عناد و تنگ نظری نسبت به دانشگاه آزاد حتی با رحلت ناباورانه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، موسس این دانشگاه هم پایان نیافته است و چه بد روزگاری است. اولیای وزارت علوم باید شکرگزار خدمات دانشگاه آزاد باشند که حداقل نیمی از بار هزینه‌ای و تربیت مدیران سطوح مختلف کشور از علوم انسانی تا مهندسی و پزشکی را بدون استفاده از خزانه دولت بر دوش گرفته است و اگر تشکری از خانواده دانشگاه آزاد نمی‌کنند بار خاطر این واحد علمی نباشند، توضیح اینکه در تاریخ ١٤/٢/١٣٦٧ ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقب آن توسط شورای نگهبان تایید شد تحت عنوان - قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی- حسب این ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - برحسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را قبل از تصویب رشته‌های دانشگاهی که وارد دانشگاه شده یا می‌شوند پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یک سال با توجه به مواد درسی و سرفصل‌های مربوطه، طبق ضوابط ارزیابی جاری مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تایید کنند و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود دارد اعلام کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام بشود. لازم به یادآوری است که دانشگاه آزاد در اردیبهشت ماه سال ١٣٦١ با سخنرانی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تشکیل و با حمایت حضرت امام شکل گرفت و در سال ١٣٦٧ که ٦ سالی از تشکیل و گسترش دانشگاه آزاد می‌گذشت لزوم تصویب ماده واحده فوق احساس می‌شد که تصویب شد، آیین‌نامه اجرایی ماده واحده فوق‌الذکر نیز در تاریخ ٢٥/٧/١٣٦٨ که مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات محترم وزیران قرار گرفت هم تصویب شد، قانون و آیین‌نامه‌ای که لازم‌الاجراست و برابر نامه مورخه ١٠/٤/١٣٩٦ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با این مضمون - درخصوص اعتبار قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ١٤/٢/١٣٦٧ و آیین‌نامه اجرایی آن به استحضار می‌رساند - از نظر این معاونت قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر تلقی می‌شود – قانون برای اجراست و همه افراد و دستگاه‌ها در مقابل قانون مساوی هستند با تاسف ظاهرا بعضی از مدیران خود را برتر از قانون دانسته و در پی حفظ منافع خدای‌ناکرده جناحی و گروهی و احتمالا با داشتن منافعی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی اجتهاد در مقابل نص می‌کنند، اطاعت از قانون مصوب را حداقل در حوزه کاری خود لازم نمی‌دانند. رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد در دو مرجع مورد تایید قرار می‌گیرد؛ نخست برابر ماده واحده مصوب ١٤/٢/٦٧ در وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مرجع دیگر حسب تبصره ٤ ماده واحده قانون تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد در کمیته‌ای ٣ نفره که نتایج ارزیابی این کمیته حسب تبصره ٤ ماده واحده برای کلیه دستگاه‌های مسوول لازم الاتباع خواهد بود. اعضای کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد متشکل است از:
١- یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را به عهده خواهد داشت.
٢- یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
٣- یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی.
ملاحظه می‌فرمایند، ترکیب اکثریت اعضای کمیته ٣ نفره با دولت است؛ یک نفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی که رییس است و یک نفر از وزارت علوم یا وزارت بهداشت حسب مورد و یک نفر هم از طرف دانشگاه آزاد. این ترکیب شکل گرفته به نفع دولت و در اقلیت قرار گرفتن دانشگاه آزاد از سال ١٣٦٧ تا هم‌اکنون به کار خود ادامه داده و وظایف قانونی و محوله را به درستی انجام داده است. متاسفانه وزارت علوم در دولت یازدهم خصوصا معاونت‌های آموزشی و معاون مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه به جد علیه دانشگاه آزاد موضوع‌گیری کرده و برگزاری جلسات و انجام توافقنامه و تفاهمات، متاسفانه هرچند مدت یک بار به فراموشی سپرده می‌شود و اتخاذ چنین مواضع متزلزلی باعث شده که خانواده دانشگاه آزاد را ملتهب کنند. تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، و تفاسیری که غیر از نمایندگان مجلس برابر وظیفه تفسیری خود انجام می‌دهند باید منطبق بر قانون و تخصص آنان باشد. وقتی قانون تایید رشته‌ها مصوب سال ٦٧ و آیین‌نامه اجرایی آن برابر نظریه رسمی معاونت قوانین مجلس معتبر و تا هم‌اکنون نسخ نشده است، چگونه وزارت علوم به سرنوشت میلیون‌ها دانشجو و هزاران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بی‌توجه است و درست زمانی که باید متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد با خیال راحت و بی‌دغدغه با مراجعه به دفترچه راهنمای کنکور و انتخاب رشته‌های تحصیلی، رشته تحصیلی مورد علاقه خود را انتخاب کنند با عمل غیرقانونی وزارت علوم روبه‌رو می‌شوند و گاهی در دفترچه راهنما اسامی رشته‌های مصوب هیات ٣ نفره را نمی‌آورند. در سال جاری که آقای دکتر منصور کبکانیان توسط دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رییس کمیته ٣ نفره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند را دارای وجاهت قانونی ندانسته و با وجود قانونی بودن این انتصاب و لازم‌الاجرا بودن تایید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد و تصریح معاونت قوانین مجلس بر معتبر بودن این قانون، درست در زمان حساس انتخاب رشته، متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد را سرگردان کرده و از این راه ضررهای جبران‌ناپذیری هم از نظر مادی (عدم ثبت‌نام دانشجویان) و هم ضرر و زیان معنوی (تشکیک در اعتبار مدارک دانشگاه آزاد) را باعث می‌شوند، اما چه کسی پاسخگوی حقوق از دست رفته دانشجویانی است که فعلا بلاتکلیف و سرگردان مانده‌اند. اما خواسته جامعه دانشگاهی خصوصا خانواده دانشگاه آزاد این است که در این خصوص تحقیق و تفحصی صورت گیرد. حال که آقای دکتر ضیاء هاشمی به‌عنوان سرپرست وزارت علوم تا تعیین وزیر این وزارتخانه منصوب شده‌اند، از سرپرست منصوب وزارت علوم درخواست دارم به فوریت در این مقطع حساس که دانشجویان درصدد انتخاب رشته تحصیلی خود در دانشگاه آزاد هستند، تکلیف مدیرانی که برخلاف قانون فضای ملتهبی را در بین دانشجویان به وجود آورده‌اند روشن نموده و قانونگرایی را در این وزارتخانه حاکم نمایند.