فرهنگ امروز/ امین شول سیرجانی:
چهار سال پیش در شهریورماه ۱۳۹۲ وقتی که حسین انتظامی به عنوان معاون مطبوعاتی دولت اول حسین روحانی انتخاب شد شماری از روزنامه‌نگاران از این انتخاب استقبال کردند چون عقیده داشتند انتصاب انتظامی روزنامه‌نگار با وجود نزدیکی‌اش به محافظه‌کاران، بهتر از انتصاب کسانی است که مطبوعات را نمی‌شناسند. حتی صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در استقبال از انتصاب انتظامی در خبرآنلاین برای او سنگ تمام گذاشت: «من برای معاون شدن آقای دکتر انتظامی نذر کرده بودم. به واسطه اینکه به معنای دقیق کلمه ایشان یک متخصص و مدیر کامل مطبوعاتی هستند. هم روزنامه‌ای مثل جام جم را تاسیس کرده‌اند. هم موسسه مطبوعاتی بزرگی مثل همشهری را مدیریت کرده‌اند، هم سردبیر بوده‌اند. هم مدیرمطبوعاتی ارشاد بوده‌اند، هم نماینده مطبوعاتی‌ها بوده‌اند، هم در این حوزه کتاب دارند. » حالا چهار سال پس از اجرایی شدن ایده‌های انتظامی، سویه نقدها به عملکرد او بیشتر شده است. یکی از چالش‌های مهم معاونت مطبوعاتی به موضوع انتشار پیش نویس لایحه نظام رسانه‌ای بازمی‌گردد که از سال ۹۳ تا همین امروز محل مناقشه بوده است. این روزها که دوباره اهالی ارشاد آستین بالا زده‌اند تا پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را برای ارسال به مجلس نهایی کنند؛ باز هم همان انتقادهای سال ۹۳ از سوی پیشکسوتان مطبوعات طرح شده است.
قرار بود امور فرهنگ به اهل فرهنگ سپرده شود
اما چه شد که دولت حسن روحانی به فکر تاسیس سازمان نظام رسانه‌ای افتاد؟ «امور غیرحاکمیتی حوزه فرهنگ باید به اهل فرهنگ واگذار شود.» این جمله ترجیع‌بند شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ در حوزه فرهنگ و هنر بود. روزهای واپسین دولت محمود احمدی‌نژاد، صنوف مختلف حوزه فرهنگ و هنر چشم انتظار گشایش راهی جدید برای فعالیت‌هایشان بودند.
خانه سینما تعطیل شده بود، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به محاق توقیف و پلمب رفته بود، کتاب‌های بسیاری در نوبت مجوز مانده بودند و... دولت اول حسن روحانی که سر کار آمد علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، بارها و بارها از لزوم واگذاری امور فرهنگ به اهل فرهنگ سخن گفت. او چنان در این باره پیش رفت که موضوع اعطای اختیار ممیزی کتاب به ناشران هم مطرح شد و البته با طرح انتقادهای ناشران و نویسندگان واقع‌بین، راه به جایی نبرد. حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت یازدهم کوشش کرد طرح‌های جدیدی را به اجرا بگذارد. از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان یارانه مطبوعات -که با اقبال رسانه‌ها روبه‌رو شد- گرفته تا اجرای طرح پرحاشیه و چالش‌ابرنگیز اشتراک رایگان مطبوعات و سرانجام تهیه پیش نویس سازمان نظام رسانه‌ای.
حاشیه‌های پیش نویس لایحه از ۹۳ تاکنون
انتشار پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای در سال ۹۳ انتقادهای پرشماری را در پی داشت. پیش‌نویس اولیه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در ۹ فصل و ۷۸ ماده تهیه شده بود و انتظامی قصد داشت این لایحه را برای تصویب به مجلس بفرستد.
موافقان با تشبیه نظام رسانه‌ای به نظام مهندسی و نظام پزشکی بر لزوم تشکیل این سازمان برای فعالان رسانه‌ای دفاع می‌کردند و منتقدان متن تهیه شده را مغشوش و پر ایراد می‌دانستند. یکی از آن منتقدان حسن نمکدوست تهرانی بود که در میزگرد روزنامه شرق در سال ۹۳، گفته بود: «به نظر من، میزان مشکلاتی که این متن دارد به قدری زیاد است که آن را انتقادناپذیر می‌کند. » نمکدوست تهیه این متن را در تضاد با کاهش سیاست تصدیگری دولت ارزیابی کرده بود: «اگر یک سیاست یا راهبرد رسانه‌ای وجود داشت و معقول و رسانه‌ای بود، اساسا چنین متنی تهیه نمی‌شد. عرض من این است که چرا راهبرد رسانه‌ای و مطبوعاتی روشنی نمی‌بینیم؟ اگر راهبردی وجود داشت و بر شعارهایی که دولت داده است متکی بود، قطعا باید به نکات ویژه‌ای توجه می‌کرد. دست‌کم باید از حضور، تصدیگری و دخالت دولت در مقدرات رسانه‌ای می‌کاست؛ یعنی رویکرد اصلی آن متن باید این می‌بود از اینکه دولت در مقدرات روزنامه‌نگاران و مطبوعات دست داشته باشد، کم کند.» اما مهم‌ترین نقدهایی که در سال ۹۳ به متن پیش‌نویس وارد شد چه بود؟ محمد مهدی فرقانی، یکی از منتقدان پیش نویس، «باقی ماندن سایه دولت بر سر رسانه ها» را یکی از ضعف‌های جدی این متن ارزیابی کرده بود. فرقانی گفته بود: «اسم این پیش‌نویس را سازمان نظام رسانه‌ای می‌گذارند اما من فکر می‌کنم الان اولویت ما تشکیل سازمان رسانه‌ای نیست. اولویت ما این است که حقوق روزنامه‌نگاران به‌رسمیت شناخته شود؛ اولویت ما این است که این حقوق به صورت قانونی تضمین شود تا هرکسی نتواند به این حقوق تعرضی داشته باشد و تحت هر عنوان با روزنامه‌نگار برخورد کند.» مبهم بودن میزان قدرت دخالت دولت در سازمان نظام رسانه‌ای، تهدید آزادی خبرنگاران، نامشخص بودن وضعیت رسانه‌های جدید در پیش‌نویس و... از جمله نقدهای مطرح درباره پیش‌نویس بود. طرحِ نقدهای جدی به متن پیش نویس از یک سو و از سوی دیگر تردید دولت در استقبال مجلس قبل، از لایحه تهیه شده موجب شد تا عمر دولت یازدهم به نهایی کردن آن قد ندهد. حالا در آبان ماه ۱۳۹۶ با انتشار پیش‌نویس جدید لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در هفت فصل و ۶۶ ماده، پرونده نقدهای گذشته دوباره گشوده شده است.
دفاع اینستاگرامی یک مدیرمسوول
در روزهایی که نقدهای آتشین شماری از پیشکسوتان در رسانه‌ها منتشر می‌شود؛ سید مهدی طباطبایی مدیرمسوول ماهنامه نسیم بیداری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از لایحه دفاع کرد. طباطبایی موج انتقادها را ناشی از «اختلاف نظرهای شخصی» دانسته و نوشته است: «وقتی ما در کشور سازمان نظام مهندسی داریم، سازمان نظام پزشکی داریم، حتی چند سالی است که سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی داریم که همه نهادهایی در جهت حمایت از صنف مرتبط با خود هستند؛ چرا نباید از ایجاد و تاسیس سازمان نظام رسانه‌ای دفاع کنیم؟! این بی‌انصافی است که برای حفظ وضع موجود که اتفاقا اصلا مناسب و مساعد هم نیست، تیغ به دست بگیریم و اساس لایحه‌ای که با نیت و نگاه خوبی طراحی شده را مخدوش و مثله کنیم؛ ضمن اینکه اغلب انتقاداتی که به حتی جزییات و مواد لایحه وارد می‌شود، مربوط به طرحی است که سه سال پیش تنظیم شده و در ادامه اصلاحات اساسی و تغییرات بنیادی در آن صورت پذیرفته است.»
از روزنامه‌نگاران شناخته شده دعوت کنند
در پی انتقادهای روزنامه‌نگاران، وزیر ارشاد از ارجاع پیش‌نویس لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت و بررسی بیشتر آن خبر داده است. این نشانه‌ای است از احتیاط دولت برای تامین نظر منتقدان. محمد فرجاد، روزنامه‌نگار پیشکسوت که در سندیکای نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران عضویت داشته است درباره این طرح به «اعتماد» می‌گوید: «به نظرم طرح‌هایی که از سوی دولت تدوین می‌شود حرکت به سمت بیراهه است اگر قرار به کار صنفی هم هست این متن‌ها را باید خود روزنامه‌نگاران پیشکسوت که تعدادشان هم کم نیست تدوین کنند.» فرجاد پیشنهاد می‌کند مسوولان ارشاد به جای آنکه چنین متن‌هایی را در «اتاق دربسته» تدوین کنند از روزنامه‌نگاران با سابقه و استادان ارتباطات دعوت کنند تا لایحه‌ای بنویسند که متضمن استقلال حرفه‌ای مطبوعات باشد.
بی قانونی از قانون بد بهتر است
کامبیز نوروزی، حقوقدان، که در روزهای اخیر نقدهای مختلفی بر متن لایحه نوشته است؛ در گفت‌وگو با «اعتماد» مقایسه سازمان نظام رسانه‌ای را با سازمان‌های صنفی دیگر مانند نظام پزشکی و مهندسی اشتباه می‌داند: «حرفه روزنامه‌نگاری با حرفه‌ای مانند پزشکی و مهندسی وکالت فرق دارد. ضمن اینکه همین الان بسیاری از پزشکان و مهندسان و وکلا از دخالت‌های نهاد دولت در تشکیلات‌شان ناراضی‌اند.» نوروزی همچنین در نقد این گفته که «قانون بد از بی‌قانونی بهتر» است؛ گفت: «با این گزاره موافق نیستم. به اعتقاد من بی‌قانونی از قانون بد بهتر است. زیرا قانون بد موجب انحراف و کج شدن راه می‌شود.» این حقوقدان و روزنامه‌نگار پیشنهاد می‌کند به جای آنکه دولت در پی تاسیس سازمان نظام رسانه‌ای باشد باید شرایط فعالیت‌های نهادهای صنفی روزنامه‌نگاران را تسهیل و مهیا کند.
روزنامه اعتماد