فرهنگ امروز/ محسن آزموده:　

«از آنچه برایم پیش آورده‌اند هیچ تاسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سر حد امکان انجام داده‌ام. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشق‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده است و خواهد رسید. عمر من و شما و هر کسی چند صباحی دیر یا زود به پایان می‌رسد ولی آنچه می‌ماند حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است. آن مرد گفت که من و اقدامات دولتم سبب شد که آبروی ایران و ایرانیان در انظار خارجیان ریخته شود و لابد الان که من و همفکران و همکاران مرا به نام مجرم و خائن و جانی می‌نامند و روی کرسی اتهام می‌نشانند، آبروی ریخته بازمی‌گردد!... از مردم رشید و عزیز ایران، زن و مرد، تودیع می‌کنم و تاکید می‌نمایم که در راه پر افتخاری که قدم برداشته‌اند از هیچ حادثه‌ای نهراسند و یقین بدانند که خدا یار و مددکار آنها خواهد بود». این واپسین جملات دکتر محمد مصدق در دور اول دادگاهی است که محمد علی موحد آن را «بزرگ‌ترین محاکمه تاریخ ایران» خوانده است، «متهمی که دادگاه را کلافه کرده بود»! در یادداشت حاضر مروری خواهیم داشت بر روند این دادرسی.

دادگاه صلاحیت ندارد

٣ روز بیشتر از کودتای ٢٨ مرداد نگذشته بود که نخست وزیر زاهدی در ٣١ مرداد ١٣٣٢ در مصاحبه با خبرنگاران خارجی از محاکمه قریب‌الوقوع مصدق سخن گفت؛ محاکمه‌ای که قرار بود توسط «مجلسین سنا و شورا» صورت بگیرد، اما نهایتا بر عهده ارتش گذاشته شد. در ٢٢ شهریور سخنگوی دولت خبر داد که پرونده مصدق و همکارانش به دادرسی ارتش فرستاده شده و تحقیقات ادامه دارد. بازپرسی از مصدق از ٢٦ شهریور تا ٧ مهرماه ١٣٣٢ ادامه یافت و دادستان ارتش در ٩ مهرماه کیفرخواست علیه مصدق و سرتیپ ریاحی را صادر کرد و متن آن ١٢ مهرماه در روزنامه‌ها منتشر شد، اتهام ایشان خیانت و اقدام برای بر هم زدن اساس حکومت و ترتیب وراثت تاج و تخت و تحریض مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت عنوان شد و کیفر ایشان اعدام اعلام شد.

مصدق از همان آغاز صلاحیت دادگاه را زیر سوال برد و با تردید در اصالت و قانونی بودن فرمان عزلش از نخست‌وزیری، خود را نخست‌وزیر قانونی کشور خواند و اتهام براندازی را نیز سیاسی خواند. او همچنین صلاحیت شخصی دادستان و قضات محکمه را با استناد به قانون به پرسش کشید.

از متهم عکس بگیرید

با وجود این اعتراضات، دادگاه مصدق «ساعت ٢:٤٥ بعدازظهر یکشنبه ١٧ آبان ١٣٣٢ در یک محکمه نظامی در سلطنت‌آباد، یکی از مراکز نظامی واقع در شمال شرق تهران آغاز شد.» مصدق یک قبای نازک برک روی کت برک پوشیده بود، با عصا و کیف دستی در دست، در حالی که وکیل مدافعش جلیل مدرس زیر بغلش را گرفته بود، وارد شد. مصدق در طول مسیر به عکاسان می‌گفت: «از متهم عکس بگیرید... عکس متهم را درست بگیرید.»

رییس دادگاه سرلشکر نصرالله مقبلی و دادستان سرتیپ حسین آزموده بود. مقبلی به نوشته بزرگمهر «مردی بود خوش‌رو، مودب، ملایم و متشرع. راه می‌داد که دکتر مصدق سخن بگوید. توپ‌های خالی رها می‌ساخت و می‌خواست احترام مصدق را هم داشته باشد.» جلیل بزرگمهر، وکیل تسخیری مصدق بود. در جلسه سوم دادگاه وقتی مصدق دید که بزرگمهر در مقام دفاع جا می‌زند، خطاب به او گفت: «پدرسوخته... باشی اگر حرف بزنی، خودم باید حرف بزنم. خود متهم باید دفاع کند» و وقتی آزموده خواست که از وکیل دفاع کند، مصدق بلند شد و به سوی در رفت تا از دادگاه بیرون برود، اما محافظان راه را بر او بستند و مانع خروج او شدند. در هر صورت بزرگمهر اعلام کرد که با مصدق قرار گذاشته بخشی از مدافعات را خود موکلش بر عهده بگیرد. لوایح و مدافعات مصدق را خود او تنظیم می‌کرد. بزرگمهر وظیفه تهیه مدارک و ارتباط با خارج و ماشین کردن لوایح را بر عهده داشت. در تهیه لوایح و مدافعات دادگاه بدوی، علی شهیدزاده یکی از نامدارترین و تواناترین وکلای دادگستری کمک می‌کرد. او به همراه بهرام مجدزاده و حسن صدر در مرحله دادرسی تجدیدنظر هم به کمک‌های خود ادامه دادند. لوایح خطی در منزل احمد متین‌دفتری، که زن او منصوره خانم مصدق بود، ماشین می‌شد.

مبنای مدافعات مصدق در دادگاه بدوی دو چیز بود: نخست اینکه دادگاه ارتش صلاحیت ندارد، زیرا دادگاهی که می‌تواند نخست وزیر قانونی را محاکمه کند دیوان کشور است، آن هم با اجازه مجلس و دوم اینکه از آنجا که اتهام جنبه سیاسی دارد، محاکمه باید در حضور هیات منصفه انجام شود. همزمان با مصدق، سرتیپ ریاحی، رییس ستاد ارتش منصوب او نیز محاکمه می‌شد و وکلای او سرهنگ شاهقلی و سرهنگ آزمین بودند. رای دادگاه بدوی در خصوص صلاحیت سرانجام پس از هفت جلسه رسیدگی در ٢٤ آبان ماه اعلام شد. دادگاه برخی از اعتراضات مصدق را وارد ندانست و برخی دیگر را نیز مردود خواند و آنگاه وارد رسیدگی در ماهیت دعوی شد.

بگومگو با «آن مرد»

پس از صدور قرار صلاحیت دادگاه، دادستان ارتش که از دست مصدق سخت عصبانی و کلافه بود در هشت جلسه پیاپی، به عنوان توضیح کیفرخواست، از دشنام و تعنت و ناسزا نسبت به مصدق فروگذار نکرد و او را «یاغی»، «مسخره»، «کسی که رجاله‌ها را دور خود جمع کرده»، «دارای در تمام فنون شرارت و جنایت»، «طاغی»، «خودخواه»، «غلام‌بچه دربارهای قاجاریه»، «لجوج، سفاک، مجنون، حیله‌گر» و در عین حال گفت این مردی است «باهوش و با فراست، دارای روحیه قوی، مردم‌شناس» که «برای تغییر روحیه خود و برای تغییر هر شکل و قیافه ظاهری خود قدرت و توانایی بی‌حد و حصری دارد» این اظهارنظرهای آزموده به خوبی نشان‌دهنده میزان کلافگی و سردرگمی او در برابر مصدق است. به نوشته محمد علی موحد «مداخله‌های گاه و بی‌گاه مصدق در جریان سخنرانی دادستان ارتش و نکته‌گیری‌های طنزآمیز او، که خواه‌ناخواه همه را می‌خنداند، شاهکار بود. حاضرجوابی، موقع‌شناسی و تسلط او بر اعصاب خود در میان آن غوغا و در آن حالت بیماری و خستگی، خیره‌کننده بود. دادستان بیغاره می‌راند و مصدق کمان کشیده در کمین نشسته بود و از هیچ فرصتی برای دست انداختن و کلافه کردن او فروگذار نمی‌کرد و تیرش هیچگاه به خطا نرفت. مداخلات رییس دادگاه هم که گاه و بی‌گاه به کمک دادستان می‌شتافت کارساز نمی‌افتاد. هر چه عربده‌کشی‌های دادستان خامی و درشتی و فقر و خساست او را برملا می‌کرد، پاتک‌های مصدق نشان از پختگی و ورزیدگی و فرهیختگی وی داشت. او نمی‌گذاشت که حرف دادستان تمام شود. با یکی دو کلمه که در وسط صحبت‌های او می‌پراند مسخره‌اش می‌کرد و جو جدی و عبوس دادگاه نظامی را با تلنگرهای طعن‌آمیز و شیشکی‌های طنزآلود مسخر خود می‌ساخت. تماشاچیان و حتی دادرسان را به خنده می‌انداخت. خود نیز از سر بی‌اعتنایی و بی‌خیالی می‌خندید.» مثلا:

دادستان: آقای مصدق خاندان جلیل سلطنت را یکی پس از دیگری به خارج از کشور روانه فرمودند.

دکتر مصدق: والله من به علیاحضرت ملکه خدمت کردم.

دادستان: آیا جز دکتر مصدق یاغی و جاه‌طلب کسی دیگر می‌تواند ادعا کند که حقوق مقام سلطنت تشریفاتی است؟

دکتر مصدق: بله، مردم!

تکفیر مصدق

حتی دادستان به حربه تکفیر متوسل می‌شود و مدعی می‌شود که «مصدق‌السلطنه بر خلاف دین مبین اسلام هم قیام کرده است و قطع نظر از حقانیت دین مقدس اسلام و ادعای مسلمانی... رساله‌ای بر ضد دین مبین اسلام نگاشته» که مصدق صریحا پاسخ می‌دهد: «خلاف است، این اظهارات باطل است... امروز ایشان حربه تکفیر مرا به دست گرفته‌اند. دادستان حق ندارد راجع به این موضوع صحبت کند. من مسلمانم. خانواده‌ام مسلمان، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، عیالم مسلمان [در حالی که بغض گلوی او را گرفته بود] شب‌های جمعه روضه منزل ما ترک نمی‌شود...» دادستان باز تاکید می‌کند: «این مرد با این اعمالی که کرده مرد مسلمان نیست» که مصدق آشفته می‌شود و فریاد می‌زند: «بنده آقای رییس اخطار دارم. دادستان حق ندارد این صحبت را بکند... حق ندارد به مذهب من دخالت کند. اگر این طور است پس بنده مرخص می‌شوم. [در این وقت مصدق از جای برخاست و کیف خود را زیر بغل گرفت و خواست تالار جلسه را ترک کند]» که رییس دادگاه گفت: «آقا تمنا می‌کنم بفرمایید. استدعا می‌کنم تشریف داشته باشید. شاید آقای دادستان می‌خواهند مطالبی بگوید» که مصدق اعتراض می‌کند: «اگر او این حرف‌ها را بزند من در این جا نمی‌مانم، مگر مرا زنجیر کنید. او حق ندارد این حرف‌ها را بزند. [مصدق در این موقع روی خود را به طرف دادستان کرد و در نهایت عصبانیت در حالی که فریاد می‌زد اظهار کرد:] تو مرخص نیستی این حرف‌ها را در اینجا بزنی. وظیفه تو این است که در حدود قانون حرف بزنی. فهمیدی؟ به تو می‌گویم در حدود قانون صحبت کن. خیال می‌کنی... » و وقتی دادستان او متهم می‌کند که سوگند دروغ خورده با صراحت می‌گوید: «به خدایی که سوگند خورده‌ام تا حیات دارم به سوگند خود وفادارم. من در تمام عمرم دروغ نگفته‌ام چه برسد به اینکه خلاف قسم رفتار کنم.»

استیصال دادگاه در برابر متهم

بگومگوهای مصدق با دادستان تا جایی پیش می‌رود که در نهایت مصدق با رییس دادگاه رویارو می‌شود. همین باعث می‌شود که از جلسه پانزدهم (٣ آذرماه) به بعد لحن رییس دادگاه نسبت به او درشت‌تر شود. اما مصدق سیاستمدار کارکشته‌ای است و به سادگی جا نمی‌زند. به نوشته موحد «در واقع هر وقت رییس دادگاه می‌خواست مصدق را سوال پیچ کند مطالب ضد و نقیض از زیر زبان او بیرون بکشد، این مصدق بود که رییس دادگاه را می‌پیچاند و مستاصل و لاعلاج رها می‌کرد.» به بیان این محقق یکی از فصول جالب توجه این دادگاه ماجرای رویارویی وزیران و مشاوران مصدق با او بود که قرار شد به عنوان شاهد در برابر او به دادگاه احضار شوند. «شهادت برخی از این وزیران [از جمله غلامحسین صدیقی و مهندس معظمی] را باید نمایانگر پختگی و سلامت فکر و قدرت بیان و رزانت شخصیت آنان دانست.»

در جلسه سی‌ام قرار بود که متهمان آخرین دفاعیات خود را عرضه دارند که باز مشاجره شدیدی میان مصدق و رییس دادگاه درگرفت و مصدق گفت: «من وکیل ندارم. شخصا دفاع خواهم کرد.» و در ادامه می‌گوید: «نه خیر آقا، بنده نه از جواب‌های این مرد [دادستان] خارج می‌شوم، نه از موضوع، به سر خودتان به هیچ‌وجه از جواب‌های این مرد خارج نمی‌شوم.»

رییس: «بسیار خوب بفرمایید.»

مصدق: «بنده چیزی نمی‌خواهم، بنده به چیزی علاقه ندارم. به هیچ‌چیز علاقه ندارم. یک کسی که از جان خودش گذشته، از تو می‌ترسد؟ [خطاب به رییس] تو چی می‌گی؟ چی می‌گی؟»

رییس: «بنده به شما اخطار می‌کنم. همان‌طور که من نسبت به شما ادب و احترام قایل می‌شوم، شما مواظب اظهارات خودتان باشید. در حدود صحبت کنید و صحنه‌سازی نکنید.»

مصدق: «من از همه‌چیز خود در دنیا گذشته‌ام. [با حالت گریه شدید] تو چه می‌گویی؟ به به به به، من از همه‌چیزم گذشته‌ام. با از جان گذشته طرف نشوید. شما به دنیا علاقه دارید. من که ندارم. به به به به»

نخست‌وزیر قانونی در بند

دادگاه بدوی پس از ٣٥ جلسه در ٣٠ آذر ١٣٣٢ به پایان رسید و دادگاه مصدق را به دلیل «نداشتن سابقه محکومیت کیفری و کبر سن» مشمول «غمض عین اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» دانست و «به ٣ سال حبس محکوم کرد» در پی شکایت مصدق به این رای، دور دوم دادگاه یعنی جریان دادگاه تجدیدنظر از ١٩ فروردین ١٣٣٣ در باشگاه پادگان قصر آغاز شد. موضوع جلسه اول صلاحیت دادگاه بود و در جلسه دوم (٢١ فروردین) مصدق در اعتراض به تعداد کم خبرنگاران دست به اعتصاب غذا زد.‌ اللهیار صالح، مصدق را متقاعد کرد که از این کار دست بردارد. پس از ٩ جلسه دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٣٣ قرار صلاحیت خود را صادر کرد. در یکی از این جلسات رییس دادگاه به مصدق اخطار می‌دهد که برای خطاب قرار دادن دادستان اینقدر به او نگوید «این مرد!» مصدق هم در پاسخ می‌گوید: «من از این اظهار هیچ‌وقت نظر توهین نداشته‌ام. من می‌بایست به ایشان می‌گفتم دادستان غیرقانونی و چون این عبارت خارج از نزاکت بود در دادگاه قبلی و این دادگاه اکتفا به گفتن «آن مرد» کردم، مرد کلمه‌ای است فارسی ردیف رجل عربی؛ رجل یعنی شخص مهم... اگر حالا اشتباه کرده‌ام که مرد خطاب کرده‌ام از این بعد به ایشان مرد نمی‌گویم»[خنده شدید حضار و اخطار رییس]

دادگاه تجدیدنظر در نهایت در ٢٢ اردیبهشت رای خود را مبنی بر فسخ رای دادگاه بدوی اعلام کرد و حکم داد: «به استناد ماده ٣١٧ قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده ٤٦ قانون کیفر عمومی از لحاظ تجاوز سن او از شصت سال محکوم است به سه سال حبس مجرد و باید مدتی را که از تاریخ ٢٩ مرداد ١٣٣٢ بازداشت بوده در حساب محکومیت او منظور نمود.»

مصدق در چهارمین جلسه دادرسی گفت: «برای هدایت نسل جوان می‌خواهم از روی یک حقیقتی پرده بگیرم و آن این است که در طول تاریخ مشروطیت ایران این نخستین‌بار است که یک نخست‌وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند می‌کشند و روی کرسی اتهام می‌نشانند. برای شخص من خوب روشن است که چرا این‌طور شده... به من گناهان بسیاری نسبت داده‌اند ولی من خود می‌دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کرده‌ام.»

روزنامه اعتماد