به گزارش فرهنگ امروز به نقل از شرق؛ سمپوزیوم چهلمین یادمان علی شریعتی با عنوان «اکنون، ما و شریعتی» که برگزاری آن در تیرماه در حسینیه ارشاد لغو شده بود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در هشت پنل و دو میزگرد پایانی این همایش علمی سخنرانان زیادی ازجمله سوسن، سارا و احسان شریعتی، یوسف اباذری، محمدجواد غلامرضاکاشی، حبیب‌الله پیمان، رضا داوری‌اردکانی، عباس منوچهری، مقصود فراستخواه و حسین راغفر به واکاوی ابعاد مختلف پروژه «نوشریعتی» به عنوان بدیلی در برابر دو قطب بنیادگرایی بازار و بنیادگرایی مذهبی پرداختند. حسین راغفر در این سخنرانی گفت:
برخی از آموزه‌های شریعتی روش‌هایی برای شناخت پدیده‌های اقتصادی دارد. او رویکردهای جدیدی را وارد گفتمان روشنفکری دینی کرد. هرگز به نیست‌انگاری سقوط نکرد و همواره امیدوار بود. از نظر شریعتی زندگی سراسر مبارزه است و این مبارزه از استثمار انسان از انسان آغاز می‌شود. ثروت‌اندوزی و سرمایه‌داری استثمار را می‌آفریند. در آموزه‌های او خشمی وجود دارد نسبت به مظالمی که بر انسان‌های مظلوم روا داشته شده. او می‌کوشد انسان‌ها را به کارسازان جهان خود بدل کند ولی اغلب مردم قربانی نظام‌های خودکامه و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی‌اند. دولت‌های خودکامه و اصحاب قدرت و ثروت دوست ندارند فرودستان سخن از آزادی و برابری بگویند و توزیع نابرابر دارایی‌ها را مورد پرسش قرار دهند و خواهان شرکت در فرایند سیاسی شوند. شریعتی کوشید تا با آگاهی‌بخشی به ویژه به طبقات میانی جامعه آنها را قادر کند جهانی را کشف کنند که متعلق به خود آن‌هاست نه متعلق به طبقه مسلط. او متأثر از جریان‌های گوناگونی است اما مهم‌ترین آنها خاندان اهل‌بیت به‌ویژه امام‌علی(ع) هستند. از دیگر شخصیت‌های مؤثر بر شریعتی ابوذر است. ابوذر برای شریعتی نماد مبارزه با استضعاف است چون ابوذر با ثروت‌اندوزی می‌جنگد که ریشه همه استضعاف‌هاست. شریعتی سرمایه‌داری ایرانی را نوعی بورژوازی اروپایی قرن هجدهمی تصویر می‌کند که البته هیچ‌گونه نسبتی با آن ندارد چون بازار امروزی متکی بر سرمایه‌داری وابسته است. شریعتی را می‌توان با سه‌گانه‌هایش شناخت: زر و زور و تزویر. و با سه ویژگی معرفی کرد: آزادی، برابری، عرفان. اقتصاد جهانی متشکل از دو عنصر تولید جهانی و نظام مالی جهانی است. تولید جهانی به دنبال کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مالیات‌ها، کنترل بر نیروی کار و... است تا ثبات و حمایت سیاسی برای خود فراهم کند. نظام مالی جهانی به یک شبکه از مقررات و کنترل دست یافته و تصمیم‌گیری‌های جمعی نظام مالی جهانی در شهرهای جهانی متمرکز است و دولت‌ها نقشی ندارند. دو عنصر نظام تولید جهانی و مالی جهانی در تعارض با یکدیگرند. در عمل هیچ ساختار قدرت یا ساختار سیاسی مشخصی برای اقتصاد جهانی وجود ندارد بلکه یک فرایند فراملی اجماع در بین حافظان اقتصاد جهانی برای اداره امور بدون حضور دولت‌ها وجود دارد که تصمیم‌گیرنده نهایی است. دراین‌میان دو دسته نهادهای رسمی و غیررسمی به این فرایند جهانی‌شدن شکل می‌بخشد. بخشی، فرایند توافق عمومی از طریق مجامع غیررسمی مانند مجمع اقتصادی جهانی در داوس سوییس است ولی مجامع رسمی که این فرایندهای جهانی را شکل می‌دهند از طریق نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و گروه هفت و بانک جهانی صورت می‌گیرد. نولیبرالیسم پروژه جهانی‌شدن است. نولیبرالیسم مرحله تکاملی لیبرالیسم نیست و یک فرایند جهانی است که می‌تواند هم‌زمان در شاخ‌آفریقا و آسیای شرقی برقرار باشد. در عصر نولیبرالیسم قدرت در درون دولت در نهادهایی متمرکز می‌شود که نزدیک‌ترین تماس را با نهادهای اقتصادی جهانی دارند مثل دفاتر رئیس‌جمهوری و خزانه‌داری. در دهه‌های اخیر بحث جهانی‌شدن با سیاست‌های اقتصادی نولیبرال که سیاست‌های حاکم بر دهه‌های هشتاد و نود بوده آمیخته شده است. جهانی‌شدن با ادغام فزاینده کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی و همچنین بهبود سامانه‌های حمل‌ونقل همراه است. این سه معنای جهانی‌شدن به هم مرتبطند، اما یکسان نیستند.
نولیبرالیسم به ایدئولوژی‌ای اطلاق می‌شود که از سلطه بازار آزاد حمایت می‌کند و انسان‌ها را عنصر عقلانی در نظر می‌گیرد ولی این ایدئولوژی چیزی در مورد نابرابری‌ها نمی‌گوید. هدف برنامه‌های نولیبرالی کاهش نقش اقتصاد در دولت از طریق کاهش نقش دولت در خدمات اجتماعی مثل آموزش و سلامت است. در شرایط کنونی ٨٧,٥ درصد کل ثبت‌نام‌های دانشگاه‌های کشور پولی است. این رقم در آمریکا حدود ٤٨ درصد است. هیچ جای دنیا نولیبرالیسم به این لجام‌گسیختگی حرکت نکرده است. در میانه دهه ١٩٩٠ بانک جهانی تعدیل‌هایی در سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی ایجاد کرد. طراح اصلی سیاست‌های ساختاری که فردی به نام ویلیامسون است، به نقد سیاست‌های خود در ١٩٩٣ می‌پردازد که چه تاثیر ناگواری بر زندگی فرودستان داشته است. وقتی این ترَک‌ها پدید آمد، همین آقای ویلیامسون کوشید این پارادایم را پالایش کند و با ظرافت مجموعه سیاست‌های بنیادگرایی بازار نهادهای مختلف را از هم جدا کند، در نتیجه مسئله تورهای ایمنی اجتماعی را مطرح کرد. او تاکید کرد از بدو اعمال سیاست‌های تعدیل نظام باید حمایت‌های اجتماعی طراحی می‌کردیم تا کسانی را که در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری سقوط می‌کنند نجات دهیم. از سوی دیگر گروه دیگری از اقتصاددانان نقاد سیاست‌های بانک جهانی اقدامات نئولیبرالی را به چالش می‌کشند و تاکید دارند تلاش‌های ویلیامسون ناظر بر تلاش برای نجات اجماع واشنگتنی بوده است.
می‌گویند اگر اقتصاد ایران نولیبرال است چرا دولت حمایت‌های اجتماعی و خدماتی ارائه می‌دهد. باید توجه کنیم بیشترین میزان حمایت‌های اجتماعی و خدماتی در دنیا متعلق به نظام اقتصادی آمریکا است که اتفاقا اصلی‌ترین الگوی اقتصاد جهانی هم هست. می‌گویند جریان سرمایه رشد اقتصادی به همراه می‌آورد و موفقیت‌های تاریخی کشورهای ثروتمند ناشی از سرمایه‌داری است. می‌گویند لیبرالیسم همه‌جا می‌تواند اعمال شود و از تخصیص بهینه منابع صحبت می‌کند و ادعا دارند که با اتکا به آن می‌توان فقر و نابرابری را کاهش داد و برای همه شغل به وجود آورد. حتی پا را فراتر می‌گذارند و می‌گویند اگر این موارد به کمک نئولیبرالیسم محقق نمی‌شود دلیل آن این است که دولت در بازار دخالت می‌کند، خدمات ارائه می‌دهد یا حداقل دستمزد تعیین می‌کند یا نهادهای صنفی را مورد توجه قرار می‌دهد. کار تا جایی پیش رفته که یک ایمان شبه‌مذهبی به بازار شکل داده شده و مخالفت با بازار به مثابه ارتداد دینی است. بنیادگرایی بازاری فقط در سیاست اقتصادی دیده نمی‌شود و واقعیت‌های اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. دیگر شهروند یک مصرف‌کننده است و مالکیت از حقوق بشر مهم‌تر می‌شود و تسلط بر روابط انسانی جای تعامل و همکاری را می‌گیرد. خدمات عمومی، سلامت و آموزش در چشم اینها کالایی عمومی ارزیابی می‌شود و دولت تنها وظیفه دارد از مالکیت خصوصی و فردگرایی حمایت کند. برخلاف ادعاهای آنها در همه جای جهان نئولیبرالیسم باعث رشد نابرابری، فقر، خشونت، گرسنگی و آسیب اجتماعی شده. مقررات‌زدایی و افول دموکراسی و نابودی محیط زیست تنها بخشی از دستاوردهای این تفکر است که خودش هم نمی‌داند. باید به مفهوم جدیدی از اقتصاد پرداخت که کمتر به تخریب محیط زیست بینجامد و گرایش بیشتری به تامین نیازهای مادی مردم داشته باشد. این امور مستلزم تجدید جهت‌گیری ارزش‌های اساسی اجتماعی است. دولت‌ها زمانی پاسخ‌گو خواهند بود که تحت فشار از جانب شهروندان خود باشند. آینده عصر امواج تقابل دولت‌ها با ملت‌های خود خواهد بود و مبارزه برای حذف ظلم و نابرابری و تحولات اساسی شکل خواهد گرفت. این یک امید و آرزو و خیال‌پردازی نیست بلکه یک ظرفیت فرهنگی است. نیازهای اساسی مردم باید تامین شود و تاکید بر نیازهای اجتماعی انسان، آموزش، شادی اجتماعی و... از مهم‌ترین مسائل پیش‌ِروی جوامع انسانی است و برای همین است که باید ارزش‌ها را با جهت‌گیری‌های جدیدی بررسی کنیم و شریعتی در این مسیر با نگاه ضداستثماری و طبقاتی خود می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و تغییر شرایط را رقم بزند.