به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ پنجاهمین کرسی ترویجی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با عنوان بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی دانشیار و عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۱۸ آذرماه برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست گفت: حکیم متأله علامه طباطبایی عارفی فرزانه، مفسری بزرگ، فقیهی نامدار و فیلسوفی سترگ در دو عرصه حکمت نظری و عملی است که به مقوله سیاست و اجتماع از این منظر اهتمامی خاص داشته است. اعتباریات و نظریه فطرت علامه که ریشه در حکمت اسلامی دارد مبنایی قویم برای بررسی مباحث فلسفی سیاست و حکومت از منظر این حکیم فرزانه است.

وی با بیان اینکه دیدگاه علامه را می توان از طریق رویکرد انسان شناسانه ایشان رهگیری و تبیین نمود، اظهارداشت: در این تلقی انسان را باید در دو مرحله وضع طبیعی و وضع مدنی مورد تأمل قرار داد و هر یک از این دو وضعیت را نیز به دو قسم تقسیم نمود و وضع طبیعی را به پیشارقابت و پسارقابت و وضع مدنی را به پیشادینی و پسا دینی منقسم ساخت.

وی افزود: در وضع طبیعی پیشا رقابت، انسان موجودی استخدام طلب است که به صورت یکسویه در پی تأمین منافع و برآوردن نیازهای متنوع خویش است. او در این وضع جز به منافع خود نمی اندیشد و از هر چیز نفع خود را می جوید. این ویژگی های طبیعی که همه انسان ها از آن برخوردارند در یک زیست طبیعی شبیه به زیست اجتماعی حیوانی به تزاحم می رسد. اعتبار استخدام و اعتبار اجتماع از جمله اموری است که بشر در این مرحله اعتبار می کند.  واقعیت ویژگی های انسانی، واقعیت نیاز ها و واقعیت های جهان عینی، اعتبار کردن را به مثابه یک ضرورت مبدل ساخته است. 

این محقق و نویسنده کشورمان گفت: در وضع طبیعی پسا رقابت که علامه از آن به اجتماع هَرَجی یاد می کند طبع استخدام طلب انسان ها با تزاحم منافع مواجه می شود. انسان در می یابد که دیگران نیز خواهان به استخدام در آردن او برای جلب منافع خود هستند ، ناگزیر برخی امور محدودساز را برای تأمین منافع دو سویه می پذیرد و به زندگی اجتماعی فراتر از خانواده تن می دهد. انسان فی البداهه برای گریز از این تزاحم با راهنمایی «عقل مطبوع» به سمت تاسیس نظام سیاسی می رود و خود را تابعی از بند و بست های این نظام می سازد. اما چنین اجتماعی  قابل استمرار نیست زیرا همان امور محدوساز نیز توسط برخی نقض می شود و استخدام یکسویه در قالب استبداد و استثمار انسان های قویتر به کار گرفته می شود.

امیدی با اشاره به اینکه در وضع مدنی پیشادینی، استخدام دو سویه به صورت قانونمند و سامان یافته صورت می گیرد و عدالت اجتماعی مورد مطالبه قرار افراد واقع می شود، اظهارداشت: در اینجاست که عقل مسموع که همان عقل فطری است به کمک انسان می آید و انسان برای ادامه حیات به سمت پذیرش قواعد و قوانینی که خارج از عقل مطبوع آنها است می رود. با این حال نگاه بشر به قانون و اجتماع در حد نیازهای اجتماعی خویش باقی مانده و تفکر بشر نیز از این سطح نسبی فراتر نمی رود.

وی بیان کرد: اما در وضع مدنی پسا دینی، اجتماع بماهو اجتماع مورد توجه قرار گرفته و مصالح عالیه اجتماع و مضار آن از سوی پیامبران الهی مطرح گردید. از این رو انبیاء الهی نخستین منادیان مصالح واقعی اجتماع و رعایت عدل اجتماعی به معنای درست کلمه هستند. شریعت به نظر علامه طباطبایی بر طرف کنندۀ تمایلات و کشش های عقل مسموع یا همان عقل فطری یا عقل اکتسابی است. عقل مسموع در آموزه های علامه و تمامی حکمای ما تجلی عشق، ایثار، گذشت، عدالت، آزادی، پرهیز از ستم، مبارزه با زور و مفاهیم ناب بشری است که خاستگاه آن فطرت است

امیدی با بیان اینکه انسان بدون عقل مطبوع ( عقل ناظر به ویژگی های طبیعی که در بخشی از آن حیوان و انسان مشترکند) و عقل مسموع ( عقل ناظر بر فطرت خدایی که ویژۀ انسان است و در هیچ موجودی نیست ) قادر به ادامۀ حیات اجتماعی نیست، اضافه کرد: هیچ کدام از این دو ویژگی در خلقت انسان را نمی توان به نفع دیگری مصادره، تعطیل و یا تعدیل کرد. از نظر علامه خسارت های عمده ای که در طول تاریخ بر بشر وارد شد ناشی از نادیده انگاشتن و یا افراط و تفریط در استفاده از این دو خصلت خدادادی در بشر است. زیست انسانی در اجتماع تابعی از تعادل میان این دو ویژگی است. طبیعت انسان را به سمت کار، تلاش، استخدام و تولید برای تداوم حیات سوق می دهد و فطرت راه درست استفاده از این ویژگی ها را برای سازش با انسان های دیگر و شکر نعمت بجا آوردن را می آموزد.

وی تأکید کرد: علامه با چنین تبیینی مردم را نقطه ثقل اجتماع مدنی پیشادینی می داند که حکومت را به مثابه ابزاری برای تأمین نیازهای خود به خدمت گرفته و بدان اعتبار بخشیده است. با این حال علامه استخدام طلبی، اعتبار بخشی و عدالت گرایی را گرایش فطری انسان می داند و معتقد است که مردم باید با اراده ای پویا، آگاهانه و اثرگذار نقش خود را در  زمینه های مختلف اجتماع ایفا کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اجتماع مدنی پیشادینی با دو مشکل اساسی مواجه است: یکی آنکه هرگاه عوامل محدویت ساز سست شده یا کنار زده شوند حس استخدام طلبی یکسویه افراد دوباره بازمی گردد و جامعه دچار استثمار و استبداد می شود. این امر به ویژه هنگامی که اعضاء این جامعه پا به کشورهای دیگر می گذارند نمود جدی تری می یابد. هیچ گونه ضمانتی قوی که بتواند مانع و رادع آنان از این امر در فقدان قانون باشد وجود ندارد. دوم آنکه اراده مردم هیچگاه به صورت زنده، آگاهانه و موثر زمینه بروز و ظهور نمی یابد.

وی افزود: اما در اجتماع مدنی پسادینی بویژه در دین اسلام اولا آگاهی و شناخت مردم و حاکمان از حقایق هستی از جمله خدا و آخرت و نیز وجود ارزش های اخلاقی ضمانتی برای عمل در فقد قانون و پشتوانه ای عملی برای تحقق یافتن قانون در جامعه خواهد بود. ثانیا اراده عمومی مردم در پرتو به کارگیری روش امامت از سوی حاکمان که به دور از هر گونه استبداد و استثمار است به صورت آگاهانه و موثر مورد توجه و کاربست قرار خواهد گرفت.

امیدی در ادامه سخنانش تصریح کرد: توجه به «حق» به رغم توجه به «اراده مردم» از مختصات دولت اسلامی است. این دولت باید بر مدار حقایق الهی و ارزش های مبتنی بر حق و بر پایه اراده های عمومی و رضایت مردم شکل گیرد. از آنجا که رأی اکثریت مستمرا با حق همراه نیست و امکان تفکیک از آن وجود دارد و نیز سعادت افراد در گرو عمل بر اساس احکام و ارزش های مبتنی بر حق است. از اینرو حاکمیت الهی ضرورت می یابد. این حاکمیت ابتدا از سوی پیامبر و سپس جانشینان دارای عصمت آن حضرت اعمال می گردد. در عصر غیبت اصل ضرورت حکومت که امری فطری است به قوت خود باقی است و مسلمین باید به تحقق آن اقدام نمایند  مشروط بر آنکه روش پیامبر که همان روش امامت است را مورد عمل قرار دهند.

وی با بیان اینکه عموم مسلمین بعد از پیامبر به مسئله جانشینی توجه داشته اند ولی شیعه روش امامت را پذیرفته است که روش غیر پادشاهی و امپراطوری است، گفت: مرحوم علامه در اثبات ضرورت حکومت در آموزه های اسلامی به این نکته مهم توجه دارد که حجم عظیمی از احکام وجود دارد که اجرای آن متوقف برحضور«ولی» ووجود حاکمیت مقتدر است(مانند حدود، تعزیرات و انفال و غیره)چگونه می‏شود که شارع مقدس امر به تشکیل حکومت نکرده باشد؟ در صورتی این حکومت و ولایت برای پیامبر و امامان معصوم ثابت باشد، برای دوران پس از آنها نیز ثابت است، زیرا که با رفتن شخص، مقام از بین نمی‏رود.به نظر علامه نیاز بشر به زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی، به حکومت و مدیریت، امری ‏فطری است و هر کس که فطرت را الغاء کند، اصل اسلام را الغاء کرده است. مطالعه آثار علامه نشان می دهد که شدیدا بر الگوی حکومت ولایی تاکید دارند.

امیدی اظهارداشت: نظر به اینکه اصل مسأله ولایت در جامعه اسلامی جنبه ثابت دارد و به همین جهت جزء شریعت است، از جهت اصل ثبوت و کیفیت آن نیازمند به حکم خدا می‏باشد و خدای متعال سیرت آن حضرت را به منطوق آیات کثیر قرآنی پسندیده و امضا نموده است  و نسبت به مسلمین به بیشتر از تبعیت روش رسول اکرم(ص) اذن نداده است. دین به مثابه یک صیغه اجتماعی عرضه شده بر مردم است که خداوند اقامه آن را بر عهده عموم مردم تکلیف نموده است. از آن جهت که بخش اعظمی از سلسله معارف اسلامی فقط در پرتو یک زندگی اجتماعی شایسته قابل اعمال و موثر هستند. بنابراین تشکیل جامعه و حکومت دینی از مقدمات واجب اقامه دین محسوب می شود. این تصور که اقامه حکومت حق یا تکلیف فرد یا صنف و گروه خاص است و مثلا با نبود آن فرد سایرین در این زمینه معافند، مخالف با قاعده فطری و عقلی است. بلکه در این زمینه نه کسی معاف خواهد بود و نه کسی بر دیگری برتری خواهد داشت. خداوند از همه مردم به‏ نحو مجموعی، احیا، اجرا و اقامه دین را خواسته است، لذا تشکیل حکومت اسلامی نیز که از شئون اجتماعی دین است، وظیفه همگانی و بر دوش عموم مردم است.

این محقق در ادامه این نشست گفت: خدا راضی نیست بندگانش کافر باشند. خداوند از همه مردم به‏طور دسته‏جمعی خواسته است که دین را به پا دارند. جامعه‏ای که از افراد تشکیل می‏شود با افراد آن جامعه پیوند دارد، بی‏آن‏که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. حتی شخص پیغمبر هم با افرادی که در رتبه پایین‏تر از او هستند در این زمینه هیچ فرقی با هم ندارند. از آنجا که بر اساس مبانی انسان شناختی علامه انسانها نسبت به یکدیگر برابرند و هیچ کدام مالک نفع و ضرر بر دیگران و بلکه بر خود نیستند، لذا اصل اولی و کلی در این موضوع، انحصار ولایت در خداوند است و در نتیجه هیچ انسانی حق ولایت بر دیگری را ندارد و در واقع حاکمیت یک انسان بدون اذن الهی گونه ای غصب و نامشروع است. حکومت از منظر شیعه حقیقتی است که … آن حکومت خدا بر مردم است.

وی با اشاره به اینکه التزام به مشروعیت توحیدی در اندیشه سیاسی علامه، حکومت انسان بر انسان را به دیده یک حق مستقل طرد می نماید و آن را صرفا در طول اراده الهی و به نحو بالتبع و بالعرض معتبر می داند، گفت: حد وسط این استدلال عدم مالکیت حقیقی انسان است. در نظر ایشان نظام سیاسی-اجتماعی اسلام هرچند اعتباری است اما ریشه تکوینی و الهی دارد. شخص پیغمبر از طرف خدا تعیین شده که به تمام شئون امت خود رسیدگی کند و سرپرستی کارهای دنیا و آخرت آنان را به‏عهده گیرد و تا مادام که حیات دارد، پیشوا و رهبر و امام مطلق امت باشد.

وی افزود: پس از پیغمبر (ص)، عامه مسلمانان عقیده دارند که انتخاب خلیفه و جانشین پیامبر که حاکم جامعه باشد مربوط به مسلمانان است، ولی عقیده شیعه این است که خلیفه از طرف خدا و رسول (ص)منصوب است که دوازده نفرند». منظور از اولوا الامر، اهل حل و عقد و هیأت اجتماعی نیست؛ بلکه افرادی از امت هستند که در گفتار و کردار معصومند و اطاعتشان بر امت واجب است. و چون ما قدرت تشخیص این افراد را نداریم، به ناچار باید خدا و پیامبر اکرم(ص) به نام آنان تصریح نمایند و آنان بنا به تصریح پیامبر اکرم(ص)، امامان دوازده گانه (ع) هستند. لازمه این سخنان آن است که در نگرش علامه، مردم در مشروعیت حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هیچ نقشی نداشته اند بلکه نقش آنام در حکومت اسلامی معصومین(ع) فقط در چارچوب تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت معصوم و اجرای قوانین و مشارکت سیاسی در قالب قواعدی چون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت در وضع احکام متغیر حکومتی، منشا اثر واقعی و قابل توجیه است.

دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه حکومت در عصر غیبت از نظر علامه حکومت مومنان است، گفت: خدای سبحان حاکم مطلق و مطاع بدون قید و شرطی است که حق امر و نهی و اطاعت را به پیامبران و اولی الامر و مؤمنان از امت اسلامی اعطا کرده است. بنابراین، هیچ کس آزادی مقابله را با سخن حقی ندارد که آنان را بیان می‌کنند و به آن فرا می‌خوانند. با این حال وظیفه اجرای دین بر عهده همه مسلمین است. «در اسلام، قوه مجریه‏ یک طایفه ممتاز در جامعه نیست، بلکه همه افراد جامعه مشمول این عنوان هستند: هر فردی وظیفه دارد که دیگران را به طرف خیر و خوبی دعوت کند و امر به معروف و نهی از منکر نماید، اما مسأله حکومت وابسته به شرایطی است. «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است و در اینکه اولیای حکومت باید زبده‌ترین و برجسته‌ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود نمی‌دهد».

وی تأکید کرد: در نتیجه مشروعیت حکومت در عصر غیبت از نظر علامه، مشروعیت الهی مشروط به شرایط خاصی چون ایمان، تقوا، حسن تدبیر، علم و آگاهی و تبعیت از روش امامت در مواجهه با مردم است که از آن می توان به مشروعیت بالوصاف یاد کرد. به کارگیری معیارهای قرآنی در این زمینه ضروری است. برترین و زبده ترین افراد در این اوصاف (یعنی کسی که تالی تلو معصوم است) باید به حکومت اختیار شود. مردم وظیفه دارند با تشخیص این اوصاف در شخص حاکم او را به مسند قدرت بشنانند و از او تبعیت نمایند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: حکومت اسلامی زمانی از مطلوبیت برخوردار است که بر سه سنت « امامت، شریعت و مشورت» ابتنا یافته باشد و مسلمین در تعیین حاکم اسلامی باید طبق سیره رسول الله (ص) یعنی بر اساس سنت امامت عمل نمایند و نه برمبنای سنت پادشاهی و امپراطوری. یعنی حاکمی را برای تولی امور مسلمین انتخاب کنند که طبق سیره رسول اللَّه (ص) حکومت نماید و احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ و اقامه نماید. همچنین در حوادث مستحدثه سیاسی و اجتماعی و اموری که حکمی از احکام الهی وجود ندارد، جهت وضع قوانین متغیر از مشورت با مردم و افراد خبره سود برد.

وی افزود: ملاک «امامت» بر نوع حکومت مشروع و ملاحظه «شریعت» ناظر به مشروعیت قوانین است و شاخص «مشورت» ناظر  به مردمسالاری و نقش اساسی مردم در حکومت است که هر سه از شاخص های دینی بودن حکومت است. از اینرو نظام مورد نظر علامه بیشتر شبیه جمهوری اسلامی با ولایت عالمان ربانی حائز برترین اوصاف در عرصه مدیریت جامعه اسلامی است. با این حال ایشان در باب شکل حکومت اسلامی معتقد است «در شریعت اسلام دستوری نیامده و حقا هم نباید وارد شود. زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابت دین است. طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است».

امیدی در پایان سخنانش در جمع بندی از بحثهای ارائه شده گفت: از منظر علامه طباطبایی به رغم آنکه مردم در تکوین اجتماع، تشکیل حکومت، اقتدار و بقای حکومت و نظارت بر آن نقشی به سزا دارند اما در مشروعیت آن نقشی ندارند. معیارهایی الهی که شخص حاکم را برتر از سایرین می سازد و شیوه تعامل او با مردم (اتخاذ روش امامت) مشروعیت بخش حکومت است. مردم با پذیرش چنین حاکمی وظیفه دارند همه ابعاد و ساحات دین (که حاکی از حقایق نظام هستی و ارزش های اخلاقی و قوانین مبتنی بر حق و مصالح واقعی است) را به کمک وی در جامعه مستقر سازند.