به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ سید عباس حسینی نیک، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۵۲ به تصویب رسیده و تلاش دارد تا دو حوزه مهم (ترجمه) و (تکثیر) را سازماندهی حقوقی نماید.
در این مقاله سعی خواهم کرد مبانی حقوقِ هر دو حوزه را به اختصار تبیین نمایم.
حوزه ترجمه:
بعد از چهار ماده‌ای که در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بابت موضوع تکثیر های غیر قانونی و لزوم رعایت حقوق مؤلف به واسطه ترجمه از قانون مجازات فرانسه مصوب شد، تا سال ۱۳۴۸ هیچ‌گونه قانونگذاری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است.
در سال ۱۳۴۸ ، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بر اساس مبانی حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین اصلاحیه استکهلم کنوانسیون برن (سال ۱۳۴۶) به تصویب رسیده و تاکنون بجز یکی دو مورد، تغییراتی نداشته است.
این قانون اگرچه کاملاً براساس مبانی کپی رایت تصویب شده لیکن قانونگذار ماده ۲۲ را برخلاف اصل حمایت بدون مرز و متوقف بر اصل سرزمینی تصویب کرد. سابقه این امر را باید در طرح حمایت از کشورهای در حال توسعه که با محوریت کشور هند در اجلاس استکهلم در سال ۱۹۶۷ میلادی (۱۳۴۶ شمسی) مطرح گردید، جستجو نمود.
این طرح در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ شمسی) در کنفرانس پاریس به تصویب همه اعضای اتحادیه برن رسید.
قانونگذار بسیار هوشمندانه و با اطلاع از مفاد پیوست پیشنهادی کنوانسیون برن، ماده ۲۲ قانون حمایت را تصویب کرده است:
ماده ۲۲ ـ حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای‌نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یاپخش و یا اجرا نشده باشد.
اعمال قاعده صلاحیت سرزمینی در همه نظام های حقوقی رایج است بخصوص در نظام حقوق مالکیت فکری و لیکن الحاق به کنوانسیون برن به معنی لغو این صلاحیت در خصوص محدوده حمایتی است وگرنه در تعارض قوانین و دادگاه ها همچنان این صلاحیت برای کشورهای عضو نیز اعمال می گردد.
از طرف دیگر قاعده نخستین بار نیز چنین است و از این قاعده برای اعمال حق در محدوده سرزمینی استفاده می کنند بدون آنکه اصل حمایت را مشروط ساخته باشند.
ماده ۲۲ در قانون حمایت سال ۱۳۴۸ همه محاسبات حقوقی در حوزه ترجمه را به هم زد و منشأ حق در آثار خارجی که برای نخستین بار در ایران منتشر نشده بودند را آزاد ساخت. بدین معنا که حقوق مادی کتابهای اصلی که مورد ترجمه قرار می گرفتند، از حمایت قانونی خارج گردید.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به فاصله چهار سال بعد از قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان با هدف حمایت بیشتر و دقیق تر از ترجمه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
علاوه بر ماده ۲۲ ، علت و لزوم تصویب چنین قانونی را شاید بتوان با نگاهی اجمالی به قانون مصوب ۱۳۴۸ و کم توجهی به موضوع ترجمه، متوجه شد.
اولاً، از موضوع ترجمه، نه در عنوان قانون مصوب ۱۳۴۸ و نه در هیچ ماده ای از فصل اول که اختصاص به تعاریف داشته، بحثی به میان نیامده و اشاره ای نیز نگردیده است.
ثانیاً در ماده ۳ که انواع حقوق پدیدآورنده احصا گردیده، در کنار حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و ... اشاره ای به حق ترجمه اثر برای پدیدآورنده نشده است.
اما در دو جا در این قانون، قانونگذار از کلمه ترجمه نیز استفاده کرده که البته در هیچکدام منظوری برای حمایت از ترجمه و مترجم ندارد.
یکی در بند ۵ ماده ۵ این قانون که پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت قانون را ذکر کرده که می‌تواند از حقوق مادی خود در مواردی از جمله ترجمه آن اثر استفاده نماید و این بدین معناست که حقی برای پدیدآورنده از بابت اجازه ترجمه آثارش متصور است نه آنکه مترجم اثر خارجی مورد حکم باشد.
در حقیقت، این ماده حکم نکرده است که آیا حقوق مادی و معنوی برای مترجم آثار خارجی که البته بدلیل انتشار نیافتن اصل اثر برای نخستین بار در داخل کشور نیازی به اجازه پدیدآورنده برای ترجمه نبوده و همچنین مترجم آثار داخلی که بعد از اجازه پدیدآورنده اقدام به ترجمه کرده، متصور است یا خیر؟
جای دیگری که در قانون مصوب ۱۳۴۸ از ترجمه ذکری به میان آمده ، ماده ۲۴ می‌باشد و این در حالی است که قانونگذار هنوز حقی برای مترجم قائل نشده و شرایط آن را ذکر نکرده ولی در این ماده به حق سرپرستی که از حقوق معنوی است برای مترجم اشاره داشته و میزان مجازات برای تخلف از آن را مشخص کرده است.
بنابراین تبیین حقوق ترجمه و مترجم یکی از دلایل قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی است اما با نگاهی به عنوان این قانون متوجه حقوق دیگری با عنوان حقوق تکثیر نیز می‌شویم.
حوزه تکثیر:
باید گفت که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ به حقوق تکثیر اشاره ای ضعیف دارد. قانونگذار با تصویب این قانون می خواهد از پدیدآورنده اعم از مؤلف، مصنف یا هنرمند حمایت کند و به همین جهت تلاش دارد تا ضمن تبیین حقوق مادی و معنوی آنها، انتشار آثارشان را قانونمند کرده و برای تخلف از این حقوق مجازات تعیین کند.
اما موضوع تکثیر زمانی مطرح می شود که اثر بصورت قانونی منتشر گردیده و همان اثر بدون کم و کاست، بازتولید یا تکثیر شده است. در این حالت بطور معمول، حقوق معنوی اثر که مختص پدیدآورنده است نقض نگردیده، نه حق سرپرستی و نه حق تمامیت، به دلیل آنکه نه اسم پدیدآورنده، حذف یا تغییری یافته و نه مطالبی از کتاب، کم یا زیاد شده است. حقوق مادی نیز در حالت انتشار کتاب بطور معمول واگذار ناشر شده و تکثیر غیر قانونی آن می تواند بطور مستقیم به ناشر و بطور غیر مستقیم به پدیدآورنده زیان وارد سازد.
خلاصه آنکه قانون ترجمه و تکثیر در سال ۵۲ با این هدف تصویب می شود تا تکلیف دو موضوع مهم در این حوزه را تعیین کند، یکی ترجمه و دیگری، تکثیر.
حال ببینیم این قانون دارای چه خصوصیاتی است:
الف: قانونگذار با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، منشأ حق کتابهای خارجی که برای نخستین بار در ایران منتشر نشده اند را آزاد دانسته و این موضوع برای حق ترجمه و مترجم ابهام ایجاد کرده بود.
در سال ۵۲ با تصویب قانون ترجمه و تکثیر مشخص گردید که کتاب اصلی اگرچه ممکن است به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت دارای حقوقِ قابل حمایت در ایران نباشد اما مترجم دارای حق بوده و مورد حمایت است. در واقع، منشأ حق در آثار ترجمه ای که اصل آنها (مثلاً کتاب انگلیسی خارجی) بدون حقوقِ قابل حمایت هستند، نفس ترجمه است و مترجم با ترجمه اصیل برای خود ایجاد حق می‌کند.
ب: مدت حمایت از حقوق مادی مترجم پس از مرگ وی پنجاه است. اگرچه ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر این مدت را ۳۰ سال ذکر کرده لیکن به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ همین قانون که احکام قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را در موارد مشترک اولی دانسته و به دلیل اینکه ماده ۱۲ قانون حمایت در سال ۱۳۸۹ اصلاح گردیده و تاریخ آن لاحق بر سال تصویب قانون ترجمه و تکثیر (۱۳۵۲) می باشد، مدت حمایت از حقوق مادی مترجم را نیز باید پنجاه سال دانست.
ج: ترجمه به دلیل ذات اشتقاقی و تبعی بودنش دارای امکان ایجاد حق تمامیت یا حق حرمت اثر که از جمله حقوق معنوی است، نمی باشد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مترجم، خود خالق محتوای اثر نیست و بلکه ملزم به انتقال دقیق محتوای خلق شده توسط پدیدآورنده اثر اصلی می باشد، دارای حق معنوی در خصوص محتوای اثر نمی تواند باشد و لیکن با توجه به اینکه ترجمه، خود منشأ ایجاد حق است، علاوه بر حقوق مادی باید برای مترجم ، حق سرپرستی یا حق حرمت نام صاحب اثر نیز قائل شد.
قانونگذار در انتهای ماده ۱ قانون ترجمه و تکثیر به این مهم اشاره دارد.
د: مهمترین مستند قانونی برای ممنوعیت و تخلف تکثیر یا به اصطلاح افست کتاب هایی که تحت حمایت قانون منتشر گردیده اند ، چه بصورت کاغذی و چه بصورت دیجیتالی، ماده ۲ قانون ترجمه و تکثیر است.
استناد حقوقی و قضایی به مواد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در مواردی که تخلف در حوزه تکثیر صورت گرفته نه نقض حقوق پدیدآورنده، یک اشتباه مشهور است.
ه: قانونگذار کتب و نشریات را به دلیل تشابه ماهیتی، یکسان فرض کرده و برای اولین بار موادی را به حقوق آثار صوتی اختصاص داده که به نوعی این آثار را از بقیه آثار احصا شده در ماده دو قانون حمایت برجسته تر کرده است. امروز رواج کتاب صوتی نیازمند چنین حمایتی می‌باشد.
و: تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی بدون اجازه صاحب حق ، فقط برای آموزش و تحقیقات علمی و استفاده شخصی مجاز است مشروط به رعایت دو شرط مهم:
- این تکثیر، غیر انتفاعی باشد.
اجازه تکثیر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده باشد.
توجه شود که قانون حاکم در حوزه تکثیر کتابهای منتشر شده، همین قانون ترجمه و تکثیر است و دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و همچنین کتابخانه ها باید بر اساس قانون عمل کنند.
ز: مبنای قانونگذاری در این حوزه، از ابتدا، عدم الحاق به کپی رایت بوده لیکن در خصوص تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتیِ خارجی در ایران راهکاری در ماده ۶ قانون ترجمه و تکثیر مورد اشاره قرار گرفته که متأسفانه تاکنون مورد توجه نبوده است.
این ماده، حمایت قانونی از تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی را به افراد خارجی تسری داده مشروط بر این که عهدنامه یا معامله متقابل بین کشور ما و کشور آن افراد، وجود داشته باشد.
با استفاده از این ماده می توان تکثیر کتابهای خارجی را در ایران مورد حمایتِ قانون قرار داد و از وضعیت موجود که واردات کتاب با قیمت اروپا و آمریکا صورت می گیرد، خارج شد.
بدیهی است این قاعده برای تکثیر کتابهای خارجی در ایران مفید است و اما تأثیری در حقوق انتشار این آثار ندارد و همچنان اعمال ماده ۲۲ قانون حمایت و تحقق شرط انتشار برای نخستین بار در ایران ضرورت دارد.
ح: موضوع ضمانت اجرایی در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری بسیار حائز اهمیت است. قانونگذار برای حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به ضمانت اجرایی کیفری و آن هم فقط از نوع حبس اکتفا کرده و تا حدودی نیز با عنایت به حمایت از تولید علم که دارای جنبه های غیر اقتصادی است، قابل توجیه است. بر اساس همین تفکر، قانونگذار مقام قضایی را مختار دانسته که آثار غیر قانونی را جمع آوری کند و یا احیاناً چنین دستوری صادر ننماید. علت آن است که انتشار غیر قانونی اثری ممکن است بعد از شکایت، مورد تأیید و توافق پدیدآورنده قرار گیرد و لزومی به جمع آوری آن نباشد.
اما در حوزه تکثیر که مربوط به ناشران می گردد، سیاست حمایتی دارای جنبه های اقتصادی است و قانون گذار در ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر به این مهم توجه داشته و مقرر داشته که مرتکب تکثیر غیر قانونی باید علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی که طبعاً ناشر یا ناشر مؤلف است، به مجازات حبس نیز محکوم گردد.
همچنین است موضوع جمع‌آوری آثاری که غیرقانونی تکثیر شده‌اند که باید مقام قضایی دستور جمع‌آوری صادر نماید. دلیل این تفاوت در سیاست قضایی آن است که در تکثیر غیر قانونی، قاعده بازار حاکم است و عرضه غیر قانونی اثرِ منتشر شده به آثار قانونی که در بازار موجود است، لطمه اقتصادی می‌زند.
ط: نکته آخر تلاش قانونگذار برای پرهیز از تزاحم دو قانونِ حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی است.
این تلاش به دو صورت انجام شده است:
اول آن که آثار مورد حمایت قانون ترجمه و تکثیر، آثاری هستند که در قانون سال ۴۸ مورد حمایت قرار نگرفته اند در غیر این صورت قانون حمایت حقوق مژلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۴۸ حاکم است.
و دوم، حقوق اشخاص مورد حمایت قانون سال ۴۸ (یعنی پدیدآورندگان) به هیچ وجه توسط قانون ترجمه و تکثیر، نفی نشده و محدود نمی‌گردد.
این سیاست از طرف قانونگذار حکیم، منطقی است که تکثیر به تبع نشر و ناشر به تبع پدیدآورنده باید مورد حمایت قرار گیرد.
امیدوارم در سالگرد تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال ۱۳۵۲ توانسته باشم اندکی از حکمت قانونگذار برای نظم بخشیِ حوزه آثار ادبی و هنری را به درستی تبیین نمایم.