فرهنگ امروز/ سید رضا صائمی:
مدیریت سینمای ایران همواره از مداخله غیرتخصصی یا موازی‌کاری نهادهای نظارتی و هدایتی رنج برده است و انگار کودک یتیمی است که همه می‌خواهند در سرپرستی‌اش سهمی داشته باشند و ثوابی ببرند!
همین مساله خود به این ذهنیت دامن زده که حضور برخی از نهادها و دستگاه‌های دولتی در فرآیند برگزاری جشنواره فجر مصداق این مداخله‌هاست. قصه از آنجا شروع شد که هفته گذشته اخباری مبنی بر حضور پررنگ قوه قضاییه در انتخاب فیلم‌های جشنواره سی و ششم نسبت به سال‌های گذشته از زبان دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی این قوه اعلام شد که تعجب سینماگران را برانگیخت که چگونه یک نهاد غیرتخصصی، در انتخاب فیلم هم مداخله کرده و در کسوت هیات انتخاب ظاهر می‌شود؟ با کدام معیار و کدام تخصص! ازجمله افرادی که نسبت به این خبر واکنش نشان داده و آن را تکذیب کردند ابراهیم داروغه‌زاده، دبیر جشنواره فیلم فجر امسال بود که تاکید کرد که هیچ نهادی در کار هیات انتخاب جشنواره فجر دخالت نخواهد کرد. در پی این اظهارات، دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای، صحبت‌های دبیر خود در مورد ارتباط قوه قضاییه با هیات انتخاب جشنواره فجر را تصحیح کرد و گفت این معاونت به‌منظور پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در حوزه تولیدات سینمایی با همکاری کارگروهی متشکل از کارگردانان برجسته و تهیه‌کنندگان سینما از سال ۱۳۹۴ فیلمنامه‌هایی که برای مشاوره‌های حقوقی - قضایی به این معاونت تحویل داده می‌شوند را با همکاری گروه کارشناسی مطالعه و بررسی می‌کند و مشاوره‌های مورد نیاز را ارایه می‌دهد.
اگرچه به نظر می‌رسد این توضیحات، موجب روشنگری شد و حد و مرزهای این نقش‌آفرینی را روشن کرد اما بار دیگر به این مناقشه دامن زد که نظارت بر تولیدات سینمایی باید چه سازوکاری داشته و تولید محتوا در سینمای ایران تا چه اندازه تابع نظرات نهادهای قدرت و سازمان‌های غیر سینمایی است و باید باشد؟ حد و مرز این نظارت‌ها تا کجاست؟ بنا به اظهارات دبیرخانه شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی قوه قضاییه، درباره فعالیت‌های سینمایی خود، در سه سال گذشته با رویکرد پیشگیری و به‌صورت مستقل و بدون ورود به حوزه فعالیت جشنواره فیلم فجر صورت گرفته است به این معنا که آنها با رصد فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره، فیلم‌هایی را که با رویکرد پیشگیری ساخته‌شده‌اند شناسایی و باهدف تقویت رویکرد پیشگیری در تولیدات سینمایی از عوامل سازنده فیلم‌های منتخب، تقدیر و قدردانی می‌کنند و این گروه داوری هیچ ارتباطی با کمیته داوران جشنواره فیلم فجر ندارد و صرفا فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره فیلم فجر را ازنظر اثرگذاری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داوری خواهد کرد.
البته در سال‌های گذشته بخشی به عنوان «تجلی اراده ملی» در جشنواره راه‌اندازی شده که هر نهاد و سازمان دولتی به فراخور ماهیت و ماموریت سازمانی خود، فیلم‌هایی را که در راستای اهداف و سیاست‌های سازمانی آن نهاد بود موردحمایت و تشویق قرار دهد؛ مثلا وزارت بهداشت از فیلم‌های سلامت محور حمایت کرده یا نیروی انتظامی به فیلم‌هایی که پرداخت خوبی نسبت به مساله اعتیاد داشتند جایزه می‌دهد. بر همین اساس، قوه قضاییه نیز امسال می‌تواند از بین ٢٢ اثری که هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر آنها را برگزیده‌اند، داوری کرده و به فیلمی که موردتوجه‌شان قرارگرفته است جایزه اهدا کنند. این داوری به معنای داوری سینمایی نیست بلکه ارزیابی فیلم از منظر قضایی است. درواقع این داوری نوعی خوانش فیلم از منظر بین‌بخشی نهادهای دولتی در ارتباط با فیلم‌های با موضوع مرتبط است. بدیهی است این خوانش زمانی به چالش بدل می‌شود که داورهای صنفی- نهادی به داوری‌های تخصصی تبدیل‌شده و بدتر از آن بر مبنای ملاک و معیارهای نهادهای سیاست‌گذار، سرنوشت یک فیلم رقم بخورد! مثلا در ارتباط با فعالیت‌های سینمایی قوه قضاییه باید مراقب بود که مرز بین ارشاد و مشاوره یا حمایت و دخالت روشن بوده و تداخل و خلط مبحثی صورت نگیرد. همین قاعده بر تمام فعالیت‌های سینمایی نهادهای غیر سینمایی قابل‌تعمیم بوده و باید هویت سینمایی فیلم از ماهیت اجتماعی آن تفکیک شود. بر همین مبنا هر کمیته داوری مرتبط با نهادهای مشارکت‌کننده در بخش تجلی اراده ملی باید دیدگاه خود را درباره فیلم‌ها نسبت با معیار و ملاک‌های درون‌سازمانی و اولویت‌های سیاست‌های اختصاصی خود اعلام کند نه از حیث سینمایی و ارزش‌های فیلمیک! درواقع داوری‌های این بخش تجلی قضاوت‌های سازمانی درباره فیلم‌هاست نه داوری سینمایی آنها. لذا یک تفکیک ماهوی در جنس و شیوه داوری بین بخش تجلی اراده ملی با بخش مسابقه جشنواره ندارد که اگر غیرازاین باشد دیگر نام آن مشاوره یا حمایت نیست بلکه مداخله و کفالت است و سینما تحت تکفل هیچ نهاد غیرسینمایی نیست و نباید باشد.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از ترویج برخی شبهات در این باره هر نهاد و دستگاه دولتی که در بخش «تجلی اراده ملی» حضور دارد، ملاک و معیارهای خود را برای انتخاب فیلم‌های برگزیده خود (نه فیلم‌های برگزیده جشنواره) در رسانه‌های خود اعلام کند تا این شفاف‌سازی مانع از هرگونه سوءتفاهم شود. گرچه این اتفاق دغدغه مهم‌تری را برجسته می‌کند که همواره باید درباره آن گفت‌وگو کرد و به یک ساختار روشن رسید و آنها حفظ هویت و استقلال سینماست تا سینما تحت سیطره و سایه هیچ نهاد و دستگاه و سازمانی قرار نگیرد و از استقلال صنفی و سینمایی آن صیانت شود.
روزنامه اعتماد