فرهنگ امروز/ احمد بنی‌اسدی. دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس تهران:
اعلام موضع اخیر معاونت وزارت آموزش‌وپرورش درباره توقف یا غیرقانونی‌بودن آموزش زبان انگلیسی، در دوره دبستان، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت؛ واکنش‌هایی که گاهی با طنز همراه بود و گاهی با تأیید و بالطبع گاهی با رد مطلق. اما در میان تمامی این موارد، در اینجا تلاش خواهیم کرد با نگاهی بنیادی‌تر به این مقوله، پاره‌ای از خطرات احتمالی حاصل از چنین تصمیماتی و فراتر از آن سردرگمی نظام تربیتی رسمی را بیش‌ازپیش نشان دهیم. از سویی، عده‌ای درباره آموزش زبان انگلیسی به سراغ نگرانی‌های دینی-فرهنگی رفته و معتقدند به دنبال تحقق چنین آموزش‌هایی باید نگران آورده‌های فرهنگی متناسب و حاصل از آن بود. دستاویز اصلی و توجیه‌گر چنین رویکردی، متون تدریسی در مراکز خصوصی است که این روزها دامن کودکان را در پایین‌ترین مقطع یعنی مهدکودک هدف قرار داده است. این گروه با استناد به این مطلب چالش‌هایی را در این مورد قطعی دانسته و غرب‌زدگی و دوری از ارزش‌های ایرانی- اسلامی را از بارزترین مصادیق آن معرفی می‌کنند. گروه دیگری که می‌توان آن را در برابر گروه نخست قرار داد، بیشتر با تکیه بر مواردی همچون بین‌المللی‌بودن زبان انگلیسی، نیاز مبرم به آموزش این زبان و دوری‌جستن از آن به‌مثابه فاصله‌گرفتن از قافله تمدن بشری، سعی دارند نشان دهند که فقدان پرداخت مناسب به این امر چیزی جز صدمه و لطمه نیست و با اتکا به چنین نکاتی بر تدریس هرچه زودتر آن حتی در سنین پیش از دبستان تأکید می‌ورزند. وجود مهدکودک‌های دوزبانه با سابقه طولانی از بارزترین نمونه‌های مثال‌زدنی در نزد این گروه است.
فارغ از این دو نگاه، در حوزه تربیت رسمی- مسئله آموزش زبان غیرفارسی - به همین سادگی هم نیست. آنچه در عرصه عمل رخ می‌دهد، عبارت است از هزینه‌های کلان و گسترده برای آموزش زبان‌های غیرفارسی ازجمله عربی و انگلیسی و دستاوردهای اندک برخلاف چنین هزینه‌کردی! این مسئله هنگامی جدی‌تر قابل طرح است که با وجود زمان‌بندی نسبتا مطلوب برای یادگیری چنین زبان‌هایی، در طرف مقابل روزبه‌روز با حجم گسترده، روزافزون و فراگیر انواع مؤسسات خصوصی آموزش زبان انگلیسی و اخیرا غیرانگلیسی مواجه هستیم! این گستردگی مداوم در نظام تربیت غیررسمی که در بسیاری از زمینه‌ها - همچون کنکور- می‌تواند توانایی بلعیدن نظام رسمی را به دنبال داشته باشد، بارزترین نشانی است از اینکه با تمام هزینه‌های مادی و غیرمادی، نظام رسمی نتوانسته به‌خوبی پاسخ‌گوی نیازهای کف جامعه باشد یا درصدد رفع این نگرانی‌ها تلاشی درخور از خود بروز دهد؛ فارغ از اینکه سن آموزش این زبان دبستان باشد یا دبیرستان! با توجه به این نکته به نظر می‌رسد متولیان نظام رسمی با نگرشی فرادولتی-جناحی باید پاسخ‌گوی این پرسش کلیدی باشند که میزان حجم تعبیه‌شده مواد درسی چرا نیاز اساسی مخاطبان را برطرف نمی‌کند؟ این مهم بیش از آنکه دربرگیرنده زبان‌های غیرفارسی باشد، به دلایل گوناگون درمورد خود زبان فارسی هم صادق است. در این زمینه به طور مشخص می‌توان پرسید که میزان آگاهی و مهم‌تر از آن توانمندی دانش‌آموخته‌های ما بعد از اتمام دوره متوسطه نسبت به زبان فارسی و به‌کارگیری آن در عرصه زندگی در چه وضعیتی است؟
مطلب دیگر اینکه در حوزه سیاست‌گذاری تربیتی آموزش زبانِ خاص را محتوا می‌دانیم یا قالب؟ به عبارت دیگر هنگامی که حذف چنین آموزشی را در دوره‌های دبستان ابلاغ می‌کنیم، برای خود زبان انگلیسی ذاتی قائل هستیم که باعث نگرانی ما می‌شود یا اینکه محتوا به‌گونه‌ای چیده شده که باورهای مذهبی و فرهنگی ما را دچار سستی خواهد کرد. بدیهی است اگر مورد دوم مدنظر باشد، نظام تربیت رسمی باید پاسخ دهد که چطور اجازه چنین محتوایی را صادر کرده یا وظیفه بخش نظارت دراین‌باره چه بوده است؟ پرواضح است اگر به زبان‌آموزی به‌عنوان قالب و وسیله نگاه شود، آنگاه چنین نگرانی‌ای درباره خود زبان فارسی هم قابل طرح است؛ به‌عنوان مثال نگرانی‌های چندساله اخیر پیرامون محتوای آموزشی کتاب‌های درسی و حذف‌واضافه پاره‌ای از مواد که همواره بین صاحب‌نظران این عرصه مورد چالش قرار گرفته، می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد.
افزون بر این، نباید اتخاذ رویکردی‌های این‌چنینی منجر به رشد قارچ‌گونه مؤسسات خصوصی شود. آشکار است که امروزه نه‌فقط در نزد قشر مرفه، بلکه تقریبا برای تمامی اقشار آموختن زبان انگلیسی به‌عنوان یک الزام مطرح شده و هزینه‌های گزافی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند، فارغ از درستی یا نادرستی این نگرش که در مجالی دیگر باید به آن پرداخت، نظام تربیت با اتخاذ تصمیم‌های ناصحیح نه می‌تواند و نه باید مجال مناسبی برای رشد بی‌حساب‌وکتاب مؤسسات خصوصی فراهم کند؛ امری که درباره کنکور با بی‌درایتی تمام رخ داد و امروز در کنار هزینه‌های تحصیل در نظام رسمی گردش مالی مؤسسات کنکور بی‌محابا رو به فزونی است. بنا براین این تجربه را تجربه‌کردن خطاست! فراتر از این، نگرانی درباره فرهنگ ناصحیحی که می‌تواند در مؤسسات خصوصی از آموزش زبان خارجی حاصل شود که نگرانی بجا و قابل اعتناست، طبعا بیشتر از آموزش این زبان در نظام رسمی خواهد بود. بنابراین شاید به‌جای چنین تصمیم کلان و سلبی بهتر بود توانمندی در عرصه‌های مختلف آموزش زبان ازجمله زبان فارسی مورد بازبینی قرار می‌گرفت. به‌هرروی آنچه از ظاهر این موضع‌گیری برمی‌آید در پس چنین تصمیمی بنیادهای پخته و کافی نهفته نیست. ازهمین‌رو این نگرانی که چنین تصمیم‌هایی به رشد ناهمگون انواع مؤسسات خصوصی کمک شایانی خواهد کرد، چندان دور از واقعیت نخواهد بود. دراین‌باره گفتنی بسیار است، اما انتظار می‌رود متولیان امر در شفاف‌سازی این‌چنین تصمیم‌هایی بیشتر کوشا بوده و با تحلیل‌های عمیق‌تر و چندجانبه با حذف یک نگرانی، زمینه تحقق نگرانی‌های بیشتری را موجب نشوند.
روزنامه شرق