به گزارش فرهنگ امروز به نقل از اعتماد؛ متن زیر پاسخ حسین راغفر به مقاله محمد طبیبیان است. 

مقاله‌ای با عنوان «باز هم گرفتاری‌های اقتصاد لیبرالیستی» در اکونومیست فارسی به قلم آقای دکتر محمد طبیبیان منتشر شد که از نظر نگارنده این سطور، فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم و صریح با مجریان اصلی سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران گشود، فرصتی که تقریبا هیچگاه در عرصه عمومی فراهم نشده بود. نظر به اینکه گفتنی‌ها فراوان است و پاسخ یادداشت کوتاه اشاره شده، نیازمند بازنگری تاریخچه سه دهه گذشته اقتصاد ایران است که از سطور این یادداشت و حوصله مخاطبین آن فراتر می‌رود، این یادداشت را تنها در پاسخ به همان یادداشت محدود می‌کنم، اما این فرصت را غنیمت می‌شمارم و در فرصت‌های دیگر قصه پررنج و غصه‌ای که به نام سیاست‌های تعدیل ساختاری بر اقتصاد، جامعه و مردم ما روا رفت را بازخوانی می‌کنم و امیدوارم که باب گفت‌وگویی در عرصه عمومی بگشاید و مجریان و مبلغین این سیاست‌ها که در سه دهه گذشته از آن طفره رفته‌اند را حداقل در فضای رسانه‌ای به رویارویی دعوت کند و به جای بداخلاقی و نصب برچسب‌های ناروا فرصتی فراهم آید برای آشنایی مردم و به ویژه نسل جوان جویای حقیقت از نقشِ سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته که بر سرنوشت کشور و زندگی ده‌ها میلیون از شهروندان وطن رفته است. از این‌رو، از نگارنده یادداشت فوق تشکر می‌کنم که این فرصت را پس از سه دهه در عرصه عمومی فراهم آوردند و در انتها قضاوت در مورد بازخوانی سیاست‌های تعدیل و نتایج آن در ایران را به مردم وامی‌گذارم. نخست اینکه سخنان اینجانب کامل منتقل نشده بود. آنچه اینجانب گفتم این بود که جامعه ایران آبستن حوادث خودساخته است و ریشه این بحران، سیاست‌های تعدیل ساختاری است که بنیان سیاست‌های «نئولیبرالی» است. نئولیبرالیسم مرحله تکامل یافته در مسیر تکامل تاریخی لیبرالیسم نیست بلکه یک پروژه مستقل برای کنترل و مدیریت جهان توسط قدرت‌های جهانی است که با تمهیدات نهادهای اجماع واشنگتن تقریبا در همه جای عالم، اعم از کشورهای فقیر آفریقایی تا کلانشهرهای کشورهای صنعتی همچون نیویورک و لندن مستقر شده است. دوم اینکه در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری و با تغییر نگاه به جامعه و اقتصاد، فردگرایی مبتذلی حاکم شد که همه سرمایه اجتماعی انباشته شده در دهه نخست انقلاب را مستهلک کرد و به سرعت به باد داد؛ سرمایه اجتماعی‌ای که برای آن هزینه گزافی پرداخت شده بود؛ صدها هزار شهید و جانباز و اسیر، بخشی از هزینه شکل‌گیری سرمایه اجتماعی دهه نخست انقلاب بود. به دنبال این تغییر نگاه، پیگیری نفع شخصی نگاه مسلط بر جامعه شد که محصول آن امروز شکل‌گیری یک جامعه اتمی شده است. جامعه‌ای که در آن فروش اعضای بدن از جانب قربانیان این نظام اقتصادی به مثابه عرضه کالا از سوی بخشی از جامعه و خرید آن توسط بیمارانی که توانایی خرید دارند ارزیابی می‌شود که در آن تن فروشی برای کسب معاش، عرضه است و کامجویی از تن دیگران یک حق اجتماعی می‌شود مشروط به اینکه در این معامله پرداخت متناسب صورت گیرد؛ که در آن فرصت‌های بهتر تحصیل در اختیار فرزندان کسانی قرار می‌گیرد که توانایی پرداخت دارند تا فرصت‌های رشد و کسب مشاغل حاکمیتی را در آینده نزدیک تصاحب کنند و آنهایی که توانایی پرداخت ندارند یا در مدارس بی‌کیفیت دولتی تحصیل می‌کنند یا از تحصیل و رشد باز می‌مانند؛ که در آن ظرفیت دانشگاه‌ها و بنابراین فرصت‌های شغلی آینده در اختیار فرزندان اصحاب ثروت قرار می‌گیرد و فرزندان فقرا در صورتی که بخت یار آنها باشد یا مشاغل نازل جامعه آینده را پر می‌کنند یا از تحصیل بازمی‌مانند و چنانچه در اثر سرخوردگی به دام افیون اعتیاد نیفتند و به استخدام گروه‌های جرم و جرایم درنیایند، برای کسب روزی با بازیافت زباله‌ها آینده خود را در سطل‌های زباله خانواده‌های برخوردار جست‌وجو کنند؛ گروهی که توانایی پرداخت دارند می‌توانند هرآنچه را طلب کنند به استثمار خود درآورند و آنهایی که توانایی پرداخت حداقل‌های نیازهای زندگی خود و خانواده خود را ندارند حق بهره‌مندی از آنها را از دست می‌دهند. این منطق «جامعه بازاری» است، جامعه‌ای که در آن همه‌چیز تبدیل به کالا می‌شود و قابل خرید و فروش. منطقی که مردم گرفتارآمده در فرودگاه به دلیل نزول برف را طعمه می‌بیند و یک میلیون تومان از جیب مسافر نگونبخت بیرون می‌آورد چون منطق عرضه و تقاضا حاکم است؛ منطقی که سلامتی یک قربانی نظام اقتصادی را به دلیل فقر از او می‌رباید و او را تا پایان عمر کوتاهش ناقص می‌کند با پرداخت ٢٠ میلیون تومان کلیه او را به کمک «تکنیسین‌های نظامِ پزشکی» در خدمت سرمایه‌داری هار از بدن قربانی خارج می‌کنند و طنز تلخ دیگر اینکه «تکنیسین‌های اقتصاد» نیز این همه خدمات را به حساب بخش «خدمات نظام درمان» به حساب تولید در نرخ رشد اقتصادی به حلقوم مسوولان مملکت می‌کنند که از تریبون‌های عمومی آنها را با شعف کودکانه‌ای به مردم بفروشند تا قربانیان فراموش نکنند که شکرگزار این همه کرامات مسوولان باشند. نتیجه حاکمیت این منطق حداقل پنج پیامد ناگوار است که در همه جا- از جمله جامعه ایران خودمان- رخ داده است. نخست افزایش شدید نابرابری است؛ آنهایی که پول دارند می‌توانند هرچه را اراده کنند به تملک خود در آورند و آنهایی که ندارند هیچ نخواهند داشت جز فروش کلی یا جزیی بدن خود. دوم رشد اشکال مختلف فساد است که گریبان جامعه ما را سخت فشرده است و از آنجایی که نشانی از عزم جدی مقابله با آن مشاهده نمی‌شود می‌رود تا بنیان جامعه را برکند. سوم اینکه جامعه را تکه تکه کرده و بددلی و کینه را در بین گروه‌های از هم گسیخته شده نشانده و آنها را به مثابه گروه‌های خصم در مقابل هم قرار می‌دهد؛ به‌طوری‌که وقتی دختری در خودروی پورشه با درخت تصادف می‌کند و جان می‌بازد گروهی دیگر که متعلق به طبقات متوسط هستند در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند شعف خود را از مرگ این دختر جوان پنهان کنند؛ چهارم فرسایش اخلاق، رحمت و شفقت از جامعه است که انسان‌ها را تبدیل به گرگ همنوعان خود می‌کند؛ که موارد بی‌شمار آنها را کسانی که در این جامعه زندگی می‌کنند تقریبا به انواع مختلف بطور روزمره تجربه می‌کنند، و پنجم- که یک تهدید امنیتی مغفول مانده است- احساس تحقیری است که در این فرآیند در دل و جان میلیون‌ها شهروند این کشور نشانده و هریک را تبدیل به انباشتی از اعتراض‌های آشکار و پنهان به نابرابری‌های لجام گسیخته کرده است. اینها همه بخشی از دستاوردهای سیاست‌های تعدیل ساختاری هستند که جامعه را تا مرز ازهم‌گسیختگی پیش می‌برند. نگاه غلط به مسائل موجب می‌شود که نظام مفهومی غلطی نیز حاکم شود. فهم غلط از رشد اقتصادی، عدالت، آزادی اقتصادی، رقابت، کارآفرینی، خصوصی‌سازی، دولت و بازار، و صدها مفهوم دیگر منجر به فهم غلط از مشکلات و تغییر اولویت‌های جامعه شده است و این دور تسلسل خود توضیح‌دهنده بخشی از نابسامانی‌های موجود جامعه است. از پیامدهای همین درک غلط باز کردن مسیر ورود نظامی‌ها و اصحاب قدرت به اقتصاد در آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری، فروش بنگاه‌های دولتی به ثمن بخس به دوستان و رفقا، ایجاد بانک‌های به اصطلاح خصوصی، تضعیف هرچه بیشتر نظام مالیاتی به نام تشویق کارآفرینی و در یک عبارت «نهادینه شدن زدوبند» در اقتصاد کشور را شاهد بوده‌ایم که شواهد شکل‌گیری همه آنها در زمان حاکمیت مدافعین اولیه سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور، مستند وجود دارد. بنابراین نمی‌توان انگشت اتهام را تنها به سمت حاکمیت و سلطه نهادهای قدرت بر اقتصاد نشانه رفت پرسش این است که چه تفکری این سلطه را امکان‌پذیر ساخت. بنیادگرایان بازار ابتدا با تسخیر دولت و مجلس و با استفاده از ابزار زور دولت و تهدید معترضین، سیاست‌هایی را که در شرایط عادی با مقاومت روبه‌رو می‌شد به تصویب رساندند و به اجرا درآوردند و وقتی با اعتراض‌های مردمی روبه‌رو شدند انگشت اتهام را متوجه دولت کردند دولتی که به تسخیر خود درآورده بودند و سی سال است با وجود تغییر دولت‌ها در تسخیر همین تفکر مانده است. طمع ترویج شده از سوی سیاست‌های تعدیل ساختاری- کاهش نقش دولت، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت ها- موجب بروز نابرابری‌های عمیق اقتصادی و گسل‌های اجتماعی شد که به دنبال آنها سست شدن ارزش‌ها و هنجارها و پیدایش جامعه بی‌هنجار کنونی را سبب شده است. در پناه این طمع ترویج شده، مروجین اندیشه خصوصی‌سازی بودند و دانسته یا ندانسته شعله طمع اصحاب قدرت به کسب ثروت را برافروختند. آنها– در خوشبینانه‌ترین وضعیت- به دلیل عدم شناخت سازوکارهای کارکردهای جامعه، تسهیلگر ورود اصحاب قدرت به حیطه ثروت و چپاول اموال عمومی به نام خصوصی‌سازی و سرازیر کردن رانت‌های گوناگون به جیب پرنشدنی سرمایه‌داران نوکیسه درون قدرت شدند. این چپاول‌ها و ظهور نوکیسه‌های درون قدرت به تدریج دولت را به تسخیر صاحبان سرمایه‌های به اصطلاح بخش خصوصی درآورد. زمینه رشد تصاعدی نابرابری‌های ناموجه با چپاول اموال عمومی به نام خصوصی‌سازی تجویز شده توسط سیاست‌های تعدیل ساختاری موجب شکل‌گیری اشکال مختلف ناهنجاری‌های اقتصادی- اجتماعی شد که امروزه تنها یکی از قربانیان آن کولبران هستند. آنهایی که از طریق سیاست‌های اقتصادی زمینه‌های نابسامانی‌های اقتصادی اجتماعی را سبب شدند، در مقابل اعتراض‌های مردمی انگشت اتهام را متوجه دولت کردند و به نام آزادی اقتصادی و ترویج بخش خصوصی تسهیلگر ورود بسیاری از افراد درون قدرت به حیطه ثروت شدند و با رانت‌هایی که گرفتند امروزه دولت در خدمت مطامع آنهاست. بنیادگرایان بازار معتقدند که تنها بازار آزاد می‌تواند تخصیص بهینه منابع را امکان پذیر کند؛ به نیازهای جامعه پاسخ گوید؛ شغل کافی برای همگان فراهم آورد و نیز به کارآمدترین شکل ممکن به کاهش فقر و نابرابری مبادرت ورزد. واعظین پروژه نئولیبرالیسم معتقدند که اگر در جامعه‌ای چنین نتایجی حاصل نمی‌شود باید علت را در مداخله دولت در کارکرد بازار و حضور نهادهایی همچون اتحادیه‌های کارگری، تعیین حداقل دستمزد، تنظیم مقررات در همه حوزه‌های حیات جمعی از جمله حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جست‌وجو کرد؛ به عبارت دیگر، از نظر نئولیبرال‌ها هر نوع جایگزین بازار موجب ناکارآمدی و استبداد خواهد شد. به این ترتیب بازار و مناسبات بازاری در اقتصاد نئولیبرال تبدیل به تنها «رژیم حقیقت» می‌شود. از این‌رو، «بازار به عنوان تنها رژیم حقیقت» یک ایمان شبه مذهبی به قدرت بازار را شکل بخشیده و بنیادگرایی بازار نتیجه طبیعی آن می‌شود. هرگونه مخالفت با بازار به مثابه ارتداد دینی با واکنش متعصبانه پیروان نئولیبرالیسم مواجه می‌شود. بنیادگرایی بازار تنها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نیست بلکه دربردارنده نوع خاصی از «متافیزیک» یا نگاه به واقعیت اجتماعی است که بر فلسفه واقع‌گرا و نوعی سیاست فرهنگی تکیه دارد. در این ایمانِ شبه مذهبی، حقوق مالکیت بر حقوق بشر غلبه دارد و شهروند به مصرف‌کننده تقلیل می‌یابد؛ ساختارهای رقابت بر روابط اجتماعی و انسانی مسلط است و همکاری و تعاون الگوهای منسوخ هستند. اما ادعاهای نئولیبرال‌ها در کارایی بازار آزاد و توانایی آن در بهبود آزادی‌های فردی، انتخاب مصرف‌کننده، دموکراسی، و جزر و مدی که «همه قایق‌ها را بالا می‌برد» با واقعیت‌های زندگی مردم در هیچ جای جهان مطابقت ندارد و بر خلاف این ادعاها نئولیبرالیسم در همه جای جهان از ایالات متحده امریکا تا اروپای غربی و جهانِ در حالِ توسعه موجب رشد نابرابری، فقر و گرسنگی، بیماری، خشونت و آسیب‌های اجتماعی شده است. نگاه حاکم بر یادداشت ذکر شده از چند ضعف اساسی رنج می‌برد که در اثر آنها جامعه را به دوست و دشمن تقسیم‌بندی کرده است. بنیادگرایی بازار موجب شده است حامیان آن در دام شیوه‌های استالینیستی «یا با مایی یا بر ما» سقوط کرده‌اند. بنیادگرایان بازار نه تنها مانع از شکل‌گیری گفت‌وگو در فضای عمومی شده‌اند بلکه هرجا که درماندند و پاسخی نداشتند با برچسب‌های غیراخلاقی به کسانی که غیر «ما» می‌اندیشند کوشیدند با ترور شخصیت افراد سخن آنها را بی‌ارزش کنند. «دیگرانِ غیرِ ما» فقط «شعار می‌دهند» و «کلی‌گویی» می‌کنند و گفتار آنها «نه‌تنها عاری از علم» است که «مخالف علم» است. این دیگران «از علم بی‌بهره‌اند» و علم اقتصاد را نمی‌شناسند؛ آنها سوسیالیست هستند، حرفه‌ای کمونیستی می‌زنند، کمونیست‌هایی هستند که در پس واژه‌هایی مثل تولید، نهادها و اقتصاد اخلاقی پنهان شده‌اند. غافل از اینکه ورای این تقسیم‌بندی دوگانه سفید یا سیاه، خیر یا شر، فرشته یا ابلیس، آزادی یا عدالت، طرفدار بازار یا کمونیست، لیبرال یا چپ اسلامی، آزادی یا ضدآزادی، طرفدار بازار آزاد یا طرفدار اقتصاد دولتی، کارایی یا عدالت، توزیع رشد یا توزیع فقر، طیف بسیار گسترده‌ای از گزینه‌های دیگر وجود دارد. این دگماتیزم نقابدار قادر به درک این مهم نبوده است که عدالت بدون آزادی، عدالت نیست و آزادی بدون عدالت، آزادی. این تقسیم‌بندی آزادی یا عدالت بر درک محدودی از آزادی و عدالت استوار است. برای ابهام زدایی از اینکه آیا نگارنده این سطور طرفدار اقتصاد دولتی است یا کمونیستی، این اعتراف ضروری است که تعلق خاطر نگارنده به هیچ مکتب اقتصادی نیست و هر آنچه را که پاسخی باشد به آلام تن رنجور اقتصاد وطن برمی‌گزیند چه از آدام اسمیت باشد یا از کارل مارکس، چه از میلتون فریدمن باشد یا از توماس پیکتی اما آنچه محرک اصلی این جهت‌گیری‌هاست نه تعلق خاطر به موضع‌گیری‌های احزاب سیاسی است و نه نگران تامین منافع بانک‌ها و بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی از موضع مشاور آنها، بلکه نگرانی او حفظ منافع مردم اعم از سرمایه‌دار در خدمت جامعه و دستفروشی است که در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری و تعطیل کارخانه شغل خود را از دست داده است و به فروش اموال شخصی در گوشه‌ای از خیابان روی آورده؛ منتقد شدید حضور نظامی‌ها و اصحاب قدرت در اقتصاد است و مدافع حضور بخش خصوصی واقعی است و نه آنهایی که با زدوبند و حضور در شبکه فساد از رانت‌های انرژی ارزان ثروت‌های انبوه اندوختند و به خارج از کشور منتقل کردند؛ بازار را یک نظام تخصیص کارآمد در حوزه‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند که در قلمروهای متعددی نیز ناتوان از پاسخگویی است و بنابراین باید انتظام‌بخشی شود. نگارنده بین بازار و جامعه بازاری تفاوت اساسی قائل است. بازار یک ابزار و سازوکار تخصیص منابع است و طرفداری از آن یا مخالفت با آن همچون طرفداری یا مخالفت با آچار فرانسه مضحک است. همانطور که آچار فرانسه با وجود توانایی‌های مختلف نمی‌تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار یک تکنسین باشد بازار به تنهایی هم نمی‌تواند تنها ابزار تخصیص منابع باشد. نگارنده معتقد به بازار نظم یافته (regulated market) است؛ بازاری که در خدمت جامعه باشد و نه بازاری که جامعه را به تسخیر درآورد؛ در یک جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاری که در خدمت تولید و به ویژه تولید صنعتی باشد و نه بازاری که به تحریک حرص و آز پایان ناپذیر سفته‌بازی و سوداگری روی زمین و منابع طبیعی پرداخته و اقتصاد کشور را بیش از یک قرن است اسیر سلطه منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی کرده است. برای شکل بخشی به یک جامعه بسامان به دو اصل نیاز داریم؛ یکی اصل برابری است که اصل بنیادین برابری فرصت‌ها را توضیح می‌دهد و بر این اساس افراد شرکت‌کننده هنجارهای برابری و عمل متقابل را می‌پذیرند. اصل دوم اصل اجتماع است که می‌تواند مانع از بعضی از اشکال نابرابری شود؛ از جمله نابرابری‌هایی که ناشی از قرعه‌کشی در نظام بازار است. در جامعه بازاری شرط‌بندی یک امر ناگزیر است و بازار کازینویی است که فرار از آن بسیار دشوار است و به همین دلیل نابرابری‌هایی که ایجاد می‌کند رنگ و بوی بی‌عدالتی می‌دهد. نابرابری‌هایی که ناشی از تفاوت در سلیقه‌هاست و نیز نابرابری‌هایی که ناشی از خوش اقبالی در شرط بندی‌های آگاهانه است. این دو نابرابری از جمله نابرابری‌هایی هستند که می‌توانند منشا بی‌عدالتی باشند و وقتی در مقیاس بزرگ صورت بگیرند نفرت‌انگیز می‌شوند. رابطه متقابل مبتنی بر بازار (در آرمانی‌ترین شکل خود) بر اساس مبادله دو ارزش یکسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به یکدیگر و تمایل به خدمت کردن به دیگران استوار است بلکه در این مبادله، کالا یا خدمت از یک سوی تحویل می‌شود و این عمل با این انتظار شکل می‌گیرد که در مقابل پاداش نقدی متناسب پرداخت شود. انگیزه مستقیم هر فعالیت مولد در یک جامعه استوار بر بازار ترکیبی از ترس و طمع است که نسبت آنها بسته به موقعیت شخص در بازار و خصوصیات شخصی او تغییر می‌کند. در بازار ارزان می‌خرم که گران بفروشم تا آنچه را می‌خواهم به دست آورم و این انگیزه طمع است و می‌کوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اشکال مختلف ناامنی- اجتناب ورزم و این انگیزه ترس است. سرمایه داری رها طمع را تجلیل می‌کند؛ انگیزه‌ای که می‌تواند به نابرابری‌های نفرت‌انگیز منتهی شود. آنچه می‌تواند مانع از بروز این دسته از نابرابری‌های تفرقه‌انگیز شود اصل اجتماع در قالب رابطه متقابل جمعی است و آن زمانی است که من چیزی تولید می‌کنم که روح حاکم بر این فعالیت تعهد نسبت به انسان‌های هم‌نوع است و هدف از این اقدام خدمت کردن به ایشان است در عین حال که انتظار دارم ایشان هم به من خدمت کنند اما نه ضرورتا به همان میزان و در همان نقطه از زمان. این رفتار متفاوت از ایثار است که فردی خدمتی می‌کند و انتظار خدمت متقابل ندارد؛ روح حاکم بر رابطه متقابل جمعی این است که در مقابل خدمتی که می‌کنم انتظار دارم که شما هم «اگر بتوانید» به من خدمت کنید. ضمن اینکه انگیزه خدمت در این شکل اخیر ضرورتا دریافت متقابل خدمت از خدمت‌گیرنده نیست. من می‌توانم به شما خدمت کنم و شما به دیگری و دیگری به دیگری و دیگری به من. جامعه یک شبکه تامین متقابل است و از این طریق است که همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد و آن منشأ همکاری اجتماعی را به وجود می‌آورد که این یکی به نوبه خود اساس انسجام اجتماعی را رقم می‌زند که- به تعبیر جان رالز- هدف غایی یک جامعه بسامان و عادلانه است. همکاری اجتماعی و انسجام اجتماعی، منجر به برهم افزایی نتیجهِ تلاش‌های افراد در جامعه می‌شوند که سرریز نتایج حاصله تفاوت در عملکرد اقتصادی- اجتماعی را از جامعه‌ای به جامعه دیگر رقم می‌زند. نابرابری‌های ناموجه منشأ تبعیض‌ها و شکل‌گیری فقر گسترده و عمیق است که این یکی به نوبه خود منجر به ناامنی می‌شود و ناامنی منشأ شکل‌گیری فساد در جامعه است. تردیدی وجود ندارد که اگر بسیاری از طرفداران بازار آزاد قادر باشند خود را از قیود موقعیت‌های اقتصادی- اجتماعی آزاد کنند و از یک موضع بیطرفی به آنچه در سه دهه گذشته بر اقتصاد و جامعه ما رفته است نظر کنند، همدلی بیشتری برای حل بحران‌های پیش روی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. در خاتمه ضمن تشکر مجدد از آقای دکتر طبیبیان که باب گفت‌وگو را در این زمینه گشودند از ایشان و مبلغین و مجریان سیاست‌های تعدیل ساختاری دعوت می‌کنم برای تبیین این سیاست‌ها و ارزیابی نتایج آنها در مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای عمومی حضور یابند.

دریچه

اعتماد|چندی پیش محمد طبیبیان، استاد سابق دانشگاه صنعتی اصفهان و از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی، به انتقاد از صحبت‌های حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا پرداخت. گویا راغفر در نشستی مشکلات کنونی اقتصاد ایران را به راهکارهای لیبرالی که در سه دهه گذشته در دستور دولت‌ها قرار گرفته، مرتبط دانسته و این امر با پاسخی از سوی طبیبیان مواجه شد. او در یادداشتی با عنوان «گرفتاری اقتصاد لیبرالیستی» به این سخنان واکنش نشان داد و مدعی شد اقتصاد ایران نه تنها در مسیر لیبرالیسم گام برنداشته، بلکه همچنان اقتصادی دولتی است. راغفر در جواب، یادداشتی را آماده و برای «اعتماد» ارسال کرد. این میان گردش آزاد اطلاعات و همچنین دامن زدن به یک فضای انتقادی متمدنانه و علمی از جمله وظایف یک رسانه است و به همین دلیل «اعتماد» بدون هیچ دخل و تصرفی کل مطلب آقای دکتر راغفر را منتشر می‌کند تا فضا برای جدل‌های فکری بازتر باشد. به باور بسیاری از کارشناسان ایجاد دیالوگ، یکی از راه‌های دست یافتن به شناخت بهتر و راهکارهای منطقی است و امید می‌رود ادامه این جدل‌های نظری به یافتن راهی برای توسعه و بهبود وضعیت کشور و مردم منجر شود.

سرمایه داری رها طمع را تجلیل می‌کند؛ انگیزه‌ای که می‌تواند به نابرابری‌های نفرت‌انگیز منتهی شود. آنچه می‌تواند مانع از بروز این دسته از نابرابری‌های تفرقه‌انگیز شود اصل اجتماع در قالب رابطه متقابل جمعی است

جامعه یک شبکه تامین متقابل است و از این طریق است که همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد و آن منشأ همکاری اجتماعی را به وجود می‌آورد که این یکی به نوبه خود اساس انسجام اجتماعی را رقم می‌زند که هدف غایی یک جامعه بسامان و عادلانه است