به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ متن زیر مشروح جلسه پنجم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛
مقدمه
فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِین
نتیجه‌ای که از بحث آزادی تاکنون به دست آمد در چند بند زیر خلاصه می‌شود:
۱. عقل عملی آزادی عقیده را در مورد گزاره‌های عملی سرنوشت‌ساز نسبت به مسئولیت پیش‌باور نخستین -یعنی مسئولیت پرسش و جستجو- نمی‌پذیرد، بلکه آدمی را نسبت به پرسش و جستجو درباره این دسته از گزاره‌ها متعهد و مسئول می‌داند.
۲. عقل عملی آزادی عقیده در مورد گزاره‌های عملی سرنوشت‌ساز را نسبت به مسئولیت پیش‌باور دوم نیز نمی‌پذیرد؛ یعنی آدمی را مسئول می‌داند که درباره چنین گزاره‌هایی پس از پرسش و جستجو به تحقیق و استدلال و نظر بپردازد و گزاره‌های را که از پشتوانه دلیل و برهان کافی برخوردار است برگزیند.
۳. عقل عملی آزادی عقیده را در مورد گزاره‌های نظری صرف نسبت به مسئولیت پیش‌باور نخستین می‌پذیرد و آدمی را نسبت به سؤال و پرسش و جستجو درباره این نوع گزاره‌ها مسئول نمی‌شمارد.
۴. عقل عملی آزادی عقیده را در مورد گزاره‌های نظری صرف نسبت به مسئولیت پیش‌باور دوم نمی‌پذیرد و آدمی را در ایمان به عقیده‌ای که برهان صحت آن را تأیید می‌کند و عدم ایمان به گزاره‌هایی که از پشتوانه برهان و دلیل برخوردار نیست مسئول و متعهد می‌داند.
مسئولیت‌های محدود کننده
بنابراین در مجموع حوزه باورهای نظری و عملی مسئولیت‌های کلانی وجود دارد که آزادی انسان را نسبت به باورها و عقاید محدود می‌کند، این مسئولیت‌های کلان عبارت‌اند از:
۱. مسئولیت آدمی نسبت به پرسش و جستجو درباره قضایای کلان و سرنوشت‌ساز عقل عملی نظیر «وجوب عدل» و «وجوب گزینش نظام زندگی سالم» یا آنچه منتهی به قضایای عقل عملی است نظیر «وجود خدا».
۲. مسئولیت انسان نسبت به سنجش گزاره‌های احتمالی در مورد قضایای عقل عملی و آنچه منتهی به آن می‌شود و انتخاب و گزینش گزاره صحیح مورد تأیید دلیل و برهان.
۳. مسئولیت انسان نسبت به پذیرش و تسلیم قلبی در برابر قضایای عملی صحیحی که صحت آن‌ها با دلیل و برهان به اثبات رسیده است.
۴. مسئولیت انسان نسبت به عمل به آن دسته از قضایای عقل عملی که صحت و درستی آن‌ها از طریق برهان و دلیل به اثبات رسیده و به صحت آن‌ها ایمان آورده است -ایمان مبتنی بر برهان و دلیل-.
۵. مسئولیت انسان نسبت به پذیرش قلبی قضایای عقل نظری که صحت آن‌ها با دلیل و برهان به اثبات رسیده است.
۶. مسئولیت انسان نسبت به عمل به قضایای عقل عملی که موضوع آن‌ها به وسیله مدرکات عقل نظری از طریق دلیل و برهان صحیح به اثبات رسیده است.
این مسئولیت‌های شش‌گانه در منابع دین اسلام یعنی قرآن کریم و سنت معصومین مورد تأیید و تأکید قرار گرفته‌اند، آیه کریمه:
«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
سؤال از اهل دانش را مسئولیت کسی می‌داند که دانش ندارد، بنابراین انسان نسبت به پرسش و جستجو مسئول است؛ آنجا که خود به دانش دست یافت با دست‌یابی به دانش به این مسئولیت عمل کرده است و آنجا که خود از دست‌یابی مستقیم به دانش مورد نیاز خویش ناتوان است باید با پرسش از دانایان به مسئولیت خود عمل کند.
آیه کریمه «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکمْ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ»به مسئولیت سنجش گزاره‌ها بر مبنای استدلال و برهان اشاره دارد و اینکه گزاره‌های که از پشتیبانی برهان و دلیل برخوردار نباشد مسئولیت آفرین نیست، یعنی آدمی نه‌تنها نسبت به پذیرش آن یا عمل به آن مسئول نیست، بلکه درصورتی‌که بدون پشتیبانی دلیل و برهان گزاره‌های را بپذیرد و به آن عمل کند درباره هرگونه پی‌آمد ناشی از خطای در پذیرش قلبی و رفتار برخاسته از این پذیرش قلبی مسئول است و باید پاسخگو باشد.
در گذشته به روایت شیخ طوسی رحمةالله علیه به سندش از امام صادق علیه السلام اشاره کردیم:
«حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی: فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: کُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَفَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّی تَعْمَلَ فَیَخْصِمُهُ، فَتِلْکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.»
در این روایت مسئولیت عمل به آنچه با دانش برهانی برای آدمی به اثبات رسیده و نیز مسئولیت پرسش و سؤال و کسب دانش درباره آنچه نمی‌داند مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
آیات و روایات فراوان دیگری نیز در تأیید مطالب فوق وارد شده است که در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.
۱. حدود آزادی عقیده در حوزه عقل قبل التشریع:
پس ازآنچه درباره تکالیف عامه عقلی و مسئولیت‌های عقلی آدمی در حوزه عقاید و باورها بیان کردیم و نیز آنچه درباره مدرکات عقل عملی در حوزه عقل ما قبل التشریع گفته شد می‌توان حدود آزادی عقیده را در حوزه عقل ما قبل التشریع طی چند اصل بیان نمود:
اصل نخست: سؤال و پرس‌وجو درباره هر قضیه اعتقادی مؤثر در سرنوشت آدمی -ولو احتمالاً- از نظر عقل از یک‌سو حق عمومی همه انسان‌هاست و از سوی دیگر تکلیف عقلی است؛ زیرا ترک آن موجب مذمت عقلا و ملامت وجدان عقلی آدمی است.
مبنای این حق و تکلیف حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل است و ازآنجاکه تحقیق درباره قضیه‌ای که صحت‌وسقم آن می‌تواند در سرنوشت خوب و بد آدمی نقش داشته باشد، مقدمه ضروری دفع ضرر محتمل است، لهذا تحقیق و جستجو و پرسش درباره چنین قضیه‌ای حق و وظیفه عقلی هر انسانی است.
در اینجا باید به این نکته اشاره کرد، که سؤال و پرس‌وجو دو گونه است:
۱. سؤال استفهامی که برای به دست آوردن حقیقت و رفع جهل و شک انجام می‌گیرد؛ این نوع سؤال همان است که حق و وظیفه عقلی هر انسان است. انسان عقلاً حق دارد برای آنکه بتواند ضرر ناشی از سرنوشت بد را از خویش دفع کند درباره هر قضیه‌ای که صحت‌وسقم آن -هرچند احتمالاً- می‌تواند در سرنوشت خوب یا بد او اثر داشته باشد به سؤال و پرس‌وجو بپردازد.
۲. سؤال غیر استفهامی؛ یعنی سؤالی که به قصد یافتن حقیقت و رفع جهل و شک انجام نمی‌گیرد، بلکه برای مقاصدی دیگر نظیر امتحان یا تعجیز یا هتک حرمت یا انگیزه‌های دیگر انجام می‌گیرد. این نوع سؤال، سؤال حقیقی نیست و از نظر ارزش و جایگاهی که در میزان عقل دارد بستگی به نوع انگیزه‌ای دارد که مبنا و منشأ سؤال است.
بنابر این اصل -اصل نخست- از آن نظر که پرسش و تحقیق درباره مسائل دخیل در سرنوشت آدمی حق هر انسانی است، انسان‌ها در پرس‌وجو و سؤال و تحقیق درباره هر مطلبی که می‌تواند -ولو احتمالاً- در سرنوشت آدمی دخیل باشد حق دارند؛ یعنی منع آنان از سؤال و تحقیق در زمینه قضایایی از این دست رفتاری ناروا و نوعی سلب حق و تجاوز و تعدّی به‌شمار می‌آید که از نظر عقل محکوم است و از آن نظر که این پرس‌وجو و تحقیق یک تکلیف و وظیفه عقلی بشمار می‌آید. زیرا حکم عقل به لزوم تحقیق و پرسش در این دسته از مسائل، حکمی الزامی است یعنی موجب مذمت بر ترک است. انسان‌ها در برابر ترک تحقیق و جستجو و پرسش درباره این دسته از مسائل دخیل در سرنوشت آزاد نیستند زیرا ترک پرسش و تحقیق درباره این مسائل مذمت و ملامت عقل و عُقلا را در پی دارد. این تکلیف عقلی در منابع شرعی نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».
ثقة الاسلام کلینی رحمةالله علیه به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ فِی شَیْءٍ سَأَلَهُ إِنَّمَا یَهْلِکُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْأَلُونَ.»
نیز به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند:
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا یَسَعُ النَّاسَ حَتَّی یَسْأَلُوا وَ یَتَفَقَّهُوا وَ یَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَأْخُذُوا بِمَا یَقُولُ وَ إِنْ کَانَ تَقِیَّةً.»
شریف رضی در نهج‌البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می‌کند:
«قَالَ علیه السلام لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ مُعْضِلَةٍ:
سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِیهٌ بِالْعَالِمِ وَ إِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ».
حق پرس‌وجو درباره سایر مطالب -ورای آنچه در تعیین سرنوشت خوب و بد آدمی نقش دارد- از مسائل مربوط به حوزه عقل مع‌الشرع است، زیرا از نظر منطقی اثبات حقانیت شرع و قانون بر آن‌ها متوقف نیست.
بنا بر این اصل تحقیق درباره قضایایی که در سرنوشت آدمی دخیل‌اند وظیفه‌ای است که عقل قبل الشرع آدمی را در برابر آن مسئول می‌داند و انسان را در انجام دادن یا ندادن آن آزاد و غیرمسئول نمی‌داند. آزادی در این حوزه به معنای نفی این تکلیف و وظیفه عقلی است.
تکلیف عقلی بودن این پرس‌وجو افزون بر روایات فوق‌الذکر در روایتی که سابقاً اشاره کردیم مورد تأکید قرار گرفته است آنجا که فرمود:
«حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَی): فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ. فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: عَبْدِی أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: کُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّی تَعْمَلَ فَیَخْصِمُهُ، فَتِلْکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ».
اصل دوم: آدمی در پذیرش هر قضیه یا گزارشی که بر او عرضه می‌شود به ویژه قضیه‌ای که در سرنوشت او نقش دارد عقلاً موظف است از دلیل و برهان تبعیت کند و قضیه‌ای را که دلیل بر صحت آن وجود ندارد نپذیرد.
بنابراین آدمی در پذیرش قضایایی که بر او عرضه می‌شوند به ویژه قضایایی که درستی و نادرستی آن‌ها می‌تواند در سرنوشت خوب یا بد او نقش داشته باشد آزاد نیست که هر مطلبی را که شنید بپذیرد، بلکه موظف است تا پس از تحقیق و جستجو تنها مطلبی را بپذیرد که به درستی و حقانیت آن از طریق دلیل و برهان پی برده است.
قرآن کریم با جمله معروف «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکمْ إِن کنتُمْ صَادِقِینَ»راستی و صدق هر قضیه و مدعایی را در گرو برهان و دلیل دانسته است، بنابراین نمی‌توان چشم‌بسته و بدون استناد به دلیل و برهان قضیه‌ای یا مدعایی را پذیرفت. اذعان بی‌دلیل در عموم قضایا به ویژه قضایایی که صحت‌وسقم آن‌ها در سرنوشت خوب یا بد آدمی می‌تواند نقش داشته باشد، موجب مذمت عقلا و ملامت وجدان عقلی سالم است.
والسلام علیکم و رحمه الله