به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ پیش کرسی نظریه پردازی «آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق» به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی و هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی در دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد. در این مراسم که با حضور اساتید حقوق و فقه حوزه و دانشگاه از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا، حکمت نیا، عبدی پور و علیزاده و… برگزار شد، این نظریه علمی بررسی شد.
در ابتدای این مراسم سید احمد حبیب نژاد دبیر این نشست علمی با اشاره به کیفیت برگزاری این نشست علمی گفت: این نشست، کرسی پیش نظریه پردازی است که در این نشست حجت‌الاسلام فیاض از تحلیل گران و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق حوزه به ارایه نظریه خود می‌پردازد و توسط دو ناقد و ناظر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی نیز نقد می‌شود.
در ادامه حجت‌الاسلام فیاض استاد حوزه در بیان نظریه خود گفت: مباحث بین فقه و حقوق، از مباحث پرچالش و نسبتا جدید است و در تالیفات مختلف به این بحث پرداخته شده به تمایزات و وتشابهات این دو پرداخته شده است.
وی افزود: در این بین رابطه بین اصول فقه و اصول قانون یا رابطه منطق فقه و یا قانون بیش از دیگر مباحث مورد نیاز است که این بحث نیز کمتر مورد توجه واقع شده؛ البته اینگونه نیست که در هیچ کتاب و مقاله‌ای به این بحث توجه نشده، لیکن تالیفات جدی و مستقلی در این عرصه انجام نشده است.
پژوهشگر فقه و حقوق بیان کرد: در عرصه منطق حقوق تالیفات بسیاری وجود دارد؛ از تالیفات مبنایی و اصیلی که دکتر کاتوزیان و لنگرودی و.. با روش‌های مختلف نوشته اند تا تک نگاری‌هایی که در این عرصه انجام شده، ولی در مقایسه این دو روش کمتر تالیف مهمی وجوددارد؛ هرچند اشاراتی در این کتب وجود دارد.
وی گفت: بحث مقایسه اصول فقه و اصول قانون در کشورهای عربی و همسایه از جمله عراق، مصر و سوریه بسیار پررنگ است؛ تالیفاتی از جمله اصول القانون و اصول الفقه و… در این سالها تالیف شده؛ در کشورهای غربی نیز این بحث تحت عناوین مختلفی وجود دارد.
این پژوهشگر اظهارکرد: در ذیل مبانی تالیف حقوقی به مبانی قانون گذاری عرفی در غرب توجه شده است؛ در مجموعه دکترین حقوقی کشورمان در کتاب‌های اساتیدی چون دکتر کاتوزیان این بحث وجود دارد، ولی هنوز این بحث پررنگ نشده است؛ البته کتبی چون اصول فقه و حقوق تالیف شده است ولی هنوز منطق قانون به عنوان یک بحث مفصل تنظیم نشده است.
فیاض تصریح کرد: عنوان این نظریه به این معنی است که عده‌ای منطق قانون و فقه را یکسان انگاشته اند، در حالی که اینگونه نیست و این یکسان انگاری آسیب‌هایی را ایجاد می‌کند؛ این عنوان بخشی از مدعی بنده است.
وی گفت: نکته دیگر آن است که در رابطه با علت یابی و اینکه چرا این نگاه استقلالی به اصول قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته، می‌تواند به عللی اشاره کرد از جمله رسوخ ادبیات اصول فقهی به مجموعه دکترین حقوقی؛ یا اینکه چون قانون اساسی ما مطابق با فقه است و یا مخالف با موازین دینی نیست، نیازمند طراحی یک سازوکار مستقل برای تفسیر قانون با نگرش خاص نبودیم.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسملین محمد جواد ارسطا عضو هیئت علمی داشگاه تهران و دکتر عبدی پور هیئت علمی دانشگاه قم به نقد این نظریه پرداختند و در نهایت و پس از سخنان داوران و حاضران در نشست، مدعی این نظریه از نظر علمی خود دفاع کرد.