فرهنگ امروز/ سالار سیف‌الدینی(۱):
درآمد
ناحیه‌گرایی به رگه‌ای از گرایش‌های سیاسی اطلاق می‌شود که اولویت بیشتری برای مسائل یک ناحیه خاص (اعم اقتصاد، آبادانی، زبان و فرهنگ) قائل بوده و گاه حتی مصالح ملی را به سایه می‌برد. در تعریفی دیگر ناحیه‌گرایی، جنبشی است که هدف آن حفاظت و پیشبرد منافع خاص ناحیه‌ای است که اغلب با احساس هویت جمعی همراه است. گرایش‌های ناحیه‌گرایانه اصولاً کارکرد حکومت برای اصل ثبات و بقاء ملی را با دشواری همراه می‌سازد. مناطقی از کشور را که به سبب عوامل انسانی و طبیعی دچار پراکندگی‌اند و در تماس با دولت‌های خارجی بوده و نیز علایق و نگرش‌های سیاسی متفاوتی نسبت به مرکز دارند می‌توان در زمره نواحی ناحیه‌گرا آورد. ناحیه‌گرایی در کلیت خود نشان‌دهنده وجود بحران است که مشروعیت نظام سیاسی را دست‌کم در مقیاس ناحیه به چالش می‌کشد.(۲)
برای ناحیه‌گرایی بنیان‌های سیاسی مختلف را برشمرده‌اند. در مقیاس جهانی: رسانه؛ در مقیاس منطقه‌ای: حمایت‌های مالی و ایدئولوژیک کشورهای منطقه؛ در مقیاس ملی: محدودیت برای مشارکت سیاسی و اجتماعی و ناکارآمدی نظام توزیع خدمات به‌عنوان برخی از اصلی‌ترین دلایل بروز ناحیه‌گرایی قومی عنوان می‌شود.
ناحیه‌گرایی بر مبانی و مفروضات ذهنی مختلفی استوار است. از آن جمله تقویت نگاه‌های خوش‌بینانه به تفاوت‌های عمیق فرهنگی در سیاست‌های کلان، مذموم دانستن تمرکز و اقتدار سیاسی حاکمیت و چندگانگی قومی و دامن زدن به ذهنیت تکثرگرا و... بنابراین در نقد و مواجهه با ناحیه‌گرایی ابتدا لازم است مفروضات نادرست آن‌که به‌تدریج تبدیل به ذهنیت غالب سیاسی شده‌اند مورد واکاوی قرار گیرد.
روند شکل‌گیری ناحیه‌گرایی
تکثر فرهنگی و زبانی در ایران امر جدیدی نیست، این تکثر از دیرباز به‌ویژه طلوع نخستین دولت‌های ایرانی وجود داشت. گستره جغرافیایی ایران‌زمین از یکسو و شرایط ناهمسان جغرافیایی فلات ایران از سوی دیگر باعث ظهور تنوع در اشکال مختلف ازجمله سبک‌های زندگی، لباس، خوراک، گویش‌ها و زبان‌ها شده است.
تاریخ تحولات سیاسی و هجوم اقوام بیگانه به ایران نیز به‌مرور باعث تغییر برخی از زبان‌های محلی و یا ورود برخی از اقوام به حاشیه مرزهای ایران شده است؛ بنابراین ملت ایران، جامعه‌ای با تنوع است که وحدت عینی پیداکرده است.
سیاست دولت‌های گذشته در کوچ و اسکان گروه‌های مختلف مانند سیاست‌های جمعیتی دولت صفویه درخصوص ارمنی‌ها، گرجی‌ها و کُردهای خراسان و بافت عشیره‌ای برخی از دولت‌های دیگر مانند نادری و قاجاری بر نظم قومی موجود اثر گذاشته است.
با توجه به شرایط فعلی مسأله مهم درخصوص اقوام ایرانی رویکرد سیاسی و شیوه نگاه به این تکثر و تفسیر درست آن است.
از منظر نظام جمهوری اسلامی، «اقوام ایرانی» اجزای سازنده ملت ایران هستند و توجه به اقوام تا زمانی که تقویت‌کننده وحدت ملی بوده و باعث انحراف از اصلی به نام «اتحاد» نشود، شایسته است.
به‌موازات گزاره نخست (تنوع فرهنگی در ایران امر جدیدی نیست) از دهه‌های گذشته به‌تبع روندهای فکری و سیاسی در جهان خارج، شاهد ظهور «گفتمان قومی» در کشور بوده‌ایم که اتفاقاً پدیده‌ای جدید و نوظهور است. همان‌قدر که اقوام در ایران ریشه کهنی دارند، گفتمان قومی امری برساخته، جدید و برون‌زا است.
این گفتمان همواره به‌صورت معارض نظام‌های سیاسی عمل کرده است و برخلاف نفس تنوع فرهنگی، پدیده‌ای جدید است که قصد دارد الزامات سیاسی و ایدئولوژیک را بر واقعیتِ اقوام تحمل کند.
به‌طورکلی دو روند سیاسی و فکری بر شکل‌گیری این گفتمان تأثیرگذار بوده‌اند. روند نخست، انقلاب بلشویکی در ۱۹۱۷ و تئوری‌های مارکسیستی آن درخصوص قومیت‌های متعدد در پهنه روسیه تزاری (شوروی) که بسرعت وارد ایران و باعث ظهور ادبیات خاص در میان جریان چپ و روشنفکری شد و روند دیگر، جهانی‌شدن و رشد اندیشه‌های پست‌مدرن که با فروپاشی شوروی و ظهور دولت ـ ملت‌های جدید هم‌زمان بود.
با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید، رشد پست‌مدرنیسم (که با دولت ـ ملت سر ناسازگاری دارد) و نیز رشد جهان‌سازی، باعث برجسته شدن گفتمان اقلیت در بسترهای فکری لیبرال شد. با پایان جنگ تحمیلی و شکل‌گیری فضای جدید در دانشگاه‌ها و مطبوعات، رفته‌رفته توجه به گفتمان قوم‌گرایانه افزایش پیدا کرد و با دوم خرداد به اوج رسید. طی این دوره اندیشه‌های پساساختارگرایانه و پست‌مدرن، پشتوانه نظری جدیدی برای گفتمان قومی محیا کردند و مشروعیت تئوریک را برای جریان‌های مرکزگریز برساختند.
بنابراین سقوط شوروی نه‌تنها موجب ضعف نظری در میان قوم‌گرایان نشد، بلکه ظهور دولت ـ ملت‌های جدید از یوگسلاوی تا شوروی سابق، یک جبهه قدرتمند در برابر اقتدار دولتی ایجاد کرد. در این میان حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و پست‌مدرنیسم موجب احیای چالش‌های نظری متعدد شد.
ناحیه‌گرایی قومی و اقتدار حکومتی
فرمول غالب و نسبتاً درستی درخصوص نسبت میان اقتدار مرکزیِ حکومت‌های ایران با میزان واگرایی/ ناحیه‌گرایی ارائه می‌شود. در این فرمول گفته شده است که: «در طول تاریخ هرگاه حکومت مرکزی در وضعیت اقتدار بوده است، نیروهای واگرا و ناحیه‌گرا تضعیف شده و از بین رفته‌اند و هرگاه حکومت دچار ضعف و ناتوانی درونی شده، نیروهای واگرا و گریز از مرکز از چهارگوشه کشور ظاهر شده‌اند».
با برآورد وضعیت امروز به نظر می‌رسد می‌توان گفت که ناحیه‌گرایی قومی در کشور روند روبه رشدی داشته است.
آیا ایران کشور چند قومی است؟
بسیاری از نوشته‌ها و تحلیل‌هایی که با رویکرد چند فرهنگ‌گرایانه یا قوم‌گرایانه نوشته می‌شوند، با این فرض آغاز شده‌اند که: «ایران کشوری کثیرالاقوام» است. پذیرش این پیش‌فرض زمینه مساعدی برای مشروعیت‌بخشی به رویکرد ناحیه‌گرایانه و سپس قوم‌گرایانه در یک‌روند میان‌مدت آماده می‌سازد؛ اما ابتدا باید اعتبار این پیش‌فرض را سنجید.
در این‌که اقوام زیادی در ایران زندگی می‌کنند شکی نیست ولی آیا بافت جمعیتی ایران به معنایی که در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم متکثر است؟ معیار متکثر بودن چیست؟ همسانی چند درصد از مردم یک جامعه کشور یکپارچه به وجود می‌آورد؟ جغرافیدانان سیاسی برای حل این مسأله پاسخ‌هایی یافته‌اند.
در مباحث نسبتاً جدید مربوط به دهه ۱۹۸۰ برخی الگوهای تقسیم‌بندی‌ها براساس میزان ترکیب قومی و زبانی کشورها صورت‌گرفت‌که نشان‌دهنده بافت ملی آن جوامع بود. یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌ها مربوط به پیتر تیلور جغرافیدان سیاسی است که کشورها را به «دولت‌های ملی»، «دوملیتی» و «چندملیتی» تقسیم کرد. از نظر وی کشورهایی که از گروه‌های قومی متعدد تشکیل شده و هیچ‌کدام از آنها بیش از ۶۰% کل جمعیت را تشکیل ندهند کشور چندملیتی هستند.
در این تقسیم‌بندی کشورهایی که در آنها یک گروه قومی حدود نیمی از جمعیت را در برگرفته باشد (سودان، فیلیپین و قرقیزستان) کشور غیر ملی به‌حساب می‌آید. در معیار تیلور کشورهایی که از گروه‌های قومی متعددی تشکیل شده‌اند و هیچ‌کدام از آنها بیش از ۶۰ شصت درصد را تشکیل ندهد کشورهای چندملیتی هستند. کشورهایی که در آن یک گروه قومی حدود نیمی از جمعیت را دربرگرفته است به کشورهای غیر ملی متوسط معروف‌اند. کشورهایی مثل بلژیک و پرو که دارای دو گروه قومی مشخص‌اند و مجموعاً بیش از ۶۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند کشوری دوملیتی محسوب می‌شوند.(۳)
مجتهدزاده در مقام نتیجه‌گیری از مباحث تیلور عنوان می‌دارد که در صورت تعلق بیش از ۶۰ درصد مردم یک کشور به یک گروه اجتماعی آن کشور دارنده ملتی مشخص و دولت ملی است. وی در ادامه می‌نویسد کشورهایی که از اقوام گوناگون ولی برخوردار از یک ریشه تمدنی و هویتی تشکیل شده‌اند و به این دلیل حکومت ملی (سرزمینی) در آنها واقعیت دارد دستخوش فروپاشی نخواهد شد. به نظر می‌رسد منظور وی جوامعی مانند ایران است که از کثرت در عین وحدت برخوردارند و او این جوامع را «کشورهای تک ملیتی با اقوام مختلف» می‌نامد.(۴)
با توجه به مدل تیلور از یک‌طرف و آمار گروه‌های زبانی ایران از منظر سیا می‌توان پنج‌گروه زبانی کاملاً مشخص که اقوام ایرانی را تشکیل می‌دهند در ایران مشخص‌کرد: فارسی‌زبان‌ها، آذری‌ها، کُردها، بلوچ‌ها و عرب‌زبان‌ها. ضمن این‌که تقسیم‌بندی‌های جزئی‌تری در بین خود این گروه‌های جمعیتی وجود دارد که فعلاً از محاسبه آنها در تحلیل‌کلی صرف‌نظر؛ مانند این حقیقت که گروه جمعیتی کُرد در عمل یک گروه زبانی یکپارچه به لحاظ زبان و مذهب نیستند. هنگامی‌که فاکتور مذهب نیز در کنار این معیار قرار می‌گیرد مشترکات درون قومی بخشی از همین شعبات با سایر اقوام ایرانی بیشتر از خود کُردها می‌شود.
هرچند داده‌های دقیق مبتنی بر سرشماری درخصوص ویژگی‌های جمعیتی ایران از نظر قومی و زبانی در دسترسی نیست اما پژوهش‌ها و داده‌های دیگری در دسترس‌اند که می‌توان از آنها نرخ نسبی جمعیت‌ها را حدس زد و به یک نتیجه نسبتاً قابل‌اتکا در زمینه سیاست‌گذاری رسید. داده‌های موجود در این زمینه را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد. نخست کتاب‌های تحلیلی که نویسندگان آنها سعی کرده‌اند به رقم مشخصی در این خصوص دست پیدا کنند ولی دچار تناقض‌گویی شده‌اند.
در کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان به محل سکونت عشایر و ترکیب زبانی نواحی کشور اشاره می‌کند. برای مثال وی جمعیت آذری‌ها در سال ۱۲۹۹ خورشیدی را ۲۷% کل جمعیت ایران دانسته است و تخمین‌هایی نیز درخصوص بلوچ‌ها و عرب‌زبان‌ها مطرح کرده است.(۵) البته وی مبنای و اساس این تخمین را مشخص نکرده است. او در کتاب دیگر خود تاریخ ایران‌مدرن نیز به این موضوع علاقه نشان‌داده اما برآورد دقیق جمعیت ایلات و عشایر را ناممکن دانسته است.
«این نکته را یکی از رؤسای ایلات تصدیق‌کرده‌است. او نه‌تنها از جمعیت ایل خود خبر نداشت بلکه به دلیل این‌که رقم حقیقی افراد ایل مالیات بیشتری را نیز به همراه می‌آورد، علاقه‌ای هم به دانستن آن نداشت».(۶)
مهرداد ایزدی در کتاب کُردها جمعیت کُردهای ایران را در سال ۱۹۹۰ معادل ۶ میلیون و شش‌صد هزار نفر دانسته است. وی این تعداد را با افزایش جمعیت در سال ۲۰۰۰، نه میلیون نفر جمعیت ایران دانسته است. برندا شافر، مارتین برونین و فریده کوهی نیز به‌نوبه خود تخمین‌هایی درخصوص نفوس و جمعیت اقوام ایرانی در سال‌های اخیر داشته‌اند که مبنای تخمین آنها مشخص نیست به همین دلیل مورد توجه ما قرار نمی‌گیرند.
دسته دوم آثار و نوشته‌هایی است که روایت قومی از جمعیت ایران دارند. این آمار عمدتاً از سوی رهبران قوم‌گرا ارائه شده است.
عبدالرحمن قاسملو تعداد کُردهای‌ایران در دهه ۱۳۶۰ را ۱۷% از جمعیت ایران می‌دانست؛ که به نظر می‌رسد اغراق‌آمیزترین میزان باشد. عبدالله غفوری نویسنده قوم‌گرای کُرد عراق نیز جمعیت کُردهای ایران را در سال ۲۰۰۰ سیزده میلیون و ۳۶۸ هزار می‌داند. قوم‌گرایان آذری جمعیت آذربایجانی‌ها را در دهه ۱۳۸۰ بالغ‌بر ۳۵ میلیون و در دهه ۱۳۹۰ بالغ‌بر پنجاه میلیون می‌دانستند.
در این بین آمار برخی از نویسندگان خارجی که عمدتاً با اهداف امنیتی به مباحث تنوع زبانی در ایران ورود می‌کنند به یاری این نحله فکری می‌آید. رقم ۳۵ میلیون آذربایجانی برای نخستین‌بار از طرف برندا شیفر استاد دانشگاه حیفا که معتقد به تجزیه ایران است، عنوان شد.
یکی از اهداف از پیش تعیین شده رهبران قومی از اغراق در جمعیت گروه‌های خود، افزودن بر وزن سیاسی خود در داخل و کسب کمک‌های مالی بیشتر از دولت‌های خارجی به دلیل اثرگذاری اجتماعی بیشتر است. اگر اعداد و ارقام ارائه شده از سوی رهبران و سازمان‌های قومیت‌گرا و تجزیه‌طلب را به‌صورت یکجا مورد محاسبه و تجمیع قرار دهیم، کل جمعیت کشور بیشتر از ارقام رسمی سرشماری خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان هیچ‌گونه اتکایی به این آمار نمود و مبنای تحلیل قرار داد.
در آمار ارائه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا که از آن به‌عنوان «فکت بوک» کشورها نام برده می‌شد، داده‌های جمعیتی ایران نشان می‌داد که ترکیب قومی کشور نسبتاً منسجم است. در این آمار، ترکیب جمعیت براساس دو شاخص زبان و قومیت مورد ارزیابی قرارگرفته بود. در بخش ترکیب قومی مردم ایران، ۶۱ درصد فارس و ۶ درصد بختیاری و لر عنوان شده بودند. بقیه درصدها در نمودارهای همین مقاله در دسترس هستند.
از آنجایی که بختیاری و فارسی هر دو صورت‌های قدیمی و جدید یک‌زبان بوده و هر دو گروه از نظر مذهبی و نژادی یکسان هستند، می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم ۶۷ درصد مردم ایران به زبان فارسی سخن می‌گویند.
در بخش دیگر، جمعیت براساس شاخص زبان تقسیم‌بندی شده بود؛ که در این تقسیم‌بندی فارس زبان‌ها، لر زبان‌ها و متکلمان به مازنی و گیلکی در یک شاخه زبانی قرار می‌گرفتند همه آنها از نظر مذهبی و نژادی بیشترین مشابهت را دارند. با محاسبه ارقام این جدول یک‌بار دیگر رقمی نزدیک به ۶۷ درصد در روایت سازمان اطلاعات مرکزی امریکا به دست می‌آید.
دو گروه دیگر یعنی آذری‌ها و کُردها در فاکتور مذهب و شاخه زبانی تفاوت‌های اندکی با سایر اعضای ملت ایران دارند و ترکیب آنها در آمار سیا مجموعاً کمتر از ۲۸ درصد است. آمار ارائه شده از سوی سیا هرچند در حوزه دسته‌بندی دستخوش پریشانی بود اما به دلیل آن‌که خارج از اراده حکومت ایران و از سوی یک نیرویی که منافعی در منسجم نشان دادن ترکیب جمعیتی ایران ندارد (بلکه برعکس) می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه کرد که آمار مربوط به ترکیب جمعیتی ایران تا سال ۲۰۱۴ در خروجی سایت سیا قرار داشت؛ اما در ۲۰۱۴ با اعتراض و نامه‌نگاری چند گروه تجزیه‌طلب (به‌عنوان متحد امریکا) که آمار ارائه‌شده اهداف آنها را مخدوش می‌کرد، از خروجی سایت حذف شد. در بهمن ۱۳۹۴ یک سایت تجزیه‌طلب وابسته به تشکیلاتی که اعضای آن در ایالات‌متحده و ترکیه سکونت دارند، مدعی شد که طی نامه‌ای با سناتور تیم‌کین خواستار حذف این آمار از سایت سیا شده بودند.(۷) به هر روی آرشیو مستند این آمار موجود است.
نمودار شماره یک
نمودار شماره ۲
دسته دوم از آثار علمی و دانشگاهی منتشر شده در کشور است که توسط پژوهشگران آکادمیک و بدون سوگیری خاص تخمین زده شده‌اند. این داده‌ها نیز به دلیل اعتبار علمی قابل توجه است. ازجمله این داده‌ها می‌توان به آمار ارائه شده از سوی دکتر محمدرضا حافظ‌نیا در کتاب جغرافیای سیاسی ایران (۱۳۹۲) اشاره کرد.
ساختار ملت ایران را منسجم و با اکثریت یکدست بالای ۷۰ درصد توصیف می‌کند(۸) و در بخش الگوی ترکیبی ملت از منظر اجتماعی می‌نویسد:
«اکثر ملت ایران فارس هستند. از نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ و نیز بررسی‌های جمعیت شناسانه‌ای که نگارنده در مناطق جغرافیایی مختلف به عمل آورده است، درباره ترکیب قومی ملت ایران این برآورد حاصل می‌شود که: نسبت جمعیت فارس‌ها حدود ۷۵-۷۳ درصد جمعیت ایران است. آمار سرشماری سال ۱۳۶۵ نشان می‌دهد (سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۶۵، ص ۶) که ۸۳/۸۲ درصد مردم فارسی صحبت می‌کنند. هم‌چنین ۳۲/۱۴ درصد از ملت ایران فارسی نمی‌دانند که بخش عمده‌ای از آنها در مناطق عشایری و روستایی غیر فارس زندگی می‌کنند ... آذری‌ها حدود ۱۷-۱۵ درصد و ترکمن‌ها حدود ۲/۱ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. ۵ الی ۵/۳ درصد از جمعیت به سومین گروه قومی یعنی کُردهای (سنی و شیعه غرب) کشور اختصاص دارد. پس از آنها به ترتیب قوم عرب [زبان] در جنوب‌غربی کشور با حدود ۳ درصد و قوم بلوچ با حدود ۲ درصد از کل جمعیت ایران قرار دارند».(۹)
وی در جای دیگر از پژوهش خود، الگوی ملت در ایران را ترکیبی و نا هم‌وزن دانسته است که به معنای وجود یک اکثریت قاطع و یکدست در کنار گروه‌های دیگر است. وی می‌نویسد: «اکثریت ملت ایران فارس و شیعه هستند که در بخش مرکزی فضای جغرافیایی ایران استقراریافته‌اند».(۱۰)
از نظر این جغرافیدان سیاسی مسأله قومیت مسأله ترکیب جمعیت یا اقل و اکثر آن نیست بلکه مکان گزینی آنها در فضای جغرافیایی اطراف مرزها، استقرار در حاشیه کشور و در مجاورت دنباله‌های فرامرزیِ برخوردار از دولت یا فاقد آن ضریب آسیب‌پذیری سرزمین و دولت ملی را در ایران بالا برده است. ولی تصریح می‌کند که این عامل واگرایی قابل‌کنترل است و دولت می‌تواند نقش و کارکرد آن را با تدابیر ویژه‌ای تغییر داده و در مسیر وحدت ملی زیر عنوان ایران به کار گیرد.(۱۱)
آمار و داده‌های ارائه شده در مطالعات دکتر اصغر افتخاری(۱۲) (فصلنامه مطالعات راهبردی ۱۳۸۷) و هم‌چنین عماد افروغ(۱۳) (وزارت کشور ۱۳۷۹) ارقامی کمابیش نزدیک به همین میزان را نشان می‌دهد. تفاوت عمده این تحقیقات دسته‌بندی‌های زبانی است. برای مثال ممکن است در یک تحقیق بین زبان‌های لر، لک، بختیاری، گیلکی، مازنی، سیستانی تفاوت گذاشته شود (مثلاً در مطالعات افروغ).
همان‌طور که گفته‌شده داده‌های آماری در حوزه زبانی و قومی، انسجام بین ۶۵-۷۰ درصدی مردم ایران از نظر «زبانی» است و کشوری را که هفتاد درصد آن از انسجام زبانی و قومی برخوردار باشد، چند قومی یا کثیرالاقوام نیست. در غیر این صورت همه کشورها چند قومی محسوب خواهند شد.
علاوه بر این نباید فراموش کرد که آذری‌ها که دومین گروه زبانی کشور را تشکیل می‌دهند به‌جز در زمینه زبان محلی (که آن نیز آمیخته ای از پهلوی قدیم یا آذری باستان با تعدادی لغات ترکی است) در سایر معیارها ازجمله دین و مذهب، فرهنگ و سنن، تجربه تاریخی و... با سایر مردم ایرانی مشترک هستند.
برآیند
ناحیه‌گرایی یکی از اشکال به چالش کشیدن مشروعیت نظام و تصمیمات سیاسی و اداری آن است. در چارچوب ناحیه‌گرایی مدیران یا فعالان سیاسی همواره انتظارات و خواسته‌های بی‌انتهایی را مطرح می‌کنند که محور اصلی آن دخالت کمتر مرکزیت سیاسی کشور در امور ناحیه و تفویض اختیار بیشتر است. مطالبات نامشروع این روند اگر با مدیریت مرکز روبرو شود، موجب می‌شود که ناحیه‌گرایان خود را با شرایط موجود تطبیق دهند در غیر این صورت پس از مستجاب شدن هر مطالبه، خواسته‌های بیشتری در صف انتظار قرار دارند که دامنه آن گاهی (دست‌کم در تجربه ایران) علاوه بر امور داخلی به سیاست خارجی و منطقه‌ای کشورها نیز افزایش می‌یابد. در بسیاری از موارد مرز بین ناحیه‌گرایی و قومیت‌گرایی سیاسی مغشوش می‌شود و حتی برخی مدیران دولتی که اصولاً کارگزار و نماینده دولت در ناحیه هستند، در کارکرد معکوس تبدیل به نماینده جریان ناحیه‌گرا در دولت و بسط مطالبات فرهنگی و سیاسی آن می‌شوند.
در بررسی حاضر به نظریاتی اشاره شد که قصد دارند تنوع فرهنگی کشور را اولاً در مسیر نادرستی تفسیر کنند که در راستای مصالح ملی نیست، دوما با مبالغه در کمیت آن وضعیت کشور را ازهم‌گسیخته نشان داده و پس از فضاسازی لازم به کسب امتیاز بیشتر بپردازند.
یادداشت‌ها
۱- پژوهشگر
۲- مراد کاویانی‌راد و دیگران (۱۳۹۵)؛ تبیین آثار مقیاس‌های جغرافیایی بر شکل‌گیری پدیده ناحیه‌گرایی در جنوب شرق ایران
۳- دره میرحیدر، مبانی جغرافیای سیاسی، سمت: ۱۷۰.
۴- پیروز مجتهدزاده، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت: ۱۱۰-۱۱۱.
۵- یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب: ۲۱.
۶- پیشین: تاریخ ایران مدرن: ۴۷۴.
۷- رک: آراز نیوز، ۳ بهمن ۱۳۹۴.
۸- محمدرضا حافظ‌نیا، جغرافیای سیاسی ایران، سمت: ۱۹۰.
۹- پیشین: ۱۵۲-۱۵۳.
۱۰- پیشین: ۱۵۷.
۱۱- پیشین: ۱۹۰.
۱۲- اصغر افتخاری (۱۳۸۷)؛ ظرفیت طبیعی امنیت، مورد مطالعاتی قومیت و خشونت، مطالعات راهبردی.
۱۳- افروغ و رضوانی (۱۳۷۹)؛ مطالعات طرح جامع تقسیمات کشوری، وزارت کشور، دفتر تقسیمات کشوری.
پهنه نواحی برخوردار از امکانات، منبع: فصلنامه ژئوپلیتیک
توزیع ضریب مکانی صنایع در نواحی ایران، منبع: فصلنامه ژئوپلیتیک
راهنما: سیاه: برخوردار، قرمز: نسبتاً برخوردار، سفید: محروم