به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ میزگرد «آسیب‌شناسی وضعیت شمارگان کتاب» با حضور علیرضا رئیس‌دانا؛ مدیر نشر نگاه، فرید مرادی؛ سرویراستار، مولف و کارشناس نشر، مسعود پایدار؛ نائب رئیس دوم اتحادیه ناشران کتابفروشان تهران، آزاده نظربلند؛ معاون فناوری و اطلاع‌رسانی موسسه خانه کتاب و سیدعلیرضا بهشتی‌شیرازی؛ مدیرمسئول انتشارات «روزنه» در اتاق گفت‌وگوی تحریریه ایبنا برگزار شد.
در این میزگرد، چالش‌های پیرامون شمارگان کتاب؛ اعم از درج شمارگان تقلبی و تبعات و عوامل آن و کاهش شمارگان و آمارهای نشر کتاب مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه بخش اول آن را می‌خوانید:
** گاهی بین شمارگان واقعی که ناشر ملزم به درج آن در شناسنامه کتاب است و آنچه منتشر می‌شود تفاوت‌هایی وجود دارد، به‌عبارت دیگر برخی ناشران شمارگان را بیش از نسخه واقعی در شناسنانه منعکس می‌کنند. این تفاوت و ادعای ناشران، خلل‌هایی را در بانک‌های اطلاعاتی موسسه خانه کتاب ایجاد می‌کند و آسیب‌هایی را برای بازار به دنبال دارد؛ از جمله اینکه اطلاعات غلط بر تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه نشر که بر آن‌ها تاثیر منفی خواهد داشت. علاوه‌بر این با توجه به تعیین حق‌التالیف براساس شمارگان، این تفاوت موجب می‌شود تا ناشرنماها به‌اصطلاح؛ سر مولف و مترجم کلاه بگذارند. به عنوان نخستین سوال، عوامل ایجاد این آسیب چیسن و چرا شاهد شیوع شمارگان تقلبی بوده‌ایم؟
رئیس‌دانا: گاهی نویسندگان و مترجمان، ادعا می‌کنند، ناشران کتاب‌هایشان را بیشتر از توافق، منتشر کرده‌اند و حق‌التالیف آن‌ها در این میان نادیده گرفته شده است. واقعیت این است که این دست اتفاقات از برخی ناشران دیده شده است. من به‌عنوان کسی که ۵۵ سال سابقه کتاب‌فروشی و ۴۵ سال سابقه فعالیت به‌عنوان ناشر را دارد و پیش‌تر ۱۰ سال شاگرد کتاب‌فروش بوده، معتقدم این اتفاقات را ناشرنماها شکل می‌دهند و اصولا این رفتارها از ناشران بزرگ، کمتر سر می‌زند.
اما تجربه شخصی من از چاپ کتاب‌های شاملو، با بیش از ۵۰ هزار نسخه، سیمین بهبهانی و محمود دولت‌آبادی و... نشان می‌دهد، معمولا مولفانِ کتاب‌هایی که کمتر فروش می‌روند، مدام با ناشر تماس می‌گیرند و آمار فروش می‌خواهند. البته نباید فراموش کرد، شمارگان کتاب کاهش پیدا کرده و عوامل این کاهش نیز مشخص است؛ مثلا موضع مخاطب نسبت به تبلیغ دست‌فروشان درباره کامل و سانسوری نبودن کتاب‌ها؛ درحالی‌که به‌عنوان مثال، کتاب «شوهرآهو خانم» که دست‌فروش‌ها مدعی‌اند نسخه سانسور نشده آن‌را دارند، همان نسخه کتاب‌فروشی‌هاست. سانسور کتاب‌ها در دولت قبل موجب شده تا ناشران در وضعیت فعلی با توجه به گرانی ملزومات نشر تمایلی برای چاپ آن دسته کتاب‌ها نداشته باشند.
به نظر من دو دسته ناشر در درج شمارگان غیرواقعی وجود دارد: نخست عده‌ای از ناشران غیرحرفه‌ای که به آن‌ها اشاره شد و دوم ناشران کپی‌کار که متاسفانه تعدادشان قابل‌توجه است؛ به‌عنوان مثال انتشار کپی کتاب «جزء از کل» که دو ناشر درحالی‌که مترجم اول عنوان اصلی کتاب یعنی «کلک مرغابی» را با سلیقه خود تغییر داده با همان عنوان کپی و منتشر کرده‌اند.
اما در مجموع؛ همانطور که گفتم ناشران باسابقه بیش از ۶۰ سال سابقه، امکان ندارد، شمارگان را حتی یک نسخه اضافه چاپ کنند، البته معتقدم در حال‌حاضر، شاید ۳۰ ناشر جدی در ایران داریم و بقیه به اصطلاح سیاه لشکرند، در کدام مملکت مانند ایران، ۱۷ هزار نفر صاحب پروانه نشرند؟ آیا در ایالات متحده آمریکا که شمارگان کتاب با ۱۰۰ هزار نسخه می‌شود این تعداد پروانه نشر و یا ناشر وجود دارد؟ بنابراین ثبت‌نام هزار ناشر برای دریافت کاغذ، تاسف‌آوراست. از سوی دیگر، بسیاری از ناشران در نمایشگاه‌های استانی درحالی‌که کتاب‌های تقلبی عرضه می‌کنند، یارانه نیز دریافت می‌کنند.
از کلاه‌گذاشتن سر مولف تا سهمیه کاغذ
مرادی: در گذشته ناشرانی در درج شمارگان کتابِ برخی مولفان و مترجمان تقلب می‌کردند و به خاطر دارم، بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مراجعه به برخی چاپخانه‌ها و شمارش کتاب‌ها، آمار درخواست کاغذ با میزان کتاب‌های چاپ شده را بررسی می‌کردند، اما با وجود این جریان، افرادی بودند که با چاپ شمارگان بیشتر، حق‌التالیف کمتری پرداخت می‌کردند؛ یعنی بیشتر چاپ می‌کردند، اما شمارگان را کمتر درج می‌کردند. گاهی نیز کمتر چاپ می‌کردند و شمارگان را به اصطلاح بیشتر می‌زدند تا سهمیه کاغذشان افزایش پیدا کند.
در آن دوره، ناشران کاغذ اضافی را در بازار می‌فروختند، چراکه تفاوت کاغذ دولتی و آزاد، مسائل عجیب و غریب و رانتی را به وجود آورد که بسیار وحشت‌ناک بود. عده‌ای می‌توانستند حواله دریافت کاغذ را بفروشند و با تقلب تسویه بگیرند؛ بنابراین تعاونی ناشران و همچنین بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درگیر این وضعیت شده بود. معتقدم ریشه همه این مشکلات، توفق و دخالت دولت بر جریان نشر است. به‌عبارت دیگر، دولت به‌عنوان رقیب در همه حوزه‌های فعالیت یک ناشر، قد بلند می‌کند و به‌عنوان ناشر دولتی حوزه‌های متعددی از نشر را در اختیار دارد و با هر مانوری کتاب چاپ می‌کند. به‌عنوان مثال؛ نویسنده همکار با ناشر وابسته به سازمان تامین اجتماعی که به ازای هر صفحه ۵۰ هزار تومان حق‌التالیف می‌پردازد، با ناشران خصوصی همکاری نخواهد کرد. ازطرفی برای این ناشران که قیمت کتاب را پایین تعیین می‌کنند، سود و فروش مساله نیست.
شمارگان بالا کلاس دارد؟
درج شمارگان تقلبی به نظر نوعی پرستیژ است و معتقدم درج غیرواقعی شمارگان به این معناست که ناشر خود را گول می‌زند. بنابراین شمارگان واقعی -اگر حتی ۲۰۰ و یا ۱۰۰ نسخه است- را باید عینا درج کرد تا بتوان وضعیت را با این پرسش که چرا این شرایط ایجاد شده تحلیل کرد.
با وجود یک میلیون نفر دانش‌آموخته و نزدیک به ۲۰ میلیون نفر دارای مدرک کارشناسی و همچنین طبقه متوسط قدرتمند و بزرگ، باید پرسید که چرا شمارگان کتاب به ۲۰۰ نسخه رسیده است. پاسخ به این پرسش اساسی، برای ما راهگشاست.
شاید شمارگان تقلبی در کشور ۱۰ درصد مصداق داشته باشد، اما احتمال می‌دهم با با کاهش روزافزون شمارگان و همچنین افزایش قیمت کاغذ، چاپ کتاب به سفارش تک نسخه‌ای برسد.
ایران رکوردار صدور پروانه نشر
در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران دولت در نشر؛ به‌ویژه در حوزه نشر عمومی که با مخاطب عام سروکار دارد، نفوذ ندارد. این نفوذ با سانسور و ممیزی تعریف و موجب می‌شود تا از یک سو، ناشر فرصت‌های متعدد تولید را از دست بدهد و از سوی دیگر جریان تولید را متوقف و البته اعتماد جامعه را نسبت به آنچه تولید می‌شود، سلب کند. به‌عنوان مثال، شبکه موازی و زیرزمینی که برای تولید کتاب ایجاد شده، برآمده از سانسور است، چراکه وعده فعالان این شبکه‌ها این است که کتاب بدون سانسور به دست مخاطب می‌دهند و مردم نیز به اصطلاح گول می‌خورند.
شبکه‌های زیرزمینی در همه جای دنیا زمانی ایجاد می‌شود که سانسور شکل بگیرد، اما از آنجا که بسیاری امور در دیگر نقاط جهان درست رخ می‌دهد و در ایران کمدی است، در این حوزه نیز افرادی ورود می‌کنند که آگاهی و شناختی ندارند و هر کتابی که به نظرشان پرفروش است را منتشر می‌کنند و می‌فروشند.
برای فعالان این شبکه‌ها، بین کتاب «شوهر آهو خانم»، ۱۵۰ سال مبارزه با بهائیت ایران و یا کتابی درباره رازهای جنسی یک زن تفاوتی وجود ندارد. مسائلی مانند رانت، دسته‌بندی ناشران به خودی و غیرخودی و همچنین خرید میلیاردها تومان کتاب از یک ناشر در زمان دولت دهم که شاید سالانه یک عنوان کتاب منتشر نمی‌کرد، یعنی کارتل‌سازی، یعنی توقف فعالیت ناشری که با خون دل کتاب چاپ می‌کند و بالا کشیدن عده‌ای دیگر. به خاظر داریم که ده‌ها ناشر زمان دولت دهم فعالیتشان متوقف شد که مقوله کوچکی نبود و تاثیرات عجیب و غریبی به دنبال داشت. یکی از نتایج این مشکلات از بین رفتن اعتماد بین ناشران بود.
جریان رانت همیشه وجود داشته و موجب شده تا توان رقابت با بخش دولتی دشوار شود. به‌عنوان مثال نشر کتاب‌های آموزشی که می‌توان گفت، سفره اصلی نشر ایران محسوب می‌شود، حالا در اختیار دولت است. چرا این بخش نباید در اختیار بخش خصوصی باشد؟ چرا نباید فعالیت ناشران در قالب شرکت تشکیل شود و زیرمجموعه اتحادیه ناشران و کتابفروشان قرار بگیرد؟
فروش کتاب‌های این حوزه تضمین شده است درحالی‌که نشر کتاب‌های عمومی بازار فروش تضمین‌شده‌ای ندارند. با توجه به نبود تبلیغات و ناتوانایی برای اطلاع‌رسانی گسترده برای کتاب به دلیل هزینه‌های سنگین، شاهد کوچکتر شدن دامنه کتاب و کاهش شمارگان هستیم.
به‌عبارت دیگر با توجه به قمیت کاغذِ بندی ۲۷۰ هزار تومان، تولید کتاب به‌طور متوسط صفحه‌ای ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد. از سوی دیگر قشر کتابخوان ما معمولا لایه‌ای از جامعه است که چندان توانایی مالی ندارد بنابراین دایره نشر باز کوچکتر خواهد شد.
دود توقف فعالیت ۷۰ تا ۸۰ ناشر به چشم ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران می‌رود که خطرناک است بنابراین باید دلایل سقوط شمارگان کتاب را بررسی کنیم.
سرمایه اصلی ناشر، نویسنده است
**گاهی درج شمارگان پایین برای ناشران کسر شأن بوده و در دوره‌ای ناشران معتقد بودند الزام این درج شمارگان برداشته شود و در شناسنامه کتاب درج نشود اما با توجه به نوع قراردادها و سیستم پرداخت حق‌التالیف‌ها و حق‌الترجمه‌ها، حیاتی است.
بهشتی‌شیرازی: به نظرم درج شمارگان غیرواقعی از سوی برخی ناشران موضوعی استثنائی است و باید توجه داشته باشیم که سرمایه ناشر، دفتر نشر، چاپخانه، پول و حتی مجوز نشر نیست، بلکه سرمایه ناشر، نویسنده است. به‌عبارت دیگر حتی بعد از لغو پروانه نشر، ناشر می‌تواند دوباره سر پای خود به‌ایستد،
چراکه سرمایه ناشر نویسنده‌هایش هستند. نویسنده‌ها به ناشر به اندازه وسعش اعتماد دارند، بنابراین اگر شمارگان کم و یا بیش از تعداد واقعی درج شود، به این معناست که ناشر سرمایه خود را از دست می‌دهد. تاکید دارم ناشر واقعی برای حفظ سرمایه خود شمارگان تقلبی درج نمی‌کنند. البته «متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست» و در هر شغلی متقلب وجود دارد، اما ناشر متقلب رشد نخواهد کرد.
ناشری که با نگاه جدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد به اعتماد مشتری و نویسنده خود توجه دارد، اما چه بخواهیم با راه‌حل‌های بازار، مانند فعالیت بدون دخالت دولت به دنبال رفع مشکلات نشر و کتاب‌خوانی باشیم و چه بخواهیم با راه‌حل‌های مبتنی با دخالت دولت به پیش برویم، باید به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که مشکل را حل کند.
سرطانِ ۱۷ هزار پروانه در صنعت نشر
«شکست بازار» یکی از مباحث علم اقتصاد است، به این معنا که اگر مشکل از یک حدی بزرگتر شد، بازار شکست می‌خورد. با کوچک‌کردن مشکل است که می‌توان به انواع راه‌حل‌ها مانند ورود دولت و یا خود بازار فکر کرد و درباره حوزه نشر می‌توان گفت که برخی از مشکلات این حوزه جنبه سرطانی به خود گرفته است. به‌عنوان مثال وجود ۱۷ هزار پروانه نشر واقعا زیاد است.
سالانه ۱۵ هزار کتاب با شمارگان ۳ هزار نسخه در کشور منتشر می‌شود، درحالی‌که در حال حاضر، ۹۵ هزار نویسنده با ۲۰۰ مخاطب وجود دارد که نشان‌دهنده جنبه سرطانی قضیه است،
شمارگان تقلبی کمترین مشکل حوزه نشر محسوب می‌شود، به‌عبارت دیگر ابعاد کار باید در مدل‌های طبیعی قرار بگیرد تا بتوان صورت‌مساله را حل کرد. کتاب‌های واقعا خوب در جریان انتشارِ سالانه ۹۰ هزار عنوان کتاب زیر دست و پا می‌مانند. بنابراین در این وضعیت اگر ناشری توانایی تبلیغات قابل‌توجهی داشته باشد، کتابش دیده می‌شود.
براساس آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵ در کشور ۲۵۰ هزار دانش‌آموخته وجود داشت. سال ۱۳۸۵ هم به احتمال زیاد این جمعیت به چهار میلیون نفر رسیده به تعبیر دیگر رشد ۲۰ برابری را تجربه شد. اگر هر دانشجو در دوران تحصیل، ۵۰ عنوان کتاب هم خوانده باشد، به این معناست که به مطالعه عادت کرده و سرمایه قابل‌توجهی برای کشور محسوب می‌شود، اما با توجه به سرطانی شدن ابعاد کار، این ظرفیت نادیده گرفته شده است. تا زمانی که ابعاد کار شکل طبیعی پیدا نکند، کنترلی بر اوضاع نخواهیم داشت و نتیجه‌ای به دست نخواهد داد.
** با توجه به دایره اختیارات صنف، اتحادیه می‌تواند بر واقعیت‌های حوزه نشر و مواردی مانند شمارگان‌های کتاب؛ به‌ویژه با ورود دستگاه‌های چاپ دیجیتال به کشورنظارت‌های ویژه‌ای داشته باشد؟
پایدار: طی بیش از سه دهه گذشته دوران‌هایی را با ثبات نسبی تجربه کردیم؛ ازجمله می‌توان به ثبات قیمت ملزومات نشر اشاره کرد. همچنین در عین‌حال دوران بسیار بسیار پرتلاطمی نیز سپری شده است؛ به‌عنوان مثال، قیمت کاغذ کمتر از یک‌سال گذشته سه برابر شده و از بندی ۸۰ تومان به بندی ۲۶۰ تومان رسیده است. بین مسائل متعدد که ناشران طی چند سال گذشته پشت سر گذاشته‌اند، درباره شمارگان تقلبی، موارد بسیار اندکی به شکایت منجر شده است.
بسیاری از ۱۷ هزار دارنده پروانه نشر فعال نیستند و با توجه به آمارهای موسسه خانه کتاب نزدیک به چهار هزار ناشر بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تنها یک عنوان کتاب چاپ کرده‌اند. با نگاه جزئی‌تر؛ با توجه به لزوم بازده اقتصادی می‌توان گفت، فعالیت ۱۰ درصد این ناشران اقتصادی بوده است. به‌عبارت دیگر، اقتصاد سالم و رقابتی با تمرکز بر تولید تعریف می‌شود، اما انتشار پنج و یا ۱۰ عنوان کتاب، فعالیت اقتصادی نیست.
ایران چند برابر کشورهای توسعه‌یافته ناشر دارد، علاوه‌براین رابطه اقتصاد نشر در کشور ما در یک رابطه عکس جریان پیدا کرده است؛ به‌عبارت دیگر در کشورهای توسعه‌یافته تمرکز بر تولید و مصرف پراکنده است. درحالی‌که تمرکز اقتصاد نشر در ایران بر مخاطب است، به‌عبارت دیگر دهک‌های بالا چندان به مطالعه علاقه ندارند و ده‌هک‌های یک تا پنج که از نظر اقتصادی ضعیف هستند نیز کتاب را کالای لوکس می‌دانند.
بخش عمده سیاست‌های حمایتی دولت از نشر، از جامعه ناشران تاثیر می‌گیرد و به دولت تحمیل می‌شود. به‌عبارت دیگر با فشار ناشران، دولت نیز تسلیم می‌شود و کاغذ را در ردیف کالاهای اساسی قرار می‌دهد. چرا کاغذ باید در ردیف کالاهای اساسی تعریف شود؟ در کجای دنیا شاهد این رویکرد هستیم؟
با وجود این رویکرد و با توجه به مشکلات کلان اقتصادی به‌نظر می‌رسد، این شرایط بیش از چند ماه ادامه پیدا نمی‌کند. جامعه نشر مانند سال ۱۳۸۳ به این نتیجه می‌رسد که معایب این اقدام دولت بیش از مزایای آن است.
تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت بر شیوع شمارگان تقلبی
اتحادیه صنفی، ناشران را به این سو هدایت کرد که سیاست‌های مستقیم حمایتی درازمدت به سود نشر نیست و تاکید کرد تا حمایت‌ها، بنیادی و هدفمند باشد، بنابراین اتحادیه طرح معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان را طرح کرد که سال ۱۳۸۰ به نتیجه رسید. سال ۱۳۹۳ کتابفروشان نیز از پرداخت مالیات معاف شدند. بنابراین معتقدم که سیاست‌های حمایتی مانند توزیع کاغذ یارانه‌ای در بروز پدیده «شمارگان تقلبی» موثر است. علاوه براین برای ناشران کهنه‌کار که سال‌ها با شمارگان چند هزار نسخه‌ای به چاپ کتاب اقدام می‌کرند، درج شمارگان ۲۰۰ نسخه‌ای را کسر شاءن تلقی می‌شود.
سال ۱۳۸۴ قله عدد شمارگان کتاب است
نظربلند: با بررسی چهل سال نشر بعد از انقلاب اسلامی ایران، نتایج قابل‌توجهی به دست می‌آید که حکایت از عواملی‌اند که بر شرایط صنعت نشر تاثیر گذار بوده و یکی از آن‌ها سیاست‌های حمایتی دولت‌هاست. کاملا واضح است که در نتیجه رویکردهای متفاوت فرهنگی دولت‌ها، طی این چهار دهه، فرازو و نشیب‌هایی به وجود آمده است.
به‌عنوان مثال، طی فعالیت دولت هفتم و هشتم شمارگان کتاب به اوج خود رسید و سال ۱۳۸۴ برابر با آخرین سال فعالیت دولت هشتم، قله عدد شمارگان کتاب به ثبت رسیده است. با روی کار آمدن دولت نهم، میانگین شمارگان و همچنین شمارگان کل، افت شدیدی را تجربه می‌کنند.
یارانه‌های دولتی و آمارسازی ناشران غیرحرفه‌ای
در برخی دوره‌ها وضعیت اقتصادی کل کشور، آمارهای نشر را متاثر کرده است. به‌عنوان مثال، سال ۱۳۹۱ که برابر با شروع تحریم‌هاست، شاهد افت شدید شمارگان کتاب هستیم. طی فعالیت دولت اصلاحات تعداد آمار نشر از منظر عنوان کتاب‌ها، پراکندگی موضوعی و شمارگان قابل‌توجه است و همانطور که اشاره شد، مساله یارانه‌های دولتی، دست‌اندازی دولت به بخش خصوصی و نشر کتاب، ناشران غیرحرفه‌ای را وادار به آمارسازی کرده است.
شمارگان کتابِ ناشران غیرحرفه‌ای برای گرفتن غرفه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و برای گرفتن آمار نشر و یا آمار مقایسه‌ای با زمانی که برای پرداخت مالیات، فرم موعدیان مالیاتی را پر می‌کنند متفاوت است.
رقابت‌های ناسالم و جو روانی بازار که متاسفانه ناشران بزرگ و سابقه‌دار گاهی درگیر آن می‌شوند، زمینه آمارسازی را ایجاد می‌کند. کاهش شمارگان کتاب، فقط متاثر از مسائل فرهنگی و اقتصادی نیست. عوامل مختلفی مانند شبکه‌های مجازی، نشر دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند پررنگ‌تر شدن pod در کاهش شمارگان موثر است، اما تاکید می‌کنم، همه مشکل کاهش شمارگان نیست بلکه در تعداد عنوان کتاب‌ها نیز مشکل داریم.
صدور isbn در ایران بیش از کشورهای انگلیسی زبان است
درشرایطی که شمارگان کتاب در سال‌های اخیر درحال سقوط بوده، اما تعداد عنوان کتاب‌ها واقعا عجیب است. به‌عنوان مثال، بعد از ارسال آخرین آمار isbn استفاده شده در ایران به سازمان جهانی isbn بلافاصله نامه الکترونیکی با این مضمون دریافت کردم که آیا ممکن است در کشور فارسی زبانی که گستره زبانی چندانی ندارد، طی یک‌سال نزدیک به ۱۰۰ هزار شابک صادر شده باشد. علاوه‌براین تاکید شده بود که در کشورهای انگلیسی زبان این میزان استفاده از شابک وجود ندارد.
شاهد آمارهای عجیبی در نشر و میزان تولید هستیم، البته این آمارها همیشه به معنای تقلب نیست؛ بلکه بیشتر ناشی از این مساله است که اصالت کتاب حفظ نمی‌شود. به تعبیر دقیق‌تر چندین ناشر شکل‌های مختلف از یک کتاب را بازتولید می‌کنند و این آسیب در حوزه کتاب‌های ترجمه‌ای بیشتر و در حوزه کتاب‌های تالیفی کمتر است.
فعالیت مداوم فقط ۱۵ ناشر طی چهل سال گذشته
نظربلند: آمارهای چهل ساله اخیر نشر، نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، ۱۴ تا ۱۵ ناشر هستند که طی این مدت فعالیت مداوم داشتند، موسسه خانه کتاب آمادگی دارد و علاقه‌مند است این آمارها را برای بررسی و تحلیل بیشتر در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
آیا ناشران فعال طی ۴۰ سال اخیر، دولتی و یا وابسته به دولت بوده‌اند؟ علاوه براین از بین ۱۷ هزار دارنده پروانه نشر، ۱۴ تا ۱۵ هزار ناشر هستند که بین یک تا دو سال فعالیت داشتند و کتاب منتشر کرده‌اند، اما نیمی از ۱۵ هزار ناشری که تا حدودی فعال بودند، عمر فعالیتشان به پنج سال نرسیده است. دلایل این وضعیت باید بررسی شود.
یارانه به مشکلات دامن می‌زند
یارانه کاغذ و حتی تسهیلات برای تاسیس دفتر نشر و موارد دیگر به ایجاد مشکلات نشر دامن می‌زند. معافیت مالیاتی موجب شد تا برخی از کتابفروشان ازجمله در شهرستان و استان قم بدون مجوز کتاب‌فروشی و صرفا با مجوز حروف‌چینی و خدمات نشر به کتاب‌فروشی اقدام کنند. بنابراین از تسهیلات مختلف ازجمله بهره‌مندی از مکان غیرتجاری برای فعالیت تجاری، معافیت مالیاتی و همچنین تسهیلات دیگر از بیماری‌های صنعت نشرماست.
دلایل بروز این بیماری‌ها علاوه‌بر دخالت‌های دولتی، فعالیت غیرحرفه‌ای ناشران است. متاسفانه بخش عمده بدنه صنعت نشر را افراد غیرحرفه‌ای تشکیل داده‌اند.
ناشران حرفه‌ای، اعتبار خود را برای استفاده از برخی تسهیلات زیرسوال نمی‌برند اما در بدنه غیرحرفه‌ای نشر این رویکردها و همچنین بازخوردهای آن قابل مشاهده است.
شمارگان، مساله اصلی نیست، بلکه کاهش شمارگان با توجه به ظهور فناوری‌های جدید تا حدی قابل‌قبول است، اما به این وضعیت صنعت نشر کشور نیز ارتباط پیدا می‌کند، تاکید می‌کنم یک مساله را نمی‌توان بیرون از زمینه‌های کلی بررسی کرد.